۱۳۹۶ مهر ۲۲, شنبه

پناهجویی که شلاق خورد به نروژ بازگشت

پناهجویی که شلاق خورد به نروژ بازگشت

اشتراک‌گذاری

ماف نیوز: «لیلا بیات»، پناهجوی ایرانی که پس از بازگردانده شدن به ایران حکم شلاق بر رویش اجرا شده بود به نروژ بازگشت.
به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶، لیلا بیات به کشور نروژ بازگشت. این پناهجوی ایرانی سال ۱۳۸۶ به دلیل شرب خمر به همراه سه تن از دوستانش بازداشت و به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

تلگرام ماف نیوز
وی که در نهایت برای اجتناب از اجرا شدن حکم به کشور نروژ پناهنده شده بود، ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ به دستور مقامات اداره مهاجرت نروژ که محکومیت وی به شلاق را باور نکرده بودند، از پسر ۱۳ ساله خود جدا شده و به ایران بازگردانده می‌شود.
پس از بازگشت اجباری به ایران، بعد از ظهر سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه سال جاری حکم ۸۰ ضربه شلاق “لیلا بیات” در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای ارشاد به اجرا درآمد و خبر آن از سوی منبع مذکور منتشر شد و چند روز پس از آن، سفارت نروژ در تهران با وی ملاقات داشت.
وکیل لیلا بیات در خصوص نحوه بازگردانده شدن موکلش به کشور نروژ توضیحی نداد ولی این احتمال وجود دارد که مقامات نروژ به اشتباه خود پی برده و موجبات بازگشت وی را فراهم کرده باشند.

