انتقاد کارشناس رادیو از مسیحیت: در باورهای مسیحی در مورد بهشت از حورالعین خبری نیست!

حوریان بهشتی برای اسلامگرایان داعش سهمیه بندی می شوند!ابوبکر البغدادی به افراد مسلح این گروه که از خارج به عراق می آیند ، همنشینی با ۷۲ حوری بهشتی را وعده داده است رادیو “گفت‌و‎گو” ، بنگاه بی‌کیفیت جمهوری اسلامی بر ضدمسیحیت در ادامه پروژه‌ی مسیحیت‌ ستیزی سازمان صدا و سیما، در تازه‌ترین برنامه تولید شده در رادیو گفت‌وگو عنوان شده چرا مسیحیان فیلم‌های اعتقادی تولید می‌کنند و یا وارد مسائل اقتصادی می‌شوند. ادامه تولید برنامه‌های دینی با محتوای مسیحیت ستیزی در صدا و سیما در ادامه ساخت برنامه‌های ضد مسیحی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی کارشناس مذهبی برنامه طی اظهاراتی تازه تعالیم و الهیات مسیحی را در مورد عیسی مسیح از اساس باطل و اشتباه دانست.

یک کارشناس مذهبی در رادیوی جمهوری اسلامی با انتقاد از باورهای مسیحی در مورد بهشت و جهنم گفته بهشت مسیحیان حورالعین و لذت جنسی ندارد.

در ادامه ساخت و تولید برنامه‎ی ضد مسیحی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه‎ی این هفته «شعبده شوم» با موضوع (فرجام شناسی مسیحیت) به بررسی شرایط آخرالزمان و بهشت و جهنم در دیدگاه مسیحیان و همینطور تاثیر آن در سینمای مسیحی اختصاص داشت.کارشناسان این برنامه محمدحسین فرج نژاد، پژوهشگر دین و رسانه و حجت‌الاسلام محمد کاشانی، رئیس گروه مسیحیت مرکز تخصصی کلام و ادیان بودند.

محمدحسین فرج‌نژاد با انتقاد از تعریف معاد در آثار سینمایی «صهیونیسم مسیحی» مدعی گردید: «در اساس سینما در یک بستر مادی شکل گرفته و در مسیحیت جنبه‌های مادی بشریت پررنگ‌تر می‎شود و صهیونیسم‌های مسیحی بیشترین تاثیر را از تفکرات یهودی در درون مسیحیت گرفته‌اند و افکارشان در سینما به فانتزی و تخیل نزدیک‌تر می‌شود و با اساطیر یونانی و مصری هم مخلوط می‌شود».

به گفته‎ی این پژوهشگر مذهبی، صهیونیسم‌های مسیحی در سینمای هالیوود هم تاثیر گذار بودند و در هالیوود اکثر عوامل یهودی هستند، اما مسیحیان صهیونیسم هم یک لابی بسیار قدرتمند درون هالیوود هستند که آنها هم می‌توانند از بعضی عوامل یهودی استفاده کنند.اما در حالی که این کارشناس معتقد بود مسیحیت دین مادی‌گرایی است، حجت‌الاسلام محمد کاشانی دیگر کارشناس این برنامه گاف بزرگی داد و در انتقاد از باور مسیحیان درباره بهشت و جهنم عوان کرد: «یکی از مهمترین تفاوت‌های ما [اسلام] با مسیحی‌ها بحث حورالعین در بهشت است، که در بهشت مسیحی هیچ لذت جنسی و هیچ بحثی از حورالعین نیست».

در قرآن بارها به وجود حوریان زیبا روی برای لذت جنسی مردان تاکید شده است. از جمله آیه «حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِی الْخِیامِ» (رحمن/۷۲) که تاکید دارد: «حوریانى که در خیمه‌هاى بهشتى مستورند» و یا «وَ حُورٌ عِینٌ کأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکنُونِ» (واقعه/ ۲۲-۲۳) «و همسرانى از حورالعین دارند (از شدت صفا) همچون مروارید در صدف پنهان هستند».

در کتاب تفسیر نمونه، جلد دو، صفحه‌ی ۴۶۱ تالیف ناصر مکارم شیرازی آمده، «…همسران آن جهان، بر خلاف بسیارى از زیبا رویان این جهان هیچ نقطه تاریک و منفى در جسم و جان آنها نیست و از هر عیب و نقصى پاک و پاکیزه‌اند»

بحث پیرامون سکس بهشتیان، از صدر اسلام تا کنون موضوع داغ و جذابی برای مسلمانان واقعی بوده است و بخصوص روحانیون شیعه همواره بر این پاداش اخروی تاکید داشته اند، به گونه ای که حجت‌الاسلام «محسن قرائتی»، خطیب معروف صدا و سیمای نظام گفته است:« پاداش مسلمین در بهشت دخترانی باکره و نوجوان است که سینه هایشان تازه بالا آمده و پسران نوجوان زیبارو!»

انقلاب اسلامی با ارامنه ایران چه کرد؟

سوء استفاده سیاسی جمهوری اسلامی از جامعه ارامنه ایران،ایران با برگزاری نشست‌ها و متینگ‌های مشترک تحت عنوان گفتگوهای اسلامی و مسیحی وانمود میکند که وضعیت مسیحیان در جمهوری اسلامی روبه‌راه است. با تصویب مجلس فعالیت مدارس اقلیت‌های دینی محدودتر شد،مجلس ایران در اصلاحیه‌های جدید برای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی محدودیت‌های تازه‌ای را برای اقلیت‌های دینی وضع کرده است.

انقلاب اسلامی در ایران بر حوزه‎های مخلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی سایه‎ افکند، که در این میان جامعه‏ ی مسیحیان نیز از گزند آسیب‎های آن در امان نماندند.

سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مقارن با نخستین روزهای ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا شد. فرامین ضدمهاجرتی ترامپ هرچند موقت در زندگی شهروندان ایران تاثیر منفی گذاشت که مسیحیان ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبودند.

این قوانین هم روند پناهجویی نوکیشان مسیحی ایرانی را از طریق کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با مشکل روبه رو کرد و هم برنامه «لوتنبرگ» برای اقلیت‌های مذهبی ایرانی را متوقف نمود. طرحی که طبق آن اقلیت‎های بهایی، زرتشتی و مسیحی ار طریق کمک سازمان‌های مهاجرتی مثل «هایاس» با پرداخت سه‌هزاردلار به ازای هرنفر و یک‌سال انتظار از طریق اتریش به آمریکا مهاجرت می‌کردند.

