نامه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به دبیرکل ملل متحد

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در نامه‌ای به آنتونیو گوترز؛ دبیر کل سازمان ملل متحد، وضعیت نامساعد خود را در این زندان شرح داده‌ و از او خواستار پیگیری برای بهبود شرایط شده‌اند.

شرایط ضد انسانی در زندان گوهردشت
جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در نامه‌ای به آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل متحد، اعتراض خود را به شرایط ضدانسانی سالن ۱۰ زندان گوهردشت کرج که هم اکنون در آن محبوس هستند؛ نوشتند.
زندانیان سیاسی پس از اطلاع از گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در امر ایران؛ خانم عاصمه جهانگیر، اقدام به نوشتن نامه برای آقای گوترز کرده و می‌نویسند که همه فشارها و محدودیت هایی که ما زندانیان سیاسی متحمل می شویم دلیل روشنی بر درستی گزارشات گزارشگر ویژه است.
متن نامه زندانیان سیاسی
متن نامه این زندانیان سیاسی در پی می‌آید:
«دبیر کل ملل متحد آقای آنتونیو گوترز،
به دنبال گزارش گزارشگر ویژه به مجمع عمومی و بعد از اینکه از طریق تنها تلویزیون زندان در اخبار صریح، بعد از انبوه تهمت و اهانت به خانم گزارشگر، از برخی مواد گزارش به طور کلی آگاهی  یافتیم و از علت کینه جویی‌های اخیر نسبت به زندانیان سیاسی مطلع گردیدیم.
به دنبال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ویژه برای زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، در زندان اوین هم همین نقض حقوق‌ها را در حق زندانیان سیاسی اعمال کردند.
ما زندانیان سیاسی گوهردشت کرج ضمن تکذیب ادعاهای مضحک و وارونه عوامل حکومت ایران مبنی بر رعایت حقوق بشر و ادعاهایی مبنی بر بهبود شرایط به شدت  در معرض تحریم، محرومیت و انبوه ستم قرار داریم که از طرف سازمان زندان‌ها و عوامل آن اعمال می‌شود تا آنجایی که حتی مورد اعتراض دادیارهای دادستانی هم قرار گرفته‌اند و آنها هم خود را بی‌تقصیر و همه چیز را بر عهده سازمان زندان‌ها می‌دانند؛ یعنی در نقض حقوق زندانیان حتی عوامل دادستانی هم معترض‌اند و این‌ها همه و همه فشارها و محدودیت‌هایی که ما زندانیان سیاسی متحمل می‌شویم دلیل روشنی بر درستی گزارشات گزارشگر ویژه است. به عنوان مثال ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج با شدت بیشتر حتی از هوایی برای تنفس هم محروم گشته‌ایم و هیچ منفذی برای تهویه هوا باقی نگذاشته‌اند. زندانیان را از امکان تلفن و حتی رسیدگی‌های پزشکی محروم کرده و حتی ورود نشریه‌های مجاز حکومتی را هم ممنوع کرده‌اند.
ولی با بیش از ۶۰ دوربین و ۱۸۰ دستگاه شنود ما را تحت نظر گرفته‌اند. آن هم نظارت و کنترل زندانیان محکومی که سال‌هاست در زندان هستند.
زندانیان سیاسی که هیچ راهی برای اعتراض برایشان باقی نمانده، کماکان در راهروهای زندان اسکان دارند و هیچ امکانی برای تحمل زندان در زندان‌ها به آن‌ها داده نمی‌شود.
از دبیر کل ملل متحد خواستار توجه ویژه به گزارش گزارشگر محترم و پیگیری شایسته آن هستیم.
جمعی از زندانیان سیاسی  زندان گوهردشت کرج
آبان ماه ۱۳۹۶»

یک نامه دیگر
زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج همچنین پیشتر در نامه‌ای درباره اتهامات حکومت ولایت فقیه به خانم عاصمه جهانگیر به آنتونیو گوترز نوشته‌ بودند.
در این نامه در اردیبهشت سال ۹۶ آمده بود:
«جناب آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل متحد
احتراما
اخیراً در ایران شاهدیم که اتهامات و توهین‌هایی را علیه خانم عاصمه جهانگیر منتشر می‌کنند، برای ما که سالهاست با این اتهامات و افتراها مواجه هستیم و پیوسته شاهدیم که هر شهروند ایرانی در صورت کمترین ابراز مخالفتی با انبوه اتهامات جعلی به زندان، تبعید و حتی اعدام مواجه می‌شود و کمترین امکان دفاعی هم وجود ندارد… شنیدن چنین اتهاماتی علیه گزارشگر ویژه هم چندان غیرعادی نیست…
ولی این بار کسی که سوژه چنین تخریب و اتهاماتی واقع شده نه یک شهروند ایرانی که هیچ امکان دفاعی برایش وجود ندارد، بلکه گزارشگر ویژه حقوق‌بشر و مورد تأیید جامعه بین‌الملل، شورای حقوق‌بشر و سازمان ملل‌متحد و به‌ویژه تنها پناهگاه قربانیان ایرانی و بی‌عدالتی است.
لذا ما زندانیان سیاسی به شما به‌عنوان دبیرکل سازمان ملل‌متحد اطمینان می‌دهیم که این تخریب و اتهامات علیه ایشان، تنها برای وادار کردن ایشان به سکوت، مماشات و یا حداقل چشم‌پوشی از انبوه موارد نقض حقوق‌بشر ارتکابی توسط رژیم حاکم بر ایران است و به همین دلیل از شما می‌خواهیم که به این عمل غیراخلاقی و غیرانسانی علیه گزارشگر ویژه (خانم عاصمه جهانگیر) پاسخهای عملی، جدی و مؤثر بدهید.
چون دفاع از درستی و انصاف و استقلال ایشان در برابر این رژیم تجاوزگر که هیچ حقوقی را برای شهروندان خود قائل نیست، در واقع دفاع از همه زندانیان و قربانیان نقض حقوق‌بشر در ایران است و از همین نمونه به خوبی می‌توانید تصور کنید که این حکومت چگونه بدون هیچ ترس و واهمه‌یی هر بلایی را بر سر شهروندان ایرانی می‌آورد، به‌خصوص وقتی جامعه بین‌الملل در برابر آن سکوت و مماشات می‌کند. در انتها مجدداً از شما انتظار واکنش جدی و مؤثر داریم.
با کمال احترام
جمعی از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی گوهردشت کرج
۷اردیبهشت۱۳۹۶.»

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج
لازم به یادآوری است که یکشنبه ۸ مرداد ۹۶ عوامل سرکوب ولایت فقیه در زندان گوهردشت کرج، زندانیان سیاسی محبوس در سالن ۱۲ این زندان را به سالن ۱۰ منتقل کردند. [زندان گوهردشت کرج، انتقال به سالن ۱۰ و ایستادگی زندانیان سیاسی] پس از انتقال زندانیان سالن ۱۲ زندان گوهردشت به سالن ۱۰، زندانیان منتقل شده در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۶، دست به اعتصاب غذای ۴۰ روزه زدند.

تهدید نازنین زاغری برای پرونده ای جدید در دادگاه انقلاب

آ

سحبانیوز، نازنین زاغری روز شنبه (۱۳ آبان) بطور ناگهانی و بدون حضور وکیل، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برده شد و همان اتهامات سابق، اما این بار در قالب پرونده ای جدید، به وی ابلاغ شد و مورد تهدید قرار گرفت که ممکن است مجازاتش دو برابر شود.

