نگاهی به ساختار و کارنامه نهادهای حقوق بشری در قوه قضاییه ایران

مقوله‌ حقوق بشر نتیجه دوره های گذار انقلابی به مدرنیته بود و تاریخچه شکل گیری آن نشان می دهد که این مقوله از دل جنگ ها و انقلاب ها پدید آمده و اعتراضی بوده به استبداد و تلاش برای برقراری روابط شهروندی. منشور حقوق شهروندان در اواخر قرن ۱۸ محصول جنگ های استقلال و جمهوری خواهی بود. آمریکا در آن زمان مستعمره انگلستان بود. انتشار کتاب عقل سلیم در آمریکا که از حقوق انسان ها در برابر قدرت مستبد شاه انگلستان دفاع می کرد، نقش مهمی در پروراندن ایده جمهوری خواهی و حقوق شهروندی در جنگ های استقلال آمریکا ایفا کرد. مولف این کتاب تام پین بود؛ کارگری انگیسی که به آمریکا مهاجرت کرد و در جنگ های استقلال با شهامت جنگید. او کتاب دیگری نوشت به نام حقوق بشر، که اولین کتاب در این زمینه بود. بیانیه حقوق بشر و شهروندان که ١٣ سال پس از منشور آمریکا در مجلس موسسان فرانسه تصویب شد، محصول انقلاب فرانسه بود که با شعار: آزادی، برابری و برادری سلطنت خودکامه بوربون ها را سرنگون کرد. و بالاخره بیانیه جهانی حقوق بشر، از دل خاکستر جنگ جهانی دوم زاده شد. اعلامیه اعتراضی بود به جنگ و نژادپرستی و تلاشی بود، برای صلح و عدالت و انسانی کردن چهره جهان بود. (۱)

هم اکنون اعلامیه جهانی حقوق بشر تبدیل یک قاعده آمره در حقوق بین الملل شده است و یک سند الزام آور است.

نهادهای حقوق بشری در ایران

نهادهای ملی حقوق بشر، نهادهایی هستند که بر اساس اصول پاریس در کشورهای مختلف ایجاد شدند تا از نظام حقوق بشر ملی حمایت نمایند و رابط اداره کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هستند. این نهادها می توانند نقش مهمی در ترویج و نظارت بر اجرای موثر حقوق بین الملل بشر در سطح ملی داشته باشند. نقشی که به طور فزاینده توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. دفتر کمیساریای عالی این نهادها را تشویق می کند تا از شکنجه و رفتار توهین آمیز، محاکمه صحرایی، بازداشت خودسرانه و ناپدید شدگی اجباری جلوگیری به عمل آورند. دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر به اهمیت این نهادها اشاره کرده است. مجمع عمومی نیز در قطعنامه ۱۳۴/۴۸ به نقش این نهادها اشاره داشته است. نهادهای ملی حقوق بشر از طریق کمیته بین المللی همکاری میان نهادهای ملی حقوق بشر (The International Coordinating Committee of NHRIs)  با یکدیگر در ارتباط هستند. این کمیته در کنفرانس بین المللی تونس مورخ ۱۹۹۳ ایجاد شد، که شامل ۱۶ عضو است که از هر چهار قاره چهار عضو بر می گزیند. این کمیته طبق قانون کشور سوئیس به ثبت رسیده است؛ فلذا ماهیتی منحصر به فرد دارد. این کمیته از یک سو نهادی بین المللی و از سوی دیگر تحت لوای قانون سوئیس است. (۲)

در اکثر کشورها و در داخل حکومت ها، نهادهایی برای صیانت از حقوق بشر وجود دارد، در برخی کشورها یک وزارتخانه به این نام هست. در ایران کنونی، دو نهاد متولی حقوق بشر در داخل حکومت وجود دارد؛ یکی “کمیسیون حقوق بشر اسلامی” و دیگری “ستاد حقوق بشر قوه قضاییه”. اولی نیمه دولتی است و دومی کاملاً دولتی.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی

تشکیل کمیسیون حقوق بشر اسلامی به اسفندماه ۱۳۷۳ بر می گردد. این کمیسیون با پیشنهاد دکتر رجایی خراسانی، نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد، تشکیل شد. او ابتدا بحث تشکیل کمیته ای تحت عنوان “کمیته حقوق بشر” به عنوان کمیته فرعی و زیر مجموعه کمیسیون سیاست خارجی مجلس، با هدف نظارت بر چگونگی رعایت حقوق بشر توسط ضابطین دادگستری زندان ها و نیز کم کردن فشارهای بین المللی موجود در زمینه حقوق بشر را مطرح کرد که در ابتدا شرح وظایفی برای آن نوشته شد و تصویب گردید. موجودیت کمیته مذکور بایستی به تصویب هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می رسید که متعاقباً این طرح از سوی هیات رئیسه وقت مجلس، رد شد و این طرح عملاً ناکام ماند. بعد از اتمام اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۳ (اجلاس پنجاهم)، علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه، با ارسال نامه ای به محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضاییه، با مورد اشاره قرار دادن تداوم بحث نظارت و عدم وجود نهاد داخلی مستقل برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و با توجه به مطرح شدن بحث نهادهای ملی حقوق بشر در سطح انتفاعی و غیرانتفاعی، درخواستی ارائه کرد تا زمینه های حقوقی شکل گیری نهاد حقوق بشری در ایران فراهم گردد.  و بدین گونه بود که یک کمیسیون نیمه دولتی تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر اسلامی با حضور چند نماینده و چند حقوقدان و چند نفر از قوه قضاییه، شکل گرفت. اما از آغاز فعالیت این کمیسیون تاکنون، جز چند بیانیه بی اثر و بی فایده، هیچ فعالیت دیگری از این کمیسیون دیده نشده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴  به وجود آمد؛ یک تشکیلات که مرکب از نمایندگان مختلف از قوای قضاییه، مجریه و مقننه است. این ستاد با پیشنهاد آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه پس از طرح و بررسی در شورای عالی امنیت ملی و نهایتاً با تصویب رهبری به سرانجام رسید و ستاد حقوق بشر آغاز به کار نمود.

بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی که این ستاد با توجه به آن مصوبه آغاز به کار کرد، از مهم ترین وظایف ستاد حقوق بشر “تمرکز فعالیت های نظام جمهوری اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشری و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق تر تصمیمات مربوطه است. در این ساختار نوین ضمن این که ستاد به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می شود، ضرورت ارتباط و هماهنگی تمام ارگان های ذیربط با این ستاد تعریف و تاکید شده است”. البته این جا یک نکته حقوقی را باید ذکر کرد. قانونگذاری طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقط در حیطه اختیارات مجلس است. و این که شورای عالی امنیت ملی دست به قانونگذاری بزند و براساس آن یک نهاد شکل بگیرد، به نظر می رسد ایراد اساسی حقوقی دارد.

مسئولیت اجرایی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و تشکیل دبیرخانه آن از زمان تشکیل، بر اساس مصوبه فوق برعهده محمدجواد لاریجانی قرار گرفت. در همان سال تاسیس، آئین نامه ستاد حقوق بشر برگرفته از مصوبه ۴۳۵ شورای عالی امنیت ملی تنظیم شد. در ماده یک این آیین نامه آمده است: “قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و هم چنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است”.

در مقدمه این آیین نامه که رنگ و بوی ایدئولوژیک و شعاری دارد، نیز آمده است: “بر این اساس فعالیت های حقوق بشری نظام در حالت تهاجمی در سطوح مختلف از قبیل تبیین مواضع اصیل حقوق بشری اسلامی و در عین حال دفاع از قوانین مترقی نظام و حتی نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن، در مجموعه مکاتبات این ستاد با مجامع بین المللی و حضور اعضای ستاد در این مجامع سرفصل جدید بیان مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها می باشد”.

وقتی به وبسایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مراجعه می کنیم، جز شعار و تعریف و تمجید از این ستاد چیزی دیده نمی شود: “از فعالیت های منسجم حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران یک دهه می گذرد. فعالیت ها و تحرکات جدید مبتنی بر رفتار و آداب حرفه ای و به موازات شروع فعالیت شورای جدیدالتاسیس حقوق بشر در ژنو و به کار گیری مکانیزم های جدید در این شورا از جمله نظارت دوره ای جهانی، این ستاد با این تغییرات به مرجعی ملی و در عین حال هماهنگ کننده و سیاستگذار در مسائل حقوق بشری تبدیل گشت. در همین رابطه در اصول ۱۹ الی ۴۲ قانون اساسی پیگیری اصول مربوط به حقوق ملت که مبین کلیات اساسی چارچوب های حقوق بشری است، تشریح شده است”.

