۱۳۹۷ فروردین ۱۱, شنبه

دو سوم زنان ایران بیسواد هستند

خبرگزاری هرانا – رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از وجود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بی سواد در کشور که ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفرشان خانم هستند خبر داد. وی همچنین خاطرنشان کرد که این آمار در برخی استان‌ها به بالای ۳۰ درصد نیز می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت سوادآموزی به ذکر آماری از بی‌سوادی زنان پرداخت و گفت: “این قاعده در تمام دنیا وجود دارد که دو سوم بی‌سوادان را زنان تشکیل می‌دهند. در کشورمان نیز حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بی‌سواد ۱۰ تا ۴۹ سال داریم که قریب به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از بین خانم‌ها هستند، البته این آمار در بین اتباع خارجی کمی متفاوت است؛ یعنی آمار بی‌سوادی زنان اتباع، به خصوص اتباع افغانستانی نسبت‌شان از ایرانی‌ها بالاتر است”.
وی افزود: “آنچه که مسلم است، این است که نسبت یا فاصله بین درصد باسوادی زنان و مردان در طول سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و این اتفاق بسیار خوبی است؛ در حال حاضر ۱۲ درصد فاصله داریم، در حالی که یک زمانی ۴۰ درصد فاصله درصد باسوادی زنان و مردان بود، البته اگر بخواهیم با مقیاس جغرافیایی این موضوع را بررسی کنیم؛ با وجود اینکه تعداد بی‌سوادان جمعیت شهری و روستایی ما تقریبا مساوی هستند، اما نسبت زنانِ بی‌سواد روستایی خیلی بالاتر است”.

باقرزاده اضافه کرد: “در بعضی استان‌ها این عدد خیلی بالاتر و جدی‌تر است؛ به طور مثال بی‌سوادی در برخی استان‌ها به بالای ۳۰ درصد می رسد و زنانشان از نعمت خواندن و نوشتن اولیه محرومند. زن مادر و مدیر خانواده است و مادر باسواد معمولا بچه بی‌سواد نخواهد داشت”.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی در ادامه خاطرنشان کرد: “بررسی کردیم و متوجه شدیم که بخش قابل توجهی از کودکانی که زیر ۱۷ سال هستند و از نعمت آموزش محروم می شوند، غالبا اولیا و به خصوص مادرشان کم سواد و بی‌سوادند؛ یعنی رابطه معناداری بین سطح سوادِ والدین و میزان بازماندگی از تحصیل وجود دارد”.
وی با تاکید بر اینکه مساله آموزش مادران باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: “اگر ما نمودار نرخ مرگ و میر کودکانِ زیر ۳ سال را با نمودارِ سطح سواد والدینشان رسم کنیم، تقریبا با هم تطبیق دارند؛ یعنی بیماری‌ها و یا عوارض منجر به فوت، در کودکانِ سنین پایین برای آنهایی که مادرشان از نعمت سواد محروم است، بالاتر است”.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر در بیانیه‌های جهانی گفته می‌شود آموزش موتور محرک توسعه پایدار است، این موضوع باید جدی گرفته شود، گفت: “باید برای فقرزدایی، اشتغال، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش راندمان کشاورزی دام و مصرف بهینه انرژی و حفظ محیط زیست به آموزش و پرورش فکر کنیم”.

وی روند باسوادی در سال های ۹۱ تا ۹۵ را با ۸۶ تا ۹۰ مقایسه کرد و گفت: “میانگین رشد باسوادی در دنیا در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، ۱ درصد بوده و تقریبا تعداد بی‌سوادان ثابت مانده است”.
باقرزاده گفت: “در فاصله سال های ۹۱ تا ۹۵، ۲ و ۸۵ صدم درصد نرخ باسوادی رشد کرده؛ یعنی ۳ برابر مدت ۱۵ ساله دنیا. همچنین ۱ و نیم میلیون از آمار بی‌سوادی کم شده است؛ سال ۸۶ تا ۹۰ نرخ باسوادی ۲ دهم درصد افزایش یافته است”.دو سوم ز