کمپین آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی زندانی در ایران تاکید کرده است که مجازات دوباره برای همان اتهامات سابق، اقدامی غیرقانونی است.

این کمپین همچنین خاطرنشان کرده که گشودن پرونده جدید برای خانم زاغری مصادف است با اظهارات اشتباه بوریس جانسون، وزیرخارجه بریتانیا که روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن حبس خانم زاغری گفته بود که او درس روزنامه نگاری می داده است؛ امری که توسط خود وی و کارفرمایش، بنیاد خیریه تامسون رویترز، بکلی تکذیب شده است.

نازنین زاغری که برای دیدن خانواده اش در ایام نوروز به ایران رفته بود در۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران بازداشت و زندانی و به اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام به پنج سال زندان محکوم شد.

روایت دختر ۱۰ساله از قتل مادروخواهر توسط عمو/ مادرم اجازه استفاده عمویم از خانه ما برای فساد را نداد

روایت دختر ۱۰ساله از قتل مادروخواهر توسط عمو/ مادرم اجازه استفاده عمویم از خانه ما برای فساد را نداد


دختر ۱۰ ساله که نیمه شب شاهد قتل دلخراش مادر۳۵ ساله و خواهر چهار ساله‌اش بود، با حضور در دادسرای جنایی جزئیات شب سیاه را تشریح کرد.

ایران نوشت:آذین- ۱۰ ساله- که ساعت ۴ بامداد سه‌شنبه ۲۸ شهریور امسال شاهد قتل مادر و خواهرش به‌دست عمویش بود، در حضور بازپرس محسن مدیرروستا، از شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران به تشریح جزئیات شب قتل پرداخت.



در ادامه پدربزرگ و مادربزرگ «آذین» نیز از متهم به خاطر قتل دخترشان شکایت کرده و خواهان قصاصش شدند.



کابوس‌های شبانه

دخترک نجات یافته، در گفت و گو با خبرنگار «ایران» به بیان جزئیات شب جنایت پرداخت.

آن شب چه اتفاقی افتاد؟

خواب بودم که متوجه سر و صدای مادرم شدم. چشم هایم را که بازم کردم مردی را دیدم که صورتش را پوشانده بود. هیکلش هم از بابام بزرگتر بود. او مادرم را با چاقو می‌زد. در تاریکی شب فقط چشم‌هایش مشخص بود.خیلی سریع چراغ را روشن کردم و از پشت به او حمله کردم تا مادرم را رها کند. اما او با چاقو مرا هم زد. اما یک دفعه گره دستمال روی صورتش را باز کردم که عمویم را دیدم. همان موقع موهای خواهرم را گرفت و با چاقو گلوی او را هم برید. بعد از آن بی‌هوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم.



چقدر بعد به هوش آمدی؟

نمی دانم، ولی می‌دانم زمان زیادی طول کشید. مادر و خواهرم پشت شان به من بود و آنها را نمی‌دیدم. فقط چون خیلی تشنه‌ام بود با سیخ کبابی که آنجا بود چند بار به مادرم زدم و گفتم آب می‌خواهم اما او جواب نمی‌داد.با این حال خودم را به سختی به پشت در اتاق رساندم و خواستم در را باز کنم اما موفق نشدم.



بعد چه اتفاقی افتاد؟

نمی دانم چقدر طول کشید که متوجه شدم کسی قصد دارد وارد خانه شود. فکر کردم عمویم است و با همان حالتی که خون از من می‌رفت خواستم مقاومت کنم. اما صدایی به من گفت برای کمک آمده است. خودم را به سختی کنار کشیدم و آنها وارد شدند. تعداد زیادی پلیس بودند. به یکی از آنها گفتم آب می‌خواهم. یکی از پلیس‌ها با حالتی که بغض داشت گفت تا به حال چنین صحنه‌ای را ندیده. همان موقع بود که به زبان کردی گفتم عمو این کار را کرد و یکی از مأموران که کردی می‌دانست متوجه حرفم شد.



کی فهمیدی که مادر و خواهرت کشته شده اند؟

من شاهد قتل خواهرم بودم و دیدم ضربه را عمویم زد. اما چون موقعی که نیمه هوش داخل خانه بودم خواهرم را می‌دیدم که روی زمین آشپزخانه نشسته بود. باورم نمی‌شد که او مرده است. موقعی که بستری بودم مدام سراغ آنها را می‌گرفتم که همان اوایل به من گفتند خواهرم کشته شده و مرگ مادرم را هم بعد از چهلم فهمیدم.



چرا این اتفاق افتاد؟

حدود سه ماه قبل از کشته شدن مادر و خواهرم، عمویم به همراه خانمی به خانه ما آمد. او از مادرم خواست تا به یکی از طبقات خانه‌مان بروند، اما مادرم اعتراض کرد و گفت تو متأهل هستی. آن روز عمویم با حالت قهر از خانه ما رفت. بعد از آن مادرم به آن خانم زنگ زد و گفت چرا با عمویم ارتباط برقرار کرده و موضوع را به زن عمویم هم گفت. عمویم هم فردای آن روز به مقابل خانه ما آمد و مادرم را تهدید کرد و گفت آبرویت را می‌برم.



از عمویت شکایت داری؟

بله، او موقعی که داشت به مادرم با چاقو ضربه می‌زد گفت می‌خواهم بچه هایت را جلوی چشمانت بکشم چرا این کار را کردی؟



هیچ وقت خواب شب حادثه را دیده ای؟

اوایل خیلی، اما الان بهتر شده ام. خیلی می‌ترسم. چند روز قبل خانه دایی‌ام بودم که برق رفت و ناخودآگاه شروع کردم به جیغ زدن.خیلی سریع هم تصاویر آن شب جلوی چشم هایم آمد. یکبار هم خواب دیدم که دو تا مرد با چاقو می‌خواهند مرا بکشند. اما از همه اینها که بگذرم با دلتنگی هایم چه کنم. دلم برای مامانم و خواهرم خیلی تنگ شده.



چند وقت در بیمارستان بستری بودی؟

بیشتر از یک ماه. الان هم که مرخص شده‌ام به خاطر دست هایم نمی‌توانم مدرسه بروم. البته بعد از این حادثه با پدر و مادربزرگم در کردستان زندگی می‌کنیم و دایی هایم با من درس هایم را تمرین می‌کنند تا بعد از خوب شدن بتوانم به مدرسه بروم. ولی نمی‌دانم چرا عمویم ما را بدبخت کرد .

آمارهایی جدید از خشونت علیه زنان؛ ۲۷ درصد زنان تهرانی، قربانی خشونت شده‌اند

ShareTweetPinMail

خبرگزاری هرانا – رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نتایج پژوهشی که به تازگی در تهران توسط اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده و در آن ۱۰۰۰ زن از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به شکل تصادفی مطالعه شده بودند،گفت که ۲۷ درصد از زنان تهرانی ۱۹ تا ۴۹ ساله در این پژوهش اظهار کرده بودند که در یک سال اخیر مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، فرید براتی سده، با اشاره به اینکه براساس همین پژوهش خشونت جسمی سبک در زنان نزدیک به ۴.۲ درصد به شکل زیاد و خیلی زیاد برآورد شده است، گفت: “میزان خشونت جسمی شدید که منجر به ضرب و جرح در زنان شده ۱.۴ درصد بوده است. همچین ۹ درصد از زنان خشونت عاطفی را به شکل خیلی زیاد و زیاد تجربه کرده اند”.