اما وقتی از بیرون به فعالیت های این ستاد نظری افکنده شود، در خوشبینانه ترین حالت هم نمی توان نمره قبولی به این ستاد داد. از انکار وجود زندانی سیاسی در ایران تا توجیه و دفاع سرسختانه از اعدام در قوانین کیفری و اجرای حدود شرعی و غیره نشان از این مسئله مهم دارد که اساساً این ستاد به الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ اعتقاد و در نتیجه پایبندی ندارد. البته نقد محمدجواد لاریجانی بر موارد اعدام در جرایم مواد مخدر را می توان مسامحتاً تنها پیشنهاد مثبت این ستاد به قوای نظام در نظر گرفت. هرچند این پیشنهاد را نه در راستای موازین حقوق بشر که در راستای عدم سودمندی و عدم بازدارندگی اعدام در جرایم مواد مخدر مطرح کرده اند. و در چند روز اخیر هم قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد و در صورت تصویب نهایی، موارد مجازات اعدام کم تر شده و تجارت و تولید بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی و بیش از ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی، در صورت داشتن سابقه محکومیت کیفری موثر، مجازات اعدام در نظر گرفته خواهد شد. هرچند این مقرره در صورت لازم الاجرا شدن، بسیاری از زندانیان محکومین به اعدام را نجات خواهد داد، اما در دراز مدت، نه مشکل مواد مخدر در ایران را حل خواهد کرد و نه آمار بالای اعدام در ایران را. اما به هر حال، گفته می شود که نزدیک به ۴ هزار مجرم مواد مخدر حکم اعدام گرفته اند و با قانون جدید بیش از ۹۰ درصد آن ها از اعدام رهایی یافته و به حبس محکوم خواهند شد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فصل حقوق ملت، در ۲۷ اصل، در واقع ۲۷ ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است.  اما این یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه این است که در همه این اصول قیدهایی اعم از “اسلام” آمده است.

نکته آخر این که تضاد بین موازین بین المللی و جهانشمول حقوق بشر با موازین حقوقی جمهوری اسلامی، بنیادین و تئوریک و راهبردی است. و انتظار این که نهادهایی که در حکومت جمهوری اسلامی، نام حقوق بشر را یدک می کشند، برای ارتقای حقوق بشر کاری انجام دهند،  انتظاری غیرواقعی و بیهوده است.

منابع:

برادران، منیره، در اهمیت منشور جهانی حقوق بشر، بیداران، ۱۵ دی ماه ۱۳۸۷

ضیایی، یاسر، معرفی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، وبلاگ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، ۹ خرداد ماه ۱۳۸۹

وبسایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی

ثبت احوال: ۱۰ دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند

پمدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت “به گزارش ثبت احوال تنها ۱۰ دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند و ازدواج ۲۷ پسر زیر ۱۵ سال نیز ثبت شده است که باید تلاش شود این آسیب‌ها به حداقل برسد”. وی افزود “بر اساس یک پژوهش در هفت استان کشور در حوزه ازدواج کودکان، خراسان رضوی در بین آن‌ها بدترین شرایط را دارد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، فرشته سلجوقی امروز، ۲۲ تیرماه، در سمینار تخصصی «آسیب‌شناسی ازدواج کودکان در مشهد»، با اشاره به اینکه آمارهای ارائه شده در کودک‌آزاری بسیار غیر واقعی است، عنوان کرد: “بر اساس آمار بهزیستی میزان کودک‌آزاری در سال گذشته ۹۴ مورد است، اما آیا ۹۴ مورد کودک‌آزاری در یک سال بیانگر واقعیت‌های حوزه کودکان است؟ قطعا نیست البته در همین آمار خشونت علیه دختران، دو برابر پسران است”.

وی خاطرنشان کرد: “به گزارش ثبت احوال تنها ۱۰ دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند و ازدواج ۲۷ پسر زیر ۱۵ سال نیز ثبت شده است که باید تلاش شود این آسیب‌ها به حداقل برسد”.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در سال‌های گذشته گام‌های موثری در راستای احقاق حقوق کودکان برداشته شده است،  اظهار کرد: “امیدواریم که واقعه دردناک ستایش‌ها، آتناها و کیاناها که وجدان جامعه را زخمی کرده آنچنان به حرکت درآورد که دیگر شاهد چنین فجایعی در حوزه کودکان نباشیم”.

سلجوقی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی آتشی است که خشک و تر را با هم می‌سوزاند، تصریح کرد: “اگر همه ما تصمیم گرفته و در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با هم همکاری کنیم و به این مسئله ایمان داشته باشیم بدون تردید می‌توانیم گام‌های موثری در این زمینه برداریم بنابراین باید همه بخش‌ها به ویژه دولتی شرایط را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در این امور تسهیل کنند”.

وی با اشاره به مهم‌ترین مشکلات موجود در موضوع ازدواج کودکان، خاطرنشان کرد: “محرمانه محسوب شدن بسیاری از آمارهای موردنیاز در حوزه کودکان در بخش‌های حاکمیتی یکی از معضلات و چالش‌های جدی است در این حوزه است”.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواداه استانداری خراسان افزود: “ممکن است بسیاری از آمارها را برای جلوگیری از تشویش اذهان رسانه‌ای نکنیم، اما چرا نباید اطلاعات در اختیار بخش‌های مرتبط دولتی و خصوصی فعال در این حوزه قرار گیرد و تشکل‌هایی که به‌خوبی در این زمینه فعالیت می‌کنند از این آمارها محروم باشند؟”

وی عنوان کرد: “بسیاری از حوزه‌هایی که برای اقدام و کاهش این آسیب‌ها نیازمند آمار، اطلاعات صحیح و واقعی هستند از این آمار محرومند و محدودیت‌ها به حدی است که بعضی آمارها در اختیار ما به عنوان متولی و بخش حاکمیتی نیز قرار نمی‌گیرد”.

سلجوقی معضل بزرگتر را عدم آشنایی مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی در خصوص وظایف و مسئولیت‌هایشان در حوزه کودکان برشمرد و گفت: “ازدواج امری مقدس است، اما وقتی برای کودکان رخ می‌دهد نه ‌تنها تقدس خود را از دست می‌دهد بلکه تبدیل به آسیبی خطرناک می‌شود”.

وی افزود: “بر اساس یک پژوهش در هفت استان کشور در حوزه ازدواج کودکان، خراسان رضوی در بین آن‌ها بدترین شرایط را دارد”.

تراجنسی ها جمعیتی تحت فشار در ایران

‎پزشکان با کند و کاو و جست و جوهای بسیار برای یافتن عامل اصلی در ایجاد ترنسکشوالیسم به این نتیجه رسیده اند که این مشکل در دوران زندگی جنینی و در زمان تشکیل مغز به وجود می آید. هویت جنسیتی (Gender Identity) افراد بنابر نظر اکثر روان‌پزشکان در سنین کودکی (حول و حوش سه‌سالگی) شکل می‌گیرد و پس از آن غیر قابل تغییر است. بنابر این تراجنسی‌ها به دو دسته‌ کلی تقسیم می‌شوند: کسانی که زن به دنیا آمده و اما احساسات درونی آن‌ها مردانه است (ترامرد) و در مقابل گروهی که مرد متولد شده‌اند و خود را زن می‌دانند (ترازن).پیشوند ترا (یا ترانس) در واژه‌هایی مثل تراجنسی، ترامرد و ترازن معادلی است برای (Trans) در عبارت انگلیسی که خود مخفف (Transition) به معنای گذار و انتقال است. یعنی فرد تمایل دارد تا از جنسی که در آن متولد شده به جنس مخالف گذار کند

تصور اینکه با جراحی، همه ى مشکلات تراجنسی ها تمام می شود یک تصور اشتباه است. پس از جراحی نیز مشکلات زیادی دست به گریبان این جامعه است. یافتن شغل مناسب، پذیرش از سمت جامعه، تمرین برای زندگی در جنس مورد نظر و … تنها بخش کوچکی از این مشکلات است. جراحی یکى از مراحل درمان آنهاست؛ هرچند مشکلات اجتماعی شان، پیش و پس از عمل فرق چندانی نمی کند و مشکلات جسمانی عمل جراحی نیز تا آخر عمر دست از سرشان برنمی دارد چرا که یک تراجنسی پس از جراحی احتیاج به مراقبت و طی کردن دوران نقاهت دارد اما ترنسی که از سمت خانواده طرد شده باشد نمیتواند این دوران را طی کند و به طبع دچار مشکلات و عوارض زیادى خواهد شد ، اغلب آنها به این کار اصرار دارند، چون در این صورت خیالشان راحت تر است و تکلیف خود را می دانند. موش آزمایشگاهی شدن تراجنسی ها و عمل های نه چندان رضایت بخش به وسیله ی پزشکان غیر متعهد و غیر متخصص که به عوارض پایدار از جمله از دست دادن حس جنسی و یا عفونت های شدید در این افراد منجر می شود هم از دیگر چالش های زندگی تراجنسی هاست که آنها را ناراضی و سرخورده می کند. اما درمان در افراد تراجنس نقش ارزنده اى در بهبود کیفیت زندگی این افراد دارد. به گفته ی پزشکان، درمان افراد تراجنسی باید درمان توامان روانشناسی، هورمونی و جراحی باشد.

‎درمان ترنسکشوال ها همکاری یک تیم جراحی، روانپزشکی، اورولوژی و متخصص زنان و زایمان را با هم می طلبد. در مرحله ی نخست قطعا روانپزشک باید به این تشخیص برسد که فرد، یک ترنسکشوال واقعی و نیازمند تغییر جنسیت است.

‎ روش های غلط روانپزشکی در برخورد با تراجنسی ها: متاسفانه روانپزشک های زیادی در این زمینه صاحب نظر نیستند و تعداد کسانی که این بیماری را به خوبی می شناسند بسیار اندک است. در سال های گذشته مواردی از برخورد نامناسب پزشکی با تراجنسی ها از جمله شوک مغزی- الکتریکی یا تجویز «دوز»های خیلی سنگین ضد جنون گزارش شده است که تمام اینها به مثابه ی شکنجه انسانی است و متاسفانه هیچ کدام از این روش ها جواب نمی دهد چرا که کسی که ترنسکشوال واقعی باشد و نارضایتی جنسیتی داشته باشد به هیچ وجه با این روش ها درمان نمی شود برای اینکه یک مغز متفاوت و متعارض با جنس و پیکرش دارد. ‎ ترنس هاى مرد به زن گاهی مورد سوء استفاده از طرف همکلاسی های پسرشان قرار می گیرند. اغلب فرصت تحصیل حتی تا مقطع دیپلم را هم از دست می دهند و معمولا هم از طرف خانواده طرد می شوند. ترنس های زن به مرد پس از تغییر از خدمت سربازی معاف می شوند اما معافیت پزشکی، این به ان معنی است که مشغول شدن در شغل های دولتی برای یک ترنس فقط یک رویا است.

