بازداشت راحله راحمى پور، فعال حقوق بشر و از پيگيران قتل عام دهه ٦٠

بازداشت راحله راحمى پور، فعال حقوق بشر و از پيگيران قتل عام دهه ٦٠

حصارنيوز: بازداشت راحله راحمى پور، فعال حقوق بشر و از پيگيران قتل عام دهه ٦٠

8 ساعت قبلاخبار, زنان زندان, زندانيان سياسي, زندانيان عقيدتي25 تماشا

حصارنيوز: بازداشت راحله راحمى پور، فعال حقوق بشر و از پيگيران قتل عام دهه ٦٠

به گزارش حصار كانون حمايت از فعالان سياسى و عقيدتى: راحله راحمی‌پور که به دليل پیگیری سرنوشت برادرش که در دهه ۶۰ اعدام شده است به ۲ سال زندان محکوم شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

راحله راحمی پور از مدافعان حقوق بشر و از پيگيران قتل عام دهه ٦٠ ، كه شامل قتل و شکنجه برادر و دختر برادرش هم بوده، شب هنگام ٢٠ شهريور از منزلش توسط نيروهاى امنيتى ربوده شده كه در اين يورش وحشيانه موبایل ولپ تاپ و نوشته ها و کتب او را هم از خانه برده اند.

راحله راحمی پور از بازمانده گان خانواده هاي جان باخته گان راه ازادی در دهه شصت می باشد. او بیش از شصت سال دارد و مبتلا به بیماری های مختلفی است.

حسین راحمی پور از اعضای سازمان راه کارگر بود که در سال ١٣٦٢ در خیابانهای تهران ربوده شد. سپس خبر شکنجه و قتل او در سال ١٣٦٤ به خانواده اش داده شد. دختر او گلرخ نیز در زندان به دنیا امده بود که از سرنوشت او خبرى در دست نيست .

راحله راحمی پور پیگیر مساله قتل برادرش و مفقود شدن دختر او در زندان جمهوری اسلامی است. به همین دلیل با مقامات قضایی حکومت ولایت فقیه بارها نامه نگاری کرده بود و مورد آزار و بازداشت انها قرار گرفته بود.

پرونده ای که او از سال ١٣٦٤ برای سرنوشت جان با ختگان خاوران گشوده است ، به همراه پرونده های دیگر خانواده ها تبدیل به یک پرونده جهانی در سازمان ملل شده است .

وام به زنان با ضمانت یارانه

وام به زنان با ضمانت یارانه
آرمان- آرزو ضیایی: بر اساس آمار سازمان بهزیستی تعداد زنان سرپرست‌خانوار در سال۷۰، یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزارنفر و در سال۸۵، یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزارنفر بوده است. این آمار در سال۹۰ به دو‌میلیون و ۵۰۰‌هزار افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۵۵‌درصدی این پدیده‌‌اجتماعی است. آمار سال۹۳ نیز نشان می‌دهد دو‌میلیون و ۳۰۰‌هزار زن سرپرست‌خانوار در کشور وجود دارند که با گذشت سه‌سال، تنها ۲۰۰‌هزارنفر از این زنان تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی قرار گرفته‌اند. از نظر اقتصادی، زنان سرپرست‌خانوار آسیب‌پذیرتر از مردان سرپرست‌خانوار هستند. براساس آمار ۴۳‌درصد از زنان سرپرست‌خانوار در دو دهک پایین جامعه قرار دارند، درحالی که تنها ۱۶‌درصد از مردان سرپرست‌خانوار در این دهک‌ها قرار می‌گیرند. بیشترین سهم زنان سرپرست‌خانوار با وضعیت مالی در حد دو دهک پایین درآمدی متعلق به استان سیستان‌و‌بلوچستان است. در واقع ۶۴‌درصد از زنان سرپرست‌خانوار سیستان‌و‌بلوچستانی جزو دو دهک پایین درآمدی قرار دارند. درآمد متوسط زنان سرپرست‌خانوار حدود ۶۵‌درصد میانگین درآمد مردان سرپرست‌خانوار است. این درحالی است که اشتغال در میان زنان سرپرست‌خانوار به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است.
متوسط سن زنان سرپرست‌خانوار در ایران حدود 57سال است، درحالی که برای مردان این رقم درحدود 44سال است. بیشترین زنان سرپرست‌خانوار بین 35 تا 64سال سن دارند و 44‌درصد از این افراد بی‌سواد هستند. میزان بی‌سوادی در زنان سرپرست‌خانوار بیش از 65سال سن 81‌درصد است. اگر شانس اشتغال افراد را متناسب با میزان سن و تحصیلات آنها بدانیم، در این صورت، تصور این موضوع که تعداد اندکی از این زنان قادر به اشتغال در محیط‌های کاری هستند، دور از ذهن نیست. به‌طور کلی زنان سرپرست‌خانوار مدرک تحصیلی پایین‌تر و نیز نرخ سواد پایین‌تری نسبت به مردان دارند. 41‌درصد از این زنان به‌تنهایی زندگی می‌کنند و باقی نیز همراه با فرزندان خود روزگار می‌گذرانند. 9/7‌درصد از این زنان از معلولیت یا بیمارهای جسمی و روانی رنج می‌برند و 30‌درصد آنها نیز به‌علت مسائل مرتبط با سلامت جسمی و روحی قادر به کار‌کردن نیستند. تمام آمارهای موجود نشان می‌دهد دولت و مسئولان باید توجه ویژه‌ای به بحث تامین معیشت و آینده این زنان داشته باشند، زیرا میزان حضور آنها در جامعه قابل‌توجه است. این زنان باید از خدماتی مانند بیمه عمر و همچنین حمایت‌های جسمی و روانی بهره‌مند شوند و از همه مهم‌تر با ایجاد اشتغال برای آنها باید این زنان را از نظر مالی تامین کرد. در این صورت آنها از آسیب‌های ناشی از فقر اقتصادی در جامعه محفوظ ‌می‌مانند. کاستی‌ها و نواقص مربوط به زنان سرپرست‌خانوار نیز باید رفع شوند. سازمان‌های مختلفی مانند سازمان بهزیستی، کمیته‌امداد، شهرداری و سازمان‌های مردم‌نهاد در حال حاضر جوابگوی نیازهای متعدد این زنان هستند. گاهی عدم هماهنگی میان سازمان‌های متولی در این زمینه این زنان را از دریافت کمک‌های ضروری به‌منظور تامین معیشت خود محروم می‌سازد. بنابراین نیاز است سازمانی واحد رسیدگی به امور آنان را برعهده بگیرد.
لزوم اشتغال برای زنان سرپرست‌خانوار
معمولا در خانواده‌های ایرانی پدر سرپرست ‌خانوار است و درصورتی که پدر به‌هردلیل امکان سرپرستی خانواده را نداشته باشد، این وظیفه به بزرگ‌ترین عضو خانواده می‌رسد. در اکثر موارد مادران بعد از پدر خانواده سرپرستی را به‌عهده می‌گیرند. طیف زنان سرپرست‌خانوار، طیف گسترده‌ای است و شامل زنان بیوه، مطلقـه، همسران مردان معتاد، زندانی، بیكار ، مهاجر و مردان مشغول به انجام نظام وظیفه می‌شود. همچنین زنان سالمند تنها، دختران خودسرپرست مجرد و همسران مردان ازكارافتاده یا سالمند نیز در گروه زنان سرپرست‌خانوار تعریف می‌شوند. زنان سرپرست‌خانوار یا خودسرپرست با مصائب، مشكلات و موانع بسیاری در زندگی روبه‌رو هستند. این مشکلات معمولا به‌دلیل زندگی در شهرهای بزرگ، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آنها و جامعه وارد می‌کند. اغلب این زنان به‌دلیل کمبود مهارت یا میزان پایین تحصیلات انسان‌هایی کارآمد و توانمند نیستند. آنها با توجه به تحصیلات اندک خود تنها قادر به انجام مشاغل خانگی هستند، یا در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به‌عنوان یک کارگر مشغول به فعالیت می‌شوند. اما برای افزایش رفاه زندگی، این زنان نیازمند راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای خانگی و کوچک هستند تا میزان درآمد خود را افزایش داده و با دریافت وام ازنظر مالی تامین شوند.
وام‌های بدون ضامن برای سرپرست‌خانوار
از اواخر دهه80 زمزمه‌هایی برای اعطای وام بدون ضامن به زنان سرپرست‌خانوار شنیده ‌شد. طرح اعطای وام به این زنان از سال89 و با 150گروه از زنان سرپرست‌خانوار در 15استان کشور آغاز شد. با اجرای این وام زنان سرپرست‌خانوار می‌توانستند از وامی بدون ضامن و با سود کمتر از 18‌درصد استفاده کنند. در آن سال حدود 15‌میلیاردتومان از طریق بانک‌ کشاورزی به این زنان وام اهدا شد. اما در سال‌91 این طرح به‌گونه‌ای دیگر تعریف شد. براساس قوانین جدید، این زنان می‌‌توانستند ازطریق پس‌انداز در بانک، ضامن خود شوند. در این طرح گروه‌های 15نفره از زنان سرپرست‌خانوار تشکیل ‌شد و این زنان پس‌اندازهای خود را در بانک ذخیره می‌کردند. بانک نیز پس از بررسی‌های لازم وام را در اختیار آنها قرار می‌‌داد. میزان این وام حدودا پنج‌میلیون بود و در اقساط 36‌ماهه به بانک بازپرداخت می‌شد. در خرداد سال92 نیز مدیرکل توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی از اعطای وام 10‌میلیون‌تومانی در سه‌مرحله به گروه‌های زنان سرپرست‌خانوار خبر داد. دولت از 27اردیبهشت سال جاری بخشنامه‌ای جدید به بانک مرکزی ابلاغ کرد؛ براساس این بخشنامه بانک‌ها موظف شدند درقبال پرداخت وام‌های پنج‌میلیون‌تومانی حساب یارانه‌ای متقاضی را به‌عنوان وثیقه بپذیرند. سرپرستان خانوار (اعم از زن یا مرد) می‌توانند حساب یارانه نقدی خود را به‌عنوان ضمانت وام پنج‌میلیون‌تومانی معرفی کنند. بازپرداخت این تسهیلات پنج‌ساله و نرخ سود آنها ۱۸‌درصد است. به‌گفته مشاور امور زنان سازمان بهزیستی کشور در شهریور96، این سازمان تامین مالی خرد ویژه زنان سرپرست‌خانوار را با کمک بانک‌کشاورزی پیگیری می‌کند تا این زنان بتوانند بدون وثیقه و ضمانت بانکی از ریق تجمیع با یکدیگر، مشاغل خرد را راه‌اندازی کنند. از آغاز طرح اعطای وام بدون ضامن به زنان سرپرست‌خانوار بیش از هفت‌سال می‌گذرد و این طرح طی سالیان قبل شکل‌های متنوعی به خود گرفته، اما نکته حائز‌اهمیت، لزوم توجه ویژه به معیشت این زنان است؛ زنانی که به‌سبب موقعیت زندگی ممکن است درمعرض آسیب‌های اجتماعی متعددی قرار بگیرند؛ آسیب‌هایی که روح جامعه را به درد می‌آورد و پیکره آن را بیمار و خسته می‌کند.
به آنها وام بدون ضامن و سود بدهید!
یک عضو فراکسیون‌زنان مجلس در گفت‌و‌گو با «آرمان» با اشاره به لزوم اعطای وام بدون ضامن به زنان‌ سرپرست‌خانوار می‌گوید: زنان سرپرست‌خانوار و بدسرپرست با توجه به مشکلات متعددشان به حمایت‌های مالی نیاز دارند. کسی ضامن یک خانم سرپرست‌خانوار نمی‌شود، زیرا آنها شغل قابل‌اتکایی ندارند؛ به این دلیل افراد به بازپرداخت وام توسط این زنان اطمینان ندارند و حاضر به ضمانت آنها نمی‌شوند. ضمانت این زنان برای دریافت وام باید شرط کارآفرینی آنها یا بازپرداخت وام ازطریق یارانه باشد. اعطای‌وام به این زنان بسیار کمک‌کننده خواهد بود. فاطمه ذوالقدر می‌افزاید: در برنامه‌ششم‌توسعه مصوب کردیم تا پایان این برنامه، شش‌میلیون جمعیت خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت‌پوشش دولت قرار گیرند. او تاکید می‌کند: اغلب این زنان حرفه‌آموزی می‌کنند، اما برای ایجاد اشتغال خود نیازمند کمک و حمایت هستند. برخی زنان سرپرست‌خانوار طرح‌های قابل‌قبولی برای اشتغال‌آفرینی در خانه دارند. آنها به تولید صنایع‌‌دستی در خانه می‌پردازند. ذوالقدر می‌افزاید: درصورتی که وام‌های بدون ضامن و سود یا با سودهای بسیار کم و درحدود چهار‌درصد به آنها داده شود، این زنان از طریق آن کارآفرینی و مشکلات متعدد خود را حل می‌کنند. او تاکید می‌کند: یک سازمان واحد باید متولی زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست شود. درحال حاضر شهرداری، کمیته‌امداد و سازمان بهزیستی به این زنان کمک می‌کنند و همچنین وزارت‌کشور در بحث آسیب‌های‌اجتماعی ورود کرده است. بنابراین نیازمند تشکیل سازمان یا نهادی هستیم که تنها به امور این زنان رسیدگی و احتیاجات آنها را تامین کند. این عضو فراکسیون زنان می‌افزاید: معاونت امور زنان و خانواده وظایف بسیار گسترده‌ای دارد و به این دلیل نیازمند ایجاد سازمان رسیدگی به امور زنان سرپرست‌خانوار هستیم. ذوالقدر می‌افزاید: در این صورت اگر بنا به ایجاد صندوق یا تخصیص‌بودجه برای این زنان باشد، این زنان می‌توانند از طریق این سازمان از کمک و وام‌های صندوق بهره‌مند شوند. او خاطرنشان می‌کند: اکنون اکثر کشورها این امکان را برای این زنان فراهم کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در هند مرکزی نیمه‌دولتی مسئول رسیدگی به امور مالی و رفاهی زنان بی‌سرپرست و تنهاست و آنها را تحت‌پوشش خود قرار داده است. طرحی مشابه را نیز می‌توان در ایران اجرا کرد تا زنان سرپرست‌خانوار و خانواده‌های آنها تحت‌پوشش سازمانی واحد قرار بگیرند. مسائلی مانند مسکن، خوراک، اشتغال، ایجاد بازارکار و آموزش این زنان باید تحت‌پوشش این سازمان باشد. ذوالقدر می‌افزاید: درصورت تحت‌پوشش قرارگرفتن این زنان و خانواده‌های آنها میزان آسیب‌های‌اجتماعی نیز در جامعه کاهش می‌یابد.  