وی در ادامه با بیان اینکه خشونت کلامی، رقمی نزدیک به ۷.۹ درصد را میان زنان تهرانی نشان می‌دهد افزود: “این پژوهش خشونت جنسی را نیز در حدود ۵.۴ درصد برآورد کرده است. همچنین خشونت کل، میان زنان تهرانی ۵.۵ درصد به شکل زیاد و خیلی زیاد اتفاق افتاده است”.

این روان‌شناس با اشاره به اینکه خشونت جسمی در ایران به نسبت به بسیاری از کشورها ارقام باالایی را نشان نمی دهد توضیح داد: “پژوهش ها میزان خشونت کلامی در کشور ترکیه را ۵۴ درصد، خشونت جسمی ۳۰ درصد و خشونت جنسی را ۶.۳ درصد اعلام کرده اند. همچنین در پاکستان شیوع خشونت عاطفی ۸۱.۸، جسمی ۵۶.۳ و جنسی ۵۳.۴ درصد برآورد شده است”.

وی با اشاره به اینکه در تهران شیوع خشونت بین ۲۵ تا ۴۰ درصد اعلام شده است تصریح کرد: “براساس مطالعات اولیه خشونت عاطفی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در پایتخت رواج دارد. این درحالیست که در سوئیس یک پنجم زنان گزارش کرده اند که قربانی خشونت جسمی روانی در طول زندگی شده اند”.

برخی از زنان فکر می کنند خشونت یک مساله عادی در زندگیشان است

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ، با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۳ خشونت علیه زنان از سوی شرکای زندگی را حدود ۳۰ درصد اعلام کرده است، افزود: “این آمار نشان می دهد در کشور ما میزان خشونت چندان خیلی بالا نیست اما با این وجود روند رو به گسترش خشونت نگران کننده است. زنان ایرانی هنوز نمی دانند باید موارد خشونت را به کجا گزارش کنند و ممکن است نگاه فرهگی و سنتی باعث شود آنان فکر کنند خشونت بخشی از زندگشان است که باید آن را تحمل کنند”.

این روانشناس با تاکید بر اینکه این اعداد ارقام بالایی را نشان می دهند اظهار کرد: “اگر این رقم در سطح کشور مبنا قرار بگیرد قطعا میزان بالاتری را در بسیاری از استان ها نشان خواهد داد. نباید فراموش کرد که تهران نمونه کاملی از کل کشور نیست، چراکه در تهران زنان نسبت به حق و حقوق خودشان آگاه ترند. همچنین رابطه زنان و مردان نیز به لحاظ سطح فرهنگی با خشونت کمتری همراه است. اما در همین شهر هم آماری که دیده می شود که کم نیست و برای کاهش آن باید کاری کرد”.

براتی سده با اشاره به اینکه برخی از زنان فکر می کنند خشونت یک مساله عادی در زندگیشان است، افزود: “این آسیب گریبانگیر بسیاری از زنان ایرانی است. بسیاری فکر می کنند خشونت تنها شامل آسیب‌های جسمی می شود درحالیکه انواع خشونت جسمی، عاطفی و کلامی و روانی نیز در این دسته بندی قرار می گیرند”.

این روانشناس در ادامه با بیان اینکه آنچه در کشور ما بیشتر رواج دارد و به چشم می آید خشونت های شدید است، توضیح داد: “انواع دیگری از خشونت وجود دارد که معمولا خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد. برای مثال خشونت عاطفی و کلامی نیز به همان اندازه مضر هستند و باید آنها را هم در بحث خشونت در نظر گرفت”.

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از اینکه گاهی خشونت های کلامی و عاطفی از جانب زنان پذیرفته شده است، تصریح کرد: “نبود حمایت قانونی کارآمد یک سوی این ماجرا قرار دارد و پذیرش زنان نسبت به خشونت اعمال شده نیز، سوی دیگری از این ماجراست. گاهی زنان فکر کنند خشونت بخشی از زندگی است و به همین دلیل به دنبال مطرح کردن آن نیستند”.

وی با تاکید بر اینکه زنان ایران معمولا زمانی برای طرح شکایت از خشونت به مراجع قانونی مراجعه می کنند که خشونت جسمی شدیدی نسبت به آنها اعمال شده باشد اضافه کرد: “زنان گاهی خشونت های جسمی ملایم تر را بخشی از زندگی روزمره و سرنوشتشان می‌دانند”.

این روان شناس انواع سرکوفت ها، تحقیرها، مقایسه کردن‌ها؛ تاکید بر نقایص، تمسخر و یا اهانت کردن را از جمله انواع مصادیق خشونت های کلامی دانست و افیزود: “برای واکنش مناسب در مقابل خشونت نمی‌توان یک نسخه واحد ارائه کرد. اگر کسی بخواهد نسخه ای بپیچد باید دقت کند ما در فرهنگی هستیم که در آن پذیرفته شده زنان باید در مقابل رفتارهای همسرشان سکوت کنند؛ چه این رفتارها درست باشد و چه نادرست نباید به بیرون درز کنند”.

زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند

براتی سده با اشاره به اینکه پذیرش خشونت، تقصیر زنان نیست و ریشه فرهنگی دارد، اضافه کرد: “این اتفاق درست نیست و زنان باید خشونت را اعلام کنند و دستگاه های متولی که پیگیر خشونت هستد نیز باید به دنبال احقاق حقوق این زنان باشند. از سوی دیگر زنان در یک وضعیت متناقض قرار گرفته اند از یک طرف جنبه های فرهنگی باعث شده خیلی از زنان تمایل نداشته باشند زندگیشان از هم بپاشد به همین دلیل سطح بالایی از خشونت را تحمل می کنند اما از طرف دیگر شرایط روز و رسانه ها و فضای مجازی هم اعلام می کنند که آنان نباید سکوت کنند”.

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: “یکی از این دو قطب به آنها می گوید باز هم تحمل کن و زندگی خانوادگی را ادامه بده و سر دیگر هم مدعی است که زن ها باید اعتراض کنند. این انتخاب هم از نظر روانشناسی آنها را به هم میریزد اما به نظر می رسد زنان باید کمک بخواهند و این کمک را از دستگاه های مربوطه مطالبه کنند”.

براتی سده در خاتمه گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم حکمی وجود داردکه در آن دولت مکلف شده سامانه آسیب های اجتماعی و عوامل تعیین کننده آنها را مشخص کند، اظهار کرد: “در حال حاضر سازمان بهزیستی در این راستا اقدام کرده و این سامانه آماده شده و به مرحله اجرا در آمده است. برای مثال بهزیستی مراکز مشاوره، خانه های امن، اورژانس اجتماعی و خط تلفن ۱۴۸۰ را برای کمک به زنان راه اندازی کرده است. مجموعه این تلاش ها نشان می‌دهد که زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند”.

ستار بهشتی وبلاگ‌نویس

 ستار بهشتی جوان مجرد و وبلاگ‌نویس ساکن رباط‌ کریم بود. وی کارگری ساده و روزمزد بود که با مادر پیرش در یکی از محلات فقیرنشین شهر زندگی‌ می‌کرد.