۱۳۹۶ مهر ۱۸, سه‌شنبه

آتش زدن زنی توسط یک مرد در بجنورد

۱۳۹۶ مهر ۱۶, یکشنبه

استانی که دارای بیشترین زن زندانی را دارد

استانی که دارای بیشترین زن زندانی را دارد 

مدیر عامل ستاد دیه کشور می‌گوید ورود زنان به زندان به خاطر جرایم غیرعمد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد دو برابری داشته است. او گفته که استان فارس بیشترین مددجوی زن در جرایم غیرعمد را دارد.
به گزارش زنان پیشاهنگ ایران به نقل از تسنیم، حتماً عبارت «زنان سرپرست خانوار» را زیاد شنیده‌اید؛ زنانی که برای بچه‌هایشان هم مادر هستند، هم پدر؛ هم کارهای خانه را انجام می‌دهند و هم مسئولیت تأمین معیشت زندگی‌شان را بر دوش دارند.
زنانی که به هر دلیلی همسرانشان، همراهشان نیست و مجبور هستند برای امرار معاش وارد بازار کار شوند. بازاری بی‌رحم که اوضاع نابسمان اقتصادی، بی رحم‌ترش می‌کند؛ آنقدر بی‌رحم که گاهی آنها را پشت میله‌های سرد زندان می‌فرستد.
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از زنان در زندان‌های کشور به سر‌ می‌برند؛ بانوانی که بسیاری از آن‌ها به دلیل بدهی مالی غیر عمد راهی زندان شده‌اند؛ افرادی که جرم عمدی مرتکب نشده‌‌اند اما به دلیل نواسات بازار رقابتی یا کم تجربگی در رجوع به شغلی جدید، بدهکار شده و لطافت زنانه‌شان اسیر قساوت شاکیان خصوصی می‌شود که بسیاری از آن‌ها حق دارند و به دنبال حقوق از دست رفته خودشان هستند و البته بعضی هم نه.
چک و ضمانت، علت زندانی شدن 95 درصد زنان در جرایم غیرعمد
سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور درباره زنان محبوس در زندان‌های کشور که به خاطر جرایم غیرعمد پشت میله‌های زندان هستند گفت: 95 درصد این افراد به خاطر صدور چک یا ضمانت دیگران و 5 درصد باقی مانده نیز به خاطر وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث، راهی زندان شده‌اند.
او می‌گوید: در حوادث کارگاهی که جرایم شبه عمد محسوب می‌شود، قضات با مجازات‌های جایگزین یا تلاش در جهت صلح و سازش، این قبیل موضوعات را حل کرده و مانع باز شدن پای زنی به زندان از بابت وقوع این دست از عناوین قضایی می‌شوند.
جولایی افزود: در بین جمعیت کنونی زنانی که به خاطر جرایم غیر عمد محبوس شده‌اند و تحمل حبس می‌کنند، مادرانی از استان‌های یزد و قزوین وجود دارند که به خاطر ضمانت فرزندشان راهی زندان شده‌اند و متأسفانه با وجود حبس‌های طولانی مدت، نه از فرزندان آنها خبری شده و نه چاره‌ای برای بدهی‌های سر به فلک کشیده آن‌ها پیدا شده است.
مدیرعامل ستاد دیه اضافه کرد: هر چند معتقدیم نباید فرهنگ ضمانت از افراد صلاحیت‌دار، لکه‌دار شود اما اعتمادهای نابجا به همسایگان، همکاران و حتی همسران امروز واقعا کم نیستند و این نیازمند یک آسیب شناسی جدی است.
219 زن به خاطر جرایم غیرعمد در زندان هستند
جولایی گفت: یکی از نکات تلخی که باید به آن اشاره کنم افزایش روند ورود زنان به زندان است؛ موضوعی که در خصوص محبوسان جرایم غیرعمد حتی می‌توان گفت رشدی دو برابری داشته است. محکومانی که جمعیت‌شان در چند سال اخیر، دوبرابر شده، بیش از آن که نیازمند یک قانون مترقی باشند، محتاج فعالیت‌ نهادهای فرهنگی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها هستند.
وی تصریح کرد: اقداماتی که آن‌ها را می‌توان در قالب ورود نکات آموزشی به کتب درسی دانش‌آموزان و دانشجویان تا پلانی از یک فیلم سینمایی یا سکانسی از یک سریال تلویزیونی احصا کرد و از 27 نهاد متولی فرهنگی در کشور خواست که وظایف پیشگیرانه خود را بیش از گذشته مطالعه کرده و در راستای تحقق بخشیدن به آن تلاش کنند.
مدیر عامل ستاد دیه ادامه داد: امروز بر کسی پوشیده نیست که نبود مادر در خانه چه عواقبی می‌تواند به دنبال داشته باشد، آن هم مادرانی که عائله‌مند بوده و خرج خانواده می‌دهند. سوای سختی معیشتی و مشکلات روحی شخص زندانی و مصائب روانی اعضای خانواده بویژه افراد کم سن و سال این خانه‌ها، نظر کارشناسان فن این امر را به اثبات رسانده که در چنین مواقعی نه فقط سلامت اخلاقی در آن خانواده بلکه سلامت اجتماعی محله یا شهر هم تهدید می‌شود.
