دختران انقلاب؛ فتوای خطرناک مرجع حکومتی

مکارم‌شیرازی: اگر فردی در ملاعام اقدام به بی‌حجابی کرد، مردم [چماق بدستان]باید با آن برخورد کنند.او گفت: اموری در اسلام مانند دزدی، رشوه‌خواری و بی‌حجابی ممنوع است، اما اگر فردی در ملاعام اقدام به انجام این امور ممنوع کند هم مردم و هم حکومت باید با آن برخورد کند…

به گزارش تسنیم آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: بی‌حجابی ازجمله اموری است که فرد وقتی اقدام به انجام آن می‌کند باید با او برخورد شود، «لا اکراه فی الدین» مربوط به اصول اعتقادی است که نمی‌توان عقاید باطنی انسان‌ها را تغییر داد اما رشوه‌خواری، دزدی و بی‌حجابی مربوط به اعمال انسان است.

این در حالیست که مریم شریعتمداری (عکس بالا) اعلام کرده است، حاضر به سپردن وثیقه برای آزاد شدن نیست و جرمی مرتکب نشده‌ که وثیقه سنگین برای آزادی بگذارد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این دختر انقلاب که در پی برخورد خشن نیروی انتظامی دچار شکستگی در ناحیه پا شده است، اکنون در زندان قرچک ورامین در وضعیت نامساعدی به سر می برد.

سرکرده انتظامی، دختران انقلاب را تهدید کرد

سرکرده انتظامی تهران بزرگ به حواشی پیش آمده پیرامون انتشار تصاویری از برخورد پلیس با چند دختر معترض به حجاب اجباری واکنش نشان داد و تاکید کرد که هر فردی که بخواهد اقدام به هنجارشکنی بکند با برخورد قاطع پلیس روبرو خواهد شد.

در حالیکه انتقادات از نحوه برخورد خشن با یکی از زنان موسوم به دختران خیابات انقلاب (پرت کردن او توسط مامور مرد از روی پست برق) ادامه دارد، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: «پلیس تهران برخورد قاطع‌تری با بانوانی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند، خواهد داشت.»

وی در خصوص نحوه برخورد پلیس با بانوانی که اقدام به کشف حجاب می کنند گفت : «پلیس تهران با بانوانی که در سطح شهر و خیابان‌ها اقدام به کشف حجاب می‌کنند، برخورد قاطع‌تری خواهد داشت. ما به تمام ماموران دستور داده ایم تا با رعایت شئونات با این افراد برخورد شود و از این پس نیز ماموران زن پلیس مسول برخورد با آنان خواهند بود و برخوردها قاطع‌تر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه با خاطیان قوانین کشور برخورد قاطع خواهد شد گفت: اجازه نخواهیم داد کسی امنیت کشور را خدشه دار کند. وی افزود : رفتار بانوانی که در خیابان ها اقدام به کشف حجاب می کنند برخلاف قانون جمهوری اسلامی است و برخورد با بی قانونی کار پلیس است.

حجاب اجباری و سرکوب؛ اعتراض زنان مستندساز

نزدیک به ۷۰ زن مستندساز در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به رفتار خشونت‌آمیز با زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند. آنان برخورد مأموران با معترضان را “خشن و غیرانسانی” توصیف کرده‌اند.

به گزارش دویچه وله، امضای ۶۸ تن از زنان مستندساز در زیر این نامه سرگشاده دیده می‌شود. آنها نوشته‌اند که به دلیل “رفتارهای خشونت‌آمیز اعمال‌شده بر زنانی که به شکلی مسالمت‌آمیز خواهان حجاب اختیاری و حق انتخاب پوشش هستند”، به شدت “خشمگین و آزرده‌خاطر”ند.

به نوشته امضاکنندگان نامه «قانون و شرع به مجریان و ضابطان آن مجوز نداده است تا با زنانی که بدون هرگونه خشونت، به حجاب اجباری که آن را ناعادلانه می‌دانند و معترض هستند، با ضرب و شتم، توهین و انتساب افتراهای ناروا برخورد کنند».

به نظر نویسندگان این نامه اعتراضی، به‌رغم تعهد قوای سه‌گانه بر حسن اجرای قانون، برخورد مأموران و ضابطان قانون با شهروندان معترض “خشن و غیرانسانی” است.

“تاب مخالفت‌های مدنی را داشته باشید”

نویسندگان این نامه سرگشاده ضمن اشاره به مخالفت برخی “علمای دین” با حجاب اجباری، خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه ایران نوشته‌اند: «این‌گونه رفتارهای خشونت‌آمیز و غیرمدنی در برابر اعتراض مسالمت‌آمیز و صلح‌طلبانه دختران خیابان انقلاب، قبل از هر چیز اعتبار شما را در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی زیر سؤال خواهد برد».

در ادامه نامه زنان مستندساز آمده است: «مجریان شما در برابر دیدگان شهروندان، دختران خیابان انقلاب را از سکوهایی که برای اعتراض مسالمت‌آمیزشان انتخاب کرده‌اند، به پایین پرت می‌کنند و دست و پایشان را می‌شکنند، و حتی می‌شنویم در خفا و بازداشت آنان را کتک می‌زنند.»

نویسندگان نامه سپس خواستار “احترام” رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس به زنان ایرانی شده‌اند و نوشته‌اند: «حرمت‌ها را حفظ کنید و تاب مخالفت‌های مدنی و صلح‌طلبانه را داشته باشید». زنان مستندساز در نهایت تأکید کرده‌اند که آنها “ثبت‌کنندگان وقایع اجتماعی” نیستند، بلکه “تاریخ هم آن‌ها را ثبت خواهد کرد”.

ستوده: وضعیت دختران انقلاب بازداشت شده

مریم شریعتمداری، ٣٢ساله از دانشجویان امیرکبیر است که از روی جعبه به پایین پرتاب شد (فیلم زیر). یکی از افرادی که پیگیر وضعیت مریم است، گفت که مادرش به آنها گفته که او را به زندان اوین برده‌اند. میترا جمشیدزاده، مادر مریم در اعتراض به بازداشت دخترش روز گذشته به کلانتری وزرا مراجعه می‌کند.

او در کلانتری خواهان آزادی دخترش شده و به روند موجود اعتراض می‌کند که همین امر هم سبب بازداشت موقت او می‌شود. در نهایت مأموران مادر مریم را آزاد می‌کنند اما ظاهرا او به نشانه اعتراض در کلانتری باقی می‌ماند. با‌این‌حال به طور مشخص روشن نشده که مریم شریعتمداری هم‌اکنون در کدام زندان به سر می‌برد. به گفته دوستان او، زانوی او دچار آسیب شده است که بعد از بازداشت و بخیه‌زدن او را مجددا به زندان منتقل کرده و آنتی‌بیوتیک به او نرسیده است.

شاپرک شجری‌زاده، دختر دیگری است که پنجشنبه گذشته بازداشت‌ شده و نسرین ستوده وکالت او را برعهده گرفته است. ستوده در گفت‌وگو با شرق گفت که ظاهرا ابتدا او به وزرا منتقل شده و بعد هم زندان قرچک فرستاده شده است.

“شاپرک شجری‌زاده”، در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. وی مادر فرزندی خردسال است.

ستوده که وکالت نرگس حسینی، دومین دختر خیابان انقلاب را هم برعهده دارد، درباره اتهاماتی که نرگس امروز در دادگاه با آنها مواجه است، گفت: «نرگس حسینی با سه اتهام، ظاهرشدن بدون حجاب شرعی در معابر، تظاهر به عمل حرام و تشویق به فساد، امروز در دادگاه قضائی ارشاد محاکمه می‌شود».