۱۳۹۷ فروردین ۳, جمعه

وضعیت زنان در زندان قرچک ورامین و سودجوییهای دستگاه قضاییه

وضعیت زنان در زندان قرچک ورامین و سودجوییهای دستگاه قضاییه


زندان فرصت بی‌نظیری است برای بازنمایی نابرابری و نقش حیاتی پول در برساختن سلسله مراتب, در فضایی کوچک. پول در زندان بسیار حیاتی است و کافی است پول نداشته باشی تا در اعماق سلسله مراتب دست و پا بزنی و حتی از آب و خوراک مناسب نیز بی‌بهره باشی.
میوه و سبزیجات جزو جیره‌ی زندان نیست و بالطبع تنها کسانی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند که پول داشته باشند و بتوانند از فروشگاه زندان میوه و سبزیجات بخرند.
حتی آب آشامیدنی نیز در دسترس نیست, آب شور و تلخ قرچک برای شستن لباس هم مناسب نیست و خط شوره‌ای که بر روی لباس برجا می‌گذاشت, نیازمند تلاش دوباره‌ای برای پاکسازی بود. از حوضچه‌ی کوچکی که به اصطلاح شیر آبی آشامیدنی داشت با ارفاق می‌شد برای مسواک زدن استفاده کرد و تلاش بچه‌ها برای آشامیدن از آن با حالت تهوع شدید, ناموفق مانده بود. در زندان برای آشامیدن آب هم باید پول داشته باشی تا بتوانی بطری آب معدنی را از فروشگاه زندان تهیه کنی.
اما کسب پول هم ماجرایی جداگانه دارد, زندانیان محروم چاره‌ای جز کارگری در زندان ندارند, چند نفر از زندانیان وظیفه‌ی نظافت سرویس‌ها را بر عهده داشتند, شب به شب زن میانسال ریز نقشی با چهارچرخه‌ای بزرگ می‌آمد, به انتهای بند می‌رفت, سطل‌های بزرگ و سنگین از زباله ۱۲۰ زندانی را خالی می‌کرد, روی چهارچرخه می‌گذاشت, چند ردیف حمام و دستشویی زندان را تمیز می‌کرد و می‌رفت. دستمزد این زنان کارگر نه با زندانبانان که با زنان زندانی بود و هر کدام موظف بودند ماهانه هزار و پانصد تومان به عنوان دستمزد به این زنان بدهند …
تعداد دیگری از زندانیان در کارگاه‌های اشتغال زندان مشغول به کار بودند. زندانیان کارگر باید پیش از ساعت ۹ صبح به کارگاه می‌رفتند و تا ساعت ۵ آنجا می‌ماندند. روزی ۸ ساعت کار در ازای دستمزدی به شدت ناچیز! گروه کارخانجات حامی که زیر نظر قوه‌ی قضاییه جنایتکار است این کارگاه‌ها را ایجاد کرده است. که فقط برای استثمار این زنان محروم و بی پناه و بیگاری اجباری با دستمزد ناچیزی است که زندانیان زن بدون هیچ حمایتی بالاجبار تن به این کار ها میدهند.
مطهرنژاد گفته است نیمی از این دستمزد به خانواده زندانی تعلق می‌گیرد و ۲۵ درصد برای زندانی پس‌‌انداز می‌شود و ۲۵ درصد به زندانی تعلق می‌گیرد. وی این کار را در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان دانسته است. به عبارت دیگر در بهترین حالت گروه کارخانجات حامی که تحت نظر قوه‌ی قضاییه است به جای این که به زندانی یک میلیون تومان حقوق بدهد؛ ۵۰۰ هزار تومان دستمزد در نظر می‌گیرد, و ۲۵۰ هزار تومان را به خانواده زندانی می‌دهد و این را حمایت از خانواده زندانی می‌داند (تصور کنید خانواده‌ای با حداقل یک یا دو فرزند قرار است با این مبلغ زندگی کند). ۱۲۵ هزارتومان را به زندانی می‌دهد و ۱۲۵ هزار تومان را هم باز قوه قضاییه با عنوان پس انداز برای زندانی!برمی‌دارد. پس‌اندازی که زندانی تا زمان آزادی به آن دسترسی ندارد. اما این پایان فاجعه نیست, دستمزد ماهی پانصد هزار تومان برای زنان زندانی رویایی بیش نیست. آنان در ازای روزی ۸ ساعت کار تنها ماهی ۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. بازسازی فاجعه بار تفاوت دستمزد میان زنان و مردان در بیرون از زندان!
زنی که بیرون از زندان سرپرستی خواهر معلولش را برعهده داشت, جانماز دوخته شده‌ی زیبایی را نشانم می‌دهد و می‌گوید این «جانمازهای مدافع حرم» را در کارگاه زندان برای مدافعین حرم می‌دوزند. زن ادامه می‌دهد که پرده برای قطارها می دوزند با ماهی ۱۰ هزار تومان و خیاطی‌های تخصصی‌تر مثل همان جانمازهای مدافع حرم دستمزدهای بالاتری دارند؛ ماهی ۶۰ هزار تومان! صنعت پرسودی است زندان‌داری!
تصویر زنانی فرورفته در خود که می‌بافند و می‌بافند و می‌بافند. تصویر زنی با بازوانی که بر روی جراحت‌هایش گوشت اضافه روییده است, تصویر دختر جوانی که ناپدریش را هنگام تعرض به خود کشته است, تصویر زنی که شوهرِ زن‌باره‌اش را کشته و سالها از دیدار دخترش محروم مانده است, تصویر دختری که ادعا داشت مدل بوده است و روزی چند بار لباس عوض می‌کرد, تصویر زنی با دندان‌های ریخته که بدش نمی‌آمد گاه ‌به گاه دختران جوان را دستمالی کند, تصویر شادمانی‌های غم‌انگیز موقع شنیدن خبر آزادی یک هم‌بندی, تصویر اشک‌ ها پس از رفتن زندانیِ آزاد شده, تصویر گنجشک‌هایی که هر روز سرخوشانه برای خوردن پس‌مانده‌ی غذای زندانیان به باغچه‌ها هجوم می‌آوردند و تصویر زباله‌های سوخته‌ای که بر سرمان می‌باریدند… می‌دانم قرچک رهایمان نخواهد کرد.

۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

تجاوز در بستر زناشویی


تجاوز در بستر زناشویی 
جبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.
«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)
ماهیت ازدواج در فقه اسلامی
حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.
نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.
شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)
از این نویسنده بیشتر بخوانید:
موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.
تجاوز در بستر زناشویی
 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.
مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.
بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.
البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.
…………………

۱۳۹۶ اسفند ۲۴, پنجشنبه

با خشونت علیه زنان چه باید کرد ؟؟؟؟

شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان در قزوین افزود: بسیاری از انواع خشونت در تمام دنیا مانند خشونت خانگی مشترک است اما خیلی از آنها نیز مختص یک جامعه است، بنابراین راهبردهای مقابله با خشونت باید به گونه ای تنظیم شود که تمام ابعاد آن را زیر پوشش قرار دهد.
وی با بیان اینکه در سطح ملی افزون بر پژوهشی که دوره اصلاحات در بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸استان انجام شد، در دولت دهم نیز پیش نویس لایحه ای تنظیم شده بود که به دلیل ماهیت قضایی متوقف شد، اضافه کرد: این لایحه در دولت یازدهم دوباره به جریان افتاد.
مولاوردی ادامه داد: پس از ۳٫۵ سال تشریح و بررسی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با سند پشتیبان ۵۰۰ صفحه ای به کمیسیون لوایح دولت فرستادیم واین لایحه هم اکنون با توجه به ماهیت قضایی موجود در آن در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است تا پس از تایید برای تصویب به دولت و مجلس ارسال شود.
وی با بیان اینکه تلاش کرده ایم مجموعه تدابیر بازدارنده فرهنگی، حفاظتی و حمایتی و قانونی برای کاهش خشونت علیه زنان را در این لایحه بگنجانیم، خاطرنشان کرد: ۱۰ ماده برای اصلاح، بازنگری و یا تصویب در این لایحه پیشنهاد شده ، که در سیستم قضایی کشور بی سابقه بوده است
مولاوردی اضافه کرد: در این لایحه براساس ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی بر رعایت حقوق تمام شهروندان و مصونیت از خشونت تاکید شده و اجازه دسترسی به تمام نهادهای امن در صورت خشونت مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار امیدواری کرد با تبدیل این لایحه به قانون و اجرای آن شاهد کاهش خشونت علیه زنان در سطح جامعه بود و کرامت ذاتی انسان ها فارغ از جنسیت آنان بیش از پیش گرامی داشته شود.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در ادامه بر مصونیت زنان در برابر خشونت تاکید کرد و افزود: روز جهانی منع خشونت علیه زنان و حرکت ها و پویش های مختلف جهانی رفع خشونت علیه زنان فرصتی فراهم کرده است تا گفت و گوها و فعالیت های نظری و عملی زیادی در سراسر جهان در این خصوص در دستور کار قرار بگیرد.
وی همچنین گفت: ساختار نابرابر قدرت در روابط زن و مرد، جنسیت، دکترین پنهان کاری که خشونت را موضوعی خصوصی می داند که دولت ها نباید در آن دخالت کنند، روش های نامناسب حل و فصل اختلافات، نبود تحرک کافی در دولت ها، تاثیر سوابق کودکی که چرخه خشونت را ادامه دار می کند به همراه تاثیر رسانه ها، استعمال مواد مخدر، الکل و عوامل موقعیتی افراد و ویژگی های شخصیتی از جمله مواردی هستند که منجر به خشونت علیه زنان می شوند.
دستیار رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آنچه خشونت را دوام می بخشد نخست عامل فرهنگی و سپس عوامل اقتصادی و دسترسی محدود به نقدینگی و جایگاه نازل زنان در قوانین مکتوب و نانوشته،پایین بودن سطح سواد حقوقی زنان است.
وی ادامه داد: در این خصوص همچنین عامل سیاسی که کم تر مورد توجه قرار گرفته اما با توجه به مصادیق آن می تواند بسیار موثر باشد، کم بودن تعداد زنان در کرسی های مسئولیت است.