افزایش خودکشی‌های موفق در زنان

افزایش خودکشی‌های موفق در زنان

آرمان- زهرا سلیمانی: همزمان با روز جهانی «مبارزه با خودکشی»، آسیب‌شناسان اجتماعی به این مقوله پرداختند. خودکشی در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است، اما از آنجا که در آموزه‌های دینی و فرهنگ ملی ایران، این امر مذموم شناخته می‌شود، بروز حتی یک مورد خودکشی در کشور نیز حساسیت‌زاست. آمار‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود پنج‌هزار ایرانی بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند. هرچند عوامل روانی و اجتماعی در این آسیب دخیل است، اما مشکلات اقتصادی نیز می‌تواند مزید بر علت شود تا فرد به اصطلاح خود را ته خط ببیند و دست به خودکشی بزند. در یکی دو سال اخیر که مواردی از خودکشی رسانه‌ای شده و حساسیت‌هایی در این زمینه به وجود آمده است، آسیب‌شناسان نسبت به در دسترس بودن ادوات خودکشی هشدار داده‌اند. روز گذشته علاوه بر اینکه رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران و رئیس اورژانس اجتماعی کشور وضعیت خودکشی در ایران را تشریح کردند، یک روانشناس با ابراز نگرانی از رشد آمار خودکشی موفق زنان از سهولت دسترسی به وسایل خودکشی انتقاد کرد.
در ایران برخلاف نقاط مختلف دنیا، جوانان 70‌درصد نسبت به سالمندان بیشتر خودکشی می‌کنند. نمودار نرخ اقدام به خودکشی در سه دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد که نرخ اقدام به خودکشی از دهه60 تا دهه70 رشد چشمگیر و بی‌سابقه‌ای داشته است. این نرخ از دهه70 تا اوایل دهه80 روند صعودی را پیموده است، اما از اواسط دهه80، در یک سیر نزولی کاهش یافته تا بالاخره در دهه90 به نرخ ثابتی می‌رسد. براساس اعلام مسئولان، استان ایلام صدرنشین نرخ خودکشی در کشور است که آمار آن چیزی حدود 71نفر در هر صد‌هزار نفر جمعیت و بیش از 16برابر نرخ کشوری است. همچنین نرخ خودکشی در استان‌های لرستان و کرمانشاه هم مطلوب نیست، ‌طوری‌که انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، آذر سال95 بدون اشاره به آماری دقیق از میزان خودکشی‌ها در کل کشور اعلام کرد: «نرخ خودکشی در برخی استان‌‌ها شش در صد‌هزار نفر است. گرچه این آمار با استاندار جهانی فاصله دارد، اما همین نرخ خودکشی هم باید کاهش یابد.
میانگین سنی اقدام‌کنندگان در ایران
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان آنکه «خودکشی» یک پدیده جهانشمول است، گفت: ممکن است این پدیده جهانشمول در برخی کشورها فراوانی بیشتری را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که موضوع اقدام به خودکشی و خودکشی کامل با یکدیگر تفاوت دارند، زیرا اقدام به خودکشی منجر به فوت فرد نمی‌شود، اما در خودکشی کامل شاهد مرگ فرد هستیم. سیدحسن موسوی‌چلک ادامه داد: براساس آمار پزشکی قانونی، آمار خودکشی در ایران سالانه حدود پنج‌هزار نفر است؛ ‌طوری‌که نرخ خودکشی در ایران معمولا پنج تا شش نفر به ازای هر صد‌هزار نفر است. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره میانگین سنی اقدام به خودکشی در کشور گفت: در ایران میانگین سنی افرادی که اقدام به خودکشی و خودکشی کامل می‌کنند، کمتر از 30سال است. در این میان نمی‌توان مدعی شد که زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند. هرچند به‌طور کلی خودکشی در جامعه شهری بیش از جامعه روستایی است. به‌گفته موسوی‌چلک معمولا در محیط‌های شهری و در میان افراد مجرد، آمار خودکشی بیش از سایر افراد جامعه است. او درباره علت خودکشی در کشور تاکید کرد: خودکشی علل متعدد دارد و علل فردی، اقتصادی و حتی در برخی مواقع «اعتراض» می‌تواند علت خودکشی باشد. با این حال شکست‌های عشقی و شغلی نیز ازجمله دلایل خودکشی هستند.
روش‌های پیشگیری از خودکشی
رئیس اورژانس اجتماعی کشور، درباره رتبه ایران در زمینه خودکشی براساس تحقیقات انجام‌شده گفت: ایران در میان سایر کشورهای جهان در زمینه خودکشی رتبه108 را به خود اختصاص داده است. حسین اسدبیگی درباره اقدامات اورژانس اجتماعی برای جلوگیری از خودکشی تاکید کرد: در اثر فعالیت‌های اورژانس اجتماعی (123) از طریق خدمات سیار و همچنین مراکز مداخله در بحران در سال94، چهار‌هزار و 400نفر و در سال95، پنج‌هزار و 250نفر در حوزه خودکشی پذیرش و از مرگ آنها جلوگیری شده است. او معتقد است: رایج‌ترین روش خودکشی در ایران که منجر به خودکشی کامل و مرگ فرد می‌شود «حلق‌آویز کردن» و پس از آن استفاده از سموم همچون قرص برنج و... است. در این میان رایج‌ترین روش اقدام به خودکشی که معمولا منجر به فوت افراد نمی‌شود، «مصرف قرص و دارو» است.
انتقاد از سهولت دسترسی به وسایل خودکشی
یک روانشناس با ابراز نگرانی از رشد آمار خودکشی موفق زنان گفت: در بین زنان بیشترین متغیرهایی که عامل گرایش آنها به خودکشی می‌شود، مربوط به وضعیت خانوادگی است. فشارهایی که به دختران وارد می‌شود، ناآگاهی از مهارت‌های ارتباطی و حل مساله در خانواده‌ها و قرار گرفتن این قشر زیر فشارهای مدرنیته و سنت باعث شده برخی از آنها برای رهایی از این فشارها به چنین اقدامی دست بزنند. طاهره باغانی با اشاره به دلایل خودکشی در کشور تاکید کرد: بافت جمعیتی جوان، گذار جامعه از بافت سنتی به صنعتی‌شدن و فشارهای اقتصادی و اجتماعی همگی ازجمله عواملی هستند که خطر خودکشی را در ایران افزایش می‌دهد. این عوامل در کنار متغیرهای جمعیت‌شناختی همچون جنسیت، بیکاری، تحصیلات پایین و وضعیت خانوادگی تا عوامل روانشناختی و روانپزشکی همچون ابتلا به بیماری‌هایی نظیر افسردگی، در گرایش به خودکشی دخیل هستند. همچنین اغلب اقدام به خودکشی‌هایی که در زنان انجام می‌شود، به منزله فریادی برای کمک است. او با اشاره به ساختار سنی جوان اقدام‌کنندگان به خودکشی در کشور تصریح کرد: بیشترین افراد در معرض خودکشی در سنین زیر 30سالگی قرار دارند. برخی از رفتارهای اقدام به خودکشی نیز به منظور جلب توجه و جلب حمایت از سوی خانواده یا همسر انجام می‌شود. این‌گونه اقدام به خودکشی‌ها در بین افراد مبتلا به اختلالات شخصیت بیشتر است. به‌گزارش ایسنا، او با انتقاد از سهولت دسترسی به وسایل خودکشی در ایران گفت: بیشترین اقدام به خودکشی در بین جمعیت زیر 20سال اتفاق می‌افتد. این در حالی است که سهولت دسترسی به وسایل خودکشی، لزوم نظارت بیشتر مسئولان را می‌طلبد.
ثبت بیشترین آمار خودکشی در ایلام
یک مددکار اجتماعی درباره چرایی افزایش میزان خودکشی موفق در بین زنان جامعه به «آرمان» می‌گوید: خودکشی یک پدیده فردی است، اما این امر تبعات اجتماعی نیز دارد، چون براساس نظر متفکران علوم اجتماعی مجموع عوامل منجر به تصمیم‌گیری فرد برای خودکشی می‌شود. محمد زاهدی‌اصل می‌افزاید: خودکشی در کشور به‌ویژه در مناطق غربی فراوانی بیشتری دارد. برای مثال در کشور ما، استان ایلام بیشترین نرخ خودکشی و خودسوزی زنان را به خود اختصاص داده است. به‌گفته او زنان به‌دلیل مواجهه با محدودیت‌های مختلف، ازدواج‌های اجباری، ناسازگاری بین زن و شوهر و... تصمیم به خودکشی می‌گیرند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه خودکشی در بین زنان یک تصمیم غیرعاقلانه برای رهایی از شرایط سخت است، می‌افزاید: در برخی مواقع خودکشی برای جلب توجه دیگران اتفاق می‌افتد. در اغلب موارد افراد در خودکشی از ابزاری برای جلب توجه استفاده می‌کنند. زاهدی‌اصل می‌افزاید: در برخی مواقع افراد با هدف کشتن خود تصمیم به خودکشی می‌گیرند و این تصمیم‌گیری نشان‌دهنده وجود آشفتگی در زندگی این افراد است. فشارهای اقتصادی، فرهنگی، یاس و ناامیدی می‌تواند از عوامل خودکشی باشد.