جامعه ی ایران باید بفهمد که این مشکل یک ادا و اطوار، احساس زود گذر، تلقین دوستان و گروه های همسال یا سبقت جویی اجتماعی نیست، بلکه یک وضعیت بیولوژیک، روانشناختی و مادرزادی است. امید است با آگاهی رسانی های هرچه بیشتر درهای زندگی راحت تر اجتماعی به روی افراد تراجنسی باز شود. هر چه جامعه آگاه تر باشد و مردم به این شناخت برسند که افراد تراجنسی هم انسانند اما یک تناقض کامل بین روح و روان و جسمشان وجود دارد، این افراد می توانند راحت تر زندگی کنند.همچنین جامعه ما باید به آن نقطه از درک و آگاهى برسد که همه افراد با حقوق انسانى یکسان متولد مى شوند و با مطالعه وآشنایى با اعلامیه حقوق بشر و میثاق هاى آن از جمله

ماده ١ که گویاى برابریست یا

ماده ٢ که گویاى عدم تبعیض است

مى توانیم با آشنایى با حقوق ذاتى انسان به بهبود شرایط اجتماعى بهتر براى همه افراد جامعه بپردازیم.

هزاران زندانی در قزلحصار از دسترسی کافی به آب محرومند

خبرگزاری هرانا – هزاران زندانی زندان قزلحصار از ده روز قبل با جیره بندی اب روبه رو شده اند. این جیره بندی که در بعضی بندها به ۳ ساعت در شبانه روز محدود شده است باعث شده علاوه بر کمبود آب شرب عملا استفاده از سرویس های بهداشتی و حمام نیز برای زندانیان ناممکن یا دشوار شود. این مسئله به آلودگی محیط و افزایش بیماری های واگیردار در بین زندانیان منتهی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از حدود ده روز پیش به بهانه “کمبود آب در چاه های زندان” سرانه آب در زندان قزلحصار کرج بعنوان پرجمعیت ترین زندان کشور جیره بندی شده است.

این جیره بندی که در واحد ۱ این زندان با حدود ۶ هزار زندانی بصورت سختگیرانه تری اعمال شده است باعث شده دسترسی به آب به ۳ نوبت در روز و هر نوبت ۱ ساعت محدود شود.

در چنین شرایطی زندانیان علاوه بر مشکل تامین آب شرب از استفاده از سرویس های بهداشتی و استحمام محروم شده اند.

یک منابع مطلع  در تماس با گزارشگر هرانا در توصیف وضعیت فوق گفت “الان زندانیان حتی نمیتوانند وارد سرویسهای بهداشتی بشوند، همه جا را آلودگی برداشته.”

منبع مطلع دیگری از این وضعیت نیز ضمن تایید صحت این گزارش اضافه کرد “این جیره بندی در حالی است که در موارد مشابه حداقل فروشگاههای زندان به فروش آب به زنانیان مبادرت می کردند اما در این دوره از جیره بندی که طولانی تر و سخت تر هم هست فروشگاههای واحد ۱ از حدود هفت روز قبل حتی آب هم نمی فروشند.”

گفته میشود گرمای هوا به همراه قطعی مداوم آب باعث شده تا زندانیان زیادی در این محل مریض شوند با اینحال رسیدگی یا تدابیر درمانی خاصی نیز از سمت بهداری زندان برای این وضعیت در نظر گرفته نشده است.

گزارشی از آخرین وضعیت پیام شکیبا، دانشجوی زندانی

 پیام شکیبا عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، چهارمین ماه بازداشت خود را به صورت بلاتکلیف در بند ۲ زندان رجایی شهر برخلاف اصل تفکیک جرایم در میان زندانیان عادی به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام شکیبا فعال دانشجویی، اسفندماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد وی تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به  سر برد و اندکی بعد نیز از این محل به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. زندان رجایی شهر کرج علاوه بر موقعیت تبعیدگاه محل نگهداری افراد دارای محکومیت و نه متهمان است.

آقای شکیبا اکنون در سایه عدم تمدید قرار بازداشت و منقضی شدن قرار پیشین به صورت “بلاتکلیف” و  “غیرقانونی” در چهارمین ماه بازداشت در بندی به غیر از بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به سر می برد.

این زندانی از بیماری “میگرن و کبد چرب” رنج می برد.

آقای شکیبا چهارم اسفندماه ۱۳۹۵ پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. دلایل بازداشت وی کماکان مشخص نیست و تاکنون نیز صرفا چند ملاقات کابینی با خانواده داشته است.

یک منبع نزدیک به آقای شکیبا پیشتر به گزارشگر هرانا گفت: ” درحالی که زمینه فعالیت برجسته وی مطالعات تاریخی و سیاسی و حوزه فعالیت او در دانشگاه علامه طباطبایی است، قبل از بازداشت، از سوی نهادهایی در داخل دانشگاه، مورد تهدید قرار گرفته بود.”

آقای شکیبا پیش تر در ماجرای اعتراض دانشجویان به فساد اخلاقی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان در ۱۸تیرماه ۱۳۸۷ توسط اداره اطلاعات زنجان به همراه ۵ تن از هم دانشگاهیان خود دستگیر و پس از ۲ ماه با قید وثیقه آزاد و نهایتا درسال ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب زنجان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی تقلیل یافت. وی برای اجرای حکم مذکور در سال ۱۳۸۹ به زندان رفت و با پایان محکومیت آزاد شد.

این فعال دانشجویی در سال ۱۳۹۱، هنگامی که دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران بود، در پی ارسال نامه‌ای از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد در حین تحصیل درمقطع کار‌شناسی ارشد اخراج شد و با حضور وی در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد. آقای شکیبا مجددا در سال ۱۳۹۳ در همین رشته در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد.

اسیدپاشی در مشهد

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت که “صبح امروز دو نفر که گفته می‌شود از گذشته با یکدیگر اختلاف داشته‌اند، با هم مواجه می‌شوند و یکی از این افراد ظرفی را که گفته می‌شود محتویات آن اسید بوده به سمت صورت دیگری ریخته است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، شهرام طاهرزاده اظهار کرد: “صبح امروز ۴ خردادماه دو نفر که گفته می‌شود از گذشته با یکدیگر اختلاف داشته‌اند، با هم مواجه می‌شوند و یکی از این افراد ظرفی را که گفته می‌شود محتویات آن اسید بوده به سمت صورت دیگری ریخته است”.

وی افزود: “اورژانس مصدوم را با حال عمومی مناسب تحویل بیمارستان امام رضا(ع) مشهد داده است.

باغستانی، مدیر روابط عمومی بیمارستان امام رضا مشهد عنوان کرد: “حدود ساعت ۱۴ امروز این مصدوم با سوختگی صورت پذیرش شد و بلافاصله به دلیل وضعیت حادی که در ناحیه صورت داشت به آی.سی.یو مردان منتقل شد”.

وی خاظرنشان کرد: “در حال حاضر مصدوم با ۱۰ درصد سوختگی اسیدی درجه دو بستری و تحت نظر است تا اقدامات درمانی برایش انجام شود؛ این فرد ۳۶ ساله است و امید است که وضعیت وی رو به بهبود باشد”.

یک زندانی به قطع انگشتان دست محکوم شد

پسر جوانی که دو سال پیش در پی یک درگیری انگشت اشاره همسایه‌شان را قطع کرده‌ بود، با درخواست قربانی و با رأی دادگاه به قطع انگشتان دست محکوم شد. حکم قطع دست یا انگشتان دست از جمله مواردی که است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، اول اسفند سال ٩۴ مرد جوانی به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت: “یکی از همسایه‌هایمان به نام رامین با قمه دو بند از انگشت کوچک دست چپم را قطع کرد. با اعلام این شکایت مأموران از رامین بازجویی کردند”.

او که ابتدا منکر شد؛ پس از ارائه مستندات پلیس به آنها گفت: “روز حادثه ١٠ قرص کلونازپام خورده بودم و در حال خودم نبودم و نمی‌دانستم چه کار دارم انجام می‌دهم.”

به‌این‌ترتیب با توجه به شکایت شاکی و سایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواست علیه رامین صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه هشت دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، شاکی در جایگاه حاضر شد و شکایت خود را بار دیگر مطرح کرد. او به قضات گفت: “در حال رفتن به خانه بودم که با رامین چشم در چشم شدم”.

ناگهان رامین عصبانی شد و با قمه به طرف من حمله کرد. او می‌خواست با قمه به گردن من بزند که ناخودآگاه دستم را به طرف گردنم بردم و قمه با دستم برخورد کرد و انگشتم روی زمین افتاد.

خواستم انگشتم را از روی زمین بردارم که برادر رامین مانع این کار شد و نتوانستم انگشتم را بردارم؛ حالا از دادگاه تقاضای قطع انگشت این مرد را دارم.