نرگس که بعد از دستگیری به زندان قرچک منتقل شده بود، با وثیقه ۶٠ میلیون تومانی آزاد شده است. ستوده در ادامه توضیح داد که سنگین‌ترین اتهام، تشویق به فساد است که بین یک تا ١٠ سال زندان در پی دارد. او در توضیح اینکه ظاهرشدن بدون حجاب در معابر در کدام ماده از قانون مجازات اسلامی اشعار شده است هم گفت: «تبصره ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی بین پنج تا ۵٠ هزار تومان جریمه نقدی و ١٠ روز تا دو ماه حبس در پی‌دارد».

او در ادامه گفت: «موکل من بدون حجاب شرعی نبوده است. او لباس زمستانی بر تن داشته و بدن او پوشیده بوده است. اگر موکلم از این اتهام تبرئه شود، از اتهام بعدی یعنی تظاهر به عمل حرام هم مبرا خواهد شد».

پای این زن جوان معترض را شکستند

لیلا میرغفاری هفته گذشته در مقابل ستاد پیگیری سازمان اطلاعات استان تهران از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس بازداشت شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۷ بهمن ماه نیروهای امنیتی لیلا میرغفاری را در حالی که در مقابل ستاد پیگیری سازمان اطلاعات استان تهران نوشته ای با محتوای «خشونت علیه زنان را متوقف کنید» در دست داشته، بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار دادند که منجر به شکستگی پای وی گردیده است.

خانم میرغفاری پس از یک شب نگهداری در بازداشتگاه وزرا با قرار ضمانت آزاد شد.

لیلا میرغفاری که سابقه بازداشت متعددی دارد، پیش از این در سال ۹۴ به همراه چند تن از فعالین مدنی در پی تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین بازداشت و پس از انتقال به دادسرای دو زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در آذرماه ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد گشت.

وی مجدداً در آذر ماه سال ۹۵ به دلیل شرکت در مراسم سالگرد ریحانه جباری در بهشت‌زهرا احضار و بازجویی شده بود.

سوءاستفاده از حق قانونی زنان برای خروج از کشور

حقوق بسیاری از زنان صِرف زن بودن نادیده گرفته می‌شود

دو سال پیش بود که نیلوفر اردلان، به عنوان پنجمین ورزشکار قربانی محدودیت های قانونی زنان برای خروج از کشور شناخته شد. ماجرا از مخالفت همسر نیلوفر اردلان برای شرکت در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا شروع شد. با ممانعت همسر نیلوفر برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا پرده از مشکل چند ورزشکار ملی پوش دیگر نیز برداشته شد که آنها نیز به همین دلیل رقابت های برون مرزی را از دست داده بودند. همان زمان گلایه ها و انتقادات بسیاری در شبکه های اجتماعی و همچنین رسانه ها در خصوص این رخداد عنوان شد.

شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

ساعت ۱۲:۵۳

کد مطلب: ۸۸۳۹

مشکل اصلی سر این قانون بود، مصوبه ای که اجازه خروج زنان از کشور بدون رضایت نامه همسر را نمی‌دهد، قانونی سراسر تبعیض آمیز که حق یک زن را به عنوان یک انسان سلب می کند. ناگهان همسر مجری نیلوفر اردلان که خود در سیما برنامه اجرا می کند، به عنوان مانع حضور او در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شد. همان زمان همهمه ها و اعتراضات زیادی مطرح شد و برخی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی نیز، در این زمینه موضع گیری کردند.

به گزارش اسکان نيوز بر اساس همان شدت اعتراضات، امسال تصمیم بر آن شد لایحه ای تصویب شود که اجازه اضطراری و مشروط برای خروج زنان از کشور را در شرایط خاص می داد. این شرایط برای حضور زنان در خارج از کشور بدون رضایت نامه همسر شامل شرکت در مسابقات بین المللی، شرکت در مسابقات ورزشی و المپیادها و مسابقات جهانی علمی و موارد ضروری پزشکی است. قرار بر این بود به صورت لایحه وارد مجلس شود و پس از بررسی ماده ای قانونی برای این اجازه مشروط تصویب شود.

اما فقط برای زنانی خاص. برخی ها از این اتفاق راضی بودند و آن را قدمی رو به جلو برای حذف قانون تبعیض آمیز می دانستند،اما برخی دیگر معتقد بودند این هیچ قدم رو به جلویی برای برداشتن قانون غیرمنطقی نیست و باز هم حقوق بسیاری از زنان را صرف زن بودن نادیده می گیرد و هیچ عقل و اختیاری برای آنها قائل نیست که خودشان بتوانند برای سفر رفتنشان تصمیم بگیرند و در واقع هر عمل محدود کننده ای برای زن را تبدیل به قانون می کنند.

در همین زمینه طیبه سیاوشی نماینده مجلس از آخرین وضعیت تصویب این لایحه دو ماه قبل به "اسکان نيوز" عنوان کرده بود: از آنجا که این قانون جزو ماده 18 قانون گذرنامه بوده است، قرار بود اصلاحیه ای روی آن بزنیم و سپس برای بررسی به صحن علنی مجلس بفرستیم.

آن هنگام وی بیان کرد: این لایحه در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است. زمانی که کار بر روی آن در کمیته های مربوطه به اتمام برسد،برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس می آید. اما ممکن است همین لایحه فعلی هم با محدودیت ها و موانعی روبه رو شود که منجر به تصویب زودتر این لایحه نشود.همچنین ممکن است در کمیسیون آراء لازم را برای ورود به صحن علنی کسب نکند.

او در پاسخ به این مسئله تاکید کرده بود: موانع؛ خود نمایندگان بررسی کننده و رای دهنده می‌توانند باشند که ممکن است به تصویب آن رای ندهند. درغیراین صورت که مانع حقوقی و قانونی وجود ندارد.

سیاوشی اذعان کرده بود: به هر حال ما باید رایزنی‌های لازم را انجام دهیم و برای تصویب آن لابی کنیم. بنابراین تمام تلاش خود را در این زمینه می کنیم.او همچنین در مورد اعلام زمان بندی حضور لایحه و بررسی آن در صحن علنی ابراز بی اطلاعی کرده و گفته بود: هنوز مشخص نیست چه زمانی به صحن بیاید.اما پیگیر آن هستیم.

اما حالا پس از دو ماه گویا مسئله پیچیده تر شده است. سیاوشی به تازگی عنوان کرده:مخالفت های مذهبی با مسئله خروج زنان از کشور پررنگ نیست، اما به لحاظ قانون پیچیدگی بیشتری وجود دارد. این بدان معناست که نه تنها قانون اجازه مشروط برای خروج زنان فرهیخته و ورزشکار از کشور حالا حالا تصویب نخواهد شد، بلکه گویا موانع قانونی بیشتری هم بر آن مترتب شده است.

سیاوشی همچنین در گفتگو با شهروند پرده ازاتفاق جدید و تلخ و نامناسبی در خصوص نحوه خروج برخی زنان ورزشکار طی ماه های گذشته از کشور برداشته است. او عنوان کرده: برخی فدراسیون های ورزشی برای کمک به خروج زنان از کشور به همسران زنان ورزشکار پول پرداخت می کرده اند و بدین ترتیب اجازه خروج آنها را می گرفتند تا بتوانند در مسابقات برون مرزی شرکت کنند.

این نماینده مجلس با دفاع ازاین عملکرد فدراسیون های ورزشی، تاکید کرده ما فدراسیون‌ها را اصلا سرزنش نمی‌کنیم.اتفاقا آنها کار خوبی انجام داده‌اند که با پرداخت مقداری پول توانسته‌اند زنان را نجات دهند تا آنها از حقوق قانونی خود محروم نشوند. در حقیقت ندادن مجوز خروج به زنان بدون اجازه همسر براساس استدلال‌های شرعی است. اما نباید این روند باب شود زنانی که می‌توانند برای کشور افتخارآفرینی کنند به خاطر لجبازی و مشکلات خانوادگی نتوانند از کشور خارج شوند و فدراسیون‌ها مجبور به دادن هزینه‌های گزاف برای جلب رضایت همسران آنها شوند.