ارامنه یکی از بزرگترین جوامع غیر مسلمان در ایران می باشند. از جمعیت ارامنه ایران آمار دقیقی در دست نیست، اما طبق سرشماری‌ در سال ١٣۴۵ جمعیت کل مسیحیان ایران ١۴٩هزارنفر بود، اما در سال ۱۳۸۵ (چهل سال بعد) با وجود افزایش بیش از دوبرابری جمعیت ایران تعداد مسیحیان به ١٠٩هزار نفر کاهش پیدا کرده بود.

طبق گفته ارامنه‎ی نزدیک به حکومت از جمله «کارن خانلری» نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس در حال حاضر تعداد جمعیت ارمنی‌های ایران روند نزولی به خود گرفته و در حال حاضر این جامعه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر جمعیت دارند که اکثر آنها در تهران، اصفهان و تبریز و رشت ساکن هستند. حتی برخی منابع غیررسمی تخمین می‌زنند که این تعداد به کمتر از ۴۰ هزار نفر هم رسیده است.

از همان نخستین روزهای انقلاب مشخص بود که ایران پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی جای خوبی برای اقلیت‌های مذهبی نخواهد بود، نخستین آثار انقلاب اسلامی اجباری شدن حجاب بود که پیر و جوان و مسلمان و غیرمسلمان به اجبار مشمول آن شدند.

انقلاب اسلامی تر و خشک را با هم سوزاند و هست و نیست بسیاری را یکی کرد، سینماها و کاباره‎ها و میخانه‌ها و هتل‌هایی که تعطیل یا به آتش کشیده شدند تا اسلام تقویت شود تا به خیال انقلابیون، فساد رخت بربندد، ایران اسلامی شود و دیو چو بیرون رود… اما نتیجه آن همه اسلامگرایی افراطی چیزی جز فقر و فساد، اختلاس و طلاق، بیکاری و اعتیاد… نبود.

در این بین فشارهای زیادی نیز متوجه جامعه‎ی اقلیت‌های مذهبی ایران شد چون آنها را حتی در خلوت خودشان هم از آئین های پرستشی و رعایت آداب و رسوم شان محدود می‌کرد. ساخته نشدن حتی یک کلیسا در طول حیات جمهوری اسلامی خود دال بر وضعیت موجود است.

سرکوب‌ اعتقادات و استیلای نظام آموزشی

حکومت با آغاز قتل‌های زنجیری که روشنفکران، دگراندیشان و منتقدین سیاسی و عقیدتی را سرکوب و قتل‌عام می‌کرد مسیحیان و کشیشان را هم از دم تیغ گذراند. بسیاری از هنرمندان ارمنی که ستارگان موسیقی، فیلم و نوازندگی و خوانندگی بودند مشاغل و اصناف خود را در نتیجه فشارهای حکومت و تفتیش در زندگی شخصی‎شان از دست دادند.

جمهوری اسلامی حتی نظام آموزشی ارامنه و مسیحیان را هم در سیطره خود گرفت. کاهش تعداد دانش‌آموزان مدارس ارمنی از ١٠هزار نفر به سه‌هزار نفر و تعطیلی بعضی مدرسه‌ها و ادغام بعضی دیگر، خبر از میزان بالای مهاجرت‌ها می‌داد.

امروز جمهوری اسلامی حتی در انتخاب مدیران و معاونان مدارس ارمنی هم دخالت می‌کند و کتب آموزشی و تربیتی و تعلیمی آنها هم رصد می‌کند.

هزاران نفر از ارامنه‎ی ایران عطای زندگی در سرزمین‏شان را به لقایش بخشیدند و کوله بار سفر جمع کردند و راهی غربت شدند.

نابودی ورزش ارامنه

از آثار مخرب نظام اسلامی بر جامعه‎ی ارامنه گرفتن شور و نشاط از آنها بود. ممنوعیت زنان ایران در انجام بسیاری از ورزش‌ها فرصت رشد و شکوفایی را از زنان ارامنی ایران گرفت.

بسیاری از فعالیت‌های باشگاه بزرگ آرارات تهران که تیم فوتبال آن در دهه ۶۰ خورشیدی پس از پرسپولیس و استقلال سومین تیم پرطرفدار فوتبال پایتخت بود منحل شد. تیم‌های دیگر آرارات در بخش مردان و زنان از تنیس و ژیمناستیک و شنا و واترپلو که پیش از انقلاب فعال بود نابود شدند و به تدریج رشته‌هایی چون والیبال و بسکتبال و هندبال هم به فراموشی سپرده شدند. تا جایی که تیم آرارات سقوط کرد و تازه در یکی دو سال گذشته با همت چند بازیکن قدیمی فوتبال از جمله ادمونک بزیک، ادموند اختر و فردملکیان بار دیگر کم‎رمق کارش را آغاز کرده است.

از کارتون خوابی تا بیابان خوابی

بنابر اخبار منتشر شده بیش از ١٠ خانواده مهاجر بلوچ در تهران به دلیل نداشتن خانه و سرپناه مناسب برای ادامه زندگی و یافتن مکانی برای استراحت و ماندن، به دشت‌های اطراف تهران پناه بردەاند.
بنابر گزارش “کمپین فعالان بلوچ” این ١٠ خانواده بدون دسترسی به امکانات اولیەای همچون آب شرب، برق، امکانات بهداشتی و وسایل گرمایشی در بیابان‌های اطراف تهران به زندگی خود ادامه می‌دهند.

منبع مذکور می‌افزاید که خانوادەهای مذکور به دلیل بیکاری و نبود فرصت شغلی در سیستان وبلوچستان اجبارا به تهران مهاجرت کردەاند.

قابل ذکر است که ماه‌های گذشته نیز نیش از ١٠٠ خانواده در دشت‌های اطراف تهران بدون هیچگونه امکاناتی و در بدترین شرایط به زندگی خود ادامه می‌دادند که با برخود تند نیروهای دولتی ناچار به ترک مکان مذکور شدند.

این خانوادەها بیش از ٧ سال است که در بیابان‌های اطراف تهران زندگی می‌کنند و فرزندانشان به دلیل عدم دسترسی به مدرسه و فقر بیش از حد خانوادەهایشان از تحصیل محرم‌اند.

البته باید گفت که برخی از این افراد از داشتن شناسنامه نیز به‌بهرەاند.