اقدام ضدانسانی مسئول بهداری زندان اوین درباره آتنا دائمی

اقدام ضدانسانی مسئول بهداری زندان اوین درباره آتنا دائمی


جان آتنا دائمی، زندانی محبوس در اوین، به خاطر عدم رسیدگی پزشکی و احتمال ترکیدن کیسه صفرا در خطر قرار دارد.

به گفته پزشکان، پیشرفت مشکلات ساده کلیوی و صفراوی به دلیل جلوگیری رئیس بهداری اوین از اعزام خانم دائمی به بیمارستان جهت انجام معالجات ضروری اکنون به نقطه خطرناکی رسیده که احتمال ترکیدن صفرا وجود دارد و حتی اگر بیمار تحت عمل جراحی هم قرار بگیرد، این جراحی همراه باعفونت خواهد بود. در اردیبهشت ماه سال جاری و اواخر دوره اعتصاب غذا، خانم دائمی از سوی یک پزشک متخصص در یکی از مراکز درمانی خارج از زندان اوین ویزیت و به دلیل مشاهده «آغاز رسوب گیری کیسه صفرا و عفونت اولیه کلیوی» دستور بستری شدن او صادر شد.

عباس خانی مسئول بهداری زندان اوین که خانواده خانم دائمی را متهم به پرونده سازی پزشکی و آتنا دائمی را متهم به تمارض می کند اجازه بستری کردن او در یک مرکز خارج از زندان را صادر نکرد و خانم دائمی در این مدت دچار قی، تهوع وتب مستمر بوده است. در اثر پیگیری های خانواده دائمی، عباس خانی نهایتاً دستور داد که خانم دائمی به یک بیمارستان مورد اعتماد رئیس بهداری اوین اعزام شده و مجدداً تحت آزمایش قرار بگیرد. وی بر اساس یادداشت بیمارستان به دادستان گزارش داد که هیچ مشکل پزشکی وجود ندارد. ولی خانواده دائمی با ارائه یک کپی از همین نتایج به پزشکان دیگر متوجه شده اند که نتایج آزمایشات نشان دهنده کیسه پر از سنگ و عفونت کلیوی پیشرفته برای این زندانی است که مستلزم بستری شدن فوری بیمار می باشد.

متخصصان پزشکی قانونی نیز ضمن رد ادعاهای مسئول بهداری اوین نتایج آزمایشات را موید وضعیت نامناسب پزشکی خانم دائمی دانسته و برداشتن کیسه صفرای نامبرده را محتمل دانستند. رویه بهداری اوین در جلوگیری از درمان خانم دائمی صرفا محدود به قرائت اشتباه آزمایشات نبوده بلکه با تشخیص اشتباه، آنتی بیوتیکهای قوی مربوط به بهداشت زنان برای خانم دائمی تجویز کرده بودند. در حالی که عفونت در قسمت کلیوی خانم دائمی ثبت شده است.

از سوی دیگر، عباس خانی به دلیل بحث و جدل حول درمان بیماری، این موضوع را به تشکیل یک پرونده حقوقی جدید علیه خانم دائمی به اتهام توهین به مسئولان تبدیل کرده است.

افزایش خودکشی‌های موفق در زنان

افزایش خودکشی‌های موفق در زنان

همزمان با روز جهانی «مبارزه با خودکشی»، آسیب‌شناسان اجتماعی به این مقوله پرداختند. خودکشی در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است، اما از آنجا که در آموزه‌های دینی و فرهنگ ملی ایران، این امر مذموم شناخته می‌شود، بروز حتی یک مورد خودکشی در کشور نیز حساسیت‌زاست.
روزنامه آرمان امروز نوشت: آمار‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود پنج‌هزار ایرانی بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند. هرچند عوامل روانی و اجتماعی در این آسیب دخیل است، اما مشکلات اقتصادی نیز می‌تواند مزید بر علت شود تا فرد به اصطلاح خود را ته خط ببیند و دست به خودکشی بزند. در یکی دو سال اخیر که مواردی از خودکشی رسانه‌ای شده و حساسیت‌هایی در این زمینه به وجود آمده است، آسیب‌شناسان نسبت به در دسترس بودن ادوات خودکشی هشدار داده‌اند. روز گذشته علاوه بر اینکه رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران و رئیس اورژانس اجتماعی کشور وضعیت خودکشی در ایران را تشریح کردند، یک روانشناس با ابراز نگرانی از رشد آمار خودکشی موفق زنان از سهولت دسترسی به وسایل خودکشی انتقاد کرد.

در ایران برخلاف نقاط مختلف دنیا، جوانان 70‌درصد نسبت به سالمندان بیشتر خودکشی می‌کنند. نمودار نرخ اقدام به خودکشی در سه دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد که نرخ اقدام به خودکشی از دهه60 تا دهه70 رشد چشمگیر و بی‌سابقه‌ای داشته است. این نرخ از دهه70 تا اوایل دهه80 روند صعودی را پیموده است، اما از اواسط دهه80، در یک سیر نزولی کاهش یافته تا بالاخره در دهه90 به نرخ ثابتی می‌رسد. براساس اعلام مسئولان، استان ایلام صدرنشین نرخ خودکشی در کشور است که آمار آن چیزی حدود 71نفر در هر صد‌هزار نفر جمعیت و بیش از 16برابر نرخ کشوری است. همچنین نرخ خودکشی در استان‌های لرستان و کرمانشاه هم مطلوب نیست، ‌طوری‌که انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، آذر سال95 بدون اشاره به آماری دقیق از میزان خودکشی‌ها در کل کشور اعلام کرد: «نرخ خودکشی در برخی استان‌‌ها شش در صد‌هزار نفر است. گرچه این آمار با استاندار جهانی فاصله دارد، اما همین نرخ خودکشی هم باید کاهش یابد.

میانگین سنی اقدام‌کنندگان در ایران

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان آنکه «خودکشی» یک پدیده جهانشمول است، گفت: ممکن است این پدیده جهانشمول در برخی کشورها فراوانی بیشتری را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که موضوع اقدام به خودکشی و خودکشی کامل با یکدیگر تفاوت دارند، زیرا اقدام به خودکشی منجر به فوت فرد نمی‌شود، اما در خودکشی کامل شاهد مرگ فرد هستیم. سیدحسن موسوی‌چلک ادامه داد: براساس آمار پزشکی قانونی، آمار خودکشی در ایران سالانه حدود پنج‌هزار نفر است؛ ‌طوری‌که نرخ خودکشی در ایران معمولا پنج تا شش نفر به ازای هر صد‌هزار نفر است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره میانگین سنی اقدام به خودکشی در کشور گفت: در ایران میانگین سنی افرادی که اقدام به خودکشی و خودکشی کامل می‌کنند، کمتر از 30سال است. در این میان نمی‌توان مدعی شد که زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند. هرچند به‌طور کلی خودکشی در جامعه شهری بیش از جامعه روستایی است. به‌گفته موسوی‌چلک معمولا در محیط‌های شهری و در میان افراد مجرد، آمار خودکشی بیش از سایر افراد جامعه است. او درباره علت خودکشی در کشور تاکید کرد: خودکشی علل متعدد دارد و علل فردی، اقتصادی و حتی در برخی مواقع «اعتراض» می‌تواند علت خودکشی باشد. با این حال شکست‌های عشقی و شغلی نیز ازجمله دلایل خودکشی هستند.

روش‌های پیشگیری از خودکشی

رئیس اورژانس اجتماعی کشور، درباره رتبه ایران در زمینه خودکشی براساس تحقیقات انجام‌شده گفت: ایران در میان سایر کشورهای جهان در زمینه خودکشی رتبه108 را به خود اختصاص داده است. حسین اسدبیگی درباره اقدامات اورژانس اجتماعی برای جلوگیری از خودکشی تاکید کرد: در اثر فعالیت‌های اورژانس اجتماعی (123) از طریق خدمات سیار و همچنین مراکز مداخله در بحران در سال94، چهار‌هزار و 400نفر و در سال95، پنج‌هزار و 250نفر در حوزه خودکشی پذیرش و از مرگ آنها جلوگیری شده است. او معتقد است: رایج‌ترین روش خودکشی در ایران که منجر به خودکشی کامل و مرگ فرد می‌شود «حلق‌آویز کردن» و پس از آن استفاده از سموم همچون قرص برنج و... است. در این میان رایج‌ترین روش اقدام به خودکشی که معمولا منجر به فوت افراد نمی‌شود، «مصرف قرص و دارو» است.

انتقاد از سهولت دسترسی به وسایل خودکشی

یک روانشناس با ابراز نگرانی از رشد آمار خودکشی موفق زنان گفت: در بین زنان بیشترین متغیرهایی که عامل گرایش آنها به خودکشی می‌شود، مربوط به وضعیت خانوادگی است. فشارهایی که به دختران وارد می‌شود، ناآگاهی از مهارت‌های ارتباطی و حل مساله در خانواده‌ها و قرار گرفتن این قشر زیر فشارهای مدرنیته و سنت باعث شده برخی از آنها برای رهایی از این فشارها به چنین اقدامی دست بزنند.

طاهره باغانی با اشاره به دلایل خودکشی در کشور تاکید کرد: بافت جمعیتی جوان، گذار جامعه از بافت سنتی به صنعتی‌شدن و فشارهای اقتصادی و اجتماعی همگی ازجمله عواملی هستند که خطر خودکشی را در ایران افزایش می‌دهد. این عوامل در کنار متغیرهای جمعیت‌شناختی همچون جنسیت، بیکاری، تحصیلات پایین و وضعیت خانوادگی تا عوامل روانشناختی و روانپزشکی همچون ابتلا به بیماری‌هایی نظیر افسردگی، در گرایش به خودکشی دخیل هستند. همچنین اغلب اقدام به خودکشی‌هایی که در زنان انجام می‌شود، به منزله فریادی برای کمک است. او با اشاره به ساختار سنی جوان اقدام‌کنندگان به خودکشی در کشور تصریح کرد: بیشترین افراد در معرض خودکشی در سنین زیر 30سالگی قرار دارند. برخی از رفتارهای اقدام به خودکشی نیز به منظور جلب توجه و جلب حمایت از سوی خانواده یا همسر انجام می‌شود. این‌گونه اقدام به خودکشی‌ها در بین افراد مبتلا به اختلالات شخصیت بیشتر است.

به‌گزارش ایسنا، او با انتقاد از سهولت دسترسی به وسایل خودکشی در ایران گفت: بیشترین اقدام به خودکشی در بین جمعیت زیر 20سال اتفاق می‌افتد. این در حالی است که سهولت دسترسی به وسایل خودکشی، لزوم نظارت بیشتر مسئولان را می‌طلبد.

ثبت بیشترین آمار خودکشی در ایلام

یک مددکار اجتماعی درباره چرایی افزایش میزان خودکشی موفق در بین زنان جامعه به «آرمان» می‌گوید: خودکشی یک پدیده فردی است، اما این امر تبعات اجتماعی نیز دارد، چون براساس نظر متفکران علوم اجتماعی مجموع عوامل منجر به تصمیم‌گیری فرد برای خودکشی می‌شود. محمد زاهدی‌اصل می‌افزاید: خودکشی در کشور به‌ویژه در مناطق غربی فراوانی بیشتری دارد. برای مثال در کشور ما، استان ایلام بیشترین نرخ خودکشی و خودسوزی زنان را به خود اختصاص داده است. به‌گفته او زنان به‌دلیل مواجهه با محدودیت‌های مختلف، ازدواج‌های اجباری، ناسازگاری بین زن و شوهر و... تصمیم به خودکشی می‌گیرند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه خودکشی در بین زنان یک تصمیم غیرعاقلانه برای رهایی از شرایط سخت است، می‌افزاید: در برخی مواقع خودکشی برای جلب توجه دیگران اتفاق می‌افتد. در اغلب موارد افراد در خودکشی از ابزاری برای جلب توجه استفاده می‌کنند. زاهدی‌اصل می‌افزاید: در برخی مواقع افراد با هدف کشتن خود تصمیم به خودکشی می‌گیرند و این تصمیم‌گیری نشان‌دهنده وجود آشفتگی در زندگی این افراد است. فشارهای اقتصادی، فرهنگی، یاس و ناامیدی می‌تواند از عوامل خودکشی باشد.