مولاوردی با بیان اینکه مشارکت محدود زنان در نظام سیاسی سازمان یافته به تشدید خشونت علیه آنان کمک می کند،افزود: باید بدانیم خلاء و کمبودهای مربوط به قوانین که به خدشه دار کردن حقوق زن و ترس و ناامنی در زندگی او منجر می شود، به وقفه و کندی حرکت جوامع می انجامد.
وی با بیان اینکه مسئولیت های ناشی از خشونت هم بر عهده دولت ها و هم جامعه بین المللی است، یاد آور شد: مسئولیت دولت ها اخیرا در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است اما با تمام این ابتکارات، خشونت همچنان معضلی جهانی است که باید تلاش های جدی تری برای کاهش و رفع آن به گرفته شود.
** نقش زنان در خشونت علیه خود مورد توجه قرار نگرفته است
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه زنان به خشونتهای آنان علیه خود توجه نکرده ایم.
پروانه سلحشوری افزود: هرگاه صحبت از خشونت علیه زنان می شود، این نکته به ذهن می رسد که مردی زنی را مورد آزار قرارداده، اما آیا تاکنون به این موضوع توجه کرده ایم که نقش زنان در باز تولید خشونت چقدر است و آیا ما زنان خود یکی از عوامل خشونت نیستیم؟
وی با تقسیم خشونت به سه سطح خرد، میانه و کلان، اضافه کرد: روابط و برخوردهای نامساوی و تبعیض آمیز مادر و دختر و یا مادرشوهر و عروس در خانواده از مصادیق خشونت زنان علیه زنان در سطح خرد هستند که باید با آموزش و آگاه سازی رفع شوند.
سلحشوری ادامه داد: همین نوع روابط با کاهش اعتماد به نفس دختران و زنان به این جنس آسیب رسانده و در نتیجه به همه جامعه آسیب می زند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، نقش رسانه را در آگاه سازی خانواده ها و کاهش خشونت علیه زنان مهم دانست و گفت: متاسفانه رسانه ملی ما تاکنون به این رسالت به خوبی عمل نکرده است.
وی، مخالفت برخی زنان نسبت به انتصاب پست های مدیریتی توسط هم جنس های خود را نیز از نمونه هایی خشونت در سطح کلان و مدیریتی عنوان کرد.
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، نگاه جنسیتی به انسان ها را جفایی در حق انسانیت دانست و افزود: مسئولان ما باید بدانند اعتلای جامعه زمانی محقق می شود که قبل از آن زنان به جایگاه و ارزش حقیقی خود دست یافته باشند.
** لزوم بروز رسانی قوانین حمایت از زنان و کودکان
استاندار قزوین نیز بر لزوم بروزرسانی قوانین مربوط به حمایت از زنان و کودکان تاکید کرد و گفت: قانون های مربوط به این حوزه باید دارای ضمانت اجرایی قوی باشند.
عبدالمحمد زاهدی افزود: خشونت علیه زنان از سابقه ای طولانی برخوردار است و یک سیر تاریخی را طی کرده، به گونه ای که امروز در بسیاری از جوامع بشری به صورت یک فرهنگ نادرست درآمده و بخش عمده ای از زنان آن را پذیرفته اند.
وی اضافه کرد: در بحث خشونت علیه زنان نخستین تصویر که در ذهن ما شکل می گیرد، خشونت های جنسی و جسمی است که حتی در جوامع پیشرفته دنیا نیز وجود دارد اما خلاصه کردن مساله به این بخش، حق مطلب را ادا نمی کند.
زاهدی ادامه داد: خشونت های کلامی، تحقیر زنان در جامعه، رفتارهای کلامی نامناسب مردان با زنان یا حتی زنان با زنان همه و همه از انواع دیگر خشونت علیه زن به شمار می روند.
وی همچنین گفت: هنوز هم گاهی اوقات وقتی مادری ۲ دختر پشت سر هم به دنیا می آورد حتی مورد اتهام زنان جامعه خود قرار می گیرد و این گونه ما شاهد خودخشونتی یعنی خشونت زنان علیه زنان نیز هستیم.
زاهدی با بیان اینکه موارد دیگری نیز وجود دارند که شاید در ظاهر خشونت نیستند اما یک اضطراب دائم برای زنان و دختران به همراه می آورند و اعتماد به نفس آنان را می گیرند، افزود: زن تحقیر شده بدون شک فرزندان خود را نیز نمی تواند به خوبی تربیت کند و در نتیجه جامعه مورد تهدید قرار می گیرد.
دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان از سوی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد.
سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ، مسئولان استان قزوین و جمعی از وکلا و حقوقدانان برگزار در این همایش شرکت داشتند.