عقیم ‌سازی از منظر معیارهای بین‌المللی حقوق بشر

ماهنامه خط صلح – پس از انتشار تصاویر شهروندانی که به “گورخواب” موسوم شدند، بحث عقیم‌ سازی به عنوان راهکاری برای جلوگیری از ازدیاد افراد بی ‌خانمان یا “کارتن خواب” در فضای مجازی مطرح شد. پرداختن به مقوله‌ی عقیم‌ سازی از منظر حقوق بشری و بررسی رویکرد گفتمان حقوق بشر به این مسئله، می‌تواند زاویه‌ی جدیدی را برای علاقه‌مندان به این بحث بگشاید. این مقاله به بررسی اجمالی مبحث عقیم ‌سازی از دید معیارهای  بین‌المللی حقوق بشری می‌پردازد.

الف: عقیم سازی اجباری مغایر موازین بین‌المللی حقوق بشر است
ماده‌ی سوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد”. ماده‌ی پنجم این اعلامیه هم ‌چنین می‌گوید: “احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد”. ماده‌ی هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به امضا و تصویب ایران نیز رسیده است، انجام مطالعات پزشکی بر روی افراد بدون اجازه‌ی آنان را صریحاً ممنوع می‌کند: “هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‌ها یا رفتارهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ قرار داد. مخصوصاً قرار دادن‌ یک‌ شخص‌ تحت‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌ یا علمی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ی‌ او ممنوع‌ است”.  بدیهی است هنگامی که انجام آزمایش‌های پزشکی بدون رضایت فرد ممنوع باشد، عقیم سازی اجباری نیز از منظر حقوق بین‌الملل ممنوع است.

گزارشگر ویژه‌ی شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز عقیم ‌سازی اجباری زنانی را که دارای معلولیت بوده، مصداقی از شکنجه دانسته است. هم‌چنین، بر اساس گفته‌ی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، سیاست‌ها یا قوانینی که سقط جنین یا عقیم ‌سازی اجباری را به عنوان نوعی از جریمه تجویز می‌کنند، دلیلی موجه برای تقاضای پناهندگی دانسته و فردی که قربانی چنین سیاستی شود، قربانی “نقض فاحش حقوق بشر” دانسته است.(۱) گزارشگر ویژه حتی از این فراتر رفته و گفته است حاملگی یا عقیم ‌سازی اجباری در صورتی که به صورت سیستماتیک علیه گروه خاصی از شهروندان به کار برود به عنوان جنایت علیه بشریت نیز می‌تواند محسوب شود.(۲)
ب: عقیم‌ سازیِ تحت فشار از دید نهادهای بین المللی حقوق بشری
عقیم ‌سازیِ تحت فشار نوع دیگری از عقیم‌ سازی است که نه با اجبار بلکه با مشوق‌های مالی یا غیرمالی، اطلاعات غلط یا تهدید فرد صورت می‌گیرد.(۳)  در این نوع عقیم ‌سازی رضایت فرد برای عقیم شدن تحت شرایطی کسب می‌شود که او در موقعیت اجتماعی-اقتصادی فرودستی قرار داشته و تصمیم او را نمی‌توان تصمیمی آزادانه دانست. بر اساس بیانیه‌ای مشترک که توسط سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و چند نهاد دیگر مربوط به سازمان ملل تهیه شده است، هیچ کس نباید برای عقیم شدن مشوق دریافت کند، خواه از طرف همسر یا دیگر اعضای خانواده و خواه از طرف پرسنل پزشکی یا مامور حکومتی.(۴) پیشنهاد دریافت غذا، پول، زمین و مسکن از جمله مشوق‌هایی هستند که برای راضی نمودن افراد به عمل عقیم‌ سازی به کار  برده شده‌اند. سازمان بهداشت جهانی و چند نهاد دیگر سازمان ملل این نوع اقدام‌ها را مغایر موازین بین‌المللی حقوق بشر می‌دانند. (۵) یکی از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی ممنوعیت و لغو برنامه‌هایی است که به موجب آن بیماران برای عقیم‌ شدن مشوق دریافت می‌کنند.(۶) هم‌چنین، عقیم‌ شدن هیچ‌گاه نباید پیش شرطی برای دریافت خدمات درمانی و یا امتیازاتی اجتماعی نظیر برگه‌ی هویت، شغل، آزادی از زندان و دیگر خدمات اجتماعی قرار بگیرد.(۷)
پ: بحث عقیم ‌سازی در بستر نابرابری
در دو بخش فوق به ممنوعیت عقیم ‌سازی اجباری و عقیم‌ سازیِ تحت فشار از منظر حقوق بین‌الملل اشاره شد. اما بحث عقیم ‌سازی اجباری و یا  عقیم ‌سازیِ تحت فشار غالباً در بستری پدید می‌آید که نابرابری اجتماعی و اقتصادی از مولفه‌های اصلی آن است. به عبارت دیگر نمی‌توان در خلاء از عقیم ‌سازی اجباری صحبت کرد. در مورد بحث‌انگیز اخیر که باب کفتگو در مورد عقیم‌ سازی در فضای مجازی فارسی باز شد، وضعیت افرادی مطرح بود که از دو جانب به حاشیه رانده شده محسوب می‌شدند: افراد “گورخواب” هم به شدت فقیر هستند و هم به احتمال بسیار زیاد دچار آسیب‌هایی نظیر اعتیاد به مواد مخدر و یا دیگر بیماری‌های فیزیکی یا روانی شده‌اند. در جوامع دیگر نیز بحث عقیم ‌سازی در واقع به عنوان راهکاری برای حل مشکل “عناصر نامطلوب” مطرح می‌شود. کولی‌ها، تراجنسی‌ها و اقلیت‌های نژادی و قومی از جمله گروه‌هایی هستند که هدف چنین سیاست‌هایی قرار گرفته‌اند. در این شرایط عقیم ‌سازی از حالت یک مسئله‌ی مربوط به بهداشت عمومی خارج شده و تبدیل به یک وسیله برای مهار کردن افرادی می‌شود که از دید بخشبزرگی از جامعه  مضر و فاقد ارزش قلمداد می‌شوند. از این رو عقیم ‌سازی با برنامه‌های جامع کنترل جمعیت متفاوت است. برنامه‌های کنترل جمعیت معمولاً مبتنی بر روش‌های موقت پیشگیری از بارداری بوده و طیف خاصی از شهروندان را هدف قرار نمی‌دهد. اما طرح‌های عقیم ‌سازی اجباری و یا عقیم‌ سازیِ تحت فشار، گروهی خاص از شهروندان را که غالباً در زمره‌ی اقشار فرودست محسوب می‌شوند، هدف قرار داده و آنان را برای همیشه از فرزندآوری محروم می‌کنند. موافقان این برنامه‌ها این توجیه را ارائه می‌کنند که افرادی که مثلاً دچار اعتیاد بوده و کارتن خواب هستند، توانایی نگهداری از فرزند را ندارند و فرزندان آن‌ها نیز دچار آسیب‌های شدید اجتماعی خواهند شد. موافقان این برنامه‌ها هم‌چنین می‌گویند در صورت فرزندآوری آن‌ها دولت مجبور به گرفتن حق سرپرستی از والدین این کودکان خواهد شد. البته این‌که در بسیاری از موارد والدین ممکن است فاقد حداقل شرایط لازم برای نگهداری از فرزندان خود باشند، گزاره‌ی غلطی نیست. اما عدم صلاحیت برای نگهداری از فرزند فقط مخصوص اقشار خاص نیست، و مواردی نظیر خشونت خانگی و تعرض جنسی به کودکان در خانواده‌های متمول نیز رخ می‌دهد، ولی بحث عقیم ‌سازی کم‌تر در مورد افراد فرادست مطرح می‌شود. به علاوه، عقیم ‌سازی یک عمل برگشت ‌ناپذیر است، و وقتی چنین پیشنهادی مطرح می‌شود، فرض بر این است که فرد مورد نظر در آینده نمی‌تواند با توانبخشی به عضوی مفید برای جامعه تبدیل بشود. در واقع عقیم ‌سازی اجباری یا عقیم ‌سازیِ تحت فشار این پیام را به جامعه خواهد داد که بخشی از شهروندان هیچ‌گاه امکان بهبود یافتن ندارند. این رویکرد، علاوه بر محروم ساختن حق بخشی از شهروندان از حق فرزندآوری، پیامی بسیار منفی برای جامعه در بر خواهد داشت.