سپس متهم در برابر قضات ایستاد و گفت: “نزدیک به چهار سال به مواد مخدر شیشه اعتیاد داشتم و مدتی بود آن را ترک کرده بودم؛ برای همین قرص کلونازپام مصرف می‌کردم. آن روز نیز ١٠ عدد قرص مصرف کرده بودم و به خاطر ندارم چه اتفاقی افتاد که این‌ طور شد. حالا نیز از شاکی طلب بخشش دارم و می‌خواهم به من فرصت بدهد تا با گرفتن وام بتوانم مبلغ دیه را جور کنم”.

با پایان گفته‌های شاکی و متهم رئیس جلسه ختم جلسه را اعلام کرد و قضات وارد شور شدند. آنها رامین را به قصاص انگشت دست محکوم کردند.

حکم قطع دست از جمله مواردی که است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

دانش‌آموزانی که مدرسه ندارند و به اجبار ترک تحصیل می کنند

خبرگزاری هرانا ـ این مدرسه ابتدایی چند پایه مختلط، ۴۴ دانش‌آموز دارد که آنها، غصه‌های زیادی دارند. مدرسه آنها برای همین تعداد دانش‌آموز خیلی کوچک است و آنها بعد از اتمام پایه ششم به دلیل نبود مدرسه باید ترک تحصیل کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، شاید در زمان حاضر باور اینکه هنوز دانش‌آموزانی هستند که به دلیل نبود مدرسه، ترک تحصیل می‌کنند، سخت باشد.
اما در سفر به مناطق عشایری استان لرستان، شیشه باورمان شکست و کودکان دبستانی را دیدیم که با صداقت تمام، تمام خواسته‌شان این بود که مدرسه‌ای برای ادامه تحصیل داشته باشند.
در صبح یک روز بهاری، مهمان مردم مهربان روستای مداوی سادات از توابع استان لرستان بودیم.
همان ابتدا سراغ مدرسه روستا را گرفتیم که کلاس کانکسی به عنوان مدرسه معرفی شد. کمی برایمان غیرقابل باور بود که این کانکس، مدرسه باشد چرا که هیچ تابلویی از نام مدرسه روی کانکس نبود و اصلا به نظر نمی‌آمد که این کانکس در حقیقت یک مدرسه باشد.
البته بعداً متوجه شدیم که دو هفته‌ای می‌شود که مدرسه روستایی تعطیل شده است و تابلوی مدرسه را جمع کرده‌اند.
این مدرسه ابتدایی چند پایه مختلط، ۴۴ دانش‌آموز دارد که آنها، غصه‌های زیادی دارند. مدرسه آنها برای همین تعداد دانش‌آموز خیلی کوچک بود ضمن اینکه آنها به خصوص دختران به دلیل عدم وجود مدرسه، قادر به ادامه تحصیل نبودند.
سید ابراهیم حسینی راهبر منطقه تنگ شیرز (هدایت‌گر تحصیلی) می‌گوید: “من ۱۶ مدرسه در ۱۶ روستا مانند زیتون، چم آستان، نیله سادات، چنار مداوی، مداوی ساداتن، سرخه مهر، سان بل، وره زرد را تحت پوشش دارم که از این تعداد، ۷ مدرسه کانکسی و ۹ مدرسه سنگ و اجری هستند”.
وی ادامه می‌دهد: “مدرسه ابتدایی روستای مداوی سادات ۴۴ دانش‌آموز، مدرسه روستای نیله سادات،  ۳۸ دانش آموز و مدرسه چنار مداوی، ۳۲ دانش‌آموز دارد. متأسفانه مدارس کوچک هستند و تعداد دانش‌آموزان آن هم در پایه‌های مختلف زیاد است”.
حسینی می‌‌افزاید: “به دلیل نبود مدرسه متوسطه در روستاهای اطراف و صعب‌العبور بودن مسیر منطقه، خانواده‌ها اجازه تحصیلی به فرزندان‌شان به خصوص فرزندان دختر را نمی‌دهند”.

مدرسه تعطیل است اما دانش آموزان به استقبال می آیند درابتدا یکی، دو دانش آموز هستند اما دقایقی بعد دانش آموزان دیگری به جمع ما اضافه می شوند.
عبدالله نعمتی دانش‌آموز پایه سوم، احسان نعمتی دانش آموز پایه اول، علیرضا کریمی دانش آموز پایه دوم، مهدی ساداتی دانش آموز پایه اول، فرید نوروزی دانش آموز پایه  دوم، یونس نعمتی دانش آموز پایه ششم، نعمت نعمتی دانش آموز پایه سوم، حسین ساداتی دانش آموز پایه سوم، علیرضا کریمی دانش آموز پایه دوم، سمیرا ساداتی دانش آموز پایه پنجم، شاناز حسینی دانش آموز پایه پنجم، پردیس نوروزی دانش آموز پایه اول، معصومه حسینی دانش آموز پایه پنجم، فرحناز کریمی دانش آموز پایه چهارم، فاطمه کریمی دانش آموز پایه دوم و مریم مهدی دانش آموز پایه چهارم آمده اند.
بچه‌ها می گویند که فقط ۳ روز در هفته معلم دارند؛ در حقیقت معلم شان یکشنبه تا سه شنبه به روستا می آید؛ به دلیل صعب العبور بودن مسیر، امکان تردد معلم نیست و او شنبه شب ها می آید و سه شب مهمان مردم روستاست و سه شنبه بعد از کلاس می رود.
این دانش آموزان مظلومانه از کلاس درس شان می گویند که کوچک است، از حیاط مدرسه که آسفالت نیست، از عدم وجود وسایل ورزشی و کمک درسی و نهایتا از نبود مدرسه راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان.
معصومه می گوید: “دبیرستان نداریم و فقط می توانیم تا ششم درس بخوانیم”.
وی ادامه می دهد: “بعضی پسرها به شهر می روند اما ما بیسواد می مانیم”.
دانش آموزان این روستا دوست دارند درس بخوانند تا در اینکه بتوانند برای کشور و روستایشان کاری کنند.

تصور تحصیل ۴۴ دانش آموز پسر و دختر در ۶ پایه در یک کانکس سخت است اما واقعیت دارد!

تحریم انتخابات توسط آتنا دائمی در چهلمین روز اعتصاب غذا

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ فعال مدنی و زندانی سیاسی آتنا دائمی در نامه ای از درون بند زنان زندان اوین؛اعلام کرد که در انتخابات نمایشی شرکت نخواهد کرد.
خانم دائمی در قسمتهایی از نامه خود می نویسد؛

به راستی به چه چیزی باید رای داد؟ به فقر؟ به ادامه‌ی تحریم‌ها به خاطر نقض حقوق بشر؟ به اعدام‌های دسته‌جمعی؟ به خفقان و سانسور؟ به حجاب و دین اجباری؟

در جامعه‌ای که برای خواننده‌ای معترض که هنوز آهنگش منتشر نشده حکم ارتداد صادر مى‌کنند و برای سرش جایزه مى‌گذارند، چه انتظاری جز لغو کنسرت‌ها مى‌توان داشت؟ اما ما به این مسائل عادت نخواهیم کرد. وقتی که می‌پرسیم چرا به وعده‌های گفته‌شده عمل نشد، می‌گویند دست دولت نیست یا دست‌های پشت پرده زیادند. اگر چنین است و دولت توان و کارایی لازم را ندارد پس این‌همه هزینه‌های میلیاردی تبلیغات برای چیست؟

شاید حرف‌هایم از نظر برخی «راننده‌تاکسی‌طور» یا از روی بی‌سوادی باشد؛ اما اگر قرار باشد به کاندیداهایی رای بدهم که حتی هواداران‌شان آزادی بیان را سرکوب و راننده تاکسی‌ها و روایت‌شان از دردهای جامعه را نادیده مى‌گیرند، پس من به عنوان فعال مدنی و فعال حقوق بشر، مرز بین «بد و بدتر» و «راه و بی‌راه» را خط خواهم زد و در این انتخابات نمایشی شرکت نخواهم کرد.

گفتنی است که خانم آتنا دائمی که خود به ۷ سال زندان محکوم شده است؛ در اعتراض به صدور حکم و پرونده سازی بر علیه خواهران و خانواده اش دست به اعتصاب غذا زده و بر تداوم آن تأکید کرده است.