۱۳۹۶ اسفند ۱۷, پنجشنبه

روز جهانی زن در ایران : ۱۵ هزار بیوه زیر ۱۵ سال داریم

روز جهانی زن در ایران: ۱۵هزار بیوه زیر ۱۵ سال داریم!مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل
:
-عضو شورای شهر تهران گفته: در گذشته به زنان ما را ضعیفه می‌گفتند و اکنون هم در خفا همین است.
-امانی همچنین گفته در برخی روستاها شناسنامه زنان در جیب مردان بوده و آنها به جای زنان رای می‌‌دادند!
عضو شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید ۱۵ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران زندگی می‌کند. او گفته قوانین مربوط به زنان نسبت به قبل پس‌رفت کرده است. آمار دختربچه‌های بیوه بین ۹ تا ۱۲ سال پیش از این توسط رئیس فراکسیون زنان مجلس، دوهزار نفر اعلام شده بود. اگر این آمارها درست باشد، می‌توان به این نتیجه رسید که بیش از ده‌هزار از این بیوگان نوجوان در سنین بین ۱۲ تا ۱۵ قرار دارند.
شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در کنگره ملی زنان موفق ایران گفته که ۱۵ هزار دختر بیوه‌ی زیر ۱۵ سال در ایران زندگی می‌کنند.
وی اظهار امیدواری کرده «با رأفت اسلامی که زنان و مردان را از یک هنر آفریدند، بتوانیم مشکلات بانوان را حل کنیم و فرزندانی را تربیت کنیم که کشور را بسازند و از دامن ما به معراج برسند.»
امانی برابری عدالت اقتصادی زن و مرد در ایران را رد کرده و گفته که «در مجلس پنجم شورای اسلامی  با ۹۶ مرد درباره عدالت و برابری صحبت می کردم اینکه ما از نظر اقتصادی با دنیا برابری می کنیم، درست نیست چون یک درصد اقتصاد جهان در اختیار بانوان است.»
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اعتماد به مدیریت مردان در سطوح بالای مدیریتی گفته که «ما اعتماد کردیم و نتیجه اعتمادمان این شد که خانه‌نشین شدیم. اگرچه باید بدانند که نیمی از سرمایه‌های انسانی کشور، زنان به ویژه دختران دانش‌آموختگان هستند.»
امانی همچنین درباره حق رأی زنان گفته است: «در خیلی از روستاها در گذشته شناسنامه زنان در جیب مردان بود که خودشان می‌دانستند باید به چه کسانی رای دهند. البته اکنون وضعیت خیلی بهتر شده است.»
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: «در گذشته به زنان ما را ضعیفه می‌گفتند و اکنون هم در خفا همین است.»
وی با اشاره به قوانین مربوط به زنان در ایران گفته است: «امروز از نظر قوانینی که داشتیم به عقب برگشتیم، اما قوانینی از جمله خروج زنان با اذن همسر، صدور گذرنامه، دغدغه حضانت فرزند برای بانوان، ازدواج پدرخوانده با فرزندهخوانده در مجلس نهم داریم لذا درخواست دارم راهی که داریم را به خوبی پیش ببریم.»
پیش از این، پروانه سلحشور رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «دوهزار بیوه در سنین کودکی از ۹ تا ۱۲ سال در کشور وجود دارد. بیش از یک سال است که مساله ازدواج کودکان را در مجلس مطرح کرده‌ایم اما متاسفانه برای حل این مشکل مخالفت از سوی برخی از زنان که دارای مسئولیت هستند، بیشتر است.»
این ارقام تکان‌دهنده در عین حال نشانگر این واقعیت دردناک است که کودکان دختر به مردان بزرگسال و مسن و پیر شوهر داده، یا به عبارت دقیق‌تر، فروخته شده و در همان کودکی و نوجوانی نیز بیوه می‌شوند.