کودکان کار در میان خشونت خیابان‌ها

به طور معمول هویت و شخصیت انسان در دوران کودکی و تا زمان رسیدن به بلوغ- شکل می‌گیرد و سال‌هاست که طبق اصول علمی، ریشه‌ی مشکلات انسان‌ها را در کودکی آن‌ها جستجو می‌کنند. خشونت علیه کودکان و هر نوع کودک آزاری می‌تواند به عنوان یکی از شدیدترین انواع خشونت قلمداد شود که می‌تواند جراحاتی پایدار را پدید آورد.
کودکانی که در میان خیابان‌ها، محروم از سرپرست و محیط آموزشی مناسب و همراه با فشارها و محدودیت‌های فراوان رشد می‌کنند، جزو آسیب‌پذیرترین کودکان هستند؛ این کودکان -چه پسر و چه دختر- که این روزها در بسیاری از مناطق باید با سرما و فشارهای شدیدتر جسمی نیز مقابله کنند، در معرض انواع و اقسام آسیب‌ها و حتی آزارها و خشونت‌های جنسی قرار دارند و تا به این‌جا هنوز نتوانسته‌ایم کار زیادی برای حل این مشکلات انجام دهیم.
هر چند آمار ثابت و دقیقی وجود ندارد اما جدیدترین آمارهای رسمی که توسط مراکز آمار ایران و نهادهای مسئول یا مرتبط یعنی بهزیستی، شهرداری و شورای شهر و غیره اعلام شده است، وجود بین هفت تا بیست هزار کودک کار در تهران را تایید کرده‌اند. این در حالی است که ان.جی.او ها، جمعیت‌ها و مراکز غیردولتی فعال در زمینه‌ی کودکان کار از تعداد بالاتری خبر می‌دهند که البته متفاوت بودن فاکتورهای آماری، یکی از علل این اختلاف است.
اما خشونت چیست؟ خشونت می‌تواند به شکل‌های ملموسی نظیر سیلی زدن یا وادار کردن کودک به انجام هر کاری همراه با زور و ارعاب و یا در شکل‌های دیگر و پنهانی خشونت، نظیر: تحقیر، بی توجهی، گرسنگی دادن و غیره اعمال شود که هر چند عوارض نوع دوم مانند خشونت و برخورد مستقیم فیزیکی، قابل مشاهده نیست اما اثر مشابهی در روح و روان کودک دارد.
گاهی مشاهده می‌شود که برخی از مردم، به عنوان مثال بعضی رانندگان یا مغازه داران و اهل کسب که از یک طرف این کودکان را مزاحم کسب و کار و زندگی خود می‌بینند و از طرف دیگر به این نکته علم دارند که این کودکان از پشتیبانی قانونی و حقوقی برخوردار نیستند، به راحتی این کودکان را مورد توهین، تحقیر، خشونت فیزیکی و یا حتی تحقیر یا آزار جنسی قرار می‌دهند. در موارد دیگر این کودکان توسط افرادی که به مشکلات و ناهنجاری‌های جنسی و روحی مبتلا هستند، مورد سوءاستفاده و یا تجاوز قرار می‌گیرند، بدون آن‌که راهی برای پیگرد وجود داشته باشد؛ خصوصا که غالب این موارد گزارش و ثبت نمی‌شوند. حتی امکان دارد که کودک به علت عدم بلوغ یا عدم شناخت نسبت به ماهیت اتفاقی که تجربه کرده است و یا حتی برای جلوگیری از به خطر افتادن و از دست ندادن جایگاهش در میان جمع کودکان همسن یا بزرگ‌تر که در کنار او کار می‌کنند، و یا از ترس تنبیه و مورادی از این دست، از ابراز و بیان آن هم خودداری کند. مسلماً می‌دانید که تاخیر در افشا شدن آزارها و سوءاستفاده‌های جنسی در مورد کودکانی که در شرایط معمول‌تری قرار دارند نیز مسئله‌ای طبیعی محسوب می‌شود.
در این‌جا باید توجه داشت که وقتی گفته می‌شود “آزار جنسی” یا “سوءاستفاده‌ی جنسی”، لزوماً به معنای تجاوز نیست و می‌تواند به شیوه‌های مختلفی دیده شود. آزار جنسی به هر رفتار و عملی گفته می‌شود که با ماهیت غیر انسانی و همراه با ضربه زدن به جسم یا شخصیت قربانی و در شکل روابط و رفتارهای جنسی باشد. تحقیر و آزار جنسی ممکن است تنها به شکل کلامی باشد یا به هر شکل دیگر که تعریف و توضیح آن‌ها طولانی و تخصصی است. در هر صورت اثر هر نوع آزار جنسی در کودکان بسیار عمیق خواهد بود.
کودکان بی سرپرست و بدسرپرستی که در خیابان‌ها کار می‌کنند، مجبور هستند که بسیار زودتر از دیگر همسن و سالان خود بزرگ شوند! خشونت علیه این کودکان تا حدی عادی شده است و خود من نیز شخصاً شاهد موارد زیادی بوده‌ام که یک راننده، یا مغازه‌دار، یک رهگذر و حتی کارتن خواب یا دستفروشی بزرگسال به دلایل مختلف، به عنوان مثال بعد از سماجت این کودکان در فروش اجناسشان یا پاک کردن شیشه‌ی یک خودرو یا حتی به علت نشستن در محلی نامناسب و مشاهده‌ی دعواهای کودکانه و شنیدن سر و صدای بلند این کودکان، به راحتی کودکی را مورد فحاشی‌های رکیک یا حتی ضرب و شتم قرار می‌دهند؛ و بعضاً اتفاق می‌افتد که کودک بزرگ‌تر یا کسی که سرپرست کودکان است و می‌خواهد آن‌ها را به خانه یا محل استراحتشان ببرد، ناگهان می‌گوید “یکی از دخترها نیست!”… فاجعه به همین راحتی اتفاق می‌افتد و شاهد مواردی بودم که برادر که خود نیز مشغول کار و دستفروشی بوده، سراسیمه دنبال خواهرش می‌گردد. بعد از چند ساعت و یا گاهی پس از چند روز دختر گمشده باز می‌گردد اما صحبتی از آن‌چه گذشته نمی‌کند. در موارد دیگر، راننده سعی در سوار کردن دختربچه می‌کند اما پس از بلند شدن صدای جیغ و گریه‌ی آن دختربچه و حضور پسرهای بزرگ‌تر، منصرف می‌شود و محل را ترک می‌کند. از طرف دیگر در موردهایی وحشتناک‌تر خانواده یا اطرافیان کودک، عمداً و به قصد درآمد بالاتر کودک را تحت سوءاستفاده قرار می‌دهند.
مشاهدات و اتفاقات ناگوار زیاد است اما بیان همه‌ی آن‌ها نه دردی را دوا و نه از تکرار این‌گونه مسائل جلوگیری می‌کند. حل هر معضل اجتماعی نیاز به تصمیم و حمایت جمعی و اقدام دارد. این که چند درصد این کودکان ایرانی هستند و چند درصد مهاجر یا از اتباع غیرقانونی هم، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند هویت انسانی و حقوق این کودکان را زیر سوال ببرد. این‌جاست که باید از مردم و از مجموعه‌ها و نهادهای مسئول درخواست یاری نموده و توقع پاسخ مثبت داشته باشیم. اهدای پول نقد به یک کودک بدسرپرست، کمکی به زندگی او نمی‌کند و حتی می‌تواند شرایطش را بدتر کرده یا باعث ترویج کار کودک شود، اما لااقل می‌توانیم همه‌ی کودکان را برابر بدانیم و با رفتاری مناسب در کنار آن‌ها باشیم.
هر شهروندی که قصد کمک به این کودکان را داشته باشد، می‌تواند از راه یک تحقیق مختصر یا جستجوی اینترنتی با سازمان‌ها و جمعیت‌های فعال در این زمینه و مراکز بهزیستی آشنا شود و بدون این‌که زمان زیادی صرف کند، وظیفه‌ی انسانی خود را انجام دهد و سهم مهمی در این حرکت جمعی داشته باشد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که حرکات سمبلیک و سطحی که از سر ترحم و توسط برخی افراد و جمعیت‌ها انجام می‌شود نیز می‌تواند باعث ادامه یافتن این معضلات شود. مبارزه‌ی ریشه‌ای با این معضل، خصوصاً از طریق آموزش و فرهنگ سازی چیزی است که نیاز امروز ما است. همین‌ط‌ور باید در نظر داشت که آموزش مسائل جنسی و اجتماعی به کودکانی که بیش‌تر در معرض فشار و آسیب قرار دارند، می‌تواند مانع بسیاری از اتفاقات شود. زمان زیادی برای نجات یک کودک خیابانی وجود ندارد؛ پس از آن‌که خشونت خیابان‌ها او را به جنون برساند یا به بیماری‌های سخت و پیشرفته‌ی روحی و جسمی دچار شود، کار ما بسیار سخت و یا حتی غیرممکن می‌گردد. پس همین حالا شروع کنید؛ وظیفه‌ی شما بسیار آسان خواهد بود.