زنان ایرانی ناامید از روحانی سرسخت تر از همیشه هستند

زنان ایرانی ناامید از روحانی سرسخت تر از همیشه هستند

آقای روحانی در زمان انتخابات از حمایت زنان برخوردار بود.

برخی رسانه های انگلیسی زبان در گزارش های خود از دلسردی برخی زنان ایرانی نسبت به انتخاب های حسن روحانی برای کابینه و دولتش خبر داده اند.

نرگس باجقلی در وبسایت المانیتور نوشت: لیلا فعال ۳۴ ساله حقوق زنان در ایران پس از این که روشن شد حسن روحانی هیچ زنی را برای کابینه دور دوم ریاست جمهوری اش معرفی نکرده، در پیامی از روی عصبانیت در تلگرام نوشت: «زنان از حمایت از روحانی هیچ چیز نصیب شان نشد. اگر آن ها در این انتخابات رای نمی دادند، آیا روحانی فکر می کرد با این تعداد حامی دوباره انتخاب می شد؟»

آوا در این گروه خصوصی فعالین حقوق زنان، با اشاره به مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت که نخستین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی است، جواب داد: «حتی احمدی نژاد یک وزیر زن در کابینه داشت!»

فاطمه دانشجوی ۲۵ ساله علوم سیاسی افزود: «این شوخی است. عجب توهینی به همه زنانی که از او حمایت کردند.»

پیروزی کم سابقه زنان در انتخابات مجلس و انتخابات شوراهای شهر و روستا در دو دور اخیر نشان داد اگر به زنان فرصت رقابت سیاسی داده شود مردم مشکلی در رای دادن به آن ها ندارند.

جامعه رای دهنده جوان ایران خواستار حقوق اجتماعی و فرهنگی بیشتر از جمله حضور زنان در موقعیت های مدیریتی است.

وعده های توخالی سیاستمداران اصلاح طلب به افزایش حقوق زنان امری نا آشنا برای فعالین مدنی نیست.

مهناز یک فعال کهنه کار حقوق زنان می گوید: «ما به تغییر ذهنیت این روحانیون کهنسال امید نبسته ایم. امید ما به زنان جوانی است که برای مدیریت پا پیش گذاشته اند و به نسل جوانی که خواهان حمایت از آن ها است».

حقوق زنان تبعیض جنسی و حقوق بشر در ایران

حقوق زنان تبعیض جنسی و حقوق بشر در ایران

هدف این نوشته نخست مقایسه میان رویکرد کلی بین المللی و اصول مدوّن و پذیرفته شده حقوق بشر در باره تبعیض نژادی، و مواضع سست و مبهم برخی کشورهای جهان در باره تبعیض علیه زنان است. قوانین و پیمان‌های بین المللی تبعیض نژادی را به قاطعیت تقبیح کرده و آن را رفتار منافی با حیثیت و شأن بشر و گاه حتّی جنایت علیه بشریت شمرده‌اند. امّا، همین قوانین‌و پیمان ها بدرفتاری و تبعیض علیه زنان را مستوجب تقبیح و کیفر نمی‌دانند. هدف دیگر این نوشته، پس‌از بررسی معنا و تبعات حقوقی تبعیض‌نژادی، که آپارتاید (apartheid) نام‌گرفته، بررسی‌ابعاد تبعیض‌علیه‌زنان در خاورمیانه‌به‌خصوص ایران است. قوانین موضوعه و رفتار نظام های حاکم در ایران و برخی دیگر از کشورهای‌خاورمیانه در این مورد نمونه های بارز و جالب تبعیض متعارف و آشکار علیه زنان و واکنش سست و سرسری جامعه بین‌المللی نسبت به این گونه رفتارها و تبعیض‌هااست. به اعتقاد من، نقض گسترده حقوق بشر زنان در برخی از کشورهای خاورمیانه را می توان با تبعیض نژادی در برخی ابعاد یکسان و حداقل قابل مقایسه دانست.

در حقوق بین الملل تبعیض نژادی را به معنای تسلط یک گروه بر گروه دیگر به قصد سرکوبی حقوق و آزادی های آن تعریف کرده اند. امّا، مدافعان تبعیض علیه زنان می کوشند تا نقش نظام حاکم و نهادها و قوانین آن را به مصادیق و مواردخاص این تبعیض کاهش دهند و در مجموع آن ها را پدیده‌هائی غیرسیاسی و مرتبط با ویژگی های فرهنگی جامعه قلمداد کنند. به سخن دیگر، مدافعان این تبعیض به جای اعتراف به این واقعیت که اکثریت غالب نظام های حاکم در جهان مردسالار است و در آن حاکمان مرد دربقای وضع موجود و حفظ قدرت انحصاری خود نفعی آشکار دارند، فرهنگ و مذهب را عاملان اصلی وضع زنان می شمرند. همانگونه که خواهیم دید دولت‌های مدافع تبعیض علیه زنان و متحدان آنان با توسل به چنین استدلال‌هائی کوشش هواداران تأمین و تضمین حقوق‌بشرزنان را تخطئه می‌کنند. از همین رو، استدلال هائی که هرگز در مورد تبعیض نژادی پذیرفته نیست بهانه و توجیهی قابل قبول در زمینه تبعیض علیه زنان به شمار می رود.

تبعیض نژادی و جنسی در حقوق بین الملل‌
نگاهی کوتاه به مواضع سازمان ملل متحد در موارد گوناگون حاکی از آنست که این سازمان همواره تبعیض نژادی را به عنوان جنایتی غیرقابل توجیه تقبیح کرده. میثاق ها و پیمان های بین المللی در زمینه حقوق بشر نیز این گونه تبعیض را یکسره محکوم و مطرود شمرده اند. در میان اسناد عمده بین المللی در باره تبعیض نژادی باید از اعلامیه “حذف انواع تبعیض نژادی”، “میثاق جهانی حذف انواع تبعیض نژادی” (میثاق تبعیض نژادی)، “میثاق بین المللی حذف و کیفر جنایت آپارتاید” (میثاق آپارتاید)، و “میثاق بین المللی علیه آپارتاید در ورزش” نام برد. مبارزه و مخالفت گسترده جهانی علیه تبعیض نژادی معلول دلایل گوناگون است. آشکارا یکی از این دلائل رفتار خشونت بار وغیرانسانی رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی علیه سیاه پوستان این کشور بود.۱ در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، این رفتار هولناک برخی از کشورهای جهان و نیز جامعه بین المللی را به تحریم و منزوی کردن دولت آفریقای جنوبی برانگیخت. این واکنش جهانی مُهر طرد و انزوا بر پیشانی دولت آفریقای جنوبی زد، اتباعش را از شرکت در عرصه رقابت‌های ورزشی در جهان محروم ساخت و اقتصادش را به ضعف کشاند. ناتوان از مقاومت در برابر تحریم و انزوای بین المللی، رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی سرانجام در سال ۱۹۹۱ ناگزیرشد نظام تبعیض نژادی را پایان بخشد.

آپارتاید و دیگر انواع تبعیض نژادی اساسأ مولود نظریه برتری نژادی استعمارگران اروپائی و عقب ماندگی قبائل و ملت هائی بود که قربانی تسلط استعماری آنان شدند. همین نظریه مبنای فلسفی توجیه استثمار، سرکوبی و تسلط اروپائیان بر نژادهای غیراروپائی گردید. امّا، در اوضاع و احوال کنونی پذیرفتنی نیست که کسی‌درمقام توجیه یا دفاع از مبانی استعماری و نژادپرستانه سیاست آپارتاید در آفریقای جنوبی برآید و یا ادعا کند که نژاد خاصی مجاز و محق به تسلط و حکمروائی بر نژادی دیگر است.

در مقدمه «میثاق آپارتاید» پس از اشاره به «میثاق حذف انواع تبعیض نژادی،» آمده است که «امضاکنندگان این میثاق هرنوع تبعیض نژادی و آپارتاید را به شدت محکوم می کنند و متعهد می شوند که به حذف، تقبیح و پیشگیری اعمال و رفتار تبعیض آمیز اقدام کنند.» در مقدمه «میثاق تبعیض نژادی» نیز تصریح شده که: «هر نظریه برتری جویانه مبتنی بر تبعیض نژادی از لحاظ علمی بی‌اساس، ازنظراخلاقی‌مطرود و ازدیداجتماعی غیرعادلانه و خطرناک است. . . برای تبعیض نژادی نه از منظر فلسفی و نه از لحاظ عملی کمترین توجیهی پذیرفته نیست.» اصل یکم «میثاق آپارتاید» اعلام می کند که: «آپارتاید جنایتی علیه بشریت است‌وهراقدام و رفتارغیرانسانی ناشی از سیاست‌های‌تبعیض آمیز . . . جنایت علیه اصول و موازین حقوق بین المللی شمرده می شود.» افزون براین، اصل سوّم «میثاق آپارتاید» تأیید می کند که ارتکاب هر عمل به قصد تبعیض نژادی یا مشارکت در ارتکاب آن یا تحریک دیگران به چنین عملی، به هر دلیل و بهانه ای، موجد مسئولیت جنائی بین المللی است. از دلائل دیگر مخالفت گسترده با آپارتاید را باید پیوند تاریخی این پدیده با استعمار اروپائی دانست. در مقدمه «میثاق آپارتاید» تصریح شده که «به خاطر حفظ شأن و منزلت انسانی، و تأمین پیشرفت و عدالت، استعمار و تبعات آن از جمله تبعیض و جداسازی نژادی در همه اشکال و ابعادش باید یکسره پایان یابد.»

برخلاف ‌تبعیضِ نژادی، تبعیضِ جنسی بااستعمار اروپائی ‌قرین‌ نبوده و از پی‌آمدهای ‌آن ‌دانسته نشده است. اینگونه تبعیض ‌سده ها پیش از رخنه اروپائیان به شرق، بخشی ‌ازفرهنگ‌و سنّت بومی جوامع خاورمیانه به شمار می ‌آمده. از همین رو، میثاق‌های بین‌المللی ‌مربوط به حقوق بشر که استعمار و استثمار ملّتی از سوی ملّتی دیگررا قاطعانه محکوم و تقبیح کرده اند ازاستعمار زنان‌سخنی ‌نرانده و این‌نکته رانادیده گرفته‌اند که درپایان‌عصر امپریالیسم و استعمار اروپائی زنان همچنان آماج تبعیض گسترده و استعمارگونه‌اند. «میثاق رفع تبعیض علیه زنان،»[Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women] مهمترین سند بین المللی در زمینه حقوق زنان به شمار می رود. گرچه این سند در مقایسه با «میثاق آپارتاید» بی نهایت محافظه کارانه تدوین شده، امّا در نفس خود ره نشانه ای مهم برای ارزیابی میزان پیشرفت جوامع گوناگون در تأمین و تضمین حقوق و آزادی های زنان است.۲ بسیاری از کشورهای جهان به این میثاق پیوسته‌اند. در میان کشورهائی که از امضای آن سر باز زده اند کشورهای محافظه کار اسلامی در خاورمیانه به چشم می خورند، از جمله ایران، افغانستان، موریتانی، سومالی، سودان و امارات متحده عربی.

«میثاق رفع تبعیض علیه زنان» از سرکوبی زنان به دست مردان به صراحت سخن به میان نمی آورد و تبعیض علیه زنان را وسیله ای در دست ‌رژیم های مردسالار برای تضمین تداوم تسلط خود بر زنان نمی شمرد. خودداری از اشاره به این دو واقعیت واجد اهمیتی خاص است، زیرا بسیاری از گرته های سرکوبی و تسلط که در نظام تبعیض نژادی آفریقای جنوبی ملموس بود کمابیش در نظام‌هایی که به سرکوب حقوق زنان مشغول‌اند به ویژه در برخی از جوامع خاورمیانه به چشم می خورد. به این ترتیب، خودداری مؤلّفان این میثاق از به کاربردن واژه هائی چون «سرکوبی» و «تسلط» راه را برای کسانی گشوده است که رفتار تبعیض آلوده و مردسالار با زنان را از پدیده های فرهنگی می شمردند و نه از مقوله های سیاسی.