۱۳۹۶ اسفند ۱۲, شنبه

ناگفته های جدیدی از پرونده زهرا کاظمی بعد از ۱۴ سال

ناگفته های جدیدی از پرونده زهرا کاظمی بعد از ۱۴ سال

خبرگزاری هرانا – علی یونسی وزیر اطلاعات روایتی در رابطه با پرونده زهرا کاظمی زندانی امنیتی که ۱۴ سال پیش در زندان اوین فوت کرد، بیان کرد و اظهار داشت سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش پرونده این موضوع را از وزارت اطلاعات گرفته و به نیروی انتظامی داده بود. در ادامه این اظهارنظر محمدحسین خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات یکی از مقاماتی بود که در این پرونده حضور پررنگی داشته، او در گفتگویی تازه ضمن بازگویی برخی روایت‌های گفته شده، جزئیات جدیدتری از زوایای پنهان مانده این پرونده و تلاش سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش را توضیح داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، پرونده زهرا کاظمی ۱۴ سال بعد از فوت او در زندان اوین باز هم خبرساز شد؛ با روایتی تازه که علی یونسی، وزیر اطلاعات وقت از زوایای فوت او بیان کرد؛ از جمله اینکه سعید مرتضوی پرونده این موضوع را از وزارت اطلاعات گرفته و به نیروی انتظامی داده بود. وکیل خانم کاظمی هم به اعتمادآنلاین خبر داده که در همان زمان دستگاه قضایی به دنبال بازداشت دو مأمور وزارت اطلاعات بوده تا بدین ترتیب آنها را مقصر نشان دهد.
محمدحسین خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات یکی از مقاماتی بود که در این پرونده حضور پررنگی داشته، کسی که توسط مرتضوی تهدید به تعقیب قضایی شده بود و گزارش‌های مجلس ششم هم درباره این پرونده ارجاعات زیادی به سخنان او دارد. خوشوقت در گفت‌وگو با روزنامه ایران ضمن بازگویی برخی روایت‌های گفته شده، جزئیات جدیدتری از زوایای پنهان مانده این پرونده و تلاش سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش را توضیح داده است.
به عنوان یکی از افراد مطلع در پرونده فوت خانم کاظمی، بعد از ۱۴ سال از این ماجرا و صحبت‌هایی که اخیراً آقای یونسی مطرح کرده، توضیحات جدیدی دارید که ارائه کنید؟
در مورد صحبت‌های آقای یونسی من در جلساتی که رئیس جمهوری وقت آقای خاتمی برای پیگیری موضوع قتل خانم زهرا کاظمی تشکیل داده بودند حضور داشتم، چیزی که اعضای جلسه بر آن اتفاق نظر داشتند، این بود که خانم کاظمی به قتل رسیده.
کار ایشان در آن زمان در ایران مستقیماً به مسئولیت شما مربوط می‌شد. آیا خانم کاظمی آن طور که آقای مرتضوی گفته، بدون مجوز مشغول فعالیت بود یا آن طور که مخالفان آقای مرتضوی می‌گویند، ایشان مجوزهای لازم را کسب کرده‌ بود؟
بله، ایشان با مجوز رسمی اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد مشغول فعالیت شد و آن مجوز را هم ما در آن زمان پس از استعلام از مراکز قانونی مثل وزارت اطلاعات به ایشان دادیم. همچنین رونوشتی از این مجوز در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت. آنجا تسریع شده بود ایشان می‌تواند در چارچوب مقررات و قوانین فعالیت کند.
با این حساب آن عکاسی از زندان اوین که منجر به بازداشت خانم کاظمی شد، اقدامی قانونی بود یا غیرقانونی؟
بله خانم کاظمی برخلاف قوانین و تابلوهایی که بر دیوار زندان اوین نصب شده، آنجا مشغول عکسبرداری بود که این اقدام ایشان توسط مأموران حفاظت اوین رصد می‌شود و توسط مأموران به داخل زندان هدایت می‌شود. آنجا از خانم کاظمی می‌خواهند که دوربین خود را در اختیار آنها قرار دهد. این خانم هم وقتی  با این درخواست مواجه می‌شود، فیلم‌های دوربین خود را نور می‌دهد تا از بین بروند. این اقدام باعث می‌شود تا ایشان را نگه دارند، چون احساس می‌شود که چرا خانم کاظمی عکس‌های خود را از بین برد و شاید عکس‌های دیگری هم از جاهای دیگر داشته.
در گزارش‌هایی که شما داشتید، قبل و بعد از فوت خانم کاظمی آیا نشانی از تلاش وی برای تصویربرداری از دیگر مراکز وجود داشت؟