موج جدید اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها: محرومیت از تحصیل به دلیل اعتقادات مذهبی

نیما ایقانیان دانشجوی رشته عمران از دانشگاه علم و صنعت که در کنکور سراسری با رتبه 155 مشغول تحصیل بود به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه اخراج شد

یکی از شش دانشجو بهایی که طی هفته‌های اخیر به دلیل بهایی بودن از دانشگاه آزاد رودهن اخراج شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «حدود سه هفته پیش من به همراه سه پسر و دو دختر بهایی که در مقطع کاردانی و کارشناسی رشته‌های معماری و عمران تحصیل می‌کردند توسط حراست دانشگاه اخراج شدیم. اخراج همگی ماه طی روند مشابهی با کمی تفاوت در جزییات اتفاق افتاد.»

این شهروند بهایی که به دلیل تبعات امنیتی، خواست نامش فاش نشود در توضیح چگونگی روند اخراجش از دانشگاه آزاد رودهن به کمپین گفت: «پنج هفته پیش طی تماسی به من گفته شد که پرونده تحصیلیم ناقص است و باید به بایگانی مراجعه کنم. اما در دفتر بایگانی به من گفته شد باید به حراست بروم، حراست هم مرا به رییس آموزش دانشگاه ارجاع داد و در آنجا شخصی که مسئول بود گفت شما مسلمان هستید؟ گفتم من برای کنکور امتحان معارف اسلامی دادم اما بهایی هستم. گفت پس بیا روی فرمت بنویس که بهایی هستی. من هم نوشتم. اما الان فکر می‌کنم در واقع با نوشتنم مدرک برای اخراجم به آنها دادم. چند روز بعد وقتی وارد سایت دانشگاه شدم، دیدم درس‎هایی که برای ترم جدید انتخاب کرده‎بودم، حذف شده‎است. این اتفاق برای بقیه دوستان بهاییم نیز افتاد. در مراجعه به بخش آموزشی دانشگاه به ما گفته‎شد شما انصراف از دانشگاه داده‎اید. در واقع خودشان ما را حذف کردند و گزینه انصراف را انتخاب کرده بودند تا گفته نشود که اخراج شدیم. در واقع این دردناک‎ترین و عجیب‎ترین و غیرقانونی‎ترین حرکت مسئولان دانشگاه است.»