وی درباره تعداد زنانی که به خاطر جرایم غیرعمد محبوس شدند گفت: در حال حاضر محکومان زن زندان‌های کشور که به خاطر جراسم غیرعمد راهی راهی زندان شدند، جمعیتی 219 نفری را به خود اختصاص داده‌ که متاسفانه این آمار نسبت به مدت زمان مشابه خود در سال گذشته با رشد دو برابری همراه شده است.
سیستان و بلوچستان، ایلام و آذربایجان؛ فاقد زنان زندانی در جرایم غیرعمد
جولایی افزود: امروز خوشبختانه موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در استان‌هایی چون گلستان به تدبیر شایسته مسئولان قضایی آن استان، از حدّ شعار به مرتبه عمل رسیده و شاهدیم در قبال برخی از افراد آبرومندی که صرفاً بر حسب یک سهل‌انگاری در معرض انگ محکومیت حبس قرار داشتند، از این مجازات خلاص شدند و در قبال عنوان عمل ارتکابی‌شان که رنگ جرم به خود گرفته در استانداری یا بسیاری دیگر از مراکز دولتی به طور عام‌المنفعه به کار گرفته شدند.
وی گفت: این اقدام پسندیده قضات باید در سطح کشور تعمیم پیدا کرده و با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در راستای حبس‌زدایی و اهتمام دستگاه‌قضا در زندان‌زدایی لااقل در این مورد شاهد اقدامات بدیع و فراگیری باشیم. البته در این حوزه فراموش نشود که همکاری صادقانه روسای دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی از مقدمات اساسی به شمار می‌رود.
مدیر عامل ستاد ادامه داد: مطالعه تطبیقی آمار زندانیان بسیاری از استان‌ها در قبال محبوسان زن ثابت می‌کند، بافت فرهنگی در میزان صدور محکومیت‌های منتهی به زندان بسیار اثرگذار است. در استان‌هایی چون آذربایجان غربی، ایلام و سیستان و بلوچستان که در حال حاضر فاقد هر مددجوی زن جرایم غیرعمدی است به دلیل خاص بودن حبس در قبال نسوان و نقش کمرنگ بانوان در فعالیت‌های اقتصادی، به طور طبیعی زندانیان کمتری هم نسبت به شهرهای بزرگ و استان‌های صنعتی دارند.
استان فارس دارای بیشترین مددجوی زن در جرایم غیرعمد
جولایی همچنین اضافه کرد: امروز استان فارس با 44 زندانی زن جرایم غیرعمد در صدر بیشترین‌ها قرار داشته و به ترتیب گیلان با 23 مددجو، مازنداران با 22 محبوس و اصفهان نیز با 14 بدهکار مالی در مرتبه بعدی قرار دارند.
وی افزود: ستاد دیه با اجرای پویش‌های مردمی و برگزاری طرح‌هایی ویژه در مناسبت‌هایی مانند روز زن یا خانواده نسبت به کاهش حداکثری زندانیان زن در سال گذشته اقدام نمود که به همت مردمی زمینه آزادی بسیاری از زنان دربندِ دردمند فراهم شد اما متاسفانه ورودی‌ به زندان مجدد آمار این دسته از محکومان را که تا سال‌های پیش همواره دو رقمی بودند به بالاتر از عدد 100 رساند.
مدیر عامل ستاد دیه اظهار کرد: ستاد دیه برای تسریع در روند آزادی زنان زندانی تحت حمایت خود که رسیدگی به آن‌ها در اولویت‌های پنجگانه ما در این مجموعه حمایتی تعریف شده همواره برنامه‌های خاصی را میزبانی کرده یا به طور مشترک برپا کرده است که پیگیری معاون رییس جمهور در زمینه جلب موافقت هیئت وزیران به منظور تصویب کمک پایدار به زندانیان نسوان جرایم غیرعمد و همچنین پیشنهاد اهدای داوطلبانه مبلغ 5 رقم انتهای حقوق ماهیانه دریافتی کارکنان دستگاه‌ها و موسسات دولتی، به منظور مشارکت در کمک به آزادی زندانیان تحت حمایت ستاددیه از جمله این موارد است.
وی گفت: در حوزه برنامه‌های مشارکتی نیز سال گذشته اردیبهشت ماه سال جاری با اهالی هنر داشتیم طی آیین گلریزانی مبلغی معادل 5 میلیارد ریال از سوی نمایندگیان سیاسی و هنری کشور در راستای آزادی زندانیان زن غیرعمد اهدا شد. ناگفته نماند این اقدام جدای طرحی است که در قالب پویش ارمغان و آیین گلریزان تامین بدهی 200 زندانی زن جرایم غیرعمد با کمک 300 میلیون تومانی خیرین برای کمک به آزادی زندانیان موجود در آن برهه زمانی جمع‌آوری شد.