عدم شركت گلرخ ايرايى در انتخابات نمايشى و چرايى هاى آن

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25اردیبهشت ۹۶: زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در نامه ای سرگشاده از چرایی های عدم شرکت خود در انتخابات نمایشی و عوامفریبانه حکومت گفته است و در انتها اشاره می کند: باشد که روزی شاهد حضور احزاب و منتخبی با عقاید و باورهای مختلف در عرصه‌ی انتخابات کشورمان باشیم. تا آن روز به جهت نبود فضای باز سیاسی و تحمیل کاندیدای گزینشی و ممانعت از حضور احزاب و عدم پاسخگویی به چرایی از میان برداشتن احزاب و گروه‌ها و تا حضور کاندیدایی از تمامی ایدئولوژی‌ها، مذاهب و قومیت‌های ایرانی از شرکت در چنین انتخاباتی که نه حماسه‌ی حضور بلکه نمایش اقتدار تک‌روی، سرکوب و استبداد است و تنها صرف هزینه‌ای جهت عوام‌فریبی ست خودداری نموده و فعالانه تا ایجاد فضایی باز جهت فعالیت آزاد کلیه‌ی احزاب در ایرانی آزاد و رها از یوغ استبداد تلاش خواهیم نمود.
متن کامل نامه سرگشاده زندانی سیاسی گلرخ ایرایی از بند زنان زندان اوین به قرار زیر می باشد:
«نزدیک به چهار دهه از برافراشته شدن پرچم حاکمیت اسلامی می‌گذرد. پس از اتمام دوره‌ی ریاست جمهوری رفسنجانی، سیاست خارجی کشور در بدترین شرایط ممکن قرار داشت و برای نجات نظام از سراشیبی سقوط چاره‌ای جز ظهور خاتمی و شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها نبود. خاتمی آمد با اصلاحاتی که هیچ مانیفست مشخصی برای اصلاح نداشت.
هیچ‌گاه مشخصاً اعلام نشد او آمده است برای اصلاح چه چیز و بر کدام روش عمل خواهد کرد! هیاهوی انتخاباتی و تصور اصلاحات فضای جامعه را ملتهب نمود و سرانجام اصلاحات پیروز میدان شد. یک سال پس از روی کار آمدن وی ماجرای کوی دانشگاه به وقوع پیوست. دانشجویان زیادی سلاخی شدند، راهی زندان و بعضی ناگزیر به ترک وطن شدند. تعدادی نیز سر به نیست و مفقود گردیده و تابه‌حال نشانی از آنان به‌دست نیامده است.
خانواده‌ی سعید زینالی از مفقودشدگان درگیری‌های کوی دانشگاه، هم چنان پس از ۱۸سال به دنبال نشانی از فرزندشان با سکوت تا تهدید و وعده‌های بی‌سرانجام مسئولین مواجه هستند. از دیگر دستاوردهای دوره‌ی هشت ساله‌ی اصلاحات، قتل‌های زنجیره‌ای بوده است که تعداد زیادی از نویسندگان، اهالی ادب و سیاست کشورمان را با فجیع‌ترین شکل ممکن از میان برداشت.
از مقایسه‌ی هشت ساله‌ی روی کار بودن اصلاح‌طلبان با دوره‌های پیشین به این نتیجه می‌رسیم که در سیاست‌های کلی کشور تغییری ایجاد نشده است. اگر دوران پیشین با انقلاب فرهنگی، کشتار دهه‌ی شصت و اعدام‌های سال ۶۷ شناخته می‌شوند، اگر بالا رفتن عده‌ای از دیوار سفارت که در آن روزها عملی فرهنگی و ارزشی قلمداد می‌شده! و منجر به تحریم‌هایی گشته که با ذره ذره‌ی وجودمان آن را زندگی کرده‌ایم، دوره‌ی اصلاحات خاتمی نیز ارمغانی به جز کشتار و قلع و قمع دانشجویان و ادبای کشور نداشته است. دوره‌ی هشت ساله‌ی خاتمی ختم به روی کار آمدن پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد شد. در زمان ریاست جمهوری وی که رایحه‌ی خوش خدمتش هنوز شامه نواز است، فاجعه‌ی ۸۸ به همت نزاع اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان بر سر قدرت به وقوع پیوست و باز هم قربانیان این رقابت مردمی بودند که شاید اگر حافظه‌ی تاریخی قوی‌تری می‌داشتند، این‌گونه سلاخی و قربانی نمی‌شدند؛ همان‌هایی که در سال ۷۸ دانشجویان را تجمیع نموده و به سمت پاستور حرکت دادند (امثال محمدرضا خاتمی، تاج‌زاده و…) اینبار نیز فضای جامعه را ملتهب نمودند و پس از ورود مردم به خیابان ها به محض رادیکال شدن شعارها از نگاه آنان و جدا شدن خواسته‌های جمعی از خواسته‌ی خودشان که همانا مسند قدرت بود، نهایتا در عاشورای ۸۸ کاملا به مردم پشت کردند و مردم را با اعدام‌ها و احکام سنگین تنها گذاشتند. در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد مسبب تمام بدبختی‌ها و مشکلات جامعه شخص رییس جمهور و نهاد اجرایی کشور بود و حال با روی کار آمدن روحانی به هر بهانه‌ای نهاد ریاست جمهوری را مبرا از مشکلات نموده‌اند! خاتمی در پایان دوران ریاست جمهوری‌اش خود را یک تدارکاتچی دانسته و از زیر بار کوتاهی‌هایی که داشته، به راحتی شانه خالی نمود و حال نیز با بنفش‌های همیشه مچکر نیز با نمی‌شودها و نمی توان‌ها همه‌ی سوال‌ها را بی‌جواب می‌گذارند.
به راستی تفاوت این دو دسته که سعی دارند خود را به‌عنوان دو حزب به توده‌ی جامعه بقبولانند چیست؟! مگر جز این است که در تمام دوره‌ها بازداشت، احکام سنگین و بی ادله، دادگاه‌های فرمایشی و چند دقیقه‌ای، اعدام و فساد مالی و فقر و فحشا و کودک‌آزاری و تجاوز و آتش سوزی در مدارس و بی‌هویتی پاسپورت ایرانی و وعده‌های پوشالین و بی‌سرانجام مسئولین و …را شاهد بوده‌ایم؟! مگر غیر از این است که سید محمد خاتمی بعد از ادعای خودشان (صورت گرفتن تقلب در انتخابات ۸۸) وعده داده بود تا آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر و برگزاری انتخابات آزاد در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهد نمود و چه کسی پس از وعده‌اش حماسه‌ی دماوند را با انگشت جوهری و پوزخندی به ملت همیشه در صحنه رقم زد؟! مگر غیر از این است که روحانی آزادی زندانیان سیاسی را وعده داده بود و وزیر امور خارجه‌اش در سازمان ملل وجود زندانیان سیاسی را به کل منکر شد؟! مگر غیر از این است که آمار اعدام‌های انجام شده در دولت روحانی تقریباً دو برابر اعدام‌های دولت احمدی‌نژاد است؟! اما با سکوت وقیحانه‌ی رسانه‌های سبز و بنفش، اخبار آن در حاشیه قرار گرفته است؟! بازداشت‌ها و احکام سنگین و بازداشتگاه‌های مخوف وزارت اطلاعات در دولت اصلاحات چه کم از بازداشتگاه‌های دولت اصول‌گرایان دارد؟ خانه‌های امن سپاه چطور؟
در کدام دولت بازداشت و اهانت و اعدام نداشته‌ایم که داد آزادی و امنیت و آرامش جامعه سر می‌دهند. البته تا زمانی که تعدادی هوراکش و از داخل زندان‌ها هویت خود را انکار کنند و ملیجک وار دست به قلم تمجید از امثال ظریف برند و انگشت به جوهر، ننگ حضور در این نمایش مضحک آغشته کنند؛ ایشان نیز باید بر خر مراد سوار باشند و شاهد حضور اصلاح‌طلبان با نام اعتدالیون که با اصول‌گرایان معتدل گره خورده‌اند باشیم. با پایان دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دوباره با خطراتی که روابط و سیاست خارجی را تهدید می‌کرد مواجه بودیم و باز اصلاح‌طلبان از عالم غیب رسیدند؛ خواص بی بصیرت با بصیرت شدند و باز همان بازی تکرار…!
این گردابی که در آن غوطه‌وریم خود کرده ایست بی‌تدبیر که تنها راه رهایی از آن گشودن چشم‌ها و مرور تاریخی است که هرگز عزم خواندنش را نکرده‌ایم. باید بشناسیم دولت مردانی را که بنا بر مصلحت از سال ۷۶ خود را دو شقه کرده‌اند و چون مهره‌های شطرنج بر گستره‌ی حاکمیت هریک در جایگاهی قرار گرفته‌اند تا این بازی سراسر فریب و ریا را به پیش برند. امروز شش کاندیدا از فیلترهای شورای نگهبان عبور کرده‌اند؛ مروری بر بیوگرافی این شش نفر روشنگر آن است که هر کدامشان در برهه‌های حساس کشور از سال ۶۰ تاکنون بر چه مسندی بوده‌اند و دستشان به چه آغشته است! قطعاً با مروری بر اینان و دگر مردان حاضر در عرصه‌ی سیاست خواهیم فهمید که چرا جای احزاب و منتخبین واقعی مردم خالی است! خواهیم دانست که چرا جواب نقادی و ابراز باور و عقاید متفاوت از حاکمیت زندان است و اجبار به جلای وطن، خواهیم دانست که چرا احزاب را نابود کرده‌اند و؛ ایدئولوژی ها را سر بریده‌اند و زیر یک پرچم و با یک رأی و هدف بازی رقابت راه انداخته اند. شناخت و یادآوری آنچه از سر گذرانده‌ایم و خروج از این خلسه و استحاله شاید تنها چاره‌ای ست که دیگر مضحکه و خام حضور در نمایش و جنگ و قدرت مترسک‌ها نباشیم و الزامی به انتخاب بد از میان بد و بدتر برایمان نباشد. باشد که روزی شاهد حضور احزاب و منتخبی با عقاید و باورهای مختلف در عرصه‌ی انتخابات کشورمان باشیم. تا آن روز به جهت نبود فضای باز سیاسی و تحمیل کاندیدای گزینشی و ممانعت از حضور احزاب و عدم پاسخگویی به چرایی از میان برداشتن احزاب و گروه‌ها و تا حضور کاندیدایی از تمامی ایدئولوژی‌ها، مذاهب و قومیت‌های ایرانی از شرکت در چنین انتخاباتی که نه حماسه‌ی حضور بلکه نمایش اقتدار تک‌روی، سرکوب و استبداد است و تنها صرف هزینه‌ای جهت عوام‌فریبی ست خودداری نموده و فعالانه تا ایجاد فضایی باز جهت فعالیت آزاد کلیه‌ی احزاب در ایرانی آزاد و رها از یوغ استبداد تلاش خواهیم نمود.»
گلرخ ابراهیمی ایرایی
بند زنان زندان اوین _ اردیبهشت ۱۳۹۶

ضرب و شتم شدید یک زندانی سیاسی به جای بردن به بهداری

در طی روزهای گذشته یک زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه در هنگام مراجعه به بهداری زندان ارومیه توسط دو تن از ماموران این زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه کامران جعفری، زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۳ زندان مرکزی ارومیه به دلیل مریضی به همراه چندین زندانی دیگر در لیست اسامی زندانیان اعزامی به بهداری قید شده و در هنگام مراجعه به بهداری دو تن از ماموران زندان به نامهای رسول غنی‌زاده و بهروز قلی‌زاده بدون ارائه دلیل خاص اسم او را از لیست خط زده و خواستار بازگشت این زندانی به داخل بند شدند.
این زندانی سیاسی که بعد از چند روز انتظار در لیست بهداری قرار گرفته بود نسبت به چنین برخورد فردی از سوی ماموران زندان با وی اعتراض میکند و این دو مامور به بهانه گستاخی با باتوم به ضرب و شتم شدید این زندانی سیاسی پرداخته و بعدا او را به سلولهای انفرادی زندان منتقل کردند. وی بعد از چند ساعت نگهداری در سلولهای انفرادی و علی‌رغم بیماری بدون اعزام به بهداری، مجددا به داخل بند بازگرداننده شد.