این دانشجوی بهایی اخراج شده در ادامه به ملاقات با رئیس حراست دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: «رییس حراست از همه ما خواست تا قبل از رفتن به اتاقش گوشی‎های تلفن‎مان را خاموش کنیم. در اتاق هم به قدری آرام حرف می‎زد که صدایش قابل شنیدن نبود. به نظرم فکر می‎کرد داریم صدایش را ضبط می‎کنیم. ما مرتب دلیل اخراج مان را می پرسیدیم اما جواب صریحی نمی‎داد و می‎گفت خودتان دلیلش را می‎دانید، از روز اول نباید ثبت نام می‎کردید. گفت از ورود مجددتان به دانشگاه جلوگیری می‎کنم و پیگیری به مراجع هم برایتان فایده ای ندارد. گفت خیلی لطف کردیم که وسط ترم و پس از اخذ شهریه اخراج‌تان نکردیم. وقتی پرسیدیم منظورتان این است که چون بهایی هستیم؟ سرش را تکان داد و گفت خودتان می‎دانید. حتی وقتی خواستیم تا مدرک دیپلم‎مان را که به دانشگاه سپرده بودیم بگیریم، گفت مدرک دیپلم هم به ما تحویل داده نشود.» 

این دانشجوی بهایی که در آستانه ورود به ترم چهارم از دانشگاه اخراج شده درباره اینکه چطور مسئولان دانشگاه متوجه بهایی بودن او و بقیه دانشجویان دیگر شده اند، به کمپین گفت: «در فرم دانشگاه گزینه مذهب وجود ندارد. فقط گزینه‎ای است که از متقاضی می پرسد مایل است سئوال‌های دینی مربوط به کدام مذهب را پاسخ دهد. بهاییانی که در کنکور شرکت می‎کنند همگی می نویسند معارف اسلامی چون درسی است که در مدرسه خوانده‎اند. من و بقیه گزینه معارف اسلامی را زدیم تا از این طریق وارد دانشگاه شویم. من نمی‎دانم چطور متوجه شدند اما تشخیص آن هم سخت نیست.»

این دانشجو با اظهار اینکه شکایتش نسبت به اخراج از دانشگاه به جایی ختم نمی‎شود، گفت: «هر ساله سازمان سنجش وقتی متوجه شود دانشجویی بهایی است با گزینه‎هایی شبیه نقص پرونده او را از دانشگاه اخراج می‎کند. دانشجویان اخراجی بهایی به جاهای مختلفی مانند مجلس، بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری، وزارت علوم و سازمان سنجش و هر نهاد دیگری که فکر کردند می‎تواند پاسخگوی این بی‎عدالتی باشد مراجعه کرده‎اند اما فایده‎ای نداشته‎است. این روندی است که در طی سی و هفت ساله گذشته ادامه داشته‎است. من هم به نوبه خود شکایت خواهم کرد تا به خودم حداقل بدهکار نباشم اما می‎دانم از همین حالا که شکایتم راه به جایی نخواهد برد.»

مرتضی اسماعیل پور، سردبیر سایت بهایی نیوز در گفتگو با کمپین نیز گفت که به غیر از اخراج شش دانشجو بهایی از دانشگاه آزاد رودهن، ۹ نفر از دانشجویان بهایی دیگر نیز طی هفته‎های اخیر از دانشگاه‎های صنعتی اصفهان، دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز، دانشگاه فنی و حرفه ای بیرجند و دانشگاه علم‎و‎صنعت تهران نیز اخراج شده اند.

مدیر سایت بهایی نیوز به کمپین گفت که ۲۱۹ شهروند بهایی پس از کنکور سال ۱۳۹۵ با گزینه «نقص پرونده» از ورود به دانشگاه محروم شدند. همچنین ۴۰ نفر در طی سالجاری(۹۵) پس از ورود به دانشگاه در ترم‎های مختلف به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شده‎اند.

به گفته آقای اسماعیل پور از جمله این دانشجویان نیما ایقانیان است که با رتبه ۱۵۵ کنکور سراسری، در روزهای آغازین ترم اول دانشگاه اخراج شد. همچنین مائده سادات حسینی‎راد از رشته آمار دانشگاه صنعتی اصفهان و درنا اسماعیلی از رشته گرافیک در ترم هفت مقطع کارشناسی از دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز، و فریناز مختاری از دانشگاه دخترانه فنی و حرفه ای بیرجند اخراج شدند. ثنا هوربخت و جهانگیر هدایتی دو نفر از دانشجویان اخراج‎شده دانشگاه آزاد رودهن هستند. این تعداد کسانی هستند که طی هفته های اخیر از دانشگاه‎های مختلف در ایران اخراج شده و مایل به رسانه‎ای شدن نام خود بوده‎اند، اما بسیاری از دانشجویان اخراج شده مایل به رسانه ای شدن نام خود نیستند.

به گفته مدیر سایت بهایی نیوز جهانگیر هدایتی، یکی از دانشجویان بهایی اخراج شده در رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه رودهن، پیش از اخراج در تاریخ هفتم دی ماه امسال(۹۵) از سوی مدیر گروه کامپیوتر و رییس بخش فنی مهندسی دانشگاه و در حضور نماینده ولی فقیه و نماینده ولی فقیه در دانشگاه به عنوان دانشجوی نمونه مورد تقدیر قرار گرفته‎بود.

بر اساس بند سوم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده در اسفند ماه  ۱۳۶۹ که به تایید علی خامنه ای، رهبر ایران رسیده،آمده است: «در دانشگاه ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی اند از دانشگاه محروم شوند.» ممانعت از تحصیل پس از کنکور و یا اخراج پس از ورود به دانشگاه که از سوی حراست دانشگاه ها و سازمان سنجش اتفاق می افتد به پشتوانه این مصوبه که به امضای رهبری رسیده است اتفاق می افتد.

در سوم اسفند ماه ۱۳۹۱ کمپین بین‌المللی حقوق بشر درایران به همراه تعداد دیگری از سازمان‌های حقوق بشری بیانیه ای مشترک در مورد حق تحصیل و آزادی علمی در ایران منتشر کردند و با انتقاد از مصوبه شورای عالی فرهنگی برای محرومیت از تحصیل بهاییان فقط به دلیل اعتقاد مذهبی اظهار کردند حتی در سال ۲۰۱۱، مقامات ایرانی به موسسه آموزش عالی بهاییان (BIHE)، که به عنوان یک دانشگاه مکاتبه‌ای آنلاین در سال ۱۹۸۷ تاسیس شده، یورش بردند و سی مدرس آن را بازداشت و زندانی کردند. در این بیانیه آمده است که حداقل نه تن از این مدرسین با اتهاماتی مرتبط با استفاده‎ مسالمت آمیز از آزادی بیان، تشکل و گردهم‌آیی، محکوم شدند. 