باید دید چانه زنی و لابی های نمیاندگان پیگیر برای خروج مشروط زنان از کشور بدون اجازه همسر، به کجا می رسد و چه زمانی می توان امیدوار بود این قانون تبعیض آمیز اصلاح شود.

بیشتر بخوانید:

درد نابرابری و تبعیض جنسیتی این بار در خروج زنان و دختران ایرانی از کشور

ضرب و شتم خانواده آتنا دائمی در مقابل زندان اوین

معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی، فعال مدنی که از روز ۴ بهمن ماه ۹۶ در زندان قرچک ورامین در اعتصاب غذا به سر می برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه که برای پی گیری وضعیت فرزندش مقابل زندان اوین رفته بود از سوی ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

iran-emrooz.net | Wed, 14.02.2018, 10:15

 

معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی، فعال مدنی که از روز ۴ بهمن ماه ۹۶ در زندان قرچک ورامین در اعتصاب غذا به سر می برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه  که برای پی گیری وضعیت فرزندش مقابل زندان اوین رفته بود از سوی ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
خانم نعمتی به کمپین گفت: «وضعیت اتنا و گلرخ ایرایی که در اعتصاب غذای خشک هستند خطرناک است و امروز به جای پاسخگویی به ما، ما را کتک زده و از ما بازجویی کردند.»
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دو فعال حقوق بشر زندانی از روز چهاردهم بهمن ۱۳۹۶ در اعتراض به انتقال غیرقانونی‌شان از اوین به زندان قرچک و نقض اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذای تر زده‌ بودند که به گفته خانواده خانم دائمی از روز ۲۱ بهمن اعتصاب خود را تبدیل به اعتصاب خشک کرده اند.
در فرهنگ اصطلاحات زندانیان ایران اعتصاب یا اعتصاب تر به زمانی گفته می‌شود که زندانی فقط از خوردن غذا خودداری می‌کند و به خوردن آب و چای ادامه می‌دهد اما در اعتصاب خشک زندانی مطلقا لب به هیچ چیز حتی آب و چای نمی‌زند و به همین دلیل از نظر پزشکی خطرناک‌تر است و می‌تواند سریعا به از کار افتادن کلیه یا در مواردی ایست قلبی منجر شود.
معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی که به اتفاق دختر دیگرش، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه مقابل زندان اوین رفته بود در مصاحبه با کمپین گفت: «من برای پیگیری وضعیت آتنا مقابل زندان اوین رفته بودم. می خواستم بروم دادسرای اوین پی گیر وضعیت بچه ام شوم. مادر سهیل عربی هم آنجا بود. مقابل زندان اوین پر از مامور بود. من رفتم دستشویی و وقتی برگشتم دیدم ماموران، دخترم و خانم عربی را دوره کرده اند و دارند جر و بحث می کنند. تا من آمدم گفتند باید سوار ون شوید. هر چه گفتیم چرا؟ جواب ندادند. مقاومت کردیم. بیش از ده نفر لباس شخصی با دو خانم به ما حمله کردند و دخترم را انداختند توی ماشین و دست اش به شدت ورم کرده است. یکی از ماموران با شوکر برقی به پای من زد و با مشت و لگد مرا به زور سوار ون کرد. ما خودمان را معرفی نکردیم. موبایل دخترم را گرفتند و گفتند آمدید تجمع کنید. گفتم بچه من اعتصاب خشک کرده و آمده ام پیگیری کنم. حدود ۴ ساعت ما را نگه داشتند و مدام می گفتند بایستید کنار دیوار عکس بگیریم گفتیم مگر ما چکار کرده ایم؟ جنایت کرده ایم؟ بعد از ۴ ساعت ما را پیش بازپرس فرستادند.»
خانم نعمتی به کمپین گفت: «بازپرس نزدیک دو ساعت با من و دخترم و مادر سهیل عربی صحبت کرد. به ما گفت چرا نگفتید خانواده آتنا دائمی هستید. ما توضیح دادیم که چه اتفاقاتی افتاده و آتنا اعتصاب است. گفت شکایت بنویسید اینها ماموران ما نبودند. فراخوان داده شده برای تجمع و این ماموران برای همین آمده اند. گفتیم ما برای پی گیری وضعیت دخترمان آمدیم. گفت بنویسید ضرب و شتم شده اید ما هم نوشتیم.»
مادر آتنا دائمی از انکار اعتصاب غذای دخترش توسط بازپرس خبر داد و گفت: «اول می گفتند اتنا اعتصاب نکرده. مگر می شود چیزی نخورد و زنده بماند؟ گفتم بروید از مسولان زندان قرچک بپرسید. دختر من اعتصاب خشک کرده و حالش خوب نیست. بعد از ما خواست که با آتنا صحبت کنیم اعتصاب اش را بشکند. بازپرس به ما گفت که شاید سه چهار روز دیگر آتنا را بیاوریم اوین. گفتم آتنا سه چهار روز دیگر اصلا زنده نمی ماند.»
خانم نعمتی وضعیت جسمانی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی را خطرناک توصیف کرده و به کمپین گفت: «از روز شنبه یعنی ۲۱ بهمن اعتصاب خشک را شروع کرده اند. آتنا که قبلا هم ۵۴ روز اعتصاب غذا کرده بود و مهر ماه هم جراحی کرده. بخاطر آن اعتصاب و بعد جراحی در سن ۲۹ سالگی فشار خون گرفته. از ۱۴ بهمن که اعتصاب تر بود نوسان فشار خون داشت و بدنش کهیر ریخته بود. پزشک زندان قرچک به او گفته بود که تو نوسان فشار خون داری خیلی برایت خطرناک است. ممکن است ایست قلبی بکنی چون فشارت تنظیم نیست و اینکه بدنت کهیر زده یعنی کبدت واکنش نشان می دهد. الان هم فشارش روی ۸ است، کف و خونابه بالا می آورد. به ما که زنگ زد گفت گلرخ ساعت ۴ صبح روز سه شنبه ۲۴ بهمن تشنج کرده و شروع کرده به هذیان گفتن و بی هوش شده. با آب و اینقدر صورت اش زده اند به هوش آمده اما هیچ کدام حاضر نشده اند بهداری بروند و سرم بزنند.
آتنا دائمی در فروردین ماه ۱۳۹۶ هم در اعتراض به حکمی که برای دو خواهرش، انسیه و هانیه دائمی صادر شده بود دست به اعتصاب غذا زده بود. هر سه خواهر به دو اتهام «تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه» و«توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه» در شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری شهید مقدس به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند که این حکم برای انسیه وهانیه به مدت یکسال به حالت تعلیق درآمده است ولی برای آتنا به حکم فعلی هفت سال زندانش اضافه شده است.
معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی به کمپین گفت: «آتنا و گلرخ نسبت به ضرب و شتم و انتقال غیرقانونی به قرچک و همچنین عدم تفکیک جرایم اعتراض دارند. حال هیچ کدام خوب نیست اما حاضر نیستند اعتصاب شان را بشکنند. ما واقعا نگران هستیم آن هم در شرایطی که هیچ مسولی پاسخگو نیست. ما هر روز می رویم دادستانی، زندان اوین و پی گیری می کنیم بچه‌های ما به این شیوه دارند اعتراض شان را بیان می‌کنند و خواسته‌های قانونی دارند اما هیچ کسی جواب ما را نمی‌دهد. آنها می‌گویند ما می‌خواهیم برگردیم بند نسوان زندان اوین و مسولان باید توضیح دهند که چرا ما را به این شکل غیرقانونی و با ضرب و شتم به قرجک آورده اند. ما هم رفته بودیم همین سوال را بکنیم که ۴ ساعت بازجویی و ضرب و شتم و توهین شنیدیم و الان هم نمی‌دانیم چه پیش خواهد آمد.»

آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در نامه شروع اعتصاب غذایشان اعلام کردند چنانچه طی یک هفته به زندان اوین باز نگردند دست به اعتصاب غذای تر خواهند زد، در این نامه که نسخه‌ای از آن نیز در اختیار کمپین قرار گرفت آمده است: «با ضرب و شتم و بدون هیچ توضیح قانونی به زندان قرچک ورامین منتقل شدیم، محل اجرای حکم ما طبق قانون زندان اوین و بند زنان این زندان بوده است و به هیچ عنوان حکم تبعید در پرونده نداشتیم، اصل تفکیک جرائم به راحتی نقض شده است، ۱۰ روز مهلت دادیم که ما را به بند زنان زندان اوین که محل اجرای حکم ما می‌باشد بازگردانند، اما دریغ از توضیح قانع کننده و قانونی بابت این جا به جایی برای همین از امروز ۱۴ بهمن ۹۶ در اعتراض به نقض تفکیک جرائم و تبعید غیرقانونی از اوین به قرچک دست به اعتصاب غذا خواهیم زد و باز یک هفته مهلت می‌دهیم تا ما را به همان محل قبلی یعنی بند زنان زندان اوین بازگردانند، در غیر این صورت روز شنبه بیست و یکم بهمن لب بر آب هم خواهیم بست.»
طبق ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری ایران محل تحمل کیفر حبس باید در زندان حوزه قضایی‌ای باشد که حکم صادر شده و تبعید و انتقال پس از قطعی شدن حکم به معنی افزایش خودسرانه مجازات و غیرقانونی است. در پرونده آتنا دائمی و گلرخ ایرایی محل زندگی متهمان و دادگاه صادر کننده حکم در تهران بوده و انتقال آنان به زندان قرچک غیرقانونی است.
اصل تفکیک جرائم نیز که در نامه این دو فعال مدنی آمده ناظر به ماده ۶۹ آیین نامه سازمان زندان‌ها است که در آن ذکر شده محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص باید در زندان‌ها طبقه‌بندی شوند.
زندان شهر ری یا قرچک که ویژه زندانیان زن با جرائم عمومی است در بیابان‌های شرق تهران قرار گرفته است. در این زندان بیش از هزار زن در هفت سوله در شرایط پرازدحام و غیر بهداشتی، بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذای مناسب، دارو و هوای تازه نگهداری می‌شوند. بیماری‌های عفونی و مصرف مواد مخدر و خشونت چه بین زندانیان و چه از سوی زندانبان علیه زندانیان در این زندان شیوع گسترده‌ای دارد.
آتنا دائمی، فعال حقوق مدنی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی هفت سال آن قابل اجرا است. مصادیق اتهاماتی که آتنا به خاطر آن به زندان محکوم شده شامل «انتشار پست‌هایی در فیس‌بوک در انتقاد از اعدام‌ها، دیوارنگاری در نقد اعدام، حضور در آرامگاه کشته‌شدگان انتخابات سال ۱۳۸۸ و اطلاع‌رسانی درباره زندانیان سیاسی» بود.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال حقوق بشر و همسر آرش صادقی فعال مدنی زندانی، به دلیل یک «داستان» منتشر نشده که ماموران حین بازرسی خانه و بازداشت همسرش آرش صادقی در خانه آنها پیدا کردند به «توهین به مقدسات و تبلیغ عله نظام» متهم و به شش سال زندان محکوم شده است.

خبنگار زن بودن جرم است

«سعیده فتحی» و «هدیه خطیبی»، دو خبرنگار ورزش بانوان ایران در سالن بسکتبال تبریز حبس شدند. فیلم محبوس شدن این دو خبرنگار خانم خیلی سریع در فضای مجازی منتشر شد. هر دو ادعا کرده اند توسط مسوولان حراست وزارت ورزش و جوانان در اتاق مخصوص حراست ورزشگاه تا پایان بازی حبس بوده اند.

تبریز میزبان دو بازی فینال لیگ برتر بسکتبال مردان میان تیم های «شهرداری» تبریز و «مهرام» تهران بود. سعیده فتحی، دبیر ورزشی روزنامه «آسمان» و هدیه خطیبی، خبرنگار روزنامه ورزشی «گل» برای پوشش خبری این بازی به تبریز رفته و هر دو موفق شده بودند برای تماشای نخستین بازی وارد ورزشگاه شوند. هرچند که پیش از ورود به سالن، ماموران حراست ورزشگاه به هر دو گفته بودند: «کل ایران جمهوری شود، این جا (تبریز) جمهوری اسلامی است و نمی گذاریم پای یک زن به سالن برسد.»

اما با پا در میانی مربیان و مسوولان دو تیم شهرداری و مهرام، روز اول درهای سالن به روی هر دو باز شد. آن ها تصاویری از حضورشان روی سکوها منتشر کردند تا روز دوم کمی اوضاع تغییر کند. در دومین بازی فینال، درهای سالن به روی هر دو بسته می شود. ماموران حراست به سعیده و هدیه می گویند که می توانند برای دیدن بازی، سریع تر به هتل برگردند تا پخش زنده بازی را از دست ندهند!

سعیده فتحی به روزنامه «خبرورزشی» گفته است: «هوای تبریز سرد بود و من و هدیه از سرما داشتیم می لرزیدیم. خودمان به یکی از مسوولان گفتیم حداقل اجازه بدهید برویم داخل اتاق و از تلویزیون بازی را ببینیم.»

مسوولان حراست هر دو را تحت الحفظ به سالن حراست می برند ولی بعد هیچ کدام حاضر نمی شوند کنار خانم های خبرنگار در اتاق بنشینند. آن ها از اتاق بیرون می روند و در را قفل می کنند.

ساعاتی بعد از انتشار فیلم محبوس شدن دختران خبرنگار در سالن بسکتبال تبریز، فدراسیون بسکتبال ایران اطلاعیه ای عجیب روی سایت رسمی خود منتشر کرد که در آن آمده بود: «بانوان گرامی اجازه ورود به سالن را نداشتند که در بازی اول این اتفاق افتاد.اما در دیدار دوم که دکتر “طباطبایی”، رییس فدراسیون بسکتبال در سالن حضور داشتند و در پی حمایت از بانوان خبرنگار و احترام به شأن و شخصیت‎شان، اتاقی در اختیار دو خبرنگار گذاشته شد تا از مانیتور پی گیر تماشای بازی باشند.»

براین اساس، با توجه به حضور رییس جدید فدراسیون بسکتبال در تبریز، خبرنگاران خانم نباید به سالن رقابت ها وارد می شدند. روابط عمومی فدراسیون بسکتبال البته در اطلاعیه خود مدعی شده که اصلا در اتاق حراست بر روی سعیده فتحی و هدیه خطیبی قفل نبوده است: «طبق پی گیری ها، قفل درب اتاق ایراد داشته و درب اتاق به هیچ عنوان توسط کسی قفل نشده بود. به هرحال، شهرداری تبریز میزبان رقابت ها بود و وظیفه حراست هم به عهده میزبان و اداره کل ورزش و جوانان استان می باشد.»

سعیده فتحی به روزنامه خبرورزشی گفته است: «چند بار با خود آقای طباطبایی تماس گرفتیم، جواب ندادند. او حتی نمی دانست که ما بیرون از سرما می لرزیم و بعد در اتاق هستیم.»