نه قبل از فوت خانم کاظمی ما چنین گزارش‌هایی داشتیم و نه بعد از آن مدرکی دال بر اینکه ایشان از جاهای دیگری که مراکز حساس محسوب می‌شوند فیلمبرداری کرده بود. آن حلقه فیلمی هم که از بین برده شد، تعداد معدودی عکس داشت. یعنی اگر ایشان از جاهای دیگر عکاسی کرده بود می‌بایست در تحقیقات بعدی به نشانه‌های آن می‌رسیدیم. از همان لحظه اول دستگیری هم خانم کاظمی در اختیار قوه قضائیه بود نه وزارت اطلاعات.
آقای یونسی صحبتی داشت مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات قبلاً جاسوس نبودن خانم کاظمی را تأیید و اعلام کرده بود. شما در جریان این موضوع قرار داشتید؟
بله من در جریان قرار گرفتم و در آن کمیته بررسی و پیگیری فوت خانم کاظمی هم این بحث مطرح و حتی مستندات آن هم ارائه شد که وزارت اطلاعات گفته بود ما چیزی مبنی بر جاسوس بودن خانم کاظمی نیافتیم.
منظور من این بود که آیا شما به مرجع صدور مجوز فعالیت، قبل از دادن مجوز موضوع را از وزارت اطلاعات استعلام کرده بودید؟
بله، ما این مسأله را از وزارت سؤال کردیم و آنها درباره فعالیت خانم کاظمی به ما پاسخ مثبت دادند. این روال معمولی صدور مجوز فعالیت به هر خبرنگار خارجی است. خانم کاظمی هم فکر می‌کنم سفر چهارم یا پنجم خود را به ایران انجام داده بود که منتهی به فوتش شد.
با توجه به اینکه در آن ماجرا شما با آقای مرتضوی برخوردهایی داشتید و حتی تهدید شده بودید، جای سؤال است که آقای مرتضوی در آن مقطع ماجرا را از چه زاویه‌ای می‌دید؟
ما بعد از اینکه خانم کاظمی در بازداشت مضروب و به بیمارستان منتقل شده بود، تازه در جریان قضیه قرار گرفتیم، آن هم به واسطه احضار آقای مرتضوی در چهارم تیر ۸۲. آن زمان اولین بار آقای مرتضوی مرا خواست و گفت که شما به قصد جاسوسی و دادن اطلاعات به دشمنان به این خانم مجوز فعالیت داده‌اید، ما هم خانم کاظمی را بازداشت کردیم و ایشان اعتراف کرده که وصل به سرویس جاسوسی انگلیس است و آمده اینجا جاسوسی کند. همچنین مطرح کرد که ایشان اعتراف کرده  این پول‌هایی که سازمان سیا برای ضربه زدن به حکومت ایران اختصاص می‌دهد، از طریق ایشان توزیع می‌شده.
یعنی چطور؟
ببینید صحبت‌های آقای مرتضوی که مبنا نداشت، چون فاصله بازداشت تا ضربه خوردن خانم کاظمی حدود یک هفته بیشتر نبوده و در چنین مدت کمی محال است اگر کسی به صورت قطعی هم جاسوس باشد، اعتراف کند. آقای مرتضوی می‌گفت خانم کاظمی اعتراف کرده که پول‌های سازمان سیا را از طریق چمدان به کشور می‌آورده و بین افراد مشخصی پخش می‌کرده.
منظور آقای مرتضوی پخش پول بین چه کسانی بود؟
بین اصلاح‌طلبان و چهره‌های سیاسی و گروه‌هایی مثل روزنامه‌نگاران یا تشکل‌های غیردولتی. یعنی می‌گفت خانم کاظمی دو اتهام داشته؛ یکی جاسوسی و دیگری پخش پول‌های سرویس‌های امنیتی خارجی. بعد هم به من گفت چون شما به این خانم مجوز داده‌اید، پس شما هم معاونت در جرم جاسوسی کرده‌اید و متهم هستید. بعد من متوجه شدم زمانی که توسط آقای مرتضوی احضارم کرد، زمانی بوده که خانم کاظمی مضروب شده بود و در حالت کما در بیمارستان بود. یعنی یک هفته قبل که برای این خانم مشکلی ایجاد نشده بود، آقای مرتضوی بنده را به اتهام معاونت در جاسوسی احضار نکرده بود اما زمانی این کار را کرد که خانم کاظمی به سرش ضربه خورده بود. این هم برای این بود که بنده را برای همراهی با خودش تحت فشار بگذارد تا قضیه جمع شود.
چه زمانی از فوت خانم کاظمی اطلاع پیدا کردید و توسط چه کسی؟
توسط خود آقای مرتضوی بود. ایشان بار دوم در تاریخ ۲۱ تیرماه بنده را احضار کرد و اطلاع داد که خانم کاظمی فوت شده. آقای مرتضوی به من گفت خانم کاظمی فوت کرده و علتش هم این بوده که زیر دست بازجوهای وزارت اطلاعات اظهار کسالت کرده، آنها ایشان را به بهداری منتقل کرده و آنجا سکته مغزی کرده. آقای مرتضوی از من خواست که این را از قول خودم در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کنم. من هم به دلیل اینکه مطمئن بودم ایشان دروغ می‌گوید، حاضر نشدم از قول خودم چنین چیزی بگویم. گفتم این را به نقل از خودتان اعلام می‌کنم که در جواب گفت من زیاد از حد زیر فشار هستم و این فشار روی من را زیادتر می‌کند که بعد قرار شد این را به نقل از یک مقام قضایی اعلام کنیم. من تصمیم داشتم آنجا مصاحبه را بفرستم ولی بعد که بیرون آمدم تماس بگیرم که این را منتشر نکنید. اما آقای مرتضوی زرنگ‌تر از این حرف‌ها بود و من را نگه داشت تا مصاحبه منتشر شود. البته بعد از انتشار وقتی داشتم می‌رفتم، باز هم بنده را تهدید کرد که برو دعا کن چیزی اثبات نشود چون پای شما هم گیر است.