رشد ۲ برابری زندانی زنان غیر عمد

در حالی که قانونگذاران تلاش می‌کنند با اندیشیدن تمهیداتی تعداد زندانیان را کاهش دهند، در سال‌های اخیر با پدیده‌ای تحت عنوان افزایش تعداد زنان زندانی مواجه شده‌ایم. همچنان زنان به نسبت مردان کمتر کارشان به زندان می‌کشد، اما در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد زندانیان زن به ویژه در جرایم غیر عمد بوده‌ایم. زندانی شدن زنان از آنجا که تاثیر بیشتری بر خانواده‌ها می‌گذارد می‌تواند آسیب‌زا‌تر از زندانی شدن مردها باشد.
زنانی که ناخواسته مرتکب جرایم غیر عمد شده‌اند و اکنون در زندان به سر می‌برند؛ عده‌ای ضمانت بستگان، همسر، پدر و فرزندان خود را کرده، عده‌ای سرپرست خانوار هستند و به علت ناآگاهی از فضای اقتصادی بدهکار شده‌اند و عده‌ای تصادف کرده و پرداخت دیه‌ای بر گردنشان است. این وصف حال زنانی است که پشت میله‌های زندان گیر افتاده و به دنبال روزنه‌‌ای هستند که از این وضعیت رهایی یابند. «۹۰‌درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد مادر هستند. دختران مجرد تعداد کمتری از زنان زندانی جرایم غیرعمد را تشکیل می‌دهند. اکثر مادران را هم مادران سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. مادرانی که برای تامین خانواده مجبور به گرفتن وام یا گرفتن پول از فردی شده‌‌اند و به دلیل ناتوانی در پرداخت پول راهی زندان شده‌‌اند.» این اظهارنظرات فروردین امسال توسط اسدا... جولایی، رئیس ستاد دیه کشور انجام شد. با این حال ناآگاهی زنان از قوانین موجب شکل‌گیری چنین جرایمی شده است؛ زنانی که بدون کمترین اطلاعی قربانی شده و به‌گونه‌ای دود این ندانم‌کاری‌ها تنها به چشم خودشان رفته است.
بنابراین باید میزان آگاهی آنان از قوانین و مقررات افزایش یابد، چرا که اکنون حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی چشمگیر است و هر لحظه امکان دارد که در تنگنا قرار بگیرند. از این رو نهادهای فرهنگی با توجه به افزایش آمار جرایم غیر عمد زنان باید این مساله را در دستور کار خود قرار دهند و به شیوه‌های مختلف موجب آگاهی بخشی زنان شوند. اردیبهشت امسال شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت که در حال حاضر بیش از 200زن در سراسر ایران به دلیل جرایمی در زندان هستند که عمدی نبوده و 90‌درصد از آنها هیچ‌سابقه کیفری قبلی نداشته‌اند. بنابراین توجه به این مساله ضروری است، چرا که روز گذشته اعلام شد ورود زنان به زندان به دلیل جرایم غیرعمد رشد دو برابری داشته است.
فارس دارای بیشترین زن زندانی
روز گذشته مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: ورود زنان به زندان به دلیل جرایم غیرعمد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو برابری داشته است. اسدا... جولایی درباره زنان محبوس در زندان‌های کشور به دلیل جرایم غیرعمد بیان کرد: 95‌درصد این افراد به دلیل صدور چک یا ضمانت دیگران و پنج‌درصد باقیمانده نیز به دلیل وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث راهی زندان شده‌اند. او اظهار کرد: در حوادث کارگاهی که جرایم شبه‌عمد محسوب می‌شود، قضات با مجازات‌های جایگزین یا تلاش برای صلح و سازش این قبیل موضوعات را حل کرده و مانع باز شدن پای زنی به زندان از بابت وقوع این دست از عناوین قضائی می‌شوند. جولایی افزود: در بین جمعیت کنونی زنانی که به دلیل جرایم غیرعمد محبوس شده‌اند و تحمل حبس می‌کنند، مادرانی از استان‌های یزد و قزوین وجود دارند که به دلیل ضمانت فرزندشان راهی زندان شده‌اند و با وجود حبس‌های طولانی‌مدت نه از فرزندان آنها خبری شده و نه چاره‌ای برای بدهی‌های سر به فلک کشیده آنها پیدا شده است.
جولایی گفت: یکی از نکات تلخی که باید به آن اشاره کنم افزایش روند ورود زنان به زندان است؛ موضوعی که در مورد محبوسان جرایم غیرعمد حتی می‌توان گفت رشدی دو برابری داشته است. محکومانی که جمعیتشان در چند سال اخیر دو برابر شده، بیش از آنکه نیازمند یک قانون مترقی باشند، محتاج فعالیت‌ نهادهای فرهنگی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها هستند. او درباره تعداد زنانی که به دلیل جرایم غیرعمد محبوس شدند، گفت: در حال حاضر محکومان زن زندان‌های کشور که به دلیل جرایم غیرعمد راهی راهی زندان شدند، جمعیتی 219 نفری را به خود اختصاص داده‌ که این آمار نسبت به مدت زمان مشابه خود در سال گذشته با رشد دو برابری همراه شده است. مدیر عامل ستاد ادامه داد: مطالعه تطبیقی آمار زندانیان بسیاری از استان‌ها در قبال محبوسان زن ثابت می‌کند، بافت فرهنگی در میزان صدور محکومیت‌های منتهی به زندان بسیار اثرگذار است. در استان‌هایی چون آذربایجان غربی، ایلام و سیستان و بلوچستان که در حال حاضر فاقد هر مددجوی زن جرایم غیرعمدی هستند به دلیل خاص بودن حبس در قبال نسوان و نقش کمرنگ بانوان در فعالیت‌های اقتصادی به‌طور طبیعی زندانیان کمتری هم نسبت به شهرهای بزرگ و استان‌های صنعتی دارند. به گزارش تسنیم، جولایی همچنین اضافه کرد: امروز استان فارس با 44 زندانی زن جرایم غیرعمد در صدر بیشترین‌ها قرار داشته و به ترتیب گیلان با 23 مددجو، مازنداران با22 محبوس و اصفهان نیز با 14 بدهکار مالی در مرتبه بعدی قرار دارند.
ناآگاهی زنان از قوانین
یک حقوقدان درباره جرایم غیر عمد زنان می‌گوید: زنان به علت عدم شناخت از قوانین دچار مصیبت‌های مختلفی در عرصه‌های مالی می‌شوند، یعنی اینکه به عمد مرتکب جرایم نشده‌اند که مستوجب مجازات حبس شده باشند، بلکه به علت عدم توان پرداخت بدهی‌های خود در حبس قرار دارند. حسین احمدی‌‌نیاز می‌‌افزاید: با توجه به اینکه زنان دوشادوش مردان در جامعه مشغول به فعالیت هستند پیش آمده که خانمی چک کشیده و نتوانسته آن را پرداخت کند و فردی که طلبکار بوده اقدام به بازداشت وی کرده است.
او ادامه می‌‌دهد: همچنین برخی زنان در تصادفات رانندگی عاجز از پرداخت دیه شده و اکنون در حبس به سر می‌برند. در واقع عجز در پرداخت دیه موجب زندانی شدن زنان در جرایم غیرعمد می‌شود. احمدی‌نیاز بیان می‌کند: قانون تفکیکی برای مجازات زنان و مردان قائل نشده است. بنابراین باید همگان قانون را رعایت کنند، چون زن معاف از مجازات نیست. از این رو باید مانند مردان از قوانین آگاهی پیدا کنند. او با ذکر مثالی می‌‌افزاید: در مواردی مرد قادر به داشتن دسته چک نبوده و همسرش را وادار به گرفتن دسته چک کرده است و به نام او چک کشیده و در نهایت زن به علت ناآگاهی از چک‌های صادر‌شده محکوم شده است.
او عنوان می‌‌کند: بنابراین باید نهادهای فرهنگی گام‌‌هایی برای شناخت شهروندان از قوانین به ویژه بانوان بردارند. این حقوقدان می‌گوید: یکی از ابعاد حقوق شهروندی این است که شهروندان از حقوق و تکالیف برخوردار باشند، حق دانستن از قوانین باید برای زنان پیش‌بینی شود که وقتی زنانی وارد جامعه می‌شوند از قوانین مطلع باشند. احمدی‌نیاز اظهار می‌کند: نقش معاونت زنان ریاست‌جمهوری در این زمینه بسیار تاثیرگذار است، چرا که با زندانی شدن زنان کانون خانواده به مخاطره می‌‌افتد و همه این موارد به عدم رعایت قوانین در جامعه برمی‌گردد.

۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه

مهدیه گلرو، دانشجوی ستاره‌دار: بر اساس نامه‌ وزارت اطلاعات دولت روحانی به سازمان سنجش از تحصیل محروم شدم

مهدیه گلرو، دانشجوی ستاره‌دار: بر اساس نامه‌ وزارت اطلاعات دولت روحانی به سازمان سنجش از تحصیل محروم شد

 

مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و دانشجوی ستاره دار دانشگاه علامه طباطبایی است که در سال ۱۳۸۶ و در حالی که تنها چند واحد به پایان تحصیلات کارشناسی‌اش باقی مانده بود ستاره دار و از تحصیل محروم شد. او در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی از سوی دادگاه انقلاب به دو سال و چهار ماه حبس محکوم شد. مهدیه گلرو پس از اتمام دوران محکومیتش در اردبیهشت ماه سال ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد. او  پس از مطرح شدن امکان برگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه‌ها در دوران وزارت رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم  در دولت روحانی، مانند بسیاری از دانشجویان دیگر تقاضای بازگشت به دانشگاه داد اما پی‌گیری‌های او به نتیجه‌ای نرسید.
مهدیه گلرو در مصاحبه با کمپین درباره وضعیت پرونده خود گفت: «من کنکور ارشد قبول شدم و انتخاب رشته کردم. وقتی وارد سایت شدم نوشته بود شما به دلیل نقص پرونده باید بروید سازمان سنجش و آنجا مشکل را حل کنید. واقعا فکر نمی‌کردم این اتفاق برایم بیافتد. فکر می‌کردم بعد از این همه سال احتمالا در این دولت مساله حل خواهد شد اما متاسفانه نشد و من این پیام را در سایت دیدم و نتوانستم ثبت نام کنم. وقتی این پیام می‌آید بچه‌ها متوجه نمی‌شوند که کدام دانشگاه قبول شده‌اند یعنی همه بچه‌هایی که در طی این سال‌ها ستاره‌دار شدند حتی متوجه نشدند که کدام دانشگاه قبول شده‌اند. از شانس یا هرچیزی که بود برای من از دانشگاه الزهرا مسیج آمد که فرهیخته گرامی شما از این به بعد جزو خانواده الزهرا هستید. من تازه متوجه شدم که الزهرا قبول شده‌ام. رفتم دانشگاه الزهرا بدون اینکه به روی خودم بیاورم که چنین اتفاقی افتاده فرم‌ها را برای ثبت نام گرفتم مراحل اولیه را طی کردم و مدارک را دادم کارشناسی که آنجا بود برای ثبت نام گفت جلوی اسم شما خورده نیاز به تعهد شماره ۳ دارید و اجازه ثبت نام ندارید و باید بروید سامان سنجش مشکلت را حل کنی.»
دانشجویان ستاره دار در اعتراضات خود اعلام کردند که در جریان گزینش دانشجو برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از سوی هیات مرکزی گزینش با سه درجه مختلف «یک ستاره» به معنای امکان ادامه تحصیل با اخذ تعهد مبنی بر «عدم فعالیت سیاسی نامطلوب»، «دو ستاره» به معنای اینکه «براساس نظر وزارت اطلاعات از نظر سیاسی صلاحیت ادامه تحصیل در آموزش عالی را ندارند» اما برای ثبت نام باید دو  تعهدنامه را امضاء می‌کردند تعهد اول مبنی بر پایان دادن به فعالیت‌های شان و تعهد دوم اینکه در صورت ادامه فعالیت می‌پذیرند که قبولی‌شان در دانشگاه «کان لم یکن تلقی شود»، و دانشجوی «سه ستاره» شامل پذیرفته شدگان علمی که «صلاحیت آن ها از سوی هیات مرکزی گزینش وزارت علوم و وزارت اطلاعات به کلی رد شده» است.
مهدیه گلرو درباره پیگیری‌هایش پس از قبولی در کنکور کارشناسی ارشد به کمپین گفت: «درنامه تیر ٩۶ با سربرگ وزارت اطلاعات به سازمان سنجش دستور داده شده مردود علمی اعلام شوم. اما سازمان سنجش به نقص پرونده کفایت کرده است. بالاخره یکسری آدم شریف هم هستند در سازمان سنجش که با توجه به رتبه و جایی که من قبول شده‌ام دلشان نیامده که مردود علمی بزنند. نقص پرونده زده‌اند که شاید با تعهد یا صحبت حضوری بتوان حل کرد. پیگیری کردم و از وزارت علوم تماس گرفتند.  رفتم صحبت کردم و خیلی همدلی (ازطرف آنها) که مشکل شما حل می‌شود. مرا فرستادند سازمان سنجش که آنجا هم خوب برخورد کردند (وگفتند که) سعی می‌کنیم مشکل شما را حل کنیم. حالا منتظر هستم و جواب قطعی نگرفته‌ام.»