“چوب معلمی” که دیگر گل نیست!

این روزها شاید کم‌تر هفته‌ای باشد که عکس و فیلم و خبر مربوط به تنبیه بدنی یک دانش ‌آموز به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها راه نیابد. درز خبر و فیلم تنبیه بدنی، آن هم عموماً دانش آموزان پسر، تکذیب اولیه مسئولان مدرسه، پیگیری و مصاحبه و ارائه‌ی مدارک و شواهد بیش‌تر، پس گرفتن تکذیب، خبر از برخورد با معلم یا عوامل مدرسه یا کسب رضایت والدین دانش آموز، زنجیره‌ای تکراری است که معمولاً پس از هر خبر “تنبیه بدنی” کم و بیش تکرار می‌شود. نتیجه‌گیری دم دستی افرادی که از دور دستی بر آتش سوزان نهاد “مدرسه” دارند معمولاً این‌گونه صورت بندی می‌شود که گسترش خشونت در جامعه و فراگیر شدن آن همه شئونات و از جمله نهاد آموزش را دربر گرفته است. اما آیا به راستی تنبیه بدنی در مدارس کشور نسبت به چند سال گذشته افزایش داشته است؟ اگر نه پس این همه فیلم و خبر و عکس نشان از کدام وضعیت بحرانی در نهاد آموزش و پرورش دارد؟
شاید کم‌تر معلمی بشود پیدا کرد -دست کم در مدارس پسرانه‌ی کشور-که در طول سال‌های تدریس خود، با سر و صورت خونین و مالین دانش آموزی مواجه نشده باشد که یا توسط هم‌کلاسی و هم‌مدرسه‌ای او مضروب شده و یا در اثر تنبیه بدنی توسط یکی از معلمان یا کادر اجرایی مدرسه به چنان روزی افتاده. خشونتی که از سطح مدارس گزارش می‌شود، تافته‌ی جدایی از کلیت جامعه‌ای نیست که در سطوح مختلف دچار خشونتی گاه عنان گسیخته است. شاید در بخش‌هایی از جامعه، با بالا و پایین رفتن شاخص‌های توسعه و اقتصاد حجم و میزان خشونت هم افزایش و کاهش پیدا کند اما به نظر نمی‌رسد که خشونت در مدارس از چنین شاخص‌هایی تبعیت کند. برخلاف نظر عمومی و اخبار منتشر شده، به نظر نمی‌رسد معلمان با این گزاره که “میزان تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس افزایش پیدا کرده”، موافق باشند.
آن چیزی که سبب شده است اخبار تنبیه بدنی بیش‌تر از گذشته در اخبار و رسانه‌ها منعکس شود و مقامات دولتی را به واکنش وادارد، تغییرات گسترده‌‌ای است که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در سطح جامعه ایجاد کرده است. اگر چه شاید نتوان با ارائه‌ی دلایلی ثابت کرد که میزان تنبیه بدنی در مدارس کشور کاهش داشته است اما بدون شک “میزان پوشش و انعکاس اخبار تنبیه بدنی” در سطح جامعه افزایش یافته است. “دانش آموزان موبایل به دستی که کلاس‌های درس را به کلاس‌های شیشه‌ای تبدیل کرده‌اند تا کوچک‌ترین رفتار و سخن معلمشان را در فاصله‌ای کوتاه‌تر از زنگ تفریح مدارس در سراسر کشور پخش کنند، پدری که در حساب توییترش عکس صورت سیلی خورده‌ی پسرش را که بیماری آسم دارد، منتشر کرده و بلافاصله با سیل پیام‌های خبرنگاران مواجه می‌شود و خواهری که عکس و فیلم برادرش را در اکانت اینستاگرامش منتشر می‌کند که بدنش کبود است”؛ همه از تحولی اساسی در مناسبات حاکم بر روابط اجتماعی خبر می‌دهند که ساختار فرسوده‌ی نهاد آموزش ایران هنوز نمی‌تواند این تغییر را به رسمیت بشناسد و بنابراین به شیوه‌ی مألوف قدیم از در تکذیب و تطمیع و تهدید در می‌آید. غافل از این‌که هر کدام از این‌ها خود سوژه‌ی یک پست و کامنت و خبر جدید ‌در شبکه‌های اجتماعی هستند که اتفاقاً خیلی هم “لایک خور” اند.
وضعیت جهانی تنبیه بدنی
تنبیه بدنی واقعیت غیرقابل تکذیب نهاد مدرسه در ایران است. “میراث ماندگار” شیوه‌ی آموزشی سنتی در مکتب‌خانه‌ها که توانست جایگاه محوری خود را در تاسیس نهاد مدرن آموزش نیز حفظ کند و همزاد و ملازم همیشگی کلاس و درس و مدرسه باقی بماند. اما این فقط ایران نبوده و نیست که با مشکلی به نام تنبیه بدنی در مدارس روبه‌رو است. در گزارش نهایی ششمین “کنگره‌ی جهانی خشونت در مدارس و سیاست‌گذاری‌های عمومی” که سال ۲۰۱۵ در پرو برگزار شد، آمده است که تا ماه می ۲۰۱۵، تنبیه بدنی در ۱۲۵ کشور غیرقانونی شد که از این میان، ۴۶ کشور، آن را در تمامی اشکال، حتی در خانه نیز ممنوع کرده‌اند، با این حال بنابر این گزارش هنوز ۷۴ کشور در دنیا وجود دارند که تنبیه بدنی را در موسسات آموزشی خود به‌ طور کامل لغو نکرده‌اند.
و نکته‌ی جالب این‌جا است که ایران از جمله کشورهایی است که سال‌هاست تنبیه بدنی را به صورت مطلق ممنوع کرده اما در عمل موفق به لغو تنبیه بدنی در مدارس نشده است.
تنبیه بدنی در قوانین ایران
طبق ماده‌ی ۷۷ آیین‌نامه‌ی اجرایی مدارس (مصوب سال ۱۳۷۹)، “هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکلیف درس به منظور تنبیه ممنوع است” و تنبیه دانش آموز فقط به موارد ذیل محدود شده است:
1- تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی
2- تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه
3- تغییر کلاس در صورت وجود کلاس‌های متعدد در پایه، با اطلاع اولیای دانش آموز
4- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز
5- اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای سه روز
6- انتقال به مدرسه‌ی دیگر