سقوط یک دانشجو دختر از پشت بام خوابگاه در بوشهر

پیش از ظهر دیروز یک دختر ۲۰ ساله از پشت بام ساختمان خوابگاه دخترانه کوثر وابسته به دانشگاه خلیج فارس سقوط کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، زهرا یوسفی نیا مدیر روابط عمومی اورژانس استان بوشهر گفت: براثر وارد شدن ضربه سر سطح هوشیاری مصدوم پائین ولی علائم حیاتی وی نرمال است.

وی تصریح کرد: مصدوم ۲۰ ساله و از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس است که بعد از حادثه به بیمارستان سلمان فارسی تامین اجتمایی بوشهر منتقل شده است.

اقدام به خودسوزی دست‌فروش مریوانی در اعتراض به شهرداری

روز گذشته، یک مرد مریوانی به دلیل توقیف چرخ خود توسط شهرداری با ریختن بنزین قصد خودسوزی داشت که نیروهای شهرداری مانع از انجام این کار شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زریوار خبر، در روزهای گذشته شهرداری  مریوان در اجرای طرح توقیف چرخ‌های دست‌فروش در سطح شهر، چرخ یک مرد دست‌فروش را که تنها منبع درآمدی وی و خانواده ش بود، توقیف کرد که وی بعد از بی‌نتیجه ماندن پیگیرها جهت بازپس‌گیری چرخ خود پیش از ظهر روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در حالی وارد ساختمان شهرداری شد که مقداری بنزین بر سروصورت خود ریخته بود و از شدت ناراحتی قصد خودسوزی داشت اما با اقدام به موقع نیروها و کارکنان شهرداری از خودسوزی این مرد مریوانی جلوگیری شد.

بنا با اخبار موثق بعد از این ماجرا مسئول حراست شهرداری با آرام کردن این مرد و پرداخت ۱۰۰ هزار تومان پول و قول کمک و مساعدت به وی به جای چرخ توقیفی، وی را از خودسوزی بازداشتند.

دست‌فروشی در سال‌های اخیر با رشد بی‌سابقه در مریوان مواجه بوده است. ریشه این معضل اگرچه به عوامل متعددی بر می‌گردد اما عملکرد مدیران شهری در سال‌های گذشته را نباید نادیده گرفت. اگر امروز شاهد رشد قارچ گونه پدیده دست‌فروشی هستیم، مهم‌ترین دلیل آن عدم جلوگیری از این پدیده نامیمون اجتماعی در سال‌های اخیر مدیریت شهری است.

بابک نمازی: «من از دولت ایران خواهش می‌کنم قبل از اینکه برادر و پدرم در زندان بمیرند آنها را آزاد کنند»

 وکیل باقر و سیامک نمازی، دو شهروند ایرانی– آمریکایی که در بند دو-الف زندان اوین به سر می‌برند، در روز سه شنبه پنجم اردبیهشت ماه در کنفرانسی در شهر وین از دو دولت ایران و آمریکا خواست تا این دو زندانی را سریع و بدون شرط آزاد کند. جارد گنسر، وکیل باقر و سیامک نمازی از دونالد ترامپ خواست تا به قول خود عمل و برای آزادی این دو زندانی تلاش کند.

به گزارش کمپین بین المللی، جارد گنسر، وکیل سیامک و باقر نمازی به همراه بابک نمازی در آستانه مذاکرات دو کشور برای اجرای مفاد برجام به وین پایتخت اتریش سفر کرده اند تا هیات اعزامی آمریکایی را تشویق کنند تا برای آزادی این دو نفر مذاکره کنند. اقای گنسر با یادآوری توییت دونالد ترامپ در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵ که در آن زمان کاندیدای ریاست جمهوری بود، گفت آقای ترامپ در آن زمان در مورد بازداشت باقر و سیامک نمازی گفته بود اگر من رییس‌جمهور شوم این حوادث تکرار نخواهند شد. من امیدوارم که حالا به گفته خودش عمل کند و این دو را آزاد کند.

وکیل این دو زندانی گفت او به همراه برادر موکلانش به وین محل برگزاری مذاکرات آمده است تا هیات نمایندگی آمریکا را تشویق کند در این لحظه تاریخی که با هیات ایرانی مذاکرات رودرو دارند، در مورد آزادی این دو زندانی نیز مذاکره شود.

جارد گنسر با اشاره به اینکه «قضیه نمازی‌ها تاثیر بزرگی بر روند روابط ایران و آمریکا خواهد گذاشت و وضعیت جسمی هر دو آنها به شدت وخیم شده است.» خواستار حل سریع این مساله شد.

دلنوشته مادر امیر ارشد تاج میر

مادر امیر ارشد تاجمیر، از جانباختگان راه آزادى ایران،در سال ۸۸  ٬در یک نامه اعتراضی در رابطه با انتخابات در فیس بوک خود نوشت:

“براى فرزند مبارزم. امیر ارشد تاج میر
می دانی دلم می خواهد به عنوان یک انسان عاقل و بالغ برای تعیین و تضمین آینده ی وطنی که دوستش دارم، رای بدهم
اما خنده ام می گیرد. خنده ای تلخ. چون زهر مار به چه کسی رای بدهم؟
همه را می شناسم. ۳۸ سال است همین ها سرنوشت و آینده ی ایران و ایرانی را به آتش کشیده اند.
۳۸ سال است همین ها می زنند، زندان و شکنجه می کنند و می کشند.
۳۸ سال است گرسنه و تشنه ی یک مثقال عدالت، آزادی و امنیت چشمهای مان به دستهای شان است، همان دستهایی که گدای مان پروراندند. ۳۸ سال است فقط گریه و مرگ را می شناسیم و از شادی بی خبریم. دلم می خواهد رای بدهم اما خنده ام می گیرد، خنده ای تلخ چون زهر مار
به چه کسی رای بدهم ؟ که دستانش خونین نباشد. به چه کسی رای بدهم ؟ که ثروت و نان فرزندانم ( همان بیت المال ) را بیت الوجود خود و خانواده نکرده باشد؟
حال و هوای این روزها، سرشار شعارهای زیبای ملی گرایی عدالت،آزادی، کار، شادی و بهداشت است.
همان شعارهایی که بی شماری را برای ابراز و اظهارش حلق آویز و از زندگی ساقط کردند.
من هرگز رای نخواهم داد. رای من، یعنی رضایت از قتل فرزندانم، در عنفوان جوانی و نهایت بی گناهی.
رای من یعنی، نابودی آذربایجان و کردستان و اهواز با مسئو لینی بی مسئو لیت.
رای من یعنی، مردن خاموش نرگس محمدی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، آتنا دایمی، امید علی شناس، امیر امیر قلی
زینب جلالیان، سعید شیرزاد، اسماعیل عبدی، یوسف عمادی، عیسی سحر خیز، احمد رضا جلالی و عبد الفتاح سلطانی و …………. در سلولهای تاریک جمهوری اسلامی
رای من یعنی، خندیدن به گریه ها و ضجه های مادرانی که همین روزها، جوانانشان را حلق آویز می کنند.
من هرگز رای نخواهم داد.”»

ادامه اعتصاب غذای عمر فرهنگ در زندان اردبیل

به گزارش کانون حقوق بشر،زندانی سیاسی عمر فرهنگ ؛نیازمند جراحی فوری و محروم از رسيدگى پزشکی در زندان اردبیل در تبعید است. 

عمر فرهنگ هم اکنون در اعتراض به عدم رسیدگی درمانی و با خواسته اعزام به بیمارستان جهت جراحی پزشکی شش روز است که در اعتصاب غذاست. 