خانم گلرو به کمپین گفت: «نکته ای این است که وزارت علوم می گوید سپاه اجازه نمی‌دهد. من سپاه که احضار شده بودم گفتند وزارت اطلاعات اجازه نمی‌دهد. اینقدر نهادهای امنیتی در کشور زیاد داریم که نمی‌فهمیم کدام مشکل ایجاد کرده چون هرکدام که این مدت احضار شدم و درباره این مساله سوال کردم همه گفته‌اند ما نیستیم. وزارت اطلاعات می‌گوید ما نیستیم. سپاه می‌گوید ما نیستیم. وزارت علوم هم می‌گوید ما از خدای‌مان است تو برگردی دانشگاه. اما نکته‌ای که وجود دارد این که نامه وزارت اطلاعات دولت روحانی را من در سازمان سنجش دیدم. سربرگ وزارت اطلاعات داشت و تاریخ نامه هم تیرماه امسال بود. یعنی این خیلی مسجل است وزارت اطلاعاتی که زیرمجموعه دولت تدبیر و امید است این نامه را زده و من از همه راه‌هایی که آقای روحانی و وزیر اطلاعات حرف مرا بشنوند تلاش کردم که بگویم چنین حقی دارد از من تضییع می‌شود و امیدوارم به گوش‌شان برسد. البته وزارت علوم همه همکاری‌اش را می‌کند و تلاش می‌کند ولی اینکه چقدر این مشکل حل شود نمی‌دانم.»
«ستاره دار» کردن داوطلبان تحصیل در آموزش‎عالی و به ویژه شماری از دانشجویانی که در آزموش علمی دوره کارشناسی ارشد و دکترا قبول شده اما به دلایل سیاسی-عقیدتی،مذهبی، مذهبی-فرهنگی یا اجتماعی از تحصیل محروم می شوند اولین بار در تابستان سال ۸۵ همزمان با اولین سالگرد رسیدن محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در ایران علنی شد. هرچند اخراج و محرومیت از تحصیل به روش های مختلف در تمام سال‌های پس از «انقلاب فرهنگی» در ایران ادامه داشته است.
در شهریور سال ۱۳۸۵ شماری از دانشجویان ستاره دار با برگزاری تجمع‌های اعتراض آمیز مقابل سازمان سنجش، مجلس شورای اسلامی و نیز وزارت علوم اعلام کردند که به رغم قبولی در آزمون علمی دانشگاه‌ها مقام‌های دولتی از ثبت نام آنها به دلیل «درج ستاره در کارنامه هایشان» جلوگیری کرده‌اند.
مهدیه گلرو به کمپین گفت: «خرداد ۸۶ که یک سونامی محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌های کشور راه افتاد در علامه تقریبا ۵۰ نفر محروم از تحصیل و تعلیق شدند. طبق قانون حقوق دانشجویی در بند خاصی من دو ترم محروم از تحصیل شدم . با احتساب در سنوات که این دو ترم محروم از تحصیل شدن تا سال ۸۸ هر بار که برای من دو ترم تمام می‌شد دوباره کمیته انضباطی مرا می‌خواست و تمدید می‌کرد.»
خانم گلرو ورودی سال ۸۲ در رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود. او به کمپین گفت: «قاعدتا خرداد سال ۸۶ دانشگاه‌ام تمام می شد. بهار ۸۶ انتخابات انجمن اسلامی در بیشتر دانشگاه‌ها برگزار می‌شد ما هم در دانشگاه علامه برگزار کردیم و تریبون و نشست برگزار می‌کردیم  که در نتیجه آن تجمعات و تریبون‌ها همه ما محروم از تحصیل شدیم. چند اتفاق غیرقانونی در پرونده من افتاد. یکی اینکه اگر طبق قانون دو سوم از ترم تحصیلی گذشته باشد، کمیته انضباطی حکم را برای ترم بعد می‌تواند اجرا کند نه همان ترم. اتفاقی که  خرداد ۸۶ افتاد این بود که وقتی من خواستم بروم سر جلسه امتحان به من گفتند که تو ممنوع الورود هستی به دانشگاه. یعنی ترم کامل تمام شده بود و فقط موقع امتحانات بود. مرا راه ندادند و گفتند باید بروی کمیته انضباطی و رفتم و گفتند دو ترم محروم هستی. اگر می‌گذاشتند از ترم بعد این اتفاقات بیفتد درس من تمام شده بود چون پس از امتحانات درس من تمام می‌شد.»
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضوع «دانشجویان ستاره دار» به یکی از موضوعات اصلی مناظره‌های انتخاباتی تبدیل شد و هنگامی که محمود احمدی‌نژاد وجود چنین دانشجویانی را انکار کرد، شماری از دانشجویان ستاره دار به تجمع مقابل وزارت علوم وقت اقدام کردند. قریب به اتفاق این دانشجویان ستاره دار در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به زندان‌های سنگین محکوم شدند.