روز ۲۳ دی ماه امسال، «رامین طباطبایی» در انتخاباتی که همه آن را محصول مهندسی وزارت ورزش و جوانان می دانستند، جانشین «محمود مشحون» در اتاق ریاست فدراسیون بسکتبال شد. رامین طباطبایی گزینه مورد نظر «محمدرضا داورزنی»، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان بود که موفق شد ۲۳ رأی از ۴۱ رأی مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال را به ‌دست آورد. تصور می شد با کنار رفتن محمود مشحون از راس فدراسیون بسکتبال، تغییری در وضعیت بانوان خبرنگار ایرانی به وجود آید. او در سه سال آخر ریاست خود، اجازه صدور کارت ورود به سالن را برای خانم های خبرنگار نمی داد. حالا هم به نظر می رسد رامین طباطبایی دقیقا در همان مسیر قدم گذاشته است.

اما ماجرا دیگر به ورود رییس جدید فدراسیون و گزینشی کردن خبرنگاران مرد و زن برای حضور در سالن های بسکتبال مرتبط نیست. وزارت ورزش و جوانان محدودیت های تازه ای برای فعالیت خانم های خبرنگار ایرانی وضع کرده است؛ «نیلوفر حامدی»، خبرنگار روزنامه «همشهری ورزشی» و همین طور فعال خبری حوزه زنان روز ۱۶ بهمن ماه در صفحه توییتر خود از نامه وزارت ورزش به تمامی فدراسیون ها برای ممنوعیت عکاسی و فیلم برداری خبرنگاران زن در سالن های ورزشی، به ویژه از ورزش بانوان خبر داد. این تصمیمی بوده که «فریبا محمدیان»، معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان و حراست این وزارت خانه گرفته اند؛ برخوردی که هرگز در دولت های قبل نیفتاده بود و این رکورد به نام وزارت ورزش دولت حسن روحانی ثبت شد. پس طبیعی است در دوره ای که حراست وزارت ورزش و جوانان سخت گیرانه ترین تصمیمات را برای دختران خبرنگار ورزشی می گیرد، رامین طباطبایی در روزی که شخصا بازی فینال لیگ برتر بسکتبال را تماشا می کند، اجازه ندهد هیچ دختری روی سکوهای ورزشگاه نشسته باشد. طبیعی تر این است که دو دختر خبرنگار ایرانی در اتاق حراست ورزشگاه حبس شوند.

نیلوفر حامدی در «فرهنگستان فوتبال» نوشته است: «خبرنگار ورزشی زن بودن سخت است، حالا فکر کنید آن خبرنگار ورزشی زن بخواهد فوتبال هم بنویسد. ماجرایش از آن ماجراهایی می‌شود که از گریه گذشته و باید به آن خندید. خبرنگار زن فوتبال‌نویس یعنی در تحریریه روزنامه و خبرگزاری‌ات بنشین، هیچ‌جا نرو و تحلیل و گزارش و خبر و مصاحبه بنویس. یعنی سر تمرین نرو، سر مسابقات نرو، وارد ورزشگاه‌ها نشو اما بنویس. یعنی هیچ اعزامی نرو، با تیم ملی هیچ سفری نرو ولی پابه‌پای خبرنگاران مرد کار کن و ارتباطات را محکم نگه دار و در بهترین حالت شاید به شما اجازه بدهند در فضایی سوپر امنیتی به هتل‌ها بروید و در لابی هتل مصاحبه‌ای بگیرید که سخت می‌شود چنین مصاحبه‌ای سوخته نباشد.»

«شکوفه موسوی» با بیش از ۱۵ سال سابقه سردبیری برنامه های ورزشی «رادیو جوان» و یکی از فعالان خبری ورزش بانوان در واکنش به محبوس شدن همکارانش و همین طور موانع جدیدی که وزارت ورزش و جوانان برای خانم های خبرنگار به وجود آورده، در صفحه توییتر خود نوشته است: «ایستادیم، جنگیدیم و اینی که امروز نامش #ورزش_زنان و خبرنگاری ورزشی خانم‌ها است را در طی سال ها، ده ها نفری باهم رقم زدیم. باز هم می‌ایستیم و پاپس نمی‌کشیم.»

دو دختر خبرنگار محبوس در تبریز فعلا از سوی «انجمن روزنامه نگاران ورزشی ایران» دعوت به سکوت شده اند. این انجمن بیانیه ای صادر کرده و در آن نوشته است: «این انجمن انتظار دارد مسوولان برگزاری این رویداد ضمن عذرخواهی در ارتباط با اتفاق های رخ داده، توضیحات قانع کننده ای ارایه کنند.»

توضیحاتی که از سوی فدراسیون بسکتبال ارایه شده اما قابل تامل است. می گویند در قفل نبوده و شاید اگر کمی بگذرد، حراست وزارت ورزش اعلام کند که اصلا دری وجود نداشته است که قفل شود!

حراست وزارت ورزش و جوانان فعلا اسبی دارد که خوب علیه دختران خبرنگار ایرانی می تازد. فریبا محمدیان، معاون بانوان وزارت خانه هم گاهی به همین اسب شلاق می زند.

تخصیص بودجه زنان؛ به نام زن، به کام چه کسی؟

هر سال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه مالی یک سال دولت را تدوین و برای تایید به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تسلیم می کند. در سال ۱۳۹۷، مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بر اساس داده های سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت زنان کشور ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر برآورد می شود. می توان گفت زنان تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

اگر بودجه سازمان هایی که تقریباً به طور تخصصی به مردان اختصاص یافته -برای مثال نهادهایی مانند ارتش- را در نظر نگیریم، می توان گفت که زنان از کل بودجه تصویب شده دولت، به اندازه مشارکتشان در اجتماع، سهم دارند. برای مثال در افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، زنان کارمند نیز سهیم هستند.

متاسفانه در ایران به علت تبعیض هایی که نسبت به زنان اعمال می شود، آن ها حضور کمتری در اجتماع داشته و درنتیجه به طور کلی از درصد بودجه پایین تری برخوردار خواهند شد. برای مثال زنان خانه دار بیکار محسوب می شوند و یا سهم فعالیت زنان در اقتصاد و پروژه های عمرانی کشور به اندازه مردان نیست.

هر ساله علاوه بر بودجه همگانی ای که تصویب می شود، بودجه ای اضافه تر برای زنان و فعالیت های اختصاصی آنان در نظر گرفته می شود. در نظر گرفتن بودجه اختصاصی برای گروه هایی که مورد ظلم واقع شده اند و یا نیاز به بهبود شرایط دارند، یکی از راهکارهای دولت ها است. در جوامعی مثل ایران که زنان از حقوق قانونی برابر با مردان برخوردار نیستند، این افزایش بودجه تلاشی است برای رسیدن به برابری که می تواند در جهت رفع تبعیض موجود باشد و آثار و تبعات جامعه مردسالار را تا حدودی کاهش دهد.

این مقاله سعی دارد موارد دریافت بودجه اختصاصی زنان را نام برده و اهمیت و فایده آن ها را برای جامعه ی زنان بررسی کند.

وعده های روحانی به زنان

حسن روحانی علاوه بر وعده های انتخاباتی، در منشور حقوق شهروندی نیز مواردی را به زنان اختصاص می دهد، برای مثال:

– زنان حق دارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

– حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

– حق زنان است که از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

– حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی-ایرانی در عرصه های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

– حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری های شایع زنان بهره مند شوند.

– حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل ها و سازمان های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

– حق زنان است که از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران  بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

رئیس جمهور در حالی که در وعده های انتخاباتی اش از ایجاد فرصت های برابر برای زنان صحبت می کند، نه تنها نتوانسته قول ایجاد وزارت خانه زنان را عملی کند، بلکه حتی برای عدم انتخاب وزیر زن نیز دلایل غیرقابل قبولی مطرح کرده است. بیش از ۶۰ درصد قبول شدگان مراکز آموزش عالی را زنان تشکیل می دهند؛ اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها بین ۱۳ تا ۱۵ درصد است. از مواردی که روحانی وعده آن را به زنان داده و برای به عمل درآمدن آن انتظار می رفت بودجه ای به آن تخصیص یابد، می توان به “ورود زنان به ورزشگاه” و “بیمه زنان خانه دار” اشاره کرد.