انتقال هنگامه شهیدی به بند ۲۴۱ زندان اوین

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، طی روزهای اخیر از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۲۴۱ این زندان منتقل شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی روز پنجشنبه ۳۱ فروردین‌ماه با خانواده خود ملاقات داشته و اعلام کرده که چندی پیش از بند ۲۰۹ به بند ۲۴۱ زندان اوین انتقال یافته است و همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
گفتنی است که با توجه اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.
این روزنامه‌نگار پیش‌تر در پیامی از زندان اوین اعلام کرد: “در پایان روز بازداشتم یا در خانه‌ام هستم یا در غسلخانه و اگر چنین باشد مسبب این امر رییس‌جمهور، اداره اطلاعات، دادستان و قوه قضاییه است.”
شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.
در هفته‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

از کارتون خوابی تا بیابان خوابی

بنابر اخبار منتشر شده بیش از ١٠ خانواده مهاجر بلوچ در تهران به دلیل نداشتن خانه و سرپناه مناسب برای ادامه زندگی و یافتن مکانی برای استراحت و ماندن، به دشت‌های اطراف تهران پناه بردەاند.
بنابر گزارش “کمپین فعالان بلوچ” این ١٠ خانواده بدون دسترسی به امکانات اولیەای همچون آب شرب، برق، امکانات بهداشتی و وسایل گرمایشی در بیابان‌های اطراف تهران به زندگی خود ادامه می‌دهند.

منبع مذکور می‌افزاید که خانوادەهای مذکور به دلیل بیکاری و نبود فرصت شغلی در سیستان وبلوچستان اجبارا به تهران مهاجرت کردەاند.

قابل ذکر است که ماه‌های گذشته نیز نیش از ١٠٠ خانواده در دشت‌های اطراف تهران بدون هیچگونه امکاناتی و در بدترین شرایط به زندگی خود ادامه می‌دادند که با برخود تند نیروهای دولتی ناچار به ترک مکان مذکور شدند.

این خانوادەها بیش از ٧ سال است که در بیابان‌های اطراف تهران زندگی می‌کنند و فرزندانشان به دلیل عدم دسترسی به مدرسه و فقر بیش از حد خانوادەهایشان از تحصیل محرم‌اند.

البته باید گفت که برخی از این افراد از داشتن شناسنامه نیز به‌بهرەاند.

عقیم ‌سازی از منظر معیارهای بین‌المللی حقوق بشر

ماهنامه خط صلح – پس از انتشار تصاویر شهروندانی که به “گورخواب” موسوم شدند، بحث عقیم‌ سازی به عنوان راهکاری برای جلوگیری از ازدیاد افراد بی ‌خانمان یا “کارتن خواب” در فضای مجازی مطرح شد. پرداختن به مقوله‌ی عقیم‌ سازی از منظر حقوق بشری و بررسی رویکرد گفتمان حقوق بشر به این مسئله، می‌تواند زاویه‌ی جدیدی را برای علاقه‌مندان به این بحث بگشاید. این مقاله به بررسی اجمالی مبحث عقیم ‌سازی از دید معیارهای  بین‌المللی حقوق بشری می‌پردازد.

الف: عقیم سازی اجباری مغایر موازین بین‌المللی حقوق بشر است
ماده‌ی سوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد”. ماده‌ی پنجم این اعلامیه هم ‌چنین می‌گوید: “احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد”. ماده‌ی هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به امضا و تصویب ایران نیز رسیده است، انجام مطالعات پزشکی بر روی افراد بدون اجازه‌ی آنان را صریحاً ممنوع می‌کند: “هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‌ها یا رفتارهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ قرار داد. مخصوصاً قرار دادن‌ یک‌ شخص‌ تحت‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌ یا علمی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ی‌ او ممنوع‌ است”.  بدیهی است هنگامی که انجام آزمایش‌های پزشکی بدون رضایت فرد ممنوع باشد، عقیم سازی اجباری نیز از منظر حقوق بین‌الملل ممنوع است.

گزارشگر ویژه‌ی شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز عقیم ‌سازی اجباری زنانی را که دارای معلولیت بوده، مصداقی از شکنجه دانسته است. هم‌چنین، بر اساس گفته‌ی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، سیاست‌ها یا قوانینی که سقط جنین یا عقیم ‌سازی اجباری را به عنوان نوعی از جریمه تجویز می‌کنند، دلیلی موجه برای تقاضای پناهندگی دانسته و فردی که قربانی چنین سیاستی شود، قربانی “نقض فاحش حقوق بشر” دانسته است.(۱) گزارشگر ویژه حتی از این فراتر رفته و گفته است حاملگی یا عقیم ‌سازی اجباری در صورتی که به صورت سیستماتیک علیه گروه خاصی از شهروندان به کار برود به عنوان جنایت علیه بشریت نیز می‌تواند محسوب شود.(۲)
ب: عقیم‌ سازیِ تحت فشار از دید نهادهای بین المللی حقوق بشری
عقیم ‌سازیِ تحت فشار نوع دیگری از عقیم‌ سازی است که نه با اجبار بلکه با مشوق‌های مالی یا غیرمالی، اطلاعات غلط یا تهدید فرد صورت می‌گیرد.(۳)  در این نوع عقیم ‌سازی رضایت فرد برای عقیم شدن تحت شرایطی کسب می‌شود که او در موقعیت اجتماعی-اقتصادی فرودستی قرار داشته و تصمیم او را نمی‌توان تصمیمی آزادانه دانست. بر اساس بیانیه‌ای مشترک که توسط سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و چند نهاد دیگر مربوط به سازمان ملل تهیه شده است، هیچ کس نباید برای عقیم شدن مشوق دریافت کند، خواه از طرف همسر یا دیگر اعضای خانواده و خواه از طرف پرسنل پزشکی یا مامور حکومتی.(۴) پیشنهاد دریافت غذا، پول، زمین و مسکن از جمله مشوق‌هایی هستند که برای راضی نمودن افراد به عمل عقیم‌ سازی به کار  برده شده‌اند. سازمان بهداشت جهانی و چند نهاد دیگر سازمان ملل این نوع اقدام‌ها را مغایر موازین بین‌المللی حقوق بشر می‌دانند. (۵) یکی از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی ممنوعیت و لغو برنامه‌هایی است که به موجب آن بیماران برای عقیم‌ شدن مشوق دریافت می‌کنند.(۶) هم‌چنین، عقیم‌ شدن هیچ‌گاه نباید پیش شرطی برای دریافت خدمات درمانی و یا امتیازاتی اجتماعی نظیر برگه‌ی هویت، شغل، آزادی از زندان و دیگر خدمات اجتماعی قرار بگیرد.(۷)
پ: بحث عقیم ‌سازی در بستر نابرابری
در دو بخش فوق به ممنوعیت عقیم ‌سازی اجباری و عقیم‌ سازیِ تحت فشار از منظر حقوق بین‌الملل اشاره شد. اما بحث عقیم ‌سازی اجباری و یا  عقیم ‌سازیِ تحت فشار غالباً در بستری پدید می‌آید که نابرابری اجتماعی و اقتصادی از مولفه‌های اصلی آن است. به عبارت دیگر نمی‌توان در خلاء از عقیم ‌سازی اجباری صحبت کرد. در مورد بحث‌انگیز اخیر که باب کفتگو در مورد عقیم‌ سازی در فضای مجازی فارسی باز شد، وضعیت افرادی مطرح بود که از دو جانب به حاشیه رانده شده محسوب می‌شدند: افراد “گورخواب” هم به شدت فقیر هستند و هم به احتمال بسیار زیاد دچار آسیب‌هایی نظیر اعتیاد به مواد مخدر و یا دیگر بیماری‌های فیزیکی یا روانی شده‌اند. در جوامع دیگر نیز بحث عقیم ‌سازی در واقع به عنوان راهکاری برای حل مشکل “عناصر نامطلوب” مطرح می‌شود. کولی‌ها، تراجنسی‌ها و اقلیت‌های نژادی و قومی از جمله گروه‌هایی هستند که هدف چنین سیاست‌هایی قرار گرفته‌اند. در این شرایط عقیم ‌سازی از حالت یک مسئله‌ی مربوط به بهداشت عمومی خارج شده و تبدیل به یک وسیله برای مهار کردن افرادی می‌شود که از دید بخشبزرگی از جامعه  مضر و فاقد ارزش قلمداد می‌شوند. از این رو عقیم ‌سازی با برنامه‌های جامع کنترل جمعیت متفاوت است. برنامه‌های کنترل جمعیت معمولاً مبتنی بر روش‌های موقت پیشگیری از بارداری بوده و طیف خاصی از شهروندان را هدف قرار نمی‌دهد. اما طرح‌های عقیم ‌سازی اجباری و یا عقیم‌ سازیِ تحت فشار، گروهی خاص از شهروندان را که غالباً در زمره‌ی اقشار فرودست محسوب می‌شوند، هدف قرار داده و آنان را برای همیشه از فرزندآوری محروم می‌کنند. موافقان این برنامه‌ها این توجیه را ارائه می‌کنند که افرادی که مثلاً دچار اعتیاد بوده و کارتن خواب هستند، توانایی نگهداری از فرزند را ندارند و فرزندان آن‌ها نیز دچار آسیب‌های شدید اجتماعی خواهند شد. موافقان این برنامه‌ها هم‌چنین می‌گویند در صورت فرزندآوری آن‌ها دولت مجبور به گرفتن حق سرپرستی از والدین این کودکان خواهد شد. البته این‌که در بسیاری از موارد والدین ممکن است فاقد حداقل شرایط لازم برای نگهداری از فرزندان خود باشند، گزاره‌ی غلطی نیست. اما عدم صلاحیت برای نگهداری از فرزند فقط مخصوص اقشار خاص نیست، و مواردی نظیر خشونت خانگی و تعرض جنسی به کودکان در خانواده‌های متمول نیز رخ می‌دهد، ولی بحث عقیم ‌سازی کم‌تر در مورد افراد فرادست مطرح می‌شود. به علاوه، عقیم ‌سازی یک عمل برگشت ‌ناپذیر است، و وقتی چنین پیشنهادی مطرح می‌شود، فرض بر این است که فرد مورد نظر در آینده نمی‌تواند با توانبخشی به عضوی مفید برای جامعه تبدیل بشود. در واقع عقیم ‌سازی اجباری یا عقیم ‌سازیِ تحت فشار این پیام را به جامعه خواهد داد که بخشی از شهروندان هیچ‌گاه امکان بهبود یافتن ندارند. این رویکرد، علاوه بر محروم ساختن حق بخشی از شهروندان از حق فرزندآوری، پیامی بسیار منفی برای جامعه در بر خواهد داشت.