 خبر قتل درحین بازداشت آقای ستار بهشتی از سوی منابع مختلف، از جمله خبرگزاری هرانا (۱۶ آبان ۱۳۹۱) و وبسایت کلمه (۱۶ آبان ۱۳۹۱) اعلام شد. اطلاعات تکمیلی درباره این قتل فراقضایی از مصاحبه‌های وکیل مدافع آقای بهشتی با رسانه‌ها، مصاحبه‌های خانواده وی،‌ گزارش کیمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اطلاعیه دادستانی تهران، مصاحبه‌های سخنگوی قوه قضایی و سایر منابع* برگرفته شده است.

آقای ستار بهشتی جوان مجرد و وبلاگ نویس ساکن رباط‌کریم بود. او تحصیلات راهنمایی داشت و کارگری ساده و روزمزد بود که با مادرش در یکی از محلات فقیرنشین شهر زندگی‌ می‌کرد. وی سرپرست و نان‌آور مادر پیر و بیمارش بود. به گفته مادر ستار، او عاشق زندگی ساده بود و همواره می‌گفت: «طول زندگی خیلی مهم نیست و باید هر انسانی عمری مفید داشته باشد. او می‌گفت که چرا برخی این‌قدر دارند که نمی دانند چه گونه خرج کنند و برخی باید این‌قدر سخت زندگی کنند.»‌

آقای بهشتی صاحب وبلاگ «انتقاد. زنده و پاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران» بود. عمده فعالیت‌ّ‌های او با نام مستعار در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و گوگل‌پلاس و وبلاگش صورت می‌گرفت. او در این وبلاگ مطالب و خبرهایی درباره زندانیان سیاسی و موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منعکس می‌کرد و به ظلم و ستم و فساد فراگیر حکومتی اعتراض می‌‌کرد. همچنین با نقل سخنان مسئولان نظام آنها را به تندی نقد می‌کرد. در آخرین پست وبلاگش در ‌۸ آبان ۱۳۹۱ از تهدید خود خبر داد و نوشت: «روز و شب تلفن‌های تحدید [تهدید] آمیز قطع نمی‌شود گویی قرار است با هر سخنی دهانمان را ببندیم بنده به عنوان یک ایرانی می‌گویم من نمی‌توانم دربرابر این همه مصیبت سکوت کنم. بنده می‌گویم آقایان شما زیاد وراجی انجام می‌دهید و با این اراجیف کشور را به نابودی کشاندید. من سکوت نمی‌کنم حتی اگر قرار به رسیدن لحظه مرگ من باشد در هرکجای دنیا که باشم وتحدید [تهدید] از طرف هرکسی باشد برای بنده اهمیت ندارد. آقایان دهانتان را ببندید ظلم نکنید تا افشاگری نکنیم.»

قتل در حین بازداشت آقای ستار بهشتی واکنش‌های زیادی در داخل و خارج کشور برانگیخت. از جمله عفو بین‌الملل ( ۱۸ آبان، ۹ و ۲۳ آذر ۱۳۹۱)، دیده بان حقوق بشر (۱۹ آبان و ۱۷ اسفند ۱۳۹۱)، گزارشگران بدون مرز، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (۲۰ آبان ۱۳۹۱)، وزارت امور خارجه ایالات متحده و‌ اتحادیه اروپا با صدور اطلاعیه‌هایی از مسئولان جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقات و پاسخگویی به مرگ او شدند. نهادهای مدنی و گروه‌های سیاسی از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان دانش‌‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور اطلاعیه‌هایی این قتل را مصداق جنایت دانسته و تکرار قتل‌های معترضان و منتقدان سیاسی را محکوم کردند و خواستار پایان دادن به شکنجه‌ دربازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور شدند. در پی این واکنش‌ها ،‌ کمیته ویژه تحقیق و پیگیری مرگ ستار بهشتی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

تعدادی از شاهدان این پرونده که حاضر به اظهار شهادت رسمی شده بودند، مورد تعقیب و آزار قضایی قرار گفتند. از جمله آقای رضا حیدرپور پزشک معاینه کننده آقای بهشتی در بهداری زندان اوین، پس از مدتی توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد (کلمه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۵). یکی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ اوین نیز که در برابر بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به نفع ستار بهشتی شهادت داده بود، علی‌رغم اینکه قاضی ضمانت کرده بود که هیچ برخوردی با او صورت نخواهد گرفت، پس از مدتی برای تنبیه به زندان کارون اهواز که شرایط سختی دارد، تبعید شد (کلمه ۲۰ آبان ۱۳۹۲).

به نوشته سحام نیوز آقای بهشتی یک بار پیش از این در جریان اعتراض‌های کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ نیز بازداشت شده بود.

دستگیری و بازداشت

آقای ستار بهشتی روز ۹ آبان ۱۳۹۱ در خانه‌ مادری‌اش در رباط کریم توسط ماموران پلیس فتای تهران بزرگ ـ پلیس سایبری ایران - و بدون ارائه حکم، بازداشت شد. به گفته مادر آقای بهشتی، ماموران لباس شخصی در پاسخ به درخواست ارائه حکم‌ توسط او، اسلحه‌اشان را نشان دادند. اظهارات مقامات رسمی درباره وجود حکم بازداشت متناقض است. علی مطهری نماینده مردم تهران و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در جلسه رسمی مجلس اعلام کرد که طبق تحقیقات او بازداشت آقای بهشتی بدون حکم قضایی صورت گرفته است، اما بنابر گزارش کمیسیون مجلس و گفته سخنگوی قوه قضایی بازداشت آقای بهشتی با «تجویز قضایی»‌ بوده است (ایسنا، ۱۷ دی ۱۳۹۱). ماموران هنگام بازداشت او، کامپیوتر و دست نوشته‌های آقای بهشتی را ضبط کرده بودند.

بنابر گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای بهشتی پس از بازداشت به دادستانی عمومی و انقلاب رباط کریم منتقل شد و پس از تفهیم اتهام، برایش قرار تامین وثیقه صادر شد که به دلیل عدم توانایی تودیع وثیقه تعیین شده، تحت الحفظ به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل شد. ساعت ۱۶:۲۰ فردای روز بازداشت (۱۰ آبان ماه ۱۳۹۱)، آقای بهشتی بر اساس دستور قضایی شعبه چهارم بازرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به بند ۳۵۰ زندان اوین تحویل شد و صبح روز بعد (‌ساعت ۱۱:۱۰ روز ۱۱ آبان ۱۳۹۱) با درخواست پلیس فتا و موافقت شعبه مذکور، مجددا برای ادامه تحقیقات تحویل ماموران پلیس فتای تهران بزرگ شد و به بازداشتگاه پلیس فتا منتقل شد.

آقای بهشتی در تنها شبی که در بند ۳۵۰ زندان اوین بود به دلیل شرایط غیرعادی جسمی دو بار به بهداری زندان اوین اعزام شد. بار اول ساعت ۲۰:۳۰ شب ده آبان و بار دوم ساعت ۹:۱۰ صبح روز یازده آبان در بهداری زندان اوین تحت درمان قرار گرفت و داروی آرامبخش برایش تجویز شد (ایسنا، ۱۷ دی ۱۳۹۱). زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که ستار بهشتی یک شب را در آنجا سپری کرده بود، طی نامه سرگشاده‌ای شهادت دادند که آثار ضرب وشتم و شکنجه در بدن آقای بهشتی کاملا مشهود بود: «وی در حضور افراد در بند ۳۵۰ اظهار داشته که در مقر پلیس امنیت از سقف آویزان شده و درهمان حال مورد ضرب و شتم قرار گرفته است سپس پلیس دست و پاهای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

او فرصتی برای دفاع رسمی از خود نیافت. خانم گیتی پورفاضل، وکیل او هیچگاه اجازه نیافت که موکل خود را ببیند.