از سوی دیگر، برخلاف ابتکار «میثاق آپارتاید» درجرم دانستن تبعیض نژادی، «میثاق رفع تبعیض اززنان» قوانین و رفتارهای تبعیض آلوده را جرم نمی‌شناسد حتّی هنگامی که به سخت ترین نوع جداگری زن و مرد و زشت ترین و زیان بخش ترین شکل تبعیض انجامد. به سخن دیگر، این میثاق تنها دولت ها را به اتخاذ گام های ضروری و مناسب برای رفع تبعیض از زنان فرا می‌خواند و در ماده دوم خود آن هارا به تقبیح انواع تبعیض علیه زنان دعوت می‌کند. امّا، این میثاق دولت هائی را که علیه زنان رفتاری تبعیض آلوده دارند مکلف نمی‌کند که بدون قید و شرط و بی درنگ از این رفتار دست بردارند.

طرحی که مؤلفان نخستین اسناد حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوّم درانداختند جایی برای این رهیافت دوگانه نگذاشته بود. منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر هردو تبعیض نژادی و تبعیض علیه زنان را یکسان تقبیح کرده اند.۳ امّا، اعلامیه ها و میثاق های دیگری که به ابتکار سازمان ملل متحد در باره تبعیض جنسی تدوین و تصویب شده لحنی ملایم تر از لحن متونی را دارند که ناظر بر تبعیض نژادی اند. دلیل این اختلاف لحن روشن است. به اعتقاد هواداران برابری زنان و مردان از آن جا که مردسالاری بر سازمان‌های بین ‌المللی نیز حاکم است‌ مقابله بامشکلات و محرومیت‌های زنان در این سازمان‌ها از اولویت چندانی برخوردار نیست. در واقع، به نظر برخی از فمینیست ها «مردان معمولاً قربانی تبعیض و تجاوز و خشونت جنسی نیستند. . . و ازهمین رو اغلب‌این مقولات را یامهم نمی‌شمارند ویا یکسره نادیده می‌گیرند.»۴

در مقایسه با تقبیح روشن و قاطعانه تبعیض نژادی در اسناد بین المللی، زبان «میثاق رفع تبعیض علیه زنان» بس ملایم و بی رنگ به نظر می رسد. در این میثاق سخنی در طرد و محکومیت نظریه برتری مردان بر زنان نرفته و از آن به عنوان یک نظریه خطرناک غیرعلمی، غیرعادلانه و غیراخلاقی یاد نشده است. تنها در ماده پنجم است که این میثاق مبنای فلسفی تبعیض علیه زنان را نفی می‌کند و دولت های امضاکننده را مکلف می سازد که «الگوهای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر رفتار مردان و زنان را، به منظور مبارزه با تعصّبات، باورها و رفتارهای سنّتی تعدیل کنند، چه این تعصبات و باورها بر بستر اعتقاد به برتری یا فرودستی مرد یا زن و توانائی ها و استعدادهای خاص آنان شکل گرفته و تداوم یافته اند.» امّا این میثاق بیشتر از این گامی برنمی دارد و رفتار عملی ناشی از این گونه تعصبات و باورها را به عنوان رفتار مجرمانه یا غیرانسانی محکوم نمی‌کند، حتّی اگر این گونه رفتار مشابه رفتار سفیدپوستان آفریقای جنوبی با مردم غیر سفید پوست آن سرزمین در دوران آپارتاید باشد.

به این ترتیب، واقعیت این است که «میثاق رفع تبعیض از زنان» آپارتاید را مقوله ای یکسره جدا از مقوله تبعیض علیه زنان می داند و به همین دلیل از به کاربردن واژه آپارتاید در مورد رفتار با زنان خودداری می کند. در واقع، این میثاق تلاش برای رفع تبعیض از زنان را در اهمیت به سطح مبارزه با آپارتاید، انواع تبعیض نژادی، استعمار، استعمار نو، تجاوز و دخالت در امور داخلی کشورها، ارتقاء نمی دهد. کوتاهی این میثاق در تأکید بر ارتباط میان تبعیض نژادی و جنسی به ویژه از آن رو شگفتی آور است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درست زمانی به طرح مشکل تبعیض علیه زنان پرداخت که مسئله آپارتاید در آفریقای جنوبی نیز در دستوربررسی و تصمیم گیری قرار داشت. در این میان، این نکته نیز نادیده نباید بماند که در قطعنامه ها و اعلامیه های مربوط به آپارتاید به تبعیض علیه زنان به عنوان تبعیضی نکوهیده و ناپذیرفتنی اشاره ای نشده است، در حالی که، به عنوان نمونه در ماده دوّم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که: «هرکس، فارغ از نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگری، ملّیت، وضع اجتماعی، تمکّن، زادگاه یا هر مشخّصه دیگری، از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه بهره مند خواهد بود.» در واقع، هم درمقدمه «میثاق آپارتاید» و هم در «میثاق علیه آپارتایددرعرصه‌های ورزشی» عامل جنسیت از میان عوامل و زمینه های تبعیض حذف شده است. تدوین کنندگان «میثاق علیه آپارتاید در عرصه های ورزشی» آشکارا نسبت به تبعیض جنسی در عرصه های ورزش بین المللی حسّاسیت نداشتند و احساس نگرانی نمی کرده اند. البته فراموش نباید کرد که این میثاق هنگامی به تصویب رسید که اغلب کشورهای جهان بی پروا زنان را ازحضور در عرصه رقابت‌های ورزشی در جهان منع می کردند.

بی عنایتی به مشابهت های تبعیض جنسی و تبعیض نژادی از این واقعیت نیز ناشی می شود که گرچه قبلاً مردان به صراحت از فرودستی شأن اجتماعی زنان سخن می گفتند امروز این گونه صراحت لهجه به ندرت در گفتار و دعاوی هواداران تبعیض جنسی مشهود است زیرا هواداری از نظریه برتری مرد بر زن دیگر از دید سیاسی موضع پسندیده و قابل قبولی به شمار نمی رود. به این ترتیب هواداران تبعیض جنسی به بهانه ها و عوامل دیگری چون اختلافات طبیعی‌میان زن ومرد متوسل می‌شوندکه به ادعای‌آنان آزادی‌های‌مختلف و مسئولیت‌ها و نقش‌های متفاوت امّا متکمل یکدیگر را برای زن و مرد در جامعه می‌طلبند. در واقع، این ایده همچنان در بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد که قوانین باید بازتابنده اختلاف های طبیعی بین زن و مرد باشند و برای زنان که از “جنس ناتوان تر”ند حریم و پوشش امنیتی خاص فراهم آورند. به سخن دیگر، براساس چنین دعاوی و ایده هائی تبعیض جنسی را باید نوعی رفتار مناسب و ملاطفت آمیز به شمار آورد که صرفاً برای تعدیل اختلافات طبیعی بین زن و مرد رواج یافته است. افزون براین، اگر بپذیریم که منزلت فرودست اجتماعی زنان تنها ناشی از تفاوت های جسمانی و روحی طبیعی آنان با مردان است، نقش فرعی و تبعی زنان در جامعه نیز باید پی آمد طبیعی این تفاوت ها شمرده شود و نه حاصل سیاست سرکوبگرانه نظام مردسالار.۵

با آن که بسیاری از ابعاد تبعیض علیه زنان در خاورمیانه با برخی از ویژگی های تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی مشابهت دارد این دو را یکسره مشابه و همسان یکدیگر نمی توان دانست. با این همه، گرته های تبعیض جنسی در اغلب کشورهای خاورمیانه با تبعیض نژادی که در آفریقای جنوبی اعمال شد به آن اندازه مشابهت دارد که بتوان صفت آپارتاید را به آن اطلاق کرد. گرچه مصداق کامل آپارتاید جنسی را در افغانستان کنونی می توان یافت، حضور برخی مظاهر و ابعاد آپارتاید جنسی در دیگر کشورهای منطقه، از جمله ایران، را نادیده نباید گرفت.

تبعیض جنسی در ایران
نحوه رفتار نظام حاکم در ایران با زنان از شواهد وخامت وضع زنان در اغلب جوامع مسلمان خاورمیانه است. طبق ادعای اغلب دولت‌های حاکم در این منطقه، قوانین ناظر بر حقوق و آزادی های زنان مبتنی بر احکام و ارزش های اسلامی است. امّا، در پذیرفتن این ادعا جانب احتیاط و تردید را رها نباید کرد. تفاسیر و تأویل های متفاوت این دولت ها از احکام و مقررات اسلام در باره زنان مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان و روشنفکران مسلمانی است که دلمشغول وضع و شأن زنان در جوامع مسلمان خاورمیانه اند. شماری روز افزون از زنان این جوامع نیز اعتراض و مخالفت خویش بااجرای این احکام و مقررات را علنی ساخته‌اند.۶ تفسیرهای واپس گرانه رژیم طالبان از احکام اسلام، که مبنای اِعمال یکی از شدیدترین نمونه های آپارتاید جنسی در افغانستان شده، نمونه بارزی از این واقعیت‌است که قوانین مذهبی اغلب دستاویز حکومت ها برای اجرای سیاست‌های خاص و غیرعادی می شود.

از زمان انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران آزار و شکنجه و محاکمه اختصاری و اعدام زنان به سبب عصیان آنان در برابر مقررات ناهنجار و محدودیت های غیرانسانی و یا مقاومت در مقابل سیاست های سرکوب گرانه رژیم و یا اعتراض به دین سالاری در حکومت، به صورتی گسترده ادامه داشته است. در همین دوران زنانی نیز به صرف اتهاماتی که تنها متوجه زنان‌می شود به مجازات قتل محکوم شده اند. چنین مجازات هایی را می توان با مجازات های نامبرده در تبصره یک، بند الف از ماده دوم «میثاق آپارتاید» که تنها قابل اعمال نسبت به گروه نژادی خاص می گردد مشابه دانست. اعدام‌زنان به شیوه های بی‌رحمانه، از جمله سنگسار را که در ایران، افغانستان و عربستان سعودی به عنوان مجازات جرائم علیه اخلاق و عفّت عمومی اجرا می شود نیز باید از همین مقوله شمرد.

قتل های ناموسی در برخی از کشورهای مسلمان، از جمله ایران را نیز، که در واقع شیوه و دستاویز دیگری برای تثبیت کنترل مردان بر زنان است، می توان از جمله مصادیق نقض ماده یاد شده از «میثاق آپارتاید» شمرد. با توجه به مُهر تأیید ضمنی یا رسمی حکومت های اسلامی بر این نوع قتل ها باید آنان را از لحاظ حقوقی مباشر در این جنایات دانست. تبصره دو، بند دو از ماده دوّم «میثاق آپارتاید» ناظر بر منع «وارد ساختن آسیب های جسمی و روحی بر گروه یا گروه های خاص نژادی از راه تحدید آزادی یا تخفیف منزلت آنان و یا اعمال شکنجه یا مجازات های غیر انسانی و خوارکننده بر آنان است.» رفتار با زنان در بسیاری از جوامع خاورمیانه ازسوی‌قوانین و سنت هائی مجاز شده است که ناقض مفاد ماده یاد شده است. به عنوان نمونه، در این جوامع زنان را می توان بدون رضایت آنان به همسری داد، آنان را به مثابه زندانی در خانه محبوس کرد و یا به تن دادن به آزمون های تحقیرکننده بکارت وادار ساخت.

بسیاری از موارد منع شده مندرج در تبصره پ از ماده دوّم «میثاق آپارتاید» نیز در مورد تبعیض زنان در خاورمیانه مصداق می یابد. بر اساس این تبصره امضاکنندگان میثاق‌متعهدشده اندکه ازدست‌زدن به اقدامات زیر خودداری کنند:

هر اقدام قانونی یا هر اقدام دیگری که به قصد ممانعت از مشارکت یک گروه نژادی یا هر گروه دیگری در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی جامعه اتخاد شده باشد، و یا ایجاد عمدی شرایطی که بازدارنده رشد و تکامل چنین گروه خاصی باشد، به ویژه محروم ساختن اعضای هر گروه نژادی یا هر گروه دیگری از آزادی ها و حقوق اساسی بشری از جمله آزادی اشتغال، . . . آزادی بهره مندشدن از آموزش، آزادی انتخاب محل سکونت، آزادی ترک وطن یا بازگشت به آن، حق تابعیت، حق رفت و آمد، آزادی انتخاب مرام و مسلک و ابراز عقیده و حق تجمع و تحزّب آزادانه.