مهدیه گلرو به کمپین گفت: «ما از کاندیداها خواستیم شفاف موضع گیری کنند اما همه ما بازداشت شدیم. قانونا وقتی دانشجویی اخراج می‌شود ابتدا باید کمیته انضباطی تشکیل و نامه دعوت به دانشجو ارسال شود. در جلسه کمیته انضباطی باید کمیته بگوید طبق فلان ماده اخراج هستی و دانشجو وقت داشته باشد که اعتراض بکند. من از سال ۸۸ زندان بودم و سال ۹۱ آزاد شدم در این مدت تنها ۴۸ ساعت مرخصی آمده بودم و حتی نامه دعوت به دانشجو  کمیته انضباطی برای آدرس‌هایی که در پرونده دانشجویی‌ام بود نیامد. این باعث شد که روند غیرقانونی ادامه پیدا کند و در وضعیتی که من زندان بودم سنوات پر شد و اخراجم کردند. ۸ ترم گذشته بود و ۸ ترم من زندان بودم و با سنوات عدم مراجعه دانشجو، حکم اخراج زده بودند.»
حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ وعده داده بود که دانشجویان ستاره دار را به دانشگاه باز می‌گرداند. با وجود اینکه جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در دولت روحانی و پس از آن رضا فرجی دانا وزیر علوم اقداماتی برای بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه‌ها انجام دادند اما با استیضاح رضا فرجی دانا در مجلس نهم که اکثریت ر آن با نمایندگان اصولگرا بود، بازگشت بسیاری از این دانشجویان با مانع دوباره مواجه شد.
مهدیه گلرو به کمپین گفت: «پیگیری‌ها را شروع کردیم. تعداد زیادی از بچه‌ها برگشتند دانشگاه. این انصاف نیست که بگوییم مساله اصلا حل نشد. خیلی از بچه‌ها بودند که رتبه‌های دو رقمی و تک رقمی داشتند وقتی مراجعه می‌کردند وزارت علوم اقای روحانی می‌گفتند بروید دوباره امتحان بدهید. این بچه‌ها رفتند امتحان دادند و برگشتند دانشگاه اما حق و حقوق قبلی‌شان را از دست دادند. یعنی دوباره کنکور ارشد دادند. البته بچه‌هایی که امتحان دادند را احضار کرده و گفتند باید تعهد بدهید. ۹۹ درصد این بچه‌ها  برای رفتن به دانشگاه تعهد دادند که کاری خلاف شوونات اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی انجام ندهند. اما بخشی که لاینحل بود این وسط ما بودیم که سنوات‌مان پر شده بود سال‌ها گذشته بود و تعدادمان هم خیلی زیاد بود. در زمان آقای توفیقی و آقای فرجی دانا خیلی پیگیری کردند خیلی از بچه‌ها رفتند دانشگاه و توانستند یکی دو ترم باقیمانده از تحصیلات‌شان را ادامه دهند و مدرک شان را بگیرند. محمد فرهادی که وزیر علوم شد متاسفانه اصلا آدم پی‌گیری نبود و ترجیح می‌داد اصلا وارد این مساله نشود. تا اینکه آقای هاشمی شد سرپرست وزارت علوم و او و معاونان‌اش تا بخش زیادی از مشکلات را سعی کرده‌اند در همین سطح قبول شدگان ۹۶ حل بکنند.»
مهدیه گلرو به کارشکنی‌های رییس دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد و به کمپین گفت: «تقریبا بیشتر بچه‌های علامه همچنان مشکل دارند، کسانی که ۸۶ مشکل برایشان شد. صدرالدین شریعتی، رییس سابق این دانشگاه ما را اخراج کرد و حسین سلیمی که جای او، رییس دانشگاه شد این مساله را به اندازه کافی پیگیری نکرد. ما پیگیری کردیم، اصرار کردیم که حل شود. با توفیقی و فرجی دانا و معاونان شان در وزارت علوم صحبت کردیم. نامه دادند که سلیمی باید حل کند و وزارت مشکلی ندارد. نامه پاراف شده وزارت علوم می‌رفت برای سلیمی و او انجام نمی‌داد موضع‌اش هم این بود که اگر اینها بیایند دانشگاه، تشنج می‌شود و کنترل کردن دانشگاه برای من کار سختی است. به هرحال من معتقدم سلیمی خیلی ضعیف عمل کرد به خاطر اینکه بچه‌هایی که پلی تکنیک و سایر دانشگاه‌ها بودند برگشتند دانشگاه و یک ترم، دو ترم شان را تمام کردند.»
خانم گلرو افزود: «در دانشگاه علامه من فقط ۸ واحد دارم که باید پاس کنم و مدرکم را بگیرم و این حقی نیست که از آن بگذرم و به هیچ عنوان حاضر نیستم پرونده‌ام را ببندم. ده سال گذشته و حتی اگر بچه من دانشجو باشد من همچنان پرونده‌ام  را در دانشگاه علامه و وزارت علوم جمهوری اسلامی پی‌گیری می‌کنم تا زمانی که برگردم علامه و ۸ ترمی که گذراندم بشود مدرک من. این حق قانونی من است. برای من پرونده علامه بسته نمی‌شود. الان در کارزار جدیدی افتادم که آن کارزار، کارشناسی ارشد است و انگار که برای قدم به قدم برای هر بخشی از حق خیلی طبیعی و ساده برای همه آدم‌ها در جهان را ما باید تلاش کنیم انرژی بگذاریم لینک بزنیم صحبت کنیم تا بفهمیم که مشکل چیست.»