در مواقعی دست‌های وی را با دستبند به صورت قپانی بسته و کتک می‌زدند و در مواقعی دیگر وی را بر روی زمین انداخته و با پوتین ضربه‌های شدیدی به سر و گردن وی وارد می کردند در ضمن این شکنجه‌ها، زشت ترین فحش های رکیک ناموسی نیز نثار وی می‌شده است و مکررأ تهدید می‌کردند که وی را می‌کشند.... زمانی که ستار به بند ۳۵۰ آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بود و وی در شرایط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت. صورت وی زخمی، سر او متورم، مچ دست های او کبود شده بود و آثار آویزان شدنش از سقف روی مچ های او به چشم می خورد. در بخش هایی از بدن وی از جمله دور گردن، شکم و کمر وی آثار ضربه و کبودی دیده می شد... » (کلمه،‌ ۲۰ آبان ۱۳۹۱).

شکنجه جسمی و روانی آقای بهشتی در طول دوران بازداشت در تحت نظرگاه رباط کریم و بازداشتگاه پلیس فتای تهران علی‌رغم تکذیب اولیه،‌ در نهایت از سوی سخنگوی قوه قضایی، پزشکی قانونی و کمیسیون امنیت ملی نیز تایید شد. به گفته محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی، آقای ستار بهشتی از روز دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. در گزارش پزشکی قانونی نیز وجود چند کبودی و تورم و ساییدگی در نقاط مختلف بدن او تایید شده بود (ایسنا، ۱۳ آذر ۱۳۹۱).

آقای بهشتی در طول مدت بازداشت،‌ از حق ملاقات و تماس با خانوده و وکیل محروم بوده است.

دادگاه

محاکمه‌ای در ارتباط با دستگیری آقای ستار بهشتی برگزار نشد. او پس از بازداشت، در دادستانی رباط کریم و شعبه چهارم بازرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران تفهیم اتهام شد و بنابر گفته سخنگوی قوه قضایی پس از تفهیم اتهام، برایش قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی تعیین شد.

اتهامات

اتهامات عنوان شده علیه آقای ستار بهشتی «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام علیه امنیت کشور» بوده است (گزارش مجلس).

مدارک و شواهد

مطابق گزارش مجلس شورای اسلامی، ارتباط با «فعالان سیاسی معاند»‌ در خارج کشور،‌ ایجاد صفحاتی در فیسبوک با نام «ستار آزادی» و «سعید آزاد» و انعکاس اخبار غلط و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های نظام در نوشته‌های وبلاگ او،‌ از جمله مدارک و شواهد ارائه شده علیه آقای بهشتی بوده است. بنابر همین گزارش، آقای بهشتی اتهامات وارده را پذیرفته و اقرار کرده بود که با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج کشور ایمیل می‌کرده است.

دفاعیات

از آنجا که دادگاهی برای بررسی اتهامات آقای ستار بهشتی تشکیل نشد، او فرصتی برای دفاع رسمی از خود نیافت. خانم گیتی پورفاضل، وکیل او هیچگاه اجازه نیافت که موکل خود را ببیند. به گفته مادر آقای بهشتی، وی مدتی پیش از بازداشت شماره‌ تلفن خانم پورفاضل را به مادرش داده بود تا هنگام بازداشت با او تماس بگیرند (دویچه وله، ۱۰ آذر ۱۳۹۱).

آقای ستار بهشتی در فایل صوتی که مدتی پیش از بازداشتش ضبط شده است از تهدیدات مداوم نیروهای امنیتی علیه خودش خبرداده بود. به گفته او نیروهای امنیتی دو بار (‌بار اول ده روز قبل از تاریخ ضبط فایل و بار دوم هجده یا بیست روز پیش از آن) به خانه آنها مراجعه کرده و ضمن تفتیش خانه بخشی از دست نوشته‌ها و مدارک او را با خود برده بودند. آقای بهشتی ضمن نگرانی از فشارها بر مادر پیرش تاکید کرده بود که «به خدا قسم اصلا یعنی بیان ببرن اصلا همین الان بیان بگند که طناب دار را می خواهند بندازند دور گردنت، می گم آقا این مردن شرف داره به این زندگی کردن به این ننگ زندگی کردن، چون واقعا زندگی نمی‌کنیم داریم بردگی می کنیم. بندگی می‌کنیم» (کلمه، ۲۲ آبان ۱۳۹۱).

آقای بهشتی همچنین در مدت حضورش در بند ۳۵۰ اوین (به مدت یک شب)، در نامه‌ای به مسئول بند ۳۵۰ اوین، با اشاره به شکنجه خود توسط پلیس فتا، نسبت به عواقب انتقال مجددش به پلیس فتا هشدار داد و خواستار رسیدگی شد: «اینجانب ستار بهشتی درتاریخ ۹/۸/۹۱ از طرف پلیس فتا در منزل بدون حکم بازداشت شدم و اینجانب در مدت دو روز بازجویی مورد انواع تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتم از فحش های ناموسی که به مادر بنده می گفتند و به خودم مانند […]، مادرت سالم نیست و بسیار توهین‌های دیگر و انواع ضرب و شتم با مشت و لگد و بستن به میز و لگد زدن به سر بنده و اکنون در تاریخ ۱۱/۸/۹۱ بنده را پلیس فتا باز احضار کرده و با خود می برد و بنده عواقب هر اتفاقی که برایم پیش آید مقصر پلیس فتا می دانم و همینطور اگر اعترافی از بنده گرفته شود تحت شکنجه بوده در مدت ۱۲ ساعت ماندن در بند ۳۵۰ اتاق دو، اعضاء اتاق شاهد آثار ضرب و شتم روی بدن بنده بوده اند. و ۲ بار به پزشک مراجعه کردم در نهایت گزارش خود را تقدیم به شما می کنم و خواستار پیگیری این امر هستم.» (کلمه ۱۸ آبان ۱۳۹۱).

آقای بهشتی یک روز قبل از بازداشتش،‌ در وبلاگ خود نوشت که تهدید به مرگ شده است: «دیروز بنده را تحدید [تهدید] می‌کنند به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی‌بندی می‌گویم کاری انجام نمی‌دهم که لازم به بستن دهانم باشد می‌گویند وراجی زیاد می‌کنی، می‌گویم چیزی که می‌بینم ومی‌شنوم می‌نویسم، می‌گویند هرکاری بخواهیم می‌کنیم هررفتاری را انجام می‌دهیم شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید وگرنه خفه خواهید شد بدون نام ونشان! بدون اینکه کسی بداند چه برسر شما آمده! » (وبلاگ ستار بهشتی، ۸ آبان ۱۳۹۱)

حکم

حکم رسمی برای آقای بهشتی صادر نشد. بنابر گزارش‌های رسمی، آقای ستار بهشتی عصر روز ۱۳ آبان ۱۳۹۱ در بازداشتگاه پلیس فتای تهران فوت کرد. «ماموران پلیس امنیت تهران بزرگ فتا» روز ۱۵ آبان ۱۳۹۱ با احضار شوهر خواهر آقای بهشتی،‌ خبر مرگ وی را در بازداشتگاه به خانواده‌اش داده اند. آنان در پاسخ به او که علت مرگ را جویا شده بود، گفته بودند که «‌خفه شو و سوال نپرس». (مصاحبه صوتی خواهر ستار بهشتی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی)

ماموران جنازه آقای بهشتی را تحویل خانواده ندادند و مراسم تغسیل بدون حضور خانواده توسط ماموران امنیتی انجام شد و خانواده‌ آقای بهشتی اجازه دیدار جسد فرزندشان را نیافتند. مراسم تدفین روز ۱۷ آبان توسط نیروهای امنیتی و با حضور خانواده آقای بهشتی در قبرستان رباط کریم برگزار شد.