در اغلب کشورهای خاور میانه در بسیاری موارد، از جمله در مورد آزادی سفر و انتخاب محل سکونت، انتخاب نوع اشتغال یا آموزش، حق مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی و حضانت اطفال، زنان از حقوق و آزادی های برابر با مردان محرومند. بند ج از ماده دوّم این میثاق نیز که ناظر بر سرکوبی افراد و سازمان‌ها به صرف مخالفت آنان با تبعیض نژادی است در زمینه تبعیض زنان نیز قابل انطباق به نظر می رسد. درخاورمیانه، بسیاری از دولت هاکه مصمم به ادامه سرکوبی و ادامه انقیاد زنان اند به هواداران برابری زنان به چشم مخالفان و دشمنان نظام می نگرند. در ایران، مدافعان حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی آماج اتهام و تهدید و سرکوب قرار گرفته اند، به ویژه در سال‌های اخیر. به عنوان نمونه، مهرانگیز کار و شیرین عبادی، دو تن از منتقدان صریح‌الهجه و سرسخت‌سیاست‌ها و قوانین‌تبعیض‌آمیز جمهوری‌اسلامی‌علیه زنان به دستاویزهای ناروا و به اتهام دشمنی با نظام نخست زندانی و سپس محاکمه و محکوم به سال‌ها زندان شده اند. این دو کوشنده در راه حقوق بشر زنان پیش از محاکمه نیز مورد حمله یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وحید دستگردی، قرار گرفته بودند که با اشاره به نوع نوشته های آنان تهدید کرده بودکه «. . . ما خود تکلیف چنین کسان را روشن خواهیم ساخت.»۷

توضیحات فشرده بالا دال بر این است که تبعیض نژادی و تبعیض علیه زنان دو مقوله یکسره یکسان نیستند امّا شباهت های بسیار دارند. بنا براین، باید به ریشه ها و دلائل اختلاف بین دو واکنش کاملاً غیرمشابه به دو مقوله کمابیش مشابه بپردازیم: واکنشی جدّی و قاطع به آپارتاید نژادی، آن هم در حد شناختن آن به عنوان جنایتی علیه بشریت، از یک سو، و واکنشی ملایم و رنگ پریده به آپارتاید جنسی، از سوی دیگر.

انکار مشابهت میان آپارتاید نژادی و تبعیض جنسی
همانطور که گفته شد در «میثاق رفع تبعیض از زنان» کمترین اشاره ای به این فرض به چشم نمی خورد که تبعیض علیه زنان به هر دلیل و دستاویز و نیّتی که باشد مطلقاً توجیه پذیر نیست. در واقع باید اذعان کرد که جامعه بین المللی دستکم به تلویح توجیهات ودستاویزهائی را در مورد تبعیض علیه زنان پذیرفته است که در مورد تبعیض نژادی هرگز نپذیرفته بود، از آن جمله ضرورت احترام به نابرابری‌های‌طبیعی بین‌زن و مرد و سنت های مذهبی و فرهنگی خاص حاکم بر جوامع گوناگون بشری. برعکس، در مورد تبعیض نژادی منتقدان و مخالفان آپارتاید در آفریقای جنوبی از آنجا که اعتقادی راسخ به مطرود بودن این نظام غیرعادلانه داشتندهیچ توجیه‌فرهنگی‌یامذهبی‌را دردفاع ازآن برنمی‌تابیدند. دیوان بین المللی دادگستری در حکمی که در سال ۱۹۷۰ در قضیه نامیبیا علیه آفریقای جنوبی صادر کرد تمایلی به استماع انگیزه ها و دلائل آپارتاید ازخودنشان نداد و هرنوع استدلالی را، چه برمبنای ارزش ها و اعتقادات مذهبی ساکنان سفیدپوست آفریقای جنوبی و چه براساس پیامدهای مثبت اقتصادی آپارتاید برای سیاه پوستان، از لحاظ موضوعی و ماهوی بی ارتباط با دعوای مطروحه دانست.۸ واقعیت این است که بنابر اعتقادات مذهبی بوئرهای آفریقای جنوبی، نقش برتر سفیدپوستان و تسلط آنان بر غیرسفیدپوستان نقشی ازلی و آسمانی بود.

آشکارا، درمورد تبعیض و آپارتاید جنسی داستان از نوعی دیگر است و فضای بین المللی برای پذیرفتن عوامل فرهنگی و مذهبی در توجیه و تعلیل این گونه تبعیض مساعد به نظر می رسد. شاید تنها استثنا در این مورد ماده چهار «اعلامیه منع خشونت علیه زنان» باشد که می گوید: «دولت های امضاء کننده این اعلامیه بایدخشونت علیه زنان را محکوم کنند و هیچ سنّت، عادت، یا ارزش مذهبی را دستاویزی برای رفع تکلیف خود در ممنوع ساختن این گونه خشونت نشمرند.» می توان چنین فرض کرد که در این مورد خاص تدوین کنندگان اعلامیه عامل مذهب یا سنّت را دستاویزی برای مخالفت قرار ندادند زیرا طبیعتاً کسی مایل نیست مذهب یا سنن ملّی خود را مبلّغ یا مدافع اِعمال خشونت علیه زنان معرفی کند. البته تفسیر دیگری‌را نیز در این باره می توان ارائه داد و آن این که موافقت برخی دولت ها با گنجاندن این ماده ناشی از این اعتقاد بود که آن‌ها خواهند توانست تعریفی چنان محدود از «خشونت» عرضه کنند که در عمل امکان ادامه خشونت قانونی علیه زنان-در تعریف موسّع واژه خشونت- همچنان برجای ماند. به هر تقدیر کشورهائی که درعمل به‌تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهند به امید گریز از محکومیت بین المللی به جدّ می کوشند تا ماهیت و پی آمدهای واقعی قوانین و سنّت های تبعیض آمیز حاکم بر جامعه خویش را دگرگون جلوه دهند و این واقعیت را کتمان کنند که تبعیض علیه زنان پی آمد طبیعی سیاست‌هاو اهداف یک‌نظام مردسالار بیش نیست.

امّا، ازنظرمعتقدان به‌اصل‌نسبیت ‌فرهنگی(cultural relativism)عامل مذهب در تعیین ‌چگونگی‌موضع‌اجتماعی، آزادی ها و حقوق زنان عاملی مهم و غیرقابل انکار است و از همین رو جامعه بین المللی باید حق هر جامعه ای را در پیروی از ارزش های مذهبی و فرهنگی خود محترم شمرد. هواداران اصل نسبیت فرهنگی به آسانی ازاین واقعیت در می‌گذرند که بین ارزش های فرهنگی و بهره جوئی سیاسی و ایدئولوژیک نظام‌های حاکم از این ارزش ها تفاوت بسیار است. به گمان آنان تلاش برای تأمین حقوق بشر زنان چیزی جز تلاش تازه غرب برای اثبات برتری نظام و ارزش های فرهنگی خود بر جوامع غیرغربی به ویژه کشورهای خاورمیانه نیست. در باور معتقدان به نسبیت فرهنگی، اصول حقوق بشر بیشتر از آن که به حل مشکلات یاری رساند آن ها را بغرنج تر از آن چه هست جلوه می دهد. رضا افشاری این نکته را با تکیه بر سویکرد آن گروه از هواداران آمریکائی حقوق بشر که متمایل به نظریه نسبیت فرهنگی هستند روشن کرده است. به اعتقاد او این افراد، با بی عنایتی به اصل جهانی بودن حقوق بشر، نقض این حقوق در خاورمیانه را ناشی از سنن دیرپای مذهبی و ارزش‌های ناآشنای فرهنگی می شمرند. به سخن دیگر، معتقدان به اصل‌نسبیت‌فرهنگی، دستکم در ایالات متحده آمریکا، ارزش‌ها، احکام و سنن مذهبی در جوامع غیرغربی را بیرون از دایره شمول اصول و موازین حقوق بشر زنان قرار می دهند و بنابراین نقض این حقوق در این گونه جوامع را مجاز می بینند.۹ به این ترتیب، در نظر نسبیت گرایان گروه های طرفدار حقوق بشر زنان هر یک باید از حوزه فرهنگی خود پا فراتر ننهند و مرزهای آشکار و شناخته شده فرهنگی را مراعات کند. افزون براین، بسیاری از معتقدان به اصل نسبیت فرهنگی، از آنجا که پدیده حقوق بشر را زاده فرهنگ غربی می شمرند، تلاش زنان خاورمیانه برای دسترسی به این حقوق را نابجا می‌دانند و چنین زنانی را متعلق به گروه یا طبقه ای ازخود بیگانه و غرب زده قلمداد می کنند. از این روست، که به گفته شماری از رهبران مسلمان جنبش حقوق زن، برخی از طرفداران حقوق بشر در غرب زنان مبارز در جوامع اسلامی را در زمره «دیگران» یا موجوداتی سوای زن غربی می شمرند که فاشیسم و پدرسالاری را به چالش طلبیده اند:

معاندان غربی نهضت آزادی زنان در جوامع خاورمیانه، همانند بنیادگرایان اسلامی، مشروعیت ما را به رسمیت نمی‌شناسند، در تحلیل هایمان شک روا می‌دارند، آراء و خواست‌هایمان را نادرست و نامعقول می شمرند و ما را بیشتر غرب زده می دانند تا مسلمان، تنها به این دلیل که آشکارا و بی‌پروا به ستیز با فرض ها و احکام متعارف در جوامع خویش برخاسته ایم. برعکس، سخن و دعوی بنیادگرایان، که در واقع «دیگران» به معنای واقعی اند، در باور این معاندان غربی اعتبار و مشروعیتی ویژه یافته است.۹

در این میان، برخی از محققان و نویسندگان غربی و به ویژه آمریکائی نیز در تأیید توجیهات مذهبی و فرهنگی تبعیض جنسی در جوامع مسلمان و نفی یا کوچک شمردن میزان نقض حقوق بشر زنان در این جوامع نقشی در خور ملاحظه ایفا کرده اند. به ادعای آنان دخالت ها و دلسوزی های بیجای فمینیست های غربی زنان مسلمان خاورمیانه را، هرچند مورد تبعیض جنسی ناشی از ملاحظات و احکام مذهبی قرار گرفته باشند، مورد تهدید قرار داده است. توجیح گران غربی تبعیض جنسی هواداران تعمیم حقوق بشر زنان به سراسر جهان را متهم به گرایش های امپریالیستی و ضدمذهبی می کنند. بر اساس تصاویری که معاندان جنبش حقوق بشر زنان در جوامع اسلامی به دست می دهند باید بپذیریم که در این جوامع تنها با دو نیروی مذهب و معتقدان به آن سرو کار داریم که یک صدا و یکپارچه خواستار اجرای احکام مذهبی از جمله در باره زنان اند. در چنین تصویری نه از نیروی فائق و مسلط دولت اثری به چشم می‌خورد و نه از تبدیل‌مذهب به ابزاری ایدئولوژیک دردست نظام مردسالار برای ابقای تسلط خود براهرم های قدرت و ادامه سیاست‌سرکوب و تبعیض علیه زنان. باید به خاطر داشت که این گروه از محققان و دانشگاهیان آمریکائی از نفوذ قابل ملاحظه ای در جامعه برخوردارند و می توانند در جبهه مشترکی با هواداران نسبیت فرهنگی و گروه های‌مذهبی‌محافظه کار که عملاً جانب دولت‌های خاورمیانه را گرفته اند در افزایش عمر آپارتاید جنسی دراین منطقه نقشی ایفا کنند. محاقل مذهبی محافظه کار در آمریکا، که برابری حقوق و آزادی‌های زنان و مردان را برنمی تابند و آپارتاید جنسی را پذیرفتنی می دانند از اصل نسبیت فرهنگی برای مخالفت با «میثاق رفع تبعیض علیه زنان» بهره می جویند. بین تلاش این گونه محافل برای تحقیر و کند کردن نهضت جهانی حقوق بشر زنان و تلاش دولت هائی چون جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از رفتار خود نسبت به زنان بر پایه مذهب و فرهنگ بومی تجانس آشکاری به چشم می‌خورد.