طبق گفته‌ی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۴-۹۵، چهل پرونده با موضوع تنبیه بدنی در هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده و به صدور رای انجامیده است. این چهل پرونده،‌ بخش کوچکی از صدها تنبیه بدنی است که یا به شکایت نمی‌انجامد و در مدارس با کسب رضایت حل و فصل می‌شود و یا این‌که اساساً شکایتی از تنبیه بدنی وجود ندارد و حتی والدین هم مشکلی با تنبیه بدنی فرزندان خود ندارند. در کشوری که تنبیه بدنی نه تنها ممنوع و غیرقانونی است، بلکه اعمال آن مستوجب توبیخ و تذکر و برخورد انضباطی و دادگاهی نیز هست، چرا کماکان بخش بزرگی از مدارس به شکل غیرقانونی به تنبیه بدنی دانش آموزان مبادرت می‌ورزند؟ چرا با این‌که از نظر قانونی تنبیه ممنوع است اما هنوز هم در بسیاری از مدارس کشور (دست‌کم پسرانه)، شلنگ یکی از مهم‌ترین ابزار کمک‌ آموزشی به حساب می‌آید؟
مشکل کجاست؟
ذکر این نکته ضروری است که در سطح مدارس، سطوح مختلفی از خشونت وجود دارد که یکی از انواع آن “تنبیه بدنی” است که از سوی کادر آموزشی علیه دانش آموزان اعمال می‌شود. برخلاف بسیاری از وجوه خشونت در جامعه، دولت و حکومت در برابر کاربرد تنبیه بدنی به لحاظ حقوقی و اجرایی مخالفت می‌کند و برای کنترل آن تلاش می‌کند، اما بخشی از جامعه (معلمان و گاه والدین) حاضر به همراهی با دولت نیست و در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند. تنبیه ‌بدنی علیه دانش آموزان از جمله شاخص‌ها و نمادهایی است که می‌تواند نشان دهد که جامعه‌ی ما چقدر در برابر کاربرد خشونت علیه گروه‌های اجتماعی آسیب‌ پذیر از جمله کودکان و نوجوانان حساسیت دارد. اما فروکاستن خشونت در مدارس به دلایل “ذات‌گرایانه” و گرفتن نتایج سرراست اجتماعی و فرهنگی از آن، به نظر نمی‌رسد که دقیق و معتبر باشد.
مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اجرایی در کنار کمبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در مدارس کشور، چرخه‌ی خشونتی را در مدارس ایجاد کرده است که تنبیه بدنی تنها یکی از زنجیره‌های آن است. خشونت دانش ‌آموزان علیه همدیگر و خشونت کلامی و رفتاری “دانش آموزان علیه معلمان و کادر مدرسه” دیگر زنجیره‌های این چرخه‌ی خشونت هستند که قوانین و آیین‌نامه‌های دستوری آموزش و پرورش توانایی مقابله با این چرخه را ندارند. تاکید یک جانبه بر اعمال خشونت علیه دانش آموزان و برجسته کردن تنبیه بدنی اگر چه به درستی انجام می‌گیرد و انگشت اشاره به یک معضل مهم اجتماعی در نهاد آموزش است، اما بدون در نظر گرفتن سایر وجوه این خشونت در مدارس راه به جایی نخواهد برد. کم‌تر پیش می‌آید که اخبار ضرب و شتم معلمان توسط دانش آموزان منتشر شود اما واقعیت این است که این نوع خشونت در سطوح مختلف در مدارس کشور اتفاق می‌افتد. مرگ محسن خشخاشی معلم فیزیک بجنوردی در اثر ضربه‌ی چاقوی دانش آموزش، نمونه‌ی خوبی برای بررسی میزان و سطح خشونت موجود در برخی از مدارس کشور است که متاسفانه چندان هم نادر و استثنایی نیستند.
مقصر کیست؟
بدون شک معلمان و کادر اجرایی مدارس مقصران اصلی وجود و ادامه‌ی تنبیه بدنی علیه دانش آموزان هستند. درست است که درصد کمی از معلمان خودشان دست به تنبیه بدنی می‌زنند،‌ و در بیش‌تر مواقع آن را به عوامل اجرایی مدرسه می‌سپارند. اما انتقاد وارد بر اکثریت معلمان سکوت در برابر این اعمال صریح خشونت در نهاد مدرسه و در مقابل دیدگان آن‌هاست. در ده سال سابقه‌ی حضور در مدارس مختلف برخوردار تا محروم در ۴ استان کشور، شاید به جرات می‌توانم بگویم حتی یک مورد هم مخالفت علنی با کاربرد خشونت در مدارس و تنبیه بدنی از سوی معلمان ندیده‌ام. حداکثر چیزی که دیدم اعتراض به شدت خشونت به کار رفته در تنبیه بدنی دانش آموزان بوده است. اما در کنار معلمان‌،‌ والدین دانش آموزان هم جزو متهمان اصلی رواج تنبیه بدنی در مدارس هستند. در طول ده سال تدریسم موارد بسیار کمی از والدین دانش آموزان را دیده بودم که معترض به تنبیه بدنی فرزندانشان در مدرسه بوده باشند.
سهم مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در بازتولید و استمرار این چرخه‌ی خشونت اما از جنسی دیگر است. اگر چه به ظاهر آنان مخالف هر گونه تنبه بدنی هستند و خود را در جایگاه مخالفان تنبیه بدنی در مدارس می‌دانند، اما در عمل با سیاستگذاری غلط و اجرای نادرست سیاست‌های آموزشی و تربیتی، عملاً زمینه را برای استمرار خشونت در مدارس فراهم می‌کنند. فراهم نکردن حداقل شرایط لازم برای پرهیز از اعمال خشونت مانند تراکم تعداد دانش آموزان در کلاس‌ها، عدم حضور مشاوران به اندازه‌ی کافی در مدارس، عدم توجه به سلامت بهداشت روانی در محیط کار برای معلمان و دانش آموزان در کنار ترویج تئوریک خشونت در قالب متون درسی و فعالیت‌های فوق برنامه‌ی مدارس از جمله تبلیغ و ترویج مناسبات خارج از شئون آموزشی مانند نظامی‌گری در محیط‌های آموزشی، از جمله مواردی است که زمینه‌ را برای استمرار خشونت علیه کودکان در نهاد آموزش فراهم آورده است.