ماموران با تهدید و اعمال فشار به خانواده اجازه برگزاری مراسم سوگواری (شب سوم و هفتم) را در مسجد ندادند.

اظهارات مسئولان

مرگ آقای ستار بهشتی، انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی داشت. اظهارات مسئولان قوه قضاییه و نیروی انتظامی درباره قتل آقای بهشتی متناقض و مبهم بود و در نهایت نیزآنان مسئولیت این قتل را هرگز به صورت شفاف به عهده نگرفتند. مقامات در اولین موضع‌گیری‌های خود علت مرگ وی را فوت طبیعی دانستند،‌ ازجمله سخنگوی قوه قضائیه در ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۱ با استناد به نظریه ابتدایی پزشک قانونی، مرگ آقای بهشتی را ناشی از شوک و طبیعی دانست و منکر شکنجه وی و متن شکایت او از داخل بند ۳۵۰ زندان اوین شد. رئیس پزشکی قانونی نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بر اساس آزمایش‌های انجام شده روی جسد ستار بهشتی، هیچگونه آثار خفگی و سم در بدن وی پیدا نشد و از نظر ما این فرد بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است (خبرگزاری مهر، ۲۹ آبان).

با گسترش اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی، دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از «نتایج روشن‌کننده به دست آمده» در تحقیقات تکمیلی از ماموران نیروی انتظامی و بازداشت تعدادی از پرسنل پلیس فتا خبر داد اما از جزئیات این نتایج روشن‌کننده سخنی نگفت. در اطلاعیه دادستانی تهران آخرین نظریه کمیسیون پزشکی هفت نفره (پزشکان متخصص پزشکی قانونی، مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱) نیز منتشر شد که در آن آمده بود: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه‌ جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد» (وبسایت دادسرا، ۲ آذر ۱۳۹۱).

فرمانده نیروی انتظامی نیز در مصاحبه‌ای به موارد متعددی از «قصورهایی در هنگام بازداشت و نگهداری ستار بهشتی»‌ از سوی ماموران پلیس فتا از جمله مطلوب نبودن بازداشتگاه رباط کریم،‌ تحویل گرفتن از زندان اوین در روز تعطیل، اجازه ندادن به استفاده از قرص‌های آرامبخش تجویز شده توسط بهداری زندان اوین، نگهداری در بخش اداری و غیر استاندارد بودن محل نگهداری اشاره کرد، اما تاکید کرد که «هیچگونه آثار ضرب و جرح روی بدن این فرد وجود ندارد.» (خبرگزاری مهر، ۷ آذر ۱۳۹۱).

در ۱۱ آذر ماه رئیس پلیس فتای تهران برکنار شد و محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی، طی مصاحبه‌ای برای اولین بار شکنجه و ضرب و شتم آقای بهشتی توسط ماموران پلیس فتار را تایید کرد: «از روز دستگیری، متوفی مورد ضرب و شتم قرار گرفته... همچنین پزشکان اعلام کردند که چند کبودی در نقاطی نظیر کتف و پای متهم وجود داشته که در حال جذب بوده‌اند و سه تا چهار روز قبل از فوت می‌توانسته ایجاد شده باشد.» اما بلافاصله اضافه کرد که این ضربات موجب مرگ وی را فراهم نیاورده است. وی همچنین گفت که فرضیه‌ای وجود دارد که «قضیه‌ ستار بهشتی توسط خود جریان ضدانقلاب ایجاد شده است» و قرائن و نشانه‌هایی از جمله ساعت انتشار خبر اولیه و افشای متن شکایتنامه آقای بهشتی در زندان اوین نیز در این زمینه وجود دارد (ایسنا، ۱۳ آذر ۱۳۹۱).

در ۱۷ دی ماه ۱۳۹۱،‌ گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شد که در آن ضمن تایید شکنجه و ضرب و شتم ستار بهشتی تاکید شده بود «با عنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است.» علاوه بر آن بر اساس گزارش کمیسیون مجلس، نگهداری آقای بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتای تهران بزرگ برخلاف دستور و غیرقانونی بوده و مسئولیت آن بر عهده ماموران پلیس فتای تهران بوده است. رئیس پلیس فتا نیز در رابطه با نحوه رفتار ماموران در اختیار،‌ مراقبت و نظارت و بازرسی به عمل نیاورده است. اگر چه طبق این گزارش «بازداشت اولیه متهم متوفی، تفهیم اتهام، صدور قرار و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه» در چارچوب موازین قانونی بوده است. مهدی دواتگری، مسئول تهیه گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که تخلفات انجام شده از سوی ماموران در مورد مرگ ستار بهشتی کاری خودسرانه بوده و سازمان‌یافته انجام نشده است. وی نسبت به اینکه «در گزارش قرائت شده در مورد علت مرگ ستار بهشتی،‌ اقرارهای متهمان در این پرونده یعنی افسران بازداشت شده حذف شده است» اعتراض کرد (ایسنا، ۱۷ دی ۱۳۹۱).

پرونده قتل ستار بهشتی به صدور کیفرخواست به اتهام «قتل شبه عمد» برای یکی از ماموران پلیس فتا منتهی شد و به دادگاه عمومی شعبه ۱۰۵۷ ارجاع شد. جلسه دادگاه در روز ۱۹ فروردین ۹۳ بدون حضور شکات پرونده برگزار شد. به خبرنگاران نیز اجازه حضور و پوشش خبری دادگاه را ندادند و در نهایت متهم اصلی پرونده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و آزار و اذیت موضوع ماده ۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به سه سال حبس، دو سال اقامت اجباری در نقطه معین و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و حکم به تایید شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان رسید (ایسنا، ۱۹ فروردین ۱۳۹۳).

اظهارات خانواده

خانواده آقای بهشتی با بیان اینکه فرزندشان سالم بوده و «حتی قرص سردرد» هم نمی‌خورده، قتل آقای بهشتی به دست ماموران پلیس فتا را قتل عمد دانسته و به طرح شکایت در دادگاه اقدام کرد. به گفته خانواده‌ دلیل قتل آقای بهشتی این بود که «فقط اعتراض اش را بیان کرده بود. ستار با اینکه تحصیلات بالایی نداشت، ولی آگاه بود و از همین آگاه بودنش ترسیدند، ]که[ ستار و ستارها را کشتند.»