کودکان کار در میان خشونت خیابان‌ها

به طور معمول هویت و شخصیت انسان در دوران کودکی و تا زمان رسیدن به بلوغ- شکل می‌گیرد و سال‌هاست که طبق اصول علمی، ریشه‌ی مشکلات انسان‌ها را در کودکی آن‌ها جستجو می‌کنند. خشونت علیه کودکان و هر نوع کودک آزاری می‌تواند به عنوان یکی از شدیدترین انواع خشونت قلمداد شود که می‌تواند جراحاتی پایدار را پدید آورد.
کودکانی که در میان خیابان‌ها، محروم از سرپرست و محیط آموزشی مناسب و همراه با فشارها و محدودیت‌های فراوان رشد می‌کنند، جزو آسیب‌پذیرترین کودکان هستند؛ این کودکان -چه پسر و چه دختر- که این روزها در بسیاری از مناطق باید با سرما و فشارهای شدیدتر جسمی نیز مقابله کنند، در معرض انواع و اقسام آسیب‌ها و حتی آزارها و خشونت‌های جنسی قرار دارند و تا به این‌جا هنوز نتوانسته‌ایم کار زیادی برای حل این مشکلات انجام دهیم.
هر چند آمار ثابت و دقیقی وجود ندارد اما جدیدترین آمارهای رسمی که توسط مراکز آمار ایران و نهادهای مسئول یا مرتبط یعنی بهزیستی، شهرداری و شورای شهر و غیره اعلام شده است، وجود بین هفت تا بیست هزار کودک کار در تهران را تایید کرده‌اند. این در حالی است که ان.جی.او ها، جمعیت‌ها و مراکز غیردولتی فعال در زمینه‌ی کودکان کار از تعداد بالاتری خبر می‌دهند که البته متفاوت بودن فاکتورهای آماری، یکی از علل این اختلاف است.
اما خشونت چیست؟ خشونت می‌تواند به شکل‌های ملموسی نظیر سیلی زدن یا وادار کردن کودک به انجام هر کاری همراه با زور و ارعاب و یا در شکل‌های دیگر و پنهانی خشونت، نظیر: تحقیر، بی توجهی، گرسنگی دادن و غیره اعمال شود که هر چند عوارض نوع دوم مانند خشونت و برخورد مستقیم فیزیکی، قابل مشاهده نیست اما اثر مشابهی در روح و روان کودک دارد.
گاهی مشاهده می‌شود که برخی از مردم، به عنوان مثال بعضی رانندگان یا مغازه داران و اهل کسب که از یک طرف این کودکان را مزاحم کسب و کار و زندگی خود می‌بینند و از طرف دیگر به این نکته علم دارند که این کودکان از پشتیبانی قانونی و حقوقی برخوردار نیستند، به راحتی این کودکان را مورد توهین، تحقیر، خشونت فیزیکی و یا حتی تحقیر یا آزار جنسی قرار می‌دهند. در موارد دیگر این کودکان توسط افرادی که به مشکلات و ناهنجاری‌های جنسی و روحی مبتلا هستند، مورد سوءاستفاده و یا تجاوز قرار می‌گیرند، بدون آن‌که راهی برای پیگرد وجود داشته باشد؛ خصوصا که غالب این موارد گزارش و ثبت نمی‌شوند. حتی امکان دارد که کودک به علت عدم بلوغ یا عدم شناخت نسبت به ماهیت اتفاقی که تجربه کرده است و یا حتی برای جلوگیری از به خطر افتادن و از دست ندادن جایگاهش در میان جمع کودکان همسن یا بزرگ‌تر که در کنار او کار می‌کنند، و یا از ترس تنبیه و مورادی از این دست، از ابراز و بیان آن هم خودداری کند. مسلماً می‌دانید که تاخیر در افشا شدن آزارها و سوءاستفاده‌های جنسی در مورد کودکانی که در شرایط معمول‌تری قرار دارند نیز مسئله‌ای طبیعی محسوب می‌شود.
در این‌جا باید توجه داشت که وقتی گفته می‌شود “آزار جنسی” یا “سوءاستفاده‌ی جنسی”، لزوماً به معنای تجاوز نیست و می‌تواند به شیوه‌های مختلفی دیده شود. آزار جنسی به هر رفتار و عملی گفته می‌شود که با ماهیت غیر انسانی و همراه با ضربه زدن به جسم یا شخصیت قربانی و در شکل روابط و رفتارهای جنسی باشد. تحقیر و آزار جنسی ممکن است تنها به شکل کلامی باشد یا به هر شکل دیگر که تعریف و توضیح آن‌ها طولانی و تخصصی است. در هر صورت اثر هر نوع آزار جنسی در کودکان بسیار عمیق خواهد بود.
کودکان بی سرپرست و بدسرپرستی که در خیابان‌ها کار می‌کنند، مجبور هستند که بسیار زودتر از دیگر همسن و سالان خود بزرگ شوند! خشونت علیه این کودکان تا حدی عادی شده است و خود من نیز شخصاً شاهد موارد زیادی بوده‌ام که یک راننده، یا مغازه‌دار، یک رهگذر و حتی کارتن خواب یا دستفروشی بزرگسال به دلایل مختلف، به عنوان مثال بعد از سماجت این کودکان در فروش اجناسشان یا پاک کردن شیشه‌ی یک خودرو یا حتی به علت نشستن در محلی نامناسب و مشاهده‌ی دعواهای کودکانه و شنیدن سر و صدای بلند این کودکان، به راحتی کودکی را مورد فحاشی‌های رکیک یا حتی ضرب و شتم قرار می‌دهند؛ و بعضاً اتفاق می‌افتد که کودک بزرگ‌تر یا کسی که سرپرست کودکان است و می‌خواهد آن‌ها را به خانه یا محل استراحتشان ببرد، ناگهان می‌گوید “یکی از دخترها نیست!”… فاجعه به همین راحتی اتفاق می‌افتد و شاهد مواردی بودم که برادر که خود نیز مشغول کار و دستفروشی بوده، سراسیمه دنبال خواهرش می‌گردد. بعد از چند ساعت و یا گاهی پس از چند روز دختر گمشده باز می‌گردد اما صحبتی از آن‌چه گذشته نمی‌کند. در موارد دیگر، راننده سعی در سوار کردن دختربچه می‌کند اما پس از بلند شدن صدای جیغ و گریه‌ی آن دختربچه و حضور پسرهای بزرگ‌تر، منصرف می‌شود و محل را ترک می‌کند. از طرف دیگر در موردهایی وحشتناک‌تر خانواده یا اطرافیان کودک، عمداً و به قصد درآمد بالاتر کودک را تحت سوءاستفاده قرار می‌دهند.
مشاهدات و اتفاقات ناگوار زیاد است اما بیان همه‌ی آن‌ها نه دردی را دوا و نه از تکرار این‌گونه مسائل جلوگیری می‌کند. حل هر معضل اجتماعی نیاز به تصمیم و حمایت جمعی و اقدام دارد. این که چند درصد این کودکان ایرانی هستند و چند درصد مهاجر یا از اتباع غیرقانونی هم، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند هویت انسانی و حقوق این کودکان را زیر سوال ببرد. این‌جاست که باید از مردم و از مجموعه‌ها و نهادهای مسئول درخواست یاری نموده و توقع پاسخ مثبت داشته باشیم. اهدای پول نقد به یک کودک بدسرپرست، کمکی به زندگی او نمی‌کند و حتی می‌تواند شرایطش را بدتر کرده یا باعث ترویج کار کودک شود، اما لااقل می‌توانیم همه‌ی کودکان را برابر بدانیم و با رفتاری مناسب در کنار آن‌ها باشیم.
هر شهروندی که قصد کمک به این کودکان را داشته باشد، می‌تواند از راه یک تحقیق مختصر یا جستجوی اینترنتی با سازمان‌ها و جمعیت‌های فعال در این زمینه و مراکز بهزیستی آشنا شود و بدون این‌که زمان زیادی صرف کند، وظیفه‌ی انسانی خود را انجام دهد و سهم مهمی در این حرکت جمعی داشته باشد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که حرکات سمبلیک و سطحی که از سر ترحم و توسط برخی افراد و جمعیت‌ها انجام می‌شود نیز می‌تواند باعث ادامه یافتن این معضلات شود. مبارزه‌ی ریشه‌ای با این معضل، خصوصاً از طریق آموزش و فرهنگ سازی چیزی است که نیاز امروز ما است. همین‌ط‌ور باید در نظر داشت که آموزش مسائل جنسی و اجتماعی به کودکانی که بیش‌تر در معرض فشار و آسیب قرار دارند، می‌تواند مانع بسیاری از اتفاقات شود. زمان زیادی برای نجات یک کودک خیابانی وجود ندارد؛ پس از آن‌که خشونت خیابان‌ها او را به جنون برساند یا به بیماری‌های سخت و پیشرفته‌ی روحی و جسمی دچار شود، کار ما بسیار سخت و یا حتی غیرممکن می‌گردد. پس همین حالا شروع کنید؛ وظیفه‌ی شما بسیار آسان خواهد بود.