با تکیه بر اصل نسبیت فرهنگی، بسیاری از دولت های اسلامی «میثاق رفع تبعیض از زنان» را به صورت مشروط تصویب می کنند با این دعوی که تعهدات ناشی از میثاق نباید مغایر با مقررات اسلامی باشد، گوئی قربانی کردن حقوق زنان به خاطر احکام مذهبی خالی از منع و محظور است.۱۰ اگرچه تصویب مشروط این میثاق از سوی برخی کشورهای خاورمیانه به اعتراض شدید بسیاری از هواداران حقوق‌زنان و حتّی‌دیگر کشورهای امضاکننده انجامیده، تا کنون، شاید برای پرهیز از جریحه دار کردن احساسات مسلمانان، اقدام مؤثری از سوی جامعه بین المللی برای خنثی کردن این گونه «تحفّظات» صورت نگرفته است. به گفته یکی از محققان به نظر می رسد که «میثاق رفع تبعیض از زنان» از دیگر میثاق های مربوط به حقوق بشر ارج و منزلت کمتری دارد و سندی‌است که ظاهراً برای اعلام نیات تدوین کنندگان آن تهیه شده و نه برای تعیین تعهدات الزام‌آور بین المللی.۱۱

در دوران کنونی، تبعیض جنسی نه به عنوان یک پدیده استعماری بلکه به مثابه سدّی در برابر هجوم فرهنگی غرب و وسیله ای برای احیای ارزش ها و سنن بومی نمایانده می شود. از همین روست که تلاش برای پیشبرد حقوق بشر زنان در خاور میانه با هواداری از ارزش های غربی و سیاست های نو استعماری یکی دانسته می شود. از نظر تاریخی استعمار تجلّی این فرض متکبرانه استعمارگران شناخته می شد که برای انتقال مدل مدنیّت و تمدّن برتر خویش به استعمارشدگان‌رسالتی تمدن مدار (mission civilizatrice) بردوش دارند. بر مبنای همین دید تاریخی است که غالب نظام های حاکم بر خاورمیانه و نظریه پردازان آنان به اثبات این‌دعوی می کوشند که گفتمان حقوق بشر، دستکم در ارتباط با زندگی زنان، اساساً گفتمانی نواستعماری برای تحمیل ارزش ها و اندیشه های غربی به «جهان جنوب» یا در حال رشد است.

جمهوری اسلامی ایران مثال بارز رژیم هائی است که به نشر و تبلیغ این دعوی دست زده اند. به ادعای این رژیم، رفتار آن با زنان -که آشکارا پاره هائی از سیاست آپارتاید جنسی را در بردارد- چیزی جز ردّ فرهنگ استعماری و امپریالیستی غرب و بازگشت به فرهنگ و ارزش های اصیل ایرانی نیست.۱۲ امّا همانگونه که خواهیم دید، به نظر نمی رسد که دستکم قرائت جناح تندرو جمهوری اسلامی از ارزش ها و فرهنگ ایرانی مورد اقبال و تأیید مردم ایران باشد، زیرا آنان در انتخابات سال های اخیر اگر نه به تصریح به تلویح و با اکثریت قابل توجه تأیید کرده اند که ارزش های مذهبی و سنن فرهنگی را مجوّزی برای ستیز جمهوری اسلامی با آزادی و حقوق بشر نمی دانند.

پرده پوشی بر آپارتاید جنسی در ایران
با همه وعده هایی که رهبران مذهبی انقلاب اسلامی برای استقرار یک نظام دین سالار مردمی و مسالمت جو دادند، به نظر می رسد که در دوران تسلط رژیم جمهوری اسلامی تجربه مردم ایران تجربه ای تلخ و ناگوار بوده است. انتخاب و تجدید انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری را باید نشانی از این تجربه ناگوار دانست. در واقع، امید مردم ایران به تحقق اصلاحات و تأمین آزادی های عمومی و احترام به حقوق بشر در دوران اخیر نیز تحقق نیافته است. چنین به نظر می رسد که در عمل نه تنها وعده های محمد خاتمی برای بهبود اساسی در زمینه تأمین حقوق بشر و آزادی های عمومی انجام نشده، بلکه برخی از مبلّغان و هواداران اصلاحات، آماج آزار و ایذا، زندان و شکنجه قرار گرفته اند. در واقع تحولات اخیر شماری روزافزون از مفسران، شارحان، و روشنفکران مذهبی در ایران را به تضاد و کشمکشی گسترده در باره معنا و مفهوم درست احکام اسلامی در باره مسایل گوناگون اجتماعی به ویژه نقش و حقوق زن در جامعه کشیده و ایران را به یک مثال بارز ازجامعه‌ای تبدیل‌کرده که درآن‌تکیه به اسلام بیشتر به تشدید اختلاف های سیاسی انجامیده تا به حل ‌معضلات اجتماعی.۱۳

از آغاز استقرار جمهوری اسلامی، حاکمان مذهبی بخشی از تلاش های خود را مصروف تعیین حدود آزادی ها و حقوق زنان ایران و نقش آنان در اجتماع کرده و در واقع به عنوان اجرای احکام اسلام نظام تبعیض جنسی را به شیوه ها و اًشکال‌گوناگون بر عرصه اجتماع و سیاست و فرهنگ کشور حاکم ساخته‌اند.۱۴ برای نمونه، قوانین خاصی برای تحدید دسترسی زنان به آموزش عالی و امکانات شغلی و حرفه ای و برای تثبیت و گسترش تسلط مردان برزنان در خانواده به تصویب گذشت؛ تبعیض جنسی در بسیاری از عرصه های زندگی اجتماعی از جمله ورزش، قانونی شد؛ زنان مکلّف به رعایت حجاب تیره و تار اسلامی شدند؛ و با تغییر آئین دادرسی کیفری شهادت زنان ارزشی معادل نیمی از شهادت مردان یافت. امّا در همه این دوران زنان دست از تلاش برای ابطال یا تعدیل این قوانین و مقابله با این محدودیت ها برنداشته اند و گهگاه نظام حاکم را ناگریز به عقب نشینی در برابر خواست ها و مطالبات برحق خود کرده اند.۱۵ برای مثال، پس از چندی که از الغای قانون حمایت خانواده گذشت برخی از حقوق زن در خانواده به صورت محدودتری در قانونی تازه احیا شد. به همین ترتیب، سالی چند پس از محروم کردن‌زنان از ایفای هرنقشی در نهادهای قضائی و حقوقی به آنان رخصت داده شد تا به ایفای نقشی محدود و فرعی در این نهادها بپردازند.۱۶ این گونه عقب نشینی ها و نوسانات خود دال بر این واقعیت است که سیاست‌ها و برنامه های رژیم جمهوری اسلامی نه تابعی از ارزش‌های ثابت فرهنگی و مذهبی بلکه متأثر از کشمکش‌ها و رقابت های سیاسی و آرایش و توازن نیروهاست. باید توجه داشت که گستره و عمق تبعیض جنسی در ایران خود تابعی از شرایط محلی نیز هست. به عنوان مثال طبق ارقام رسمی، در قم، که از دیرباز سرکوبی حقوق و آزادی های زنان در آن شیوع داشته، میزان افسردگی روانی در میان زنان جوان بسیار زیاد تر از میزان آن در شهر نسبتاً بی قید و بندتری چون تهران است.۱۷ باهمه شیوه ها و دسائسی که رژیم جمهوری اسلامی برای تحدید مشارکت و حضور زنان در عرصه اجتماع و سیاست به کار برده، انتخابات ریاست جمهور و مجلس شورای اسلامی فرصتی فراهم آورده است که زنان ایران پشتیبانی خود را از نامزدهای جنبش اصلاح طلبانه ای اعلام کنند که آماده مخالفت با ادامه محرومیت زنان از حقوق و آزادی‌های اساسی اند.۱۸ ایستادگی زنان در مقابل محرومیت ها و سرکوبی ها چنان بوده است که حتّی رهبران مذهبی مخالف اصلاحات نیز ناگزیر به اقتباس پاره هائی از گفتمان اصلاح طلبان شده اند.۱۹ سیاست رسمی جمهوری اسلامی در تحمیل تبعیض جنسی مقاومت زنانی را نیز برانگیخته است که دستاویزهای مذهبی رهبران رژیم را در تعلیل سیاست تبعیض جنسی قابل توجیه و پذیرش نمی دانند.۲۰ حتی برخی از زنان متعصب مذهبی نیز معتقدند که اسلام برابری آنان با مردان را به رسمیت شناخته است.۲۱ درجریان مقاومت علیه تبعیض جنسی زنان مذهبی و غیرمذهبی در ایران نقاط اشتراک بسیار یافته و در عمل به تشکیل جبهه و جنبش واحدی دست زده‌اند. تجلی واکنش منفی رژیم نسبت به این جنبش را از جمله در قانونی می‌توان دید که بحث در باره حقوق زن را خارج از قوالب حقوق اسلامی ممنوع کرده است.۲۲

با این همه، و با این که جمهوری اسلامی ایران در بیش از دو دهه گذشته به تبعیض آشکار و گسترده علیه زنان دست زده است، مانند رژیم طالبان آماج تقبیح و محکومیت بین المللی قرار نگرفته است. سخنگویان رژیم جمهوری اسلامی در هر فرصتی، برای مبرا ساختن خود از اتهام تبعیض جنسی، رژیم طالبان را از بابت رفتار آنان با زنان محکوم می‌کنند. امّا این رژیم همچنان به اقداماتی‌دست می‌زنندکه نشان‌از پاره ای همگونی‌های فکری جناح تندروی آن با حاکمان مذهبی افعانستان است. به عنوان نمونه، در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی این جناح بارها تلاش کرد تا قانونی را به منظور تعمیم آپارتاید جنسی به مراکز طبیّ و بهداشتی کشور به تصویب رساند.۲۳ قصد ظاهری از این تلاش این بود که برای حفظ حجاب و عفت زنان تنها پزشکان زن آن ها را مورد مداوا قرار دهند. چنین تلاشی خود نشان این واقعیت است که معتقدان به آپارتاید جنسی آماده اند حتّی بهداشت و تندرستی زن را قربانی حفظ “عفت” و “حجاب” او کنند. گرچه این تلاش تاکنون به سبب نبود امکانات مالی نافرجام مانده است، امّا هرگاه جامه عمل پوشد می تواند سلامت و جان زنان را به آسانی در معرض آسیب و مخاطره جدی قرار دهد زیرا، در اوضاع و احوال جاری، ایران آشکارا توانائی ایجاد مراکز خدمات پزشکی و درمانی جداگانه برای زنان و مردان را ندارد. در صورت وجود چنین توانائی نیز طبیعتأ خدمات بهتر به مردان اختصاص می یافت.

با همه مخاطرات احتمالی که ملازمه انتقاد از اوضاع است، زنان ایران شجاعانه به مخالفت با تعمیم سیاست های تبعیض و جداسازی به عرصه خدمات پزشکی‌ودرمانی برخاستند.۲۴ افزون براین، با آگاهی به مشکلات و آسیب های ناشی از اعمال برنامه های جداسازی در مراکز آموزش پزشکی، برخی از دانشجویان دختر دانشکده های پزشکی تهران در بهمن ۱۳۷۸، برای اعتراض به جداکردن دانشجویان دختر و پسر از یکدیگر، از حضور در کلاس های درس خودداری کردند و به تحصن دست زدند. به گفته یکی از دانشجویان معترض محرومیت دانشجویان دختر و پسر از بحث و اختلاط و تبادل نظر با یکدیگر برای هر دو گروه زیان آور بوده است. به ادعای یکی دیگر از این دانشجویان به سبب این جدائی بهترین استادان و پیشرفته ترین وسائل آزمایشگاهی به دانشجویان مرد اختصاص یافته است.۲۵ آنان که شاهد پی آمدهای ناگوار تبعیض نژادی برای سیاه پوستان‌واجرای‌سیاست «جداامّابرابر» (separate but equal) درایالات متحد آمریکا بوده اند از این گونه پیامدهای تبعیض جنسی در ایران شگفت زده نخواهند شد.