علاوه بر این حسن روحانی در سخنرانی های خود از حفظ کرامت انسانی و حذف گشت ارشاد و برخوردهای امنیتی در مقابل پوشش زنان حرف می زند؛ اما در برنامه های دولت نه تنها توجهی به این موضوع دیده نمی شود، بلکه شاهد افزایش بودجه نهادهای امنیتی و سرکوبگر مردم نیز هستیم. برای مثال بودجه سپاه در سال ۹۷ افزایش ۴۲ درصدی خواهد داشت.

بودجه اختصاصی زنان

۱- معاونت امور زنان و خانواده

بر اساس ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه‌های ذی ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده، با تدوین و تصویب “برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده” مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی-معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده، می‌بایست اقدامات مقتضی را انجام دهد.

رئیس این سازمان، معاون رئیس جمهور در امور بانوان نیز است. هم اکنون معصومه ابتکار رئیس این سازمان است. بودجه این مرکز همواره از موارد مناقشه برانگیز بین نهادهای حکومتی بوده؛ اما هر ساله شاهد اختصاص یافتن بودجه ای مناسب به این مرکز هستیم.

با نگاهی گذرا به برنامه های محوری این معاونت می بینیم که در کنار مواردی نظیر سلامت و پژوهش که از نکات قوت این برنامه هستند مواردی چون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، تعمیق باورهای دینی و غیره هم دیده می شوند که دقیقاً در جهت عکس برابری زنان و مردان قرار گرفته اند. هم چنین نهادهای موازی بسیاری با اهداف مشابه مذهبی وجود دارند که سالانه بودجه دریافت کرده و این موضوع، تخصیص بودجه زنان به این امر را زیر سوال می برد.

۲– شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران

اهداف این شورا سرپرستی و هدایت کلان حوزه های علمیّه خواهران از راه سیاستگذاری، تصویب اصول، ضوابط و برنامه های کلی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و فرایند مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران است.

در سال ۹۵، تعداد طلاب زن حدود ۷۵ هزار نفر تخمین زده شده است. با توجه به جمعیت کم این زنان به نسبت زنان کل جامعه نمی توان انتظار داشت که این افزایش سالانه بودجه، تاثیری بر جامعه زنان حاضر در کشور داشته باشد. در واقع بودجه تخصیص داده شده به این مرکز تنها صرف گروهی حداقلی از زنان می شود که آن ها نیز در اکثر موارد، موضع گیری هایی حتی رادیکال تر از مردان، علیه زنان دارند.

۳–بیمه زنان سرپرست خانه دار متاهل با اولویت زنان سرپرست خانوار

از مطرح شدن موضوع بیمه زنان خانه دار در محافل کارشناسی حدود ۱۸ سال می گذرد.  اما دولت علاوه بر این که “حق بیمه زنان خانه دار” را تبدیل به گزاره ای شامل چند ویژگی از جمله داشتن سه فرزند کرده، در اجرای همان طرح نیز خود را ناکارآمد نشان داده است. و سال به سال نیز از بودجه اختصاص یافته به همین طرح نیز کم می شود.

به گفته پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، “در حال حاضر ۷۷۰ هزار زن خانه دار دارای سه فرزند در کشور وجود دارد که تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند و از این تعداد ۱۲۰ هزار زن، سرپرست خانوار هستند”.

طیبه سیاوشی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس می گوید: “جمعیت بسیار زنان خانه دار و وضعیت مالی بد صندوق های بیمه ای سبب کم توجهی دولت به این موضوع است. با وجود این که در قانون برنامه ششم توسعه بیمه زنان خانه دار با داشتن حداقل سه فرزند به تصویب رسیده، اما ما معتقد به بیمه تمامی زنان خانه دار هستیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد”.

مشروط کردن بیمه زنان به داشتن سه فرزند با وجود داشتن ظاهری حمایتی، در درازمدت فشار را بر زنان خانه دار برای فرزندآوری افزایش خواهد داد. پروسه ای که در دهه شصت طی شد و نتیجه آن دور شدن زنان از بازار کار و فعالیت فرهنگی بود.

۵– شورای فرهنگی-اجتماعی زنان

در سال ۹۶ شاهد اختصاص بودجه ای به “شورای فرهنگی-اجتماعی زنان” بودیم. شرح وظایف این مرکز بسیار کاربردی و مفید بوده و برعکس شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه، بخش بزرگی از جامعه زنان را تحت پوشش قرار می دهد. بررسی وضعیت شغلی زنان، افزایش مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برنامه ریزی برای اوقات فراغت زنان، و ارزیابی مستمر وضعیت فرهنگی و اجتماعی آنان چند نمونه از فعالیت های این مرکز است. اما چیزی که در عمل شاهد آن بوده ایم تصویب طرح هایی بوده که نه تنها به زنان کمک نکرده، بلکه از آزادی آن ها نیز کاسته است. یکی از طرح های مصوب این شورا “طرح جامع عفاف” بوده که بر اساس آن پلیس حق اظهار و اعمال نظر بر پوشش مردم را دریافت کرده است. از دیگر طرح های این شورا “طرح ارتقای امنیت اجتماعی” موسوم به “گشت ارشاد” و “آیین نامه اجرایی اصول و سیاست های بهینه سازی حضور زن در سینما” است که محدودیت ها و جهت دهی های فراوانی برای حضور زنان در سینما و هم چنین محتوای فیلم های سینمایی مرتبط با موضوع زنان وضع کرده است.

هم اکنون این شورا تحت نظارت زهرا آیت اللهی است که چندی پیش شاهد اظهارنظرهای جنجالی وی درباره لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” بودیم.

با بررسی عملکرد این شورا شاید باید از دولت برای حذف بودجه اختصاصی این مرکز تشکر نیز کرد.

۶– دانشگاه های زنانه

شش دانشگاه از جمله “الزهرا”، “کوثر” و “حضرت نرجس” از بودجه اختصاصی دولت بهره مند می شوند که این بودجه به نسبت سال پیش افزایش یافته است.

اختصاص اعتباری ویژه برای تحصیلات زنان امری درخور توجه است اما وقتی این بودجه تنها به دانشگاه های زنانه محدود می شود، نشان دهنده حمایت از تفکیک جنسیتی دانشگاه و در نهایت محروم شدن زنان از انتخاب بعضی رشته ها است و نه حمایت از زنان. “تاسیس رشته های تحصیلی متناسب برای بانوان در جهت پیشرفت علم و اندیشه و تعالی جایگاه بانوان و تحکیم خانواده” و “فراهم کردن فرصت و فضای مناسب به منظور بروز بهتر توانمندی های علمی بانوان در محیطی مستقل از آقایان” برخی از اهداف این دانشگاه ها است. با نگاهی به این عناوین، می توان دریافت که هدف از حمایت و گسترش فعالیت این مراکز دانشگاهی، دو قطبی کردن جامعه و دامن زدن به تقابل های دودویی زن/مرد است که این خود باعث ایجاد اختلاف در اجتماع و تقویت جامعه ی مردسالار می شود.

۷– سایر ارگان ها

قسمتی از بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به حوزه زنان و خانواده است. مانند بودجه آموزش زنان باردار و شیرده، ارتقای سلامت باروری و شاخص های سلامت مادران، ترویج زایمان و درمان ناباروری و غیره.