موافقت کمیسیون فرهنگی با کلیات طرح «خروج بانوان از کشور در شرایط خاص بدون اذن همسر»

۱۳۹۶ مهر ۹, یکشنبه

عامل قتل زن ١٨ ساله در زاهدان دستگير شد.

عامل قتل زن ١٨ ساله در زاهدان دستگير شد.
به گزارش زنان پیشاهنگ ایران به نقل از جام نيـوز، سرهنگ ابراهيم ملاشاهي گفت: روز شنبه در پي وصول خبري مبني بر قتل زن جوان 18 ساله در اثر خفگي در يکي از محله‌هاي شهرستان زاهدان، شناسايي و دستگيري قاتل به صورت ويژه در دستور کار کاراگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود: کاراگاهان پليس پس از انجام کار اطلاعاتي و با اقدامات پليسي، از هويت متهم فراري که مرتکب قتل شده بود مطلع و وي را تحت نظر و مراقبت قرار دادند.
سرهنگ ملاشاهي ادامه داد: ماموران پليس با هماهنگي مقام قضائي متهم را که جواني 25 ساله بود، در يک عمليات ضربتي و غافلگيرانه در کمتر از سه ساعت شناسايي و وي را دستگير کردند.
رئيس پليس آگاهي استان در پايان با اشاره به اينکه قاتل پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات پليسي به بزه ارتکابي خود اعتراف کرد و علت و انگيزه خود از اين جنايت را اختلافات خانوادگي عنوان کرد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکيل پرونده مقدماتي جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

سرکوب وکلا در ایران شدت گرفته است .

 سرکوب وکلا در ایران شدت گرفته است سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از “تشدید سرکوب وکلا” در ایران خبر داد. این ساز...