اشاره به این نکته لازم است که حتّی برخی از رهبران مذهبی معتدل نیز آپارتاید جنسی را ضروری می شمرند. به عنوان نمونه، به گفته زیبا میرحسینی، آیت الله یوسف صانعی، که به اعتدال نظر شهرت دارد، در مصاحبه ای تأکید ورزید که جداسازی کامل جنسی نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه به رفتار عادلانه تری نسبت به زنان منجر خواهد شد.۲۶ به عبارت دیگر، در نظر این رهبر مذهبی تبعیض گسترده جنسی باید همچنان از اولویت های مطلوب حکومت اسلامی باشد. در واقع وی خواستار جداسازی همه خدمات برای مردان و زنان است، نه تنها بیمارستان های مردانه و زنانه بلکه حتّی کلانتری های جداگانه. به اعتقاد وی: «هنگامی که در عرصه اجتماع زنان و مردان در فضاهای کاملاً جداگانه به کار و حرفه خویش مشغول شده باشند به جامعه پیشرفته و ایدآل رسیده ایم.»۲۷ در رد نظر میرحسینی که چنین جداسازی ممکن است به آپارتاید حاکم بر دوران پیشین آفریقای جنوبی تشبیه شود آیت الله صانعی اصرار می‌ورزد که «هرنوع تبعیض رسمی و قانونی نابجاست مگر تبعیضی که بر پایه تفاوت جنسی باشد که جداکردن است و نه تبعیض.»۲۸

از آن جا که رهبران جمهوری اسلامی ایران مشتاق اند که وجه تشابهی میان سیاست های آنان و اهداف و سیاست های مطرود و نفرت انگیز آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید به تصوّر دیگران راه نیابد، به شدّت می کوشند تا رفتار خود را مشابه رفتار نظام کنونی آفریقای جنوبی جلوه دهد. در پایان سفر هاشمی به آفریقای جنوبی در سال ۱۳۷۵، طبق ادعای سخنگویان جمهوری اسلامی دو کشور ایران و آفریقای جنوبی در یک اعلامیه مشترک از وضع حقوق بشر و نهادهای دموکراتیک در کشورهای طرفین اظهار خشنودی و رضایت کردند. امّا دولت آفریقای جنوبی که نمی خواست به کارنامه غم آور رژیم جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر ناخواسته مهر تأیید زده باشد، رسماً وجود چنین اعلامیه ای را انکار کرد.۲۹ علی رغم این انکار، جمهوری اسلامی دوباره مدّعی شد که نلسون ماندلا از وضع حقوق بشر در ایران اظهار رضایت کرده است.۳۰ آشکارا امید جمهوری اسلامی در اصرار برچنین ادعائی این بود که با تقرّب به هاله محبوبیت و تقدس بین المللی ماندلا خود را از اتهام های گوناگون در مورد نقض حقوق بشر و به ویژه اتهام اِعمال آپارتاید جنسی مبرّا جلوه دهد. افزون بر این، رژیم جمهوری اسلامی کوشیده است تا به رد اتهام تبعیض و آپارتاید جنسی در عرصه های ورزشی نیز برخیزد. واقعیت آن است که پس از استقرار این رژیم زنان از شرکت در مسابقه های ورزشی در انظار عمومی، از جمله در مسابقات المپیک، ممنوع و محروم شدند. تنها در در سال های اخیر است که رژیم، نگران از تصویر و حیثیت بین المللی خود، به زنان اجازه داده است به برخی از عرصه های ورزش راه یابند و در پاره ای رشته ها در دو المپیاد اخیر در ایالات متحد آمریکا و سیدنی استرالیا، آن هم باحجاب عادی و نه چادر سیاه، به رقابت پردازند.

مقررات غلاظ و شداد رژیم در باره رعایت حجاب اسلامی، به عنوان مقررات ناقض حقوق زنان، مورد انتقاد شدید سازمان های غیردولتی حقوق بشر و برخی ارگان های سازمان ملل متحد قرار گرفته. رژیم در پاسخ ادّعا کرده است که رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان داوطلبانه صورت پذیرفته و ناشی از هیچگونه فشار و تحمیل رسمی نیست و به هرحال دولت در مقابل زنانی که از رعایت حجاب سر باز زنند نمی ایستد.۳۱ آشکارا قصد سخنگویان رژیم جمهوری اسلامی از این گونه پاسخ ها غیرسیاسی نمایاندن تحمیل حجاب و نیز اثبات این دعوی است که “همه” زنان ایران بر پایه ضروریات فرهنگ ملّی خویش رأساً و بدون کمترین فشار و اجبار پوشش اسلامی را برگزیده‌اند. یکی ازنمایندگان زن‌مجلس اسلامی در سال ۱۳۷۸، در ردّ یکی دیگر از گزارش‌های انتقادی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره تبعیض علیه زنان و تحمیل حجاب برآنان، ادعا کرد که «واژه «تبعیض» دارای معنای مشخّصی نیست و به هر حال این کمیسیون درک درستی از تعلیمات الهی اسلام ندارد.» ۳۲ البته در اظهارات و دعاوی سخنگویان رژیم جمهوری اسلامی کمترین اشاره ای به گستره مقاومت بسیاری از زنان ایران در برابر تحمیل حجاب به چشم نمی خورد.

در سال ۱۳۷۹، برخی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی، همسو با جنبش اصلاح گرای زنان علناً به انتقاد از لزوم پوشیدن چادر در مجلس پرداختند و خواستار حق گزینش حجابی سوای چادر سیاه شدند. در نهایت امر تنها دو تن از این نمایندگان جسارت یافتند که بدون چادر در جلسه مجلس ظاهر شوند.۳۳ اندکی بعد، در تابستان ۱۳۷۹، دختران دبستان نیز اجازه انتخاب رنگ‌هایی به جز سیاه برای حجاب اسلامی خود یافتند. در انتقاد، یکی از مبلّغان جناح محافظه کار مدعی شد که تعدیل مقررات حجاب دختران مدرسه را به فکر طلب آزادی های دیگر خواهد انداخت. منطق این انتقاد روشن به نظر می رسد زیرا با آگاهی به مخالف زنان با سیاست های تبعیض جنسی، محافظه کاران یقین دارند که اعطای هرگونه امتیازی به زنان مقدمه مقاومت گسترده‌تر و تضعیف بیشتر نظام آپارتاید جنسی خواهد شد.

بنابراین، آشکار است که رژیم جمهوری اسلامی خدا و خرما را با یکدیگر می طلبد. هم مصمم به ادامه سیاست تبعیض جنسی در کشور است و هم در تلاش قانع کردن افکار عمومی جهان به وجود تفاوت بین این تبعیض و آپارتاید نژادی در نظام گذشته آفریقای جنوبی. به این ترتیب، جمهوری اسلامی، که برخلاف رژیم طالبان در افغانستان سخت نگران وجهه و تصویر بین المللی خود است، به جد می‌کوشد تا هم منکر اعمال خشونت در اجرای سیاست های تبعیض آمیز خود شود و هم منکر مخالفت روزافزون زنان با این سیاست ها. باید اذعان کرد که تلاش های رژیم برای ملایم نمایاندن رفتارش نسبت به زنان در افکار عمومی جهان بی تأثیر نبوده است. به همین دلیل، رژیم جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر زنان به قاطعیت و شدتی که رژیم طالبان در جهان محکوم شده مورد انتقاد و اعتراض قرار نگرفته است.

نتیجه سخن
غفلت حقوق بین الملل از محکوم ساختن و جرم شناختن آپارتاید جنسی را باید از کاستی های عمده آن شناخت. نه تنها حقوق بین الملل بلکه دیدگاه جامعه بین‌المللی در این باره باید یکسره دگرگون شود زیرا بین آپارتاید نژادی و جنسی با همه وجوه اختلاف شباهت ها بسیار است. سیاست های تبعیض آمیز دولت های خاورمیانه علیه زنان با انگیزه یک گروه (مردان) برای تثبیت و ادامه تسلط بر گروه دیگر (زنان) ارتباطی مستقیم دارد. پیامدهای ناگوار سرکوبی زنان، که خود از لوازم ناگزیر این تسلط است، با پیامدهای آپارتاید نژادی چندان متفاوت نیست. بنابراین، تعبیر “آپارتاید” جنسی را که امروز به عنوان تعبیری متناسب برای وضع زنان در افعانستان پذیرفته شده می توان در مورد برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه نیز به کار برد، حتّی اگر در این کشورها زنان در حد زنان افغانستان آماج تعدی و تجاوز گسترده و خشونت بار دولتی نباشند. به هر تقدیر این تعبیر باید جای مناسب خود را در مجموعه اصول و موازین حقوق بین الملل پیدا کند و جهان آن را با همان دیدی بنگرد که به آپارتاید نژادی نگریسته بود.

امّا، چنین به نظر می رسد که جامعه بین المللی هنوز آماده تغییر روش در این باره نیست. فرض همچنان بر این است که باید در ارزیابی نحوه رفتار با زنان و ضرورت تأمین حقوق و آزادی های آنان انگیزه ها و عوامل مذهبی و فرهنگی بومی را نیز در نظر داشت. در حالی که در طرد آپارتاید نژادی هیچ عامل و انگیزه و ضرورتی به عنوان محملی برای توجیه آپارتاید مورد توجه و اعتنا قرار نگرفت. اکراه جامعه بین المللی در انتقاد کردن از رفتار غیرانسانی نسبت به زنان در جوامع خاورمیانه از بیم آن است که این انتقاد حمل بر تحقیر ارزش های مذهبی و فرهنگی این جوامع تلقی شود. دولت های خاطی خاورمیانه و مدافعان غربی آن ها نیز از این اکراه برای پیشبرد مقاصد خود و به تأخیر انداختن محکومیت قاطع آپارتاید جنسی از سوی مراکز و مراجع بین المللی بهره برده اند. بی دلیل نیست که عملاً یک جبهه واحد جهانی به قصد قانع کردن افکار عمومی به اولویت مذهب و فرهنگ بر حقوق جهانی زن شکل گرفته و دست دولت های خاورمیانه و جنبش های تندروی اسلامی را که از مدافعان نخستین این اولویت اند تقویت کرده است. فشار تقبیح و محاصره اقتصادی بین‌المللی بود که در نهایت امر، رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی را از پای درآورد و ناگریز به کنارگذاشتن نظام آپارتاید نژادی کرد. امّا امروز در فضای بین المللی کاملاً متفاوت، ایران و دیگر دولت های خاورمیانه که به بهانه مذهب و فرهنگ به دفاع از نظام آپارتاید جنسی برخاسته اند از حمایت یک جبهه نسبتاً گسترده در جهان برخوردارند. از همین رو، تلاش های گوناگون برای تصویب و اِعمال ضمانت های اجرائی مؤثر بین المللی علیه این‌دولت ها راه به جائی نبرده است.

با همه ادعاها و اتهامات، حمله به آپارتاید جنسی نه معطوف به فرهنگ و مذهب جامعه بلکه معطوف به ایدئولوژی ها و سیاست های غیرعادلانه ای است که برای استمرار تسلط یک گروه بر گروه دیگر جامعه عنوان می شود. در عین حال اگر پاره ای از ارزش ها و احکام مذهبی دستاویز توجیه نقض حقوق مسلم بشر قرار گیرند نباید از چالش و انتقاد مصون باشند. اکنون که نظام آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی به حق و برای همیشه به زباله دان تاریخ سپرده شده زمان آن است که آخرین شکل آپارتاید را نیز به عنوان نقض غیرقابل پذیرش حقوق بشر آماج انتقاد و تقبیح قرار داد. امّا، چنین تلاشی به رها ساختن اصول مسلم حقوق بشر از تارهای مذهبی و فرهنگی نیاز دارد که در طی سال های اخیر اطراف آپارتاید جنسی از سوی مخالفان حقوق بشر زن چه در شرق و چه در غرب تنیده شده است.