متاسفانه مانند سال های گذشته شاهد هستیم که نه تنها برای “جلوگیری از بارداری” برنامه و بودجه ای درنظر گرفته نشده، بلکه بودجه ای اختصاصی برای “ترویج زایمان” نیز اعمال شده. اختصاص این بودجه به خودی خود بد نیست، اما وقتی دولت محدودیت های بسیاری برای خدمات جلوگیری از بارداری اعمال می کند، نتیجه آن می شود که زنان در سن مفید ۲۰ تا ۳۵ سال مشغول فعالیت های باروری شده و این امر در نهایت منجر به حذف زن از فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود.

از دیگر بودجه های اختصاصی زنان می توان به “آموزش زنان روستایی”، “سنوات مستمری”، “ورزش زنان، عشایر، معلولان و جانبازان” و “وام ازدواج” اشاره کرد که تلاشی اندک اما مفید است برای ارتقای وضع معیشتی و اجتماعی زنان.

پیشنهادها

در جزئیات هر کدام از بودجه های اختصاص یافته به انتقاد از هر یک پرداخته شد. اما شاید مهم تر از نقد وضعیت موجود، ارائه پیشنهاداتی است که بتواند به هدفمندتر شدن بودجه های اختصاص یافته شده، منجر شود.

ایده آل جامعه در خصوص وضعیت زنان، آن جایی است که زن و مرد به وضعیتی از برابری رسیده باشند که دیگر صحبت از زن یا مرد برای برنامه ریزی یا اختصاص بودجه به میان نیاید. این اتفاق به معنای ایجاد فرصت های برابر برای حضور در اجتماع و مشارکت بر اساس توانایی و قابلیت ها -و نه جنسیت- است. اما تا زمانی که جامعه مردسالار بر تمام روابط و مناسبت ها سایه انداخته است دولت و فعالین اجتماعی نیز ناچارند تبعیض های مثبتی را برای حذف این شکاف اعمال کنند.

همان طور که گفته شد، این مقاله پیشنهاد حذف بودجه هایی را دارد که به زنان اختصاص داده شده اما در جهت پیشبرد اهداف منتهی به توانمندسازی و استقلال زنان نیستند. شاید با حذف برخی از این بودجه ها بتوان به زن نگاهی انسانی تر داشت و او را از فردی که باید در فضایی “زنانه” رشد و تحصیل کند و در نهایت مصداق ماشین جوجه کشی شود به انسانی که می تواند در موقعیت های برابر، فرصت های برابری را از آن خود کرده و در فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش به سزایی داشته باشد تبدیل کرد.

از دیگر مواردی که می تواند بودجه ی اختصاصی دولت را دریافت کند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اعتباراتی برای حضور زنان در ورزشگاه ها درجهت گسترش فعالیت های ورزشی و هم چنین تماشای بازی های ورزشی

بیمه زنان خانه دار

وام های با سود پایین برای اشتغال زایی زنان

تامین ودیعه مسکن جهت افزایش استقلال زنان

حمایت از زنان در حوزه های هنری و فرهنگی و برنامه ریزی برای اوقات فراغت

ورزش و درمان زنان سالمند

رفع خشونت علیه زنان

حمایتاز تعاونی ها و تشکل های بانوان

سلامتجسمی و روانی زنان خانواده های نیازمند و زنان در معرض خطر

که باید امید داشت در فراکسیون زنان تحت عنوان “توانمندسازی زنان” به برخی از این عناوین پرداخته شود. هرچند که تنها با امید نمی شود کاری پیش برد.

منابع:

۱ – لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات،۱۳۹۶.

۲- طهماسبی، ویکتوریا و بهروش، میثم، کارنامه روحانى در حوزه زنان: وعده‌ها و چالش‌ها، وبسایت بی بی سی 

نرگس محمدی از حق انتخاب پوشش توسط زنان حمایت کرد . 

نرگس محمدی: مردم به این درک و آگاهی رسیده‌اند که داشتن یا نداشتن روسری، ملاک دینداری و عفاف نیست

نرگس محمدی،‌ نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به این موضوع که «انتخاب پوشش، حق زنان است» اعلام کرد که «حکومت نباید برای تحکیم اقتدار خود به نام دین، معیارهایش را بر جامعه تحمیل کند».

خانم محمدی در یادداشتی که روز دوشنبه ۱۶ بهمن در وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد، از این موضوع که «سال‌هاست پوشش زنان، دستمایه حکومت‌گران در سیطره بر جامعه، تحکیم قدرت و خودنمایی استبداد شده است» انتقاد کرد.

وی که دوران محکومیت ۱۶ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند، نوشت: «چهار دهه تلاش حکومت در سلطه بر زنان، از کنترل رنگ جوراب و کفش‌های‌مان در مدارس، شکل ابروها و موی پشت لب‌های‌مان در دانشگاه‌ها، رنگ و قد مانتوهای‌مان در خیابان‌ها، ساپورت و تار موهایمان در گذرگاه‌ها تا عمیق‌ترین احساسات‌مان در عاشق شدن‌ها، حتی در پستوی خانه‌ها، زندگی‌مان را جولانگاه مردان حکومتی کرد که به نام دین، حس زنانگی، سرزندگی و عشق را در نسل‌های پی‌درپی به فنا سپردند».

این فعال حقوق بشر زندانی با اعلام اینکه «از همان روزهای نخست، زنان در مقابل اعمال سیاست‌های زن ستیزانه حکومت از جمله اجبار زنان به داشتن روسری»‌ اعتراض کردند، افزود: «این روزها، زنان نه برای تحقیر پوشش آن دیگری، بلکه علیه تحقیر و تحمیل بر خود، شال بر سر چوب می‌کنند، تا بگویند تحمیل و تحقیری که در “شال بر سر چوب کردن”، آشکار است، بسان تحقیر و تحمیلی است که در “شال اجباری بر سر زن ایرانی کردن”، توسط حکومت استبدادی، نهفته است».

او در بخش دیگری از یادداشت خود نوشت: «‌مردم- چه دیندار و چه بی‌دین، چه زن و چه مرد- به این درک و آگاهی رسیده‌اند که داشتن یا نداشتن روسری، ملاک دینداری و عفاف نبوده و امر ارزشی قلمداد نمی‌شود و این امر، امری شخصی است».

اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد.

این زن که به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شده است، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند پرچم تکان می‌داد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که وضعیت این زن را پیگیری کرده بود، روز هشتم بهمن اعلام کرد که او آزاد شده است.

خانم ستوده پیش از آن با اعلام اینکه هنوز نام این دختر را نمی‌داند، افزوده بود که «او کودک ۱۹ ماهه‌ای دارد و ۳۱ ساله است».

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نام این زن را «ویدا موحد» اعلام کرده‌اند اما هیچ گزارش دیگری منتشر نشد که این موضوع را تایید کند.

پس از آن، در روز نهم بهمن، تصاویری دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد دست‌کم شش تن در تهران و یک نفر در اصفهان با بالا رفتن از پست‌های انتقال برق، این حرکت را تکرار کرده‌اند.

مقام‌های قوه قضائیه شدیدا به این زنان حمله کرده‌اند و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی این قوه، روز یکشنبه گفت که برخی از آنان «مواد صنعتی مصرف کرده بودند».

در این ارتباط،‌ تاکنون دستکم ۲۹ شهروند معترض به حجاب اجباری بازداشت شده‌اند.

با این حال، برخی از نمایندگان مجلس، از جمله سهیلا جلودار زاده، ‌نماینده مجلس ، حرکت اعتراضی این زنان را نتیجه «تنگنای غیرلازم»، «فشارها»‌ و «رفتار اشتباه» حکومت دانسته‌اند.

همزمان،‌ مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج دو پژوهش را منتشر کرده که نشانگر افزایش آمار تعداد افرادی است که حجاب را امری اختیاری دانسته‌اند.