بعد از اینها نوع مواجهه آقای مرتضوی با شما چطور بود و چقدر فشارها ادامه یافت؟
من آن جلسه اول بار نخستی بود با آقای مرتضوی ملاقات کرده بودم. برخورد دوم من هم ۲۱ تیرماه بود و بعد از آن هم دیگر آقای مرتضوی را ندیدم اما بعد که ایشان در نامه‌ای به آقای کروبی اظهار دروغ و کذب کرد و گفت این مصاحبه را خوشوقت به خواست خودش انجام داد. بعد من هم نامه‌ای به آقای کروبی نوشتم و در آن حقیقت را افشا کردم. بعد از آن نامه که من منتشر کردم، حدود دو یا سه هفته بعد آقای مرتضوی من را در حاشیه یک مراسم مذهبی دید و از من خواهش کرد که شما دیگر راجع به من مطلبی مطرح نکنید. من هم گفتم که نمی‌خواستم مسأله را علنی کنم اما وقتی شما رسماً اظهارات کذب را مطرح می‌کنید، نمی‌توانم سکوت کنم.
شما در جریان پیگیری‌ها بودید و یکی از افراد مطلع در این زمینه هستید. چه شد که این پرونده به سرانجام نرسید و الان بعد از ۱۴ سال باید بخش جدیدی از پرونده افشا شود؟ ناگفته‌هایی که الان می‌شنویم، در این مدت کجا بودند؟
هیأت تحقیقی که از سوی رئیس جمهوری وقت تعیین شد، به این جمع‌بندی رسید که خانم کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات نبوده. ظاهراً ایشان را اعزام کرده بودند برای بازجویی به بیرون از اوین و خانم کاظمی هم آنجا می‌گوید من هیچ حرفی نمی‌زنم مگر با حضور سفیر کانادا در ایران. آنها هم وقتی می‌بینند ایشان چنین اصراری دارد، می‌گویند مانعی نیست و به سفارت کانادا می‌رویم. خانم کاظمی هم که چشم بند داشته و جایی را نمی‌دیده است. به جای سفارت کانادا ایشان را به زندان اوین برمی‌گردانند. آنجا وقتی که پیاده می‌شود، صدای فردی را می‌شنود که متوجه می‌شود همان فردی است که شب اول بازداشت با او برخورد کرده بوده، بنابراین می‌فهمد که او را فریب داده‌اند و به زندان اوین آورده‌اند. خیلی ناراحت می‌شود و سر و صدا می‌کند. ظاهراً همان فرد وقتی این وضعیت را می‌‌بیند، یک سیلی به خانم کاظمی می‌زند و ایشان هم تعادل خود را از دست می‌دهد و به زمین می‌افتد و سرش به جدول جوی آب داخل زندان اوین می‌خورد. که همین مسأله زمینه‌ساز فوت ایشان می‌شود. این ضربه باعث شده بود که سر ایشان بشکند و خون آرام آرام وارد مغزش بشود. بر اثر این ابتدا حال خانم کاظمی وخیم می‌شود که ایشان را به مرکز درمانی نمی‌برند و با تأخیر نهایتاً این کار را می‌کنند که بعد از انتقال به کما می‌رود و بعد از ۱۷ روز هم فوت می‌کند. در همان زمان فرزند ایشان وکیلی گرفت تا این موضوع را با یک شکایت پیگیری کند که نهایتاً هم کسی نفهمید شکایت فرزند خانم کاظمی به کجا رسید.
اینکه قرار بوده دو نفر از نیروهای وزارت اطلاعات در این قضیه  دستگیر شوند تا تقصیر به گردن وزارت اطلاعات بیفتد، چقدر صحت دارد؟ آیا در جریان این هستید؟
من در جریان جزئیات این موضوع نیستم و فقط همین چیزهایی که هست را شنیده‌ام. اما آقای یونسی بعد از اینکه من آن نامه را به آقای کروبی نوشتم، جایی من را دید و بعد از یک تشکر سنگین خصوصی به من مسائلی گفت. از جمله اینکه در زندان یک دفتری موسوم به «وقعه» هست که زندانی هر کاری که انجام می‌دهد و هر جایی که برده می‌شود، در آن با جزئیات ثبت می‌گردد. آقای یونسی می‌گفت که دادستانی وقت رفته بود و حتی دفتر وقعه را دستکاری کرده بود که موضوع را بیندازند گردن وزارت اطلاعات. البته به دلیل اینکه مسئولین وزارت اطلاعات قبل‌تر از آن دفتر وقعه کپی گرفته بودند، این ترفند خنثی شده بود.

سرکوب وکلا در ایران شدت گرفته است .

 سرکوب وکلا در ایران شدت گرفته است سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از “تشدید سرکوب وکلا” در ایران خبر داد. این ساز...