در اواخر تابستان ۱۳۹۲ پرونده آقای بهشتی با صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول بازپرسی با عنوان اتهامی «قتل شبه عمد»‌ به دادگاه ارجاع شد. به گفته وکیل آقای بهشتی در ابتدا بازپرس پرونده عنوان اتهامی «قتل عمد»‌ برای پرونده درنظر گرفته بود، اما دادیار دادستانی عنوان اتهامی را به «قتل غیرعمد» تغییر داد. کیفرخواست صادر شده با اتهام قتل شبه عمد برای متهم پرونده، با اعتراض وکیل و خانواده آقای بهشتی روبرو شد. وکیل آقای بهشتی در توضیح دلیل اعتراض خود گفت: «در این پرونده قرار مجرمیت با عنوان قتل شبه عمد صادر شده است ولی من این قتل را عمد می‌دانم و به همین دلیل به این موضوع اعتراض کرده‌ام. دلیل عمد بودن قتل این است که پلیس فتا مجوز تحویل گرفتن ستار بهشتی از زندان اوین و نگهداری او در بازداشتگاه به مدت سه روز را نداشته است» (ایسنا، ۲۳ شهریور ۱۳۹۲). از آنجا که مرجع حل اختلاف نظر بین بازپرس و دادیار، دادگاه است، با اعتراض وکیل پرونده به کیفرخواست صادره، پرونده به دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع گردید و در اسفند ۱۳۹۲ دادگاه، نظر دادیار را تایید کرد و اتهام «‌قتل غیرعمد»‌ را در کیفرخواست صادره معتبر دانست (ایرنا،‌ ۹ اسفند ۱۳۹۲).

خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در اعتراض به کیفرخواست قتل شبه عمد گفت: «تا لحظه صدور کیفرخواست هر بار آقای شهریاری، بازپرس پرونده را در جلسات می دیدیم از عمد بودن قتل ستار صحبت می کرد و همیشه به ما می‌گفت که شما باید قاتل ستار را ببخشید همان طور که حضرت علی بخشید. می‌گفت که او هم جوان است و خانواده دارد. اما حالا چطور شده که کیفرخواست شبه قتل عمد را صادر کردند من نمی‌دانم. تمام تلاششان این است که قاتل که یک بازجو است مجازات نشود ... روزی که قاتل ستار را به من نشان دادند، من به همراه دخترم و وکیل مان در اتاق آقای بازپرس بودیم. چهار نفر را آوردند که سه نفر آنها به دلیل قصور در خدمت از اتاق بیرون رفتند و یک نفر در اتاق ماند که ما حتی نامش را هم چند روز پیش فهمیدیم. گفتند که او مقصر اصلی و قاتل ستار است. من از او پرسیدم که ستارم چطور مرد؟ و او گفت که ستار من را مسخره می کرد و من او را می زدم. آنقدر او من را مسخره کرد و من آنقدر او را زدم که از دست رفت» (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ۱۷ مهر ۱۳۹۲).

 وکیل آقای بهشتی پس از ارسال پرونده به دادگاه، برای اولین بار اجازه مطالعه پرونده و نظرات پزشک قانونی مندرج در آن را پیدا کرد. خانم ‌پورفاضل‌ در پرونده، گزارش پزشکی‌ای را برای اولین بار مشاهده کرد که مرگ ستار بهشتی را در اثر ضربه مغزی تایید می‌کرد: «پرونده ستار ۳ هزار صفحه است که من تمام آن را خواندم. طبق نظریه خانم پورمبارکی، پزشک تالار تشریح پزشک قانونی مرگ ستار بر اثر خونریزی داخلی در اثر شکنجه و ضربه در نقاط مختلف کلیه، روده و بخش پروانه‌ای پشت مغز بوده است. من از این نظریه کپی گرفتم و به دکترهای متخصص نشان دادم. تمام دکترها اعلام کردند که مرگ بر اثر ضربه به نقاط مختلف بدن، ایجاد خونریزی داخلی و در نهایت نرسیدن اکسیژن به سلول ها اتفاق افتاده است.» به گفته او پزشک قانونی علی رغم نظریه صریح پزشک خودش، اعلام کرده بود که نمی‌تواند علت دقیق فوت را مشخص کند (جرس، ۱۷ خرداد ۱۳۹۳).

خانم پورفاضل با اعلام انصراف موکلانش از پیگیری پرونده با اتهام قتل شبه عمد، گفت: بازپرس معتقد بود که قاتل انگیزه قتل نداشته و ضرباتی که به ستار بهشتی وارد کرده کشنده نبوده است در حالی که ضربات وارد شده به او سبب خون‌ریزی ریه، کبد و زیر پروانه مغز او شده بود و در اثر همین خونریزی و نرسیدن اکسیژن لازم به این ارگان‌ها، وی فوت کرده است. وی گفت: اولیای دم ستار بهشتی معتقد به عمدی بودن قتل فرزندشان هستند و با توجه به اینکه قصد دریافت دیه ندارند در جلسه دادگاهی که ۱۹ فروردین برگزار می‌شود شرکت نخواهند کرد (ایسنا، ۱۹ فروردین ۱۳۹۳).

طرح شکایت قضایی و پیگیری پرونده از سوی خانواده و وکیل ستار بهشتی،‌ باعث فشارها و تهدیدهایی علیه آنان شد. به گفته گوهر عشقی، مادر آقای بهشتی، سه روز پس از مراسم هفتم ستار، ماموران او را به مکانی منتقل کردند تا ‌به گفته او «قاتل‌ها»ی فرزندش را ببیند. او در آنجا سه نفری را که به خانه آنها برای بازداشت ستار مراجعه کرده بودند، شناسایی می‌کند. به گفته خانم عشقی در آنجا حکم بازداشت دخترش را نشانش داده‌اند و از او خواسته‌اند تا رضایت دهد که شکایتش از عوامل دخیل در مرگ فرزندش را پس بگیرد: «حکم بازداشت دخترم را داشتند، گفتند یا امضا کن یا او را بازداشت می‌کنیم. من هم مجبور شدم. نمی‌خواستم داغ دیگری روی سینه‌ام بماند. مجبور شدم و امضا کردم. نمی‌خواستم دخترم را بازداشت‌ کنند و ببرند. من با تهدید امضا کردم» (دویچه وله، ۱۰ آذر۱۳۹۱)‌.

به گفته خانم گیتی پورفاضل وکیل پرونده ستار بهشتی، «شکایت اولیه از سوی مادر ستار بود ولی از او یک «رضایت نامعتبر» گرفتند تا پرونده را مختومه کنند، اما این بار با وکالت از سوی پدر ستار درخواست قصاص قاتل ستار بهشتی را کرده‌‌ایم» (۲۰ دی ۱۳۹۱، ایسنا)‌. پورفاضل در توضیح نامعتبر بودن رضایتنامه گفت «من متن رضایتنامه را ندیده‌ام ولی آن‌طور که بازپرس به من گفت رضایت مربوط به اتهامات ماموران پلیس فتا است. معتقدم این رضایت وجهه قانونی ندارد، چون در شرایطی خاص اخذ شده و حتی قبل از اینکه مجرم اصلی پیدا شود، رضایت گرفته شده است.». وی با بیان اینکه نمی‌دانم چه قضیه‌ای وجود داشته که این اقدام عجولانه را انجام داده‌اند، گفت: «من به بازپرس پرونده هم گفتم تصور نکنید این رضایت که گرفته‌ شده، روند پرونده را تغییر می‌دهد»(ایسنا،‌ ۲۲ آذر ۱۳۹۱).