همچنین محمد مالجو، پژوهشگر و اقتصاددان نیز داده‌های حاصل از سومین «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» از سوی دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۴ را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که این داده‌ها «با صدای بلند می‌گویند اکثریت بزرگی از ایرانیان ساکن در داخل کشور با مطالبه‌ دختران خیابان انقلاب موافقند».

به نوشته وب‌سایت «نقداقتصاد سیاسی» در ایران،‌ بر اساس این تحقیق که حاصل تحلیل داده‌های طرح پیمایش در ماه‌های شهریور و مهر سال ۱۳۹۴ بوده است، بیش از ۷۸ درصد موافق با حجاب اختیاری و نزدیک به ۲۲ درصد نیز موافق با حجاب اجباری‌اند.

«سه اتهام علیه نرگس حسینی»

درحالی‌ که نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از تفهیم سه اتهام به نرگس حسینی، مشهور به «دومین دختر خیابان انقلاب» خبر داده است، نعمت احمدی، وکیل دادگستری، اعلام کرد که وثیقه تعیین شده برای خانم حسینی و ادامه بازداشت او «تناسبی با اتهام انتسابی ندارد».

آقای احمدی در یادداشتی در شماره روز دوشنبه ۱۶ بهمن روزنامه شرق نوشت که وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده برای خانم حسینی و ادامه بازداشت او، «تناسبی با اتهام انتسابی ندارد؛ مگر این که در کیفرخواست، اتهام یا اتهامات دیگری متوجه متهم شده باشد».

به گفته این وکیل دادگستری، براساس تبصره ذیل ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ١٠ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵٠ ‌هزار تا ۵٠٠ ‌هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵٠‌ هزار تومان محکوم کند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری، روز شنبه ۱۴ بهمن، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که اتهامات اعلام شده درباره نرگس حسینی از سوی دادسرا باعث تعجب او و آرش کیخسروی، دیگر وکیل خانم حسینی شده است.

به گفته خانم ستوده، در دادسرا سه اتهام «تشویق به فساد»،«عدم رعایت حجاب شرعی» و« تظاهر به عمل حرام» به موکلش تفهیم اتهام شده است.

این وکیل دادگستری همچنین گفت که خانم حسینی را با «چادر گلدار» به دادسرای ارشاد برده بودند و ماموران «او را تهدید کرده بودند چنانچه چادر نگذارد، از اعزام او به جلسه دادگاه جلوگیری به عمل می‌آورند».

نسرین ستوده پیشتر در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرده بود که برای «نرگس حسینی»، پس از بازداشت «قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی» صادر شده و او وکالت این زن جوان را بر عهده گرفته‌ است.

وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر، توئیتر نسرین ستوده، روزنامه شرق و منابع خبری/ا.م/ب.ک

عفو بین الملل از مقامات ایران خواستار آزادی فوری فعالان حقوق بشر شد

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که ایران به تازگی دست کم شش فعال حقوق بشر جوان را بازداشت کرده است.

بر اساس گزارشی که در وب سایت عفو بین الملل روز جمعه ۱۳ بهمن منتشر شده است، ماموران امنیتی سعید اقبالی، شیما بابایی و همسرش داریوش زند، لیلا فرجامی، محمود معصومی و بهنام موسی وند را بازداشت کردند.

پنج نفر از این افراد روز پنجشنبه در اقدامی همزمان بازداشت شدند. خانم فرجامی اما پیشتر بازداشت شده بود.

مگدلنا مغربی، معاون خاورمیانه و آفریقای عفو بین الملل در این مورد گفت: «این فعالان حقوق بشر باید فورا بدون قید و شرط آزاد شوند. آنها کار مجرمانه ای انجام نداده اند و بازداشت این افراد در ارتباط با اقدامات آنها در دفاع از حقوق بشر بوده است. ما به شدت نگران آن هستیم که این افراد در معرض آزار و شکنجه باشند.»

او اضافه کرد: «بازداشت‌های هماهنگ نشان دهنده واقعیت تلخ برخورد با این مدافعان حقوق بشر در ایران است؛ جایی که فعالان مسالمت جو از سوی مقامات مجرم انگاشته می‌شوند.»

او از مقامات جمهوری اسلامی خواست که حملات به مدافعان حقوق بشر را متوقف کرده و به آنها اجازه دهند که در فضایی آرام و بدون ترس به فعالیت خود ادامه دهند.

موج جدید برخورد مدافعان حقوق بشر چند هفته پس از فروکش کردن ناآرامی‌های دیماه گذشته صورت گرفته است. در پی اعتراض‌های گسترده اخیر در شهرهای مختلف ایران، ماموران امنیتی علاوه بر بازداشت هزاران معترض، صدها فعال دانشجویی و مدنی را بازداشت کردند. گروهی از این افراد آزاد شدند اما برخی از افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

دختران خیابان انقلاب و حجاب اجباری در ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دختران خیابان انقلاب گفته است:”عده ای با ناآگاهی و عده ای هم‌ با مصرف برخی مواد صنعتی‌ دست به اقداماتی می زنند که خود و خانواده هایشان را به دردسر می اندازند.”

گفته می شود جنبش اعتراض بر حجاب اجباری در ایران که اخیرا شدت یافته است موسوم به”دختران خیابان انقلاب” می باشد موج دختران خیابان انقلاب از دختری به نام ویدا موحد شروع شد که در 6 دی ماه سال جاری روسری خود را در میدان انقلاب بر چوبی بست و نسبت به حجاب اجباری اعتراض کرد. این حرکت بعدا از سوی دختران دیگر و  حتی زنان محجبه و برخی از مردان نیز پیگیری شده است.

اژه ای در این خصوص ادامه داده است بسیاری از اینها مجرد هستند و در آینده برای ازدواج و اشتغال دچار مشکل می شوند و تعداد بازداشتی ها در رابطه با مسئله حجاب زیاد نیست.

اهم سخنان اژه ای در نشست مطبوعاتی امروز 15 بهمن ماه به شرح زیر است:

-به تخلفات مالی قاضی یا کارمند قوه قضاییه هشدار داده می شود و انتشار اسامی قضات متخلف جایز نیست و اگر هدف مبارزه با فساد باشد حیثیت و آبروی افراد مصون می ماند.

– ‌اینکه معاون رئیس جمهور بگوید مافیا داریم و رئیس جمهور زورش نمی‌رسد حرف جالبی نیست.

(پیشتر عیسی کلانتر  رییس سازمان محیط زیست از مافیای خودرو و عدم کیفیت خودروها انتقاد کرده بود و اعلام کرده بود که زور رییس جمهور به اینها نمی رسد.)

-در هیچ جای دنیا به قدر سازمان زندان های ما آزادی مشروط، عفو قانونی و مرخصی از زندان وجود ندارد

-هنوز کیفرخواست متهمان پرونده قطار مشهد – تبریز صادر نشده است کسانی که به مباشر متهم بودند و از نظر بازپرس از مسببان بودند پرونده شان در تهران رسیدگی می‌شود.

-برخی اطرافیان مسئولان دولت احمدی نژاد  بستر را برای اعتراضات اخیر فراهم کرده اند.

-در حال حاضر 245 نفر بازداشت هستند. در تهران هم‌ چهار بازداشتی داریم و بیش از صد کیفرخواست صادره شده است.

-قوه قضاییه آمار دقیقی از دوتابعیتی ها را ندارد وزارت اطلاعات لیست دوتابعیتی ها را به قوه قضاییه نمی‌دهد

-بعید می‌دانم وزارت اطلاعات کسی از دوتابعیتی ها که شاغل باشد را به ما معرفی نکند. البته ممکن است که ندانند. گاهی وزارت اطلاعات هم‌ بی خبر است.