سیف، موسسات مالی! و گسترش بحران

سیف، موسسات مالی! و گسترش بحران

پیشینه

ولی الله سیف «رییس کل بانک مرکزی» طی یادداشتی که ایلنا آنرا به تاریخ ۱۲ مرداد ۹۶ منتشر کرد درباره پیشینه موسسات مالی و اعتباری در کشور نوشت: «مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه‌های گذشته برمی‌گردد.» و در توضیح علت بوجود آمدن موسساتی از این دست افزود: «سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار کند.»

علت رشد
سیف درباره علل رشد این موسسات می‌نویسد: «این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید کرده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند.
با گسترش این موسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.»

سرکوب مالی
سرکوب مالی یا Financial Repression  بیان‌کننده کلیه اقداماتی است که از طریق آن، دولت‌ها منابع مالی را بسوی خود هدایت کرده تا مبلغ بدهی‌های خود را کاهش دهند. سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای تراکنش‌های مالی بین کشورها، و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آنها به نام طرفداران آزاد سازی مالی نام برد معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورها است و باعث می‌شود که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند.
عوامل منجر به سرکوب مالی عبارتند از:
- تعیین سقف یا کف برای نرخ سود
- مالکیت دولتی در بانک ها یا موسسات مالی اعتباری
- ایجاد یا خلق بازاری برای خرید و فروش بدهی های دولتی
- اعمال محدودیت هایی برای ورود به صنعت مالی
- اعطای اعتبار تنها به صنعت یا صنایع خاص
سیف به «سرکوب مالی» در کشور اشاره می‌کند اما دقیقا به تشریح آن نمی‌پردازد. زیرا در این صورت باید به سراغ مراکز قدرت و ثروت برود. مراکزی که سیف تایید می‌کند که فاقد «تخصص» و برخورداری از «رعایت اصول حرفه ای» بودند و مهمتر اینکه «فساد» در آنها وجود داشته است و همین امر باعث شد که «بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.»

ترس
البته این همه‌ی واقعیت موسسات مالی و اعتباری نیست. آنها از چنان قدرتی برخوردار  بوده اند که حتی برخی از «مسئولان طی دهه‌های اخیر» «با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند».
در ایران کدام نهاد و نیرو است که پایه و عامل اصلی سرکوب است، و حتی نیروهای درون نظام نیز از آن می‌ترسند؟
آیا این نهاد همان نهادی نیست که اخیرا قانون آمریکا خواستار تحریم وسیع آن شده است؟[مصوبه تحریم های سپاه توسط ترامپ به قانون تبدیل شد]

بحران
با این همه وجود موسسات مالی و اعتباری یا به تعبیر دیگر موسسات غارتگر، چنان بحرانی در اقتصاد نظام مقدس! ایجاد می‌کند که به ناچار مجبور می‌شوند آنها را براساس مصوبه‌ی «شواری امنیت ملی»! و با هماهنگی همه نهادهایی که مالکیت این موسسات را در اختیار دارند جمع کنند.
سیف می‌نویسد: «از آنجا که فعالیت این موسسات موجب اخلال در بازار پول را فراهم می‌آورد» و می‌افزاید: «بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، گام های لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد.»

علت بزرگتر
علت بزرگتری که موجب صرف نظر کردن جمهوری اسلامی! از سود هنگفتی که از طریق موسسات مالی و اعتباری به دست می‌آورد، شده است، به وجود آمدن یک بحران وسیع اجتماعی علیه خلافت اسلامی! است. کمتر روزی است که در نقاط مختلف کشور مالباختگان در اعتراض به غارت اموالشان به میدان نیایند.

عقب نشینی
جمهوری اسلامی! می‌داند که این اعتراضات گسترده که میلیون ایرانی را در خود شریک کرده است کاملا مستعد تبدیل شدن به یک جنبش سیاسی سراسری علیه تمامیت خلافت اسلامی! است. نظام مقدس! توانایی مواجهه با چنین صحنه ای را نخواهد داشت در نتیجه عقب نشینی ضرورت پیدا می‌کند.

نفس های آخر
سیف مدعی می‌شود: «در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتباری غیر مجاز وجود دارد که قرار است  طبق تفاهم انجام شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگی مرجع قضایی منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامی بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.»
شرق در توضیح دقیق تری در همین رابطه می‌نویسد: «در تفاهم‌نامه‌ای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه‌های «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» که جزء مؤسسه‌های غیرمجاز بودند، بر عهده بانک‌های «تجارت»، «آینده» و «مؤسسه اعتباری ملل» قرار گرفت که پس از هماهنگی با مرجع قضائی آغاز می‌شود.» [شرق ۱۲ مرداد ۹۶]

واقعیت چیست؟
موسسات اعتباری و مالی که بانک مرکزی اکنون آنها را غیر مجاز می‌خواند مبالغ کلانی از مردم پول دریافت می‌کنند، آنها وعده می‌دهند که سود بیشتری به آنها پرداخت خواهند کرد. سپرده گذاران که عموما از همان ۹۶ درصد بی چیزهای کشور هستند [طبقه چهار درصدی و جنگ های تجاوزکارانه] و مبالغ سپرده گذاری کرده‌ی خود را در طول سالیان کار، رنج کشیدن و زندگی کردن زیر خط فقر جمع آوری کرده بودند به امید آنکه شاید به این طریق گشایشی در زندگی شان صورت بگیرد به این موسسات می‌سپارند.
بعد از مدتی موسسات مالی برای آنکه پول ها را باز نگردانند اعلام ورشکستگی می‌کنند. برای حل این موضوع و همچنین رفع بحران عدم مجوز!، این موسسات در یکدیگر ادغام شده یا در موسسات جدیدی منحل می‌شوند و این کار تا چند نوبت ادامه پیدا می‌کند با این هدف که رد موسسه اولیه به تدریج گم شود و پول های به سرقت رفته مشمول مرور زمان شود.
اینک بانک مرکزی برای کنترل بحران راهی دیگر را نیز در پیش گرفته است. آنها ناچارند برای به تعویق انداختن بحران پای بانک ها را نیز به صحنه باز کنند. در نتیجه اعلام می‌شود که برخی از بانک ها در این رابطه مسئولیت! پذیرفته اند. بانک مرکزی و تمامیت جمهوری اسلامی! می‌خواهد به این ترتیب به میلیون ها مالباخته‌ی معترض این پیام را بدهد که پول هایتان را از دست نخواهید داد و به این ترتیب برای نظام زمان بخرد اما بحران را به بانک ها نیز گسترش خواهد داد.
جمهوری اسلامی! با کارنامه ای تاریک در طول ۳۸ سال، خود را در همه‌ی جبهه ها در برابر مردم ایران می‌بیند و اینک جبهه مالی نیز در برابر آن بیش از پیش گشوده شده است. جبهه ای که با سیاست به اندازه یک فریاد فاصله دارد.