به گفته خانم ‌پورفاضل، علی‌رغم گفته‌های مسئولان پرونده، ارسال پرونده به دادگاه به دلایل مختلف و نامشخص چند بار به تعویق افتاد. در یکی از این موارد، پدر آقای ستار بهشتی، به عنوان شاکی پرونده به طور ناگهانی مفقود شد. ده روز بعد دخترش در حالی از او خبردار شد که در کلانتری در حال فیلمبرداری از او بودند و پرونده آلزایمری برایش گشوده بودند. وکیل آقای بهشتی در مصاحبه‌ای تشکیل پرونده آلزایمر در کلانتری و بدون حضور پزشک را زمینه‌سازی برای محجور قلمداد کردن پدر آقای بهشتی دانست تا به این وسیله خود به خود زمان خریداری شود و پرونده به دادگاه ارسال نشود (ایسنا، ۸ بهمن ۱۳۹۱).

وکیل اولیای دم ستار بهشتی گزارش مجلس شورای اسلامی درباره مرگ آقای بهشتی را «ناموجه و سطحی»‌ دانست و تاکید کرد که بنابر گفته بازپرس پرونده و بر اساس آخرین نظر پزشکی قانونی، ستار بهشتی به مرگ طبیعی فوت نکرده است. «آنچه که برای من مبهم است این است که به هر حال مشخص شده که بازجوها چه کسانی بوده‌اند. طبق واضحات پرونده، بازجوها ۴ نفر بوده‌اند که یک نفر آنها به عنوان مقصر اصلی شناخته شده است، یعنی در اثر فشارها و ضربات او این اتفاق افتاده است» (ایسنا، ۲۰ دی ۱۳۹۱). خانم گیتی‌پور با انتقاد از تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: «در همه جای دنیا این رسم وجود دارد که وقتی از متهم بازجویی می‌شود متهم می‌تواند تقاضا کند وکیلش در کنار او حضور داشته باشد. البته قانون ما هم این موضوع را پیش‌بینی کرده است منتهی تبصره‌ای که به ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شده موضوع حضور وکیل را به سلیقه و تشخیص قاضی واگذار می‌کند» (ایسنا، ۸ بهمن ۱۳۹۱).

--------------------------------------------

*سایر منابع: گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی (ایسنا، ۱۷ دی ۱۳۹۱)، ایسنا (۲۴ آبان، ۲ و ۳ و ۲۲ آذر، ۱۷ و ۲۰ دی، ۲ و ۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹ فروردین، ۲۳ شهریور، ۲۲ و ۲۹ مهرماه، ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۹ فروردین و ۱۶ مرداد ۱۳۹۳)، کلمه (۸ و ۱۱ و ۱۸و ۱۶ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۷ و ۲۹ آبان، ۳ آذر ۱۳۹۱، ۱ ادریبهشت ۱۳۹۴، ۱۲ خرداد ۱۳۹۵)، ایرنا (۹ اسفند ۱۳۹۲)، وبسایت عفو بین‌الملل ( ۱۸ آبان، ۹ و ۲۳ آذر ۱۳۹۱)، وبسایت دیده بان حقوق بشر (۱۹ آبان و ۱۷ اسفند ۱۳۹۱)، دویچه وله (۱۰ آذر ۱۳۹۱)، وبلاگ ستار بهشتی (۷ و ۸ آبان ۱۳۹۱)، (خبرگزاری مهر، ۲۹ آبان)، وبسایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ۲ آذر ۱۳۹۱)، وبسایت بی بی سی فارسی (۱۸ و۲۰ و ۲۱ و ۲۴ آبان ۱۳۹۱)، خبرگزاری مهر(۲۲ و ۲۸ و ۲۹ آبان، ۷ آذر ۱۳۹۱)، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران (۱۷ مهر و ۱۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۴ آذر ۱۳۹۲)، جرس (۱۷ خرداد ۱۳۹۳)، سحام‌نیوز (۱۶ آبان، ۱ آذر ۱۳۹۱)، هرانا (۹، ۱۶ آبان ۱۳۹۱)، شبکه‌های اجتماعی (یوتیوب، ۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۶ آبان و ۲۴ آذر ۱۳۹۱)

ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.

آزادی فریبا کمال آبادی پس از ده سال حبس 

روز جاری فریبا کمال آبادی پس از ده سال با پایان دوران محکومیت از بند نسوان اوین آزاد شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فریبا کمال آبادی، از مدیران جامعه بهایی ایران که از سال ۸۷ در زندان به سر می برد، پس از سپری کردن ۱۰ سال حبس امروز نهم آبان ماه از اوین آزاد گشت.

فریبا کمال آبادی به همراه مهوش ثابت، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی و وحید تیزفهم، عضو هیئتی به نام «یاران ایران» بودند که اداره امور اقلیت بهایی را بر عهده داشت. این شهروند بهایی در اردیبهشت ۸۷ توسط نهادهای امنیتی بازداشت و پس از بیش از ۱۱۴ روز انفرادی و ۲۷ ماه نگه‌داشته شدن در وضعیت بازداشت موقت به زندان رجائی شهر و پس از آن به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

فریبا کمال آبادی در مرداد ۱۳۸۹ از سوی قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد که این حکم در آذرماه ۱۳۹۴ با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ده سال تقلیل پیدا کرد.

سازمان ملل دو تن ار قربانیان کشتار ۶۷ را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت

حصار نيوز: سازمان ملل دو تن ار قربانیان کشتار ۶۷ را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت

به گزارش حصار كانون حمايت از فعالان سياسى و عقيدتى: در پی شکایت مریم اکبری منفرد ، سازمان ملل متحد، دو تن از قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌ عنوان ناپدید شده قهری به رسمیت شناخت …

گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست عدالت برای ایران رسیده است، ضمن پذیرش شکایت مریم اکبری منفرد درباره برادرش، عبدالرضا و خواهرش رقیه که از جمله هزاران زندانی سیاسی بودند که در سال ۶۷ اعدام شدند، از دولت ایران خواست تا درباره سرنوشت آن‌ها و محل دفن‌شان توضیح دهد.براساس مقررات این نهاد بین‌المللی، تا زمانی که مقامات جمهوری اسلامی دلایل و جزییات اعدام و محل دفن عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد را به خانواده‌شان اعلام نکرده‌اند، پرونده آنها به عنوان ناپدیدشده قهری همچنان باز خواهد ماند.

مریم اکبری منفرد، شاکی این پرونده، خود پس از اعتراضات عاشورای سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و اکنون نزدیک به ۸ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی، در زندان اوین محبوس است. وی هم اکنون قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن استان تهران به شمار می‌آید.مریم اکبری منفرد یک سال پیش با تسلیم شکواییه‌ای رسمی به دادستانی تهران خواستار رسیدگی قضایی به پرونده اعدام غیرقانونی برادر و خواهر خود شد. مقامات قضایی تاکنون از رسیدگی به این شکایت سرباز زده‌اند و اکبری منفرد و خانواده‌اش را به قطع ملاقات، گشایش پرونده جدید و تبعید به زندان زاهدان تهدید کرده‌اند. پس از آن بود که وی از زندان، شکایت خود را به سازمان ملل متحد فرستاد.

با به رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به عنوان ناپدیدشده قهری، قوانین بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند که حق خانواده‌های آن‌ها را برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد.

از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر است و تا زمانی که فرد ناپدید شده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به طور کامل معلوم